مسیح علینژاد
«تخلفات برخی دستگاه های دولتی در دولت جدید افزایش یافته است.»
این جمله از آن هیچ یکی از گروه های اصلاح طلب و یا رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد نیست . این جمله از آن براندازان و نادیده انگاران منافع و مصالح ملی هم نیست ، آنچنان که اظهارنظری برخاسته از حدس و گمان نیز نبوده و انگاره های اما و اگری هم در آن نقش ندارد. این جمله بخشی از خبر بلندی است که محمد نیازی روز شنبه ای که گذشت در کسوت رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را با اهالی خبر در میان گذاشته است .سازمان بازرسی کشور هم دیوان محاسبات کشور نیست . آنچنان که روسای این دو نهاد نیز در فواصل زمانی اندک ، متفاوت از یکدیگر در عرصه عمومی نمایان شدند. سازمان بازرسی وظیفه اش براساس قانون اساسی چنین است که هر دستگاهی را سالی یک بار مورد بازرسی قرار داده ، شکایت های مردمی از مفاسد اداری را پیگیری کند و به مراجع ذیربط ارجاع دهد، دیوان محاسبات نیز وظیفه اش چنین است که با نظارت بر عملکرد دولت ، فساد و تخلفات مالی را گزارش کند.
در فاصله زمانی کمتر از یک ماه رئیس یکی از این دو نهاد ناظر و بازرس بر عملکرد دولت اصولگرا، سخن از پاکدامنی اهالی جدید دولت به میان می آورد و چشم ها بر تخلفات احتمالی ساکنان دولت بسته می ماند و رئیس آن یکی دیگر از این دو نهاد با تمسک به آمار و ارقام از افزایش 500 درصدی تخلفات دستگاه های دولتی پس از استقرار رئیس جمهور اصولگرا بر صندلی ریاست جمهوری نهم سخن می گوید.
طبیعی است که آن اولی ، سخنش قند در دل دولتیان آب کند و سخن آن دومی غبار بر دل بنشاند اما چه به مذاق آن دسته از دولتی ها که با اظهارنظر اولی خود را در حاشیه امن دیده اند، خوش آمده باشد و چه به مذاق بخش های دیگری از دولتی ها که تیغ بازرس متوجه عملکرد یک ساله آنان شده است ، بد آمده باشد، افکار عمومی دیگر از بند تعارف و تمجید و حتی نقد و نفی بی پایه و اساس رهیده و زبان آمار و ارقام را در اظهارات مسئولان ، بیش از زبان ابهام و ایهام می پذیرد، چه که می خواهد بداند در برهه ای که «سازمان بین المللی شفافیت » هر ساله شاخاهای فساد را در همه کشورهای جهان اندازه گیری می کند، آیا سازمان های نظارتی و بازرسی داخلی ایران به عنوان کشوری که مسئولانش شعار مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را بیش از سران سایر کشورها بر زبان جاری ساخته اند، آمار و گزارش روشنی از نحوه نظارت و بازرسی خود بر عملکرد دولت و دولتمردان ایرانی دارد یا خیر؟ به هر تقدیر فساد پدیده شوم و ناهنجار اجتماعی است که جوامع بشری به اندازه های متفاوت با آن دست و پنجه نرم می کنند، میزان گستردگی دامنه آن در دولت ها و کشورها نیز به طور طبیعی از ارزش های اخلاقی و فرهنگی آن جامعه اثرپذیری دارد. حال صرف نظر از اینکه چرا پایه گذاری و ایجاد دستگاه ها و نهادهای اداری سالم برای مدیران و مسئولان داخلی کشور تنها تبدیل به یک بیان شیوا و زیبا در گفتارها شده است ، چرایی نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی گروه ها و جریان های سیاسی خاص در این ماجرا قابل تامل است . این در حالی است که برای ملت ها تنها موردی که نمی تواند در گیرودار تعلق خاطرها و تعصبات سیاسی و جناحی مغفول بماند، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و اداری است . تردیدی نیست که اگر اعداد و ارقام یقه مدیران هر دولتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را بگیرد، افکار عمومی به رهاساختن آن رضا نمی دهد، مگر آنکه ریشه و سرچشمه شکل گیری فساد و تخلفات مربوط به آن مدیر متخلف شناسایی و خشکانده شود. بیراهه است اگر بپنداریم که مردم به عنوان ناظران واقعی بر عملکرد منتخبان مستقیم و غیرمستقیم خویش ، هرگونه مدح و ستایش صرف ناظران قانونی (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) بر عملکرد دولتیان را پذیرفته و باور می کنند که واژه هایی نظیر «فساد اقتصادی »، «آقازاده ها» و «مدیران فاسد» تنها مختا یک دولت و یک جریان حاکم در کشور بوده است.
بر تیزهوشی ملت خرده روا مداریم که آنان اگرچه در دسترسی به «اطلاعات آزاد» پیچ و خم ها فرا رو دارند، اما خوب می دانند اینک دیگر فصل مدیحه سرایی نیست که افزایش 500 درصدی فساد در دستگاه های دولتی چیز دیگری می گوید، چرا که این نمونه آماری سازمان بازرسی کل کشور دیگر شعارهای تبلیغاتی «دولت پاک »، «مدیران پاک » و «دست های پاک » را در نوردیده و «موجودیت » و «گستردگی » پدیده ای به نام فساد در سیستم اداری و دولتی کشور را با اعداد و ارقام به قضاوت گذارده است تا مبادا هیچیک از مسوولان و تصمیم گیران در پس نام و نیام اصولگرایی حاشیه ای امن برای سوءاستفاده از «قدرت عمومی » به نفع «منافع خصوصی » یابند. آنجا که رئیس جمهور اصولگرا در سفرهای استانی اش واژگان جدیدی را به خدمت می گیرد تا فارغ از دغدغه ها و محدودیت های ایجاد شده در هیبت و هیمنه یک رئیس جمهور بگوید گوش مسئولان متخلف را می پیچانم دور از ذهن نیست که همان توده مردم اینک به رئیس جمهورش بگوید: بسمالله آقای رئیسجمهور؛ از سازمان بازرسی کل کشور، آدرس دستگاه های مشمول افزایش 500 درصدی تخلفات اداری را بگیرید.