یوسف مولایی*
وقتی زندان را در مسیر تاریخی خود بررسی می کنیم به مسائل بسیار جالبی برخورد می کنیم. زندان در گذشته محلی برای مرگ تدریجی محکومان بوده است. اشخاص را به زندان می فرستادند که در آنجا بمیرند. از آن تاریخ تا به امروز تحولات زیادی در چگونگی نگرش انسان به خصوص پژوهشگران عرصه اجتماعی رخ داده است. استانداردهای مختلفی در زندان های کشورهای توسعه یافته به اجرا گذاشته می شود که قابل انطباق با شرایط ایران نیست. در کشور ما مناطقی وجود دارد که از آب آشامیدنی سالم محروم هستند. تعدادی از هموطنان از سوءتغذیه رنج میبرند.
بخشی از هموطنان ما فاقد مسکن مناسب هستند. در چنین شرایطی بدیهی است که زندان های ما هم فاقد استانداردهای لازم باشد. یکی از دوستان زندانی تعریف می کرد که بعضی از زندانیان از اینکه در سفره خانواده آنها غذاهایی با کیفیت غذاهای زندان پیدا نمی شود بسیار غمگین هستند و می گویند که خانواده آنها به ندرت برنج و مرغ می خورند. بنابراین در بررسی وضعیت زندان ها باید به سطح توسعه جامعه توجه جدی مبذول شود. نمی توان زندان را به صورت مجزا و منفک از شرایط عمومی جامعه مورد بررسی قرار داد. حتی در بین زندان های کشور به لحاظ سطح رفاهی و بهداشتی سلسله مراتب وجود دارد.
زندان اوین قابل مقایسه با زندان های استان ها و شهرستان ها نیست. منابع قابل توجهی برای مطالعه وضعیت زندان ها در اختیار داریم. اما مسئله اساسی در چگونگی تطبیق دستاوردهای مثبت کشورهای مختلف بر زندان های ایران است. در مقام مقایسه، قوانین ایران در زمینه حقوق زندانیان قابل مقایسه با فرانسه یا سوئیس نیست ولی این یک طرف قضیه است. استعدادها و ظرفیت های فرهنگی نقش زیادی ایفا می کنند. جامعه به لحاظ فرهنگی باید آمادگی پذیرش تحولات و اصلاحات را داشته باشد. ایجاد تحول در عرصه های اجتماعی و منجمله حقوق بشر یک عزم ملی میطلبد. چالش عمده ای که ما اکنون با آن مواجه هستیم معطوف به عرصه فرهنگی و پرورش انسان است.
چرا جامعه در یک وضعیت نامتوازن و نامتعادل زمینه های ارتکاب جرم توسط شهروندان را فراهم می آورد. در کشورهای توسعه یافته به تناسب سطح توسعه، مسائل زندان هم تا حدی حل شده و یا به شیوه علمی مدیریت می شود. در کتاب آزادی های عمومی و حقوق بشر در فرانسه با اینکه یک کتاب جدیدی است ولی موارد زیادی درخصوص مسائل زندان در آن نیست. برای اینکه مسائل مربوط به بهداشت و سلامت زندان ها جدا از مسائل عام حقوق بشر در فرانسه پیش بینی نشده و زندانی نه به عنوان یک مجرم بلکه به عنوان یک شهروند در یک محیط خاص مد نظر قرار گرفته است. استانداردهای مربوط به رعایت بهداشت عمومی شامل حال زندانیان هم میشود.
حتی مسائل مربوط به بیمه همگانی و تامین اجتماعی به زندانیان نیز تعمیم داده شده است. دستاوردهای ذی قیمتی که اروپایی ها در زمینه حقوق بشر کسب کرده اند شامل حال زندانیان هم است. اتفاقاً یکی از شاخص های توسعه حقوق بشر در اروپا بررسی وضعیت زندانیان است، مسائل حقوق بشر باید به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرد. اگر حقوق بشر را به صورت یک ساختمان ببینیم، فوندانسیون این ساختمان ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگ ملی است. اگر فرهنگ فاقد استعداد باشد یعنی بارور نباشد، در آن صورت ساختمان شما همیشه در مقابل پدیده های بیرونی و حتی درونی آسیب پذیر میشود.
با بزک کردن و تغییر دکوراسیون نمی توان بنیه این ساختمان را استحکام بخشید. اگر فرهنگ ملی ما در زمینه همزیستی مسالمت آمیز اعضای جامعه و نحوه تعامل انسان ها بدون توجه به نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، دارای استعداد باشد و بتواند در زمینه مدیریت منافع متضاد اعضای جامعه رویکرد عدالت گرایانه داشته باشد در آن صورت ما می توانیم در یک روند تاریخی و گام به گام به سوی درک مسائل حقوق بشر حرکت کنیم. در غیر این صورت کپی برداری از قوانین کشورهای مختلف کمکی به ما نخواهد کرد. از حدود قرن هفدهم وضعیت زندان ها توجه حقوقدانان را بیشتر به خود جلب میکنند.
کشور هلند از جمله کشورهایی است که در قرن هفدهم ضرورت تفکیک و تقسیم بندی زندان ها را مطرح می کند و رویکرد انسانی به زندان ها را مورد توجه قرار می دهد و به طور کلی تحولات فکری و جنبش های اجتماعی تاثیر خود را بر زندان ها هم می گذارند. انجمن حمایت از زندان ها از جمله اولین NGOها است که در حدود سال ۱۷۸۵ در آمریکا شکل گرفت. در اروپا مقررات مربوط به زندان ها ـ که از اوایل قرن نوزدهم تدوین شده است و در قسمت پایانی بعضی از اسناد بین المللی مرتبط با زندانیان معرفی می شود ـ قبل از همه اسناد پایه ای حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می بایستی مورد توجه قرار گیرند.
کنوانسیون منع شکنجه کنوانسیون کودک و کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن هم قابل ذکر هستند که در مواردی به حقوق زندانی پرداخته اند. در مرحله بعدی می بایستی از معاهداتی یاد کرد که ارتباط بیشتری با موضوع رفتار با زندانیان دارند. از این گروه می توان به مجموعه مقررات حداقل برای رفتار با زندانیان (RMT) اشاره کرد که در سال ۱۹۵۵ در ژنو به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه های xx17) c663) مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۵ و LxII) ۲۰۷۶) مورخ ۱۳ مه ۱۹۹۷ مورد تائید قرار گرفت. اصول اساسی مداوای زندانیان مصوب ۱۹۹۰ نیز شامل دستورالعملهای باارزشی درخصوص حمایت از سلامتی و رعایت بهداشت زندانیان است.
بخشی از قواعد حمایت از جوانان محروم از آزادی که باز هم مصوب سال ۱۹۹۰ در سازمان ملل است شامل مسائل بهداشتی زندانیان است. دو مجموعه مقررات ناظر به زندان و وضعیت زندانی در اروپا مصوب ۱۹۸۷ هم رعایت حقوق زندانی را در سراسر اروپا مورد توجه قرار می دهد. کنوانسیون رعایت حقوق زندانی و مراقبت های بهداشتی اروپا مصوب ،۱۹۹۲ گزارشات دوره ای این کنوانسیون و قانون ۱۹۹۹ فرانسه ناظر به نحوه اداره زندان ها مورد اشاره هستند. قانون مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴ فرانسه حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی زندانیان و بیمه اجباری محبوسین در چارچوب رژیم عمومی بیمه های اجتماعی را مورد تاکید قرار میدهد.