هدایت نقدینگی

منشأ اختلافات
آنچه که تاکنون باعث اختلاف نظر گسترده برخی اقتصاددانان مجلس هفتم و دولت نهم شد، نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی و تزریق منابع آن برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام است. طرح های عمرانی نیمه تمام میراث شومی است که از دولت های قبلی برای دولتهای جدید باقی می ماند، این طرح ها که ترکیبی از پروژه های عمرانی با توجیه اقتصادی و فاقد توجیه اقتصادی می باشد مردابی است که بخش عظیمی از منابع مالی کشور را هر ساله در خود فرو برده و نتیجه و ثمر آن نیز برای اقتصاد کشور مشخص نیست.
برای درک بهتر موضوع باید به دو واقعیت توجه کرد. اولین واقعیت عدم النفع ناشی از بیکار ماندن پتانسیل های تولیدی در طرح های عمرانی است و دومین واقعیت حجم زیاد دلارهای نفتی است که به سبب «نفت گران» اکنون به خزانه دولت واریز می شود.
دولتمردان معتقدند راه حل اساسی برای پایان دادن به داستان غم انگیز هزاران طرح عمرانی نیمه تمام در کشور استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت است و این در حالی است که منتقدان با صراحت اعلام می کنند برای این سیاست یک اثر نامطلوب متصور است و آن تورم ناشی از اجرای طرح های عمرانی می باشد.
استدلال این منتقدان نیز شنیدنی است. به عقیده ایشان وقتی دولت برای اتمام طرح های عمرانی مجبور است از حساب ذخیره ارزی برداشت کند نقدینگی در کشور افزایش یافته و در اثر افزایش نقدینگی کشور شاهد رشد شدید تورم خواهد بود.
در بیان علمی تر استدلال منتقدان باید اشاره کرد که اجزاء تشکیل دهنده نقدینگی شامل دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی می باشد. با برداشت از حساب ذخیره ارزی در حقیقت، دولت به بانک مرکزی دلار فروخته و ما به ازای آن ریال دریافت می کند. ریال دریافتی به خزانه دولت رفته و صرف طرح های عمرانی می شود و دلارها نیز به حساب بانک مرکزی رفته و با دارایی های خارجی بانک مرکزی حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به دنبال آن ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. البته منتقدان به این انتقاد خود یک جنبه دیگر نیز بخشیده اند و آن تحریک تقاضای کل در جامعه می باشد. به عبارت بهتر برای اجرای طرح های عمرانی دولت متقاضی کالا و خدمات مانند سیمان و آهن خواهد شد که به دنبال آن و عدم عرضه کافی شاهد افزایش قیمت این دسته از کالاها نیز خواهیم بود.
جواب دولتمردان
تقریباً تمام حرف منتقدان دولت در یک کلمه نهفته است و آن ترس از تورم است. در مقابل سیاستگذاران اقتصادی دولت نهم یک پاسخ کلی با توجیهات گوناگون ارائه داده اند.به اعتقاد این عده از آنجایی که هدف از افزایش اعتبار طرح های عمرانی تحریک بخش عرضه است، لذا با بهره برداری از این طرح ها شاهد افزایش عرضه خواهیم بود و در نهایت نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
اما جوابی که مردان اقتصادی دولت به منتقدان خود در زمینه افزایش نقدینگی می دهند شنیدنی تر از خود انتقاد است.
به عقیده برنامه ریزان اقتصادی دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور رابطه بین نقدینگی و تورم شکسته شده است و این گونه نیست که هر یک واحد افزایش در نقدینگی به تورم منجر شود. البته براساس اصول اقتصادی در بلند مدت هر واحد نقدینگی باید به یک واحد افزایش نرخ تورم تبدیل شود اما این اصل مانند خیلی از اصول دیگر دارای موارد استثنایی نیز می باشد. برای مثال در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی کشورمان تقریباً رابطه یک به یکی بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. اما این وضعیت در برنامه سوم توسعه به گونه ای تغییر پیدا کرد که هر ۲ واحد نقدینگی منجر به افزایش یک واحد تورم شد، به طوری که نقدینگی در ۵ سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به حدود ۲۰ درصد و تورم به حدود ۱۵ درصد رسید، هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند این موقعیت باعث ایجاد تورم انباشته شده و به هر حال زمانی آثار خود را نشان خواهد داد، اما شاهدیم که در سال اول اجرای برنامه چهارم نه تنها تورم افزایش پیدا نکرد، بلکه روبه کاهش نیز نهاد، براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ تورم در کشور به حدود ۱/۱۲ درصد کاهش یافت و این در حالی است که این میزان در سال ۸۴ حدود ۲/۱۵ و در سال ۸۲ برابر ۶/۱۵ درصد بوده است. نکته جالب تر اینجاست که در سال گذشته رشد نقدینگی رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت و به حدود ۳۵ درصد رسید. مقایسه نرخ تورم ۱/۱۲ درصدی و رشد نقدینگی ۳۵ درصدی از یک واقعیت حکایت دارد و آن این که رابطه ۲ به یک نقدینگی و تورم در سال اول اجرای برنامه چهارم ۳ به یک شده است یعنی تقریباً هر سه واحد نقدینگی باعث ایجاد یک واحد تورم در اقتصاد کشور شده است. حال اگر فرض کنیم این وضعیت در سال ۸۵ نیز تداوم داشته باشد می توان به مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت گفت که نباید نگران افزایش تورم به دلیل اجرای طرح های عمرانی بود. زیرا این مخالفان ریشه افزایش تورم را نقدینگی معرفی می کنند و این در حالی است که آمار بیانگر گسست رابطه بین تورم و نقدینگی در کشور می باشد.
البته استدلال دیگری نیز از سوی تیم اقتصادی دولت وجود دارد و آن انتخاب بین تورم و بیکاری است. اگر بخواهیم گریزی به علم اقتصاد زده باشیم باید گفت مسأله اساسی در این علم انتخاب است، انتخابی که حداکثر بهره مندی از منابع کمیاب را در پی داشته باشد. حال برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط فعلی باید بین مقابله با تورم و کاهش نرخ بیکاری یکی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کنند. منتقدان دولت می گویند که هدف اصلی اقتصاد در شرایط فعلی باید به روی تورم باشد، یعنی تمام سازوکارها باید به کار گرفته شود تا نرخ تورم کاهش پیدا کند. این در حالی است که برنامه ریزان اقتصادی کشور در جواب به این انتقاد اعلام کرده اند که سیاست بالاتر از کاهش نرخ تورم، مقابله با فوج عظیم بیکاران در کشور است. فرهاد رهبر که اکنون بر سکان هدایت اقتصاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشسته و اتفاقاً با برخی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت در یک دانشگاه درس خوانده و تدریس می کند، در یک جمله اهداف اقتصادی دولت را بیان کرده است. وی معتقد است اگر یک جوان از یک خانواده بیکار مشغول به کار شود مطلوبیت آن بسیار بیشتر از موقعیتی است که این جوان بیکار در خانواده باشد و نرخ تورم مثلاً ۱۵ درصدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. حالا باید منتظر ماند و دید که سیاست پایه ای دولت در اقتصاد یعنی توجه فوق العاده به طرح های عمرانی در پایان سال آیا نتیجه بخش خواهد بود و یا افزایش نرخ تورم باعث عقب نشینی دولت از برنامه های خود خواهد شد.البته نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در سالهای نه چندان دور از یک واقعیت حکایت می کند و آن تجربه عقب نشینی دولتمردان از برنامه های اقتصادی می باشد. زمانی که دولت بعد از جنگ در حال اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود نرخ تورم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و همین افزایش باعث شد دولت از سیاست هایی چون یکسان سازی نرخ ارز و خصوصی سازی دست برداشته و به سیاست تثبیت اقتصادی روی آورد.
هدایت نقدینگی
اما تجربه سالیان اخیر کشور نشان می دهد که سیاستگذاران اقتصادی همواره به دلیل ترس از نقدینگی از برنامه ای به نام «هدایت نقدینگی» غفلت کرده اند. هر چند نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومانی حقیقتاً ترس بر اندام هر آشنای به اقتصاد ایران می اندازد اما واقعیت این است که یک فکر منسجم همراه با تیزبینی می تواند از این تهدید یک فرصت بسازد، فرصتی که شاید کمتر زمانی بهتر از زمان فعلی به اقتصاد کشور روی خوش نشان داده است. به هر حال اقتصاد ایران اکنون با مشکلات ساختاری در طرف عرضه خود گریبانگیر است که بخشی از این مشکلات از کمبود منابع مالی نشأت گرفته است و هدایت جریان نقدینگی می تواند بخشی از این کمبود ها را جبران کند. جالب است اشاره شود که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در زمان انتخابات معتقد بود کشور اکنون در حال اجرای سیاست انقباض اقتصادی است و باید به سمت سیاستهای انبساطی حرکت کرد. این حرف در زمانی گفته شده که رشد نقدینگی کشور در حدود ۳۰ درصد بوده و به عقیده این فرد که اتفاقاً اقتصاد خوانده نیز هست اقتصاد ایران توان جذب رشدهای بالاتر نقدینگی را نیز دارد.باز هم باید به این نکته تأکید کرد که هر چند گسست رابطه نقدینگی و تورم اکنون چند سالی است در اقتصاد کشور به یک واقعیت تبدیل شده، اما لازم است نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و صاحبنظران اقتصادی کشور به تبیین هر چه بهتر و علمی تر این موضوع بپردازند تا این سؤال پاسخ داده شود که چرا در سالهای اخیر به ازای هر یک واحد رشد نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم به همان میزان نبوده ایم.
یک سؤال از منتقدان دولت
هر چند دغدغه منتقدان سیاست های اقتصادی دولت، دغدغه مقدس و قابل احترامی است، اما متأسفانه این منتقدان باید بتوانند جواب یک پرسش را بدهند و آن «سرنوشت دلارهای نفتی» کشور است. اکنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که در سال ۸۴ با درآمد ۴۵ میلیارد دلاری و در سال جاری احتمالاً با درآمد بالای ۵۰ میلیارد دلاری نفت روبه رو خواهد بود، بخشی از این درآمدها صرف بودجه جاری خواهد شد اما مسلماً بخش عمده آن به روی دست دولت باقی مانده و باقی خواهد ماند حال سؤال این است که فرض کنیم منابع حساب ذخیره ارزی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، منتقدانی که می گویند نباید این پولها را به طرح های عمرانی تزریق کرد باید جواب دهند که پس چه برخورد مناسبی با این حجم از دلارهای نفتی باید صورت پذیرد و برای جذب این دلارها در اقتصاد ملی از چه الگویی باید پیروی کرد.البته تجربه جهانی الگوهایی را پیش پای ما قرار داده است از جمله تجربه کشور نروژ، اما سؤال این است که آیا ساختار اقتصاد ایران قابل مقایسه با کشوری چون نروژ است یا خیر. باید گفت که دولت نروژ علی رغم این که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اروپا است اما بودجه خود را از نفت قطع کرده است و صندوق درآمدهای نفتی را به گونه ای تعریف کرده که تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به این صندوق واریز و منابع صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری می شود. چنین الگویی از سوی برخی اقتصاددانان به دولت نهم پیشنهاد شده است، اما از این افراد می توان پرسید که آیا بعدها دولت متهم نمی شود که علی رغم نیازهای داخلی پول های نفت را در خارج از کشور به صورت سپرده نگهداری کرده و تنها سود ۲ یا ۳ درصدی داشته است.منتقدان دولت از آنجا که در نهاد قانونگذاری کشور وجود دارند باید طرحی را به مجلس برده و سرنوشت دلارهای نفتی را در قالب آن طرح تعریف کنند.