محمد شریف، حقوقدان، متولد ۱۳۳۴ بروجرد.
اخذ مدرک دیپلم ادبى در سال ۱۳۵۱ از دبیرستان رسولى بروجرد.
اخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
اخذ مدرک فوق لیسانس حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۱ و تحصیل در مقطع دکتراى حقوق در دانشگاه علامه طباطبایى.
عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى.
تألیف مقالات و انجام پروژه هاى تحقیقى متعدد و ترجمه کتاب «حقوق بین الملل».
از شهر بروجرد بزرگان، اندیشمندان و دانشوران گرانقدر فراوانى همچون دکتر عبدالحسین زرین کوب زاده شده و در اعتلاى فرهنگ کشور نقش قابل توجهى را به عهده گرفته اند و محمد شریف از حقوقدانان و وکلاى معروف کشور نیز متولد بروجرد است.
محمد شریف متولد ۱۳۳۴ است. در رشته ادبى دیپلم مى گیرد و با توجه به اینکه به صورت جهشى پایه هاى تحصیلى دوره متوسطه را طى کرده بود تا چند سالى بعد از اخذ دیپلم، جزو مشمولان خدمت محسوب نمى شد. لذا به تهران آمده و به کار مشغول مى شود. سالهاى ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ را در خدمت نظام وظیفه مى گذراند و در سال ۱۳۵۷ با احراز رتبه هفتم گروه علوم انسانى در سطح کشور در رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران پذیرفته شده و به تحصیل مشغول مى گردد.
در ایام جنگ عراق علیه ایران هم خود را مکلف به حضور در جبهه مى داند و حتى به خاطر حضور در یک عملیات داوطلبانه تقدیرنامه اى نیز دریافت مى کند.
با گشوده شدن دانشگاهها و خاتمه یافتن دوره سه ساله تعطیلى دانشگاهها در دوره انقلاب فرهنگى به تحصیل در مقطع کارشناسى ادامه داد و در سال ۱۳۶۴ فارغ التحصیل مى شود.
در همان سال در اولین دوره فوق لیسانس حقوق بین الملل که در دانشگاه شهید بهشتى راه اندازى شده بود پذیرفته مى شود و در سال ۱۳۷۱ با احراز رتبه ممتاز و دریافت تقدیرنامه تحصیلاتش را به پایان مى برد.
پایان نامه او با عنوان «بررسى دکترین نامحدود بودن صلاحیت شوراى امنیت» بعدها در ضمیمه علمى روزنامه اطلاعات در ۴۱ شماره به چاپ مى رسد.
انتخاب پایان نامه ارتباط داشته است با حمله ناو هواپیمابر آمریکایى مستقر شده در خلیج فارس به هواپیماى مسافربرى ایران و اینکه با توجه به ابعاد فاجعه آمیز جنایت، چه نهادى در سطح بین المللى عهده دار پرداختن به چنین اقداماتى است و آیا شوراى امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهادى که براى پاسدارى از صلح و امنیت بین المللى حق توسل به زور را دارد در چنین جنایاتى براى صلاحیت آن شورا محدودیتى مى توان قائل شد.
« از لحاظ شکلى با توجه به ماده ۲۵ منشور ملل متحد، دولتها صلاحیت شوراى امنیت سازمان ملل را جهت توسل به زور، صدور قطعنامه به منظور تحریم و مسائلى از این قبیل مشروط کرده اند به اینکه قطعنامه باید طبق منشور ملل متحد که اساسنامه سازمان ملل است به تصویب برسد. به این لحاظ من نشان دادم که محدودیت شکلى وجود دارد.»
اما از حیث ماهوى مسأله به صورت دیگرى پیش مى رود چون در عمل روابط بین المللى تابعى از متغیر توان نظامى کشورهاى عضو است و به همین لحاظ از زور نظامى تأثیر مى پذیرد.
به اعتقاد محمد شریف، هر کشور اعم از آمریکا که زور نظامى بیشترى دارد، سهم بیشترى هم در تصمیم گیرى هاى بین المللى به خودش تخصیص مى دهد. تجلى این مسأله در امتیازى است که در شوراى امنیت به اعضاى دائمى اعطا شده است.
به اعتقاد او آنچه که به عنوان «حق وتو» به کشورها و اعضاى پنجگانه شوراى امنیت داده شده حق نیست. این یک امتیاز است اگرچه به عنوان «حق وتو» شناخته مى شود.
پایان نامه را به کودکانى که قربانى این جنایت شده بودند تقدیم مى کند. بعد از وقوع آن حادثه دیوان داورى بین المللى مى توانست ابعاد آن واقعه را بشکافد ولى ایالات متحده صلاحیت رسیدگى دیوان را به چالش کشید و در نهایت پرداخت غرامت مالى به بازماندگان قربانیان تحقق پیدا کرد.
در سال ۱۳۷۱ در آزمون دکتراى دانشگاه آزاد پذیرفته مى شود ولى با پیش آمدن مشکلاتى، شریف از ادامه تحصیل بازمى ماند. اما مدت زمانى بعد در رشته حقوق دانشگاه حقوق و علوم سیاسى دانشگاه علامه طباطبایى پذیرفته مى شود و در سال ۱۳۸۳ هم امتحان جامع مقطع دکترا را با موفقیت پشت سر مى گذارد.
در مورد چالش هاى حقوقى پخش مستقیم برنامه هاى ماهواره اى، کارى تحقیقى را با عنوان «تحلیل دخالت بشردوستانه به لحاظ نقض حقوق جریان آزاد اطلاعات» به انجام مى رساند.
در تحقیق این سؤال مطرح مى شود که اگر حق جریان آزاد اطلاعات توسط کشورى نقض بشود شوراى امنیت سازمان ملل متحد مى تواند در قالب مداخلات بشردوستانه علیه کشور مذکور اقدام خاصى انجام دهد.
محمد شریف پاسخ منفى در آن تحقیق نسبت به چنان مداخله اى مى دهد ولى در حال حاضر مى گوید با توجه به تحولات سریع جامعه بین المللى امروز جواب من مثبت است.
«جامعه بین المللى به آن درجه از تکامل رسیده که به چنین مداخله هایى دست بزند.»
به اعتقاد او در این حوزه تکامل شگرفى رخ داده و در حال حاضر، حقوقى هست که این دخالت را توجیه مى کند. از جمله حق حیات که نسبت به حق آزادى جریان اطلاعات در اولویت قرار مى گیرد.
تحقیق دیگرى نیز با عنوان «تأملاتى در باب فناورى نوین ارتباطات، صلح جهانى و سازمان ملل متحد» انجام مى دهد. در این تحقیق مى کوشد تأثیر فناورى هاى نوین ارتباطى مثل ماهواره و اینترنت را در پاسدارى از صلح و امنیت بین المللى مشخص سازد و ببیند سازمان ملل متحد چه نقشى در این خصوص مى تواند به عهده بگیرد.
به این نتیجه مى رسد که دولت ها به طور عمده به کنترل این ابزار و به ویژه ماهواره روى آورده اند ولى در نهایت کشورها باید درصدد بربیایند که این جریان را به گونه اى تنظیم کنند تا صلح و امنیت بین المللى به شکلى عادلانه تأمین شود و به عبارتى دیگر عدالت قربانى زور نشود.
سازمان ملل در این زمینه چه وظایفى مى تواند به عهده بگیرد؟
محمد شریف پاسخ مى دهد: «سازمان ملل متحد مى تواند از طریق نهادهایى که در اختیار دارد مثل سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد یا یونسکو (UNESCO) که بیشتر متولى این قضیه است تفاوت هاى غیرقابل انکار فرهنگى را در تصمیم گیرى هاى خودش لحاظ کند.
این حقوقدان در مقایسه «میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره» کوشیده است در مورد منابع معدنى مثل منگنز واقع در اعماق دریاها و اینکه مالک آنها کیست بحث کند.
شریف با جمع بندى مباحثى که مطرح کرده، درنهایت متذکر مى شود که این منابع میراث مشترک بشریت است.
«البته در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها درمورد بهره بردارى عادلانه این منابع بحث شده ولى درعمل کشورهایى که تکنولوژى هاى پیشرفته اى دارند از این منابع استفاده مى کنند ولى باید تلاش کرد که بهره بردارى از این منابع تحت کنترل دربیاید».
در نشریه پژوهش هاى حقوقى هم مقاله اى باعنوان «تحلیل اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» به چاپ مى رساند و درآن به تحلیل جایگاه نمایندگان ویژه رئیس جمهورى مى پردازد.
از دید محمد شریف، جایگاه شوراى ادارى باید به طور مشخص تبیین شود ولى او مى گوید: مصوبات این شورا مى تواند در سلسله مراتب منابع حقوقى در حد تصویب نامه هیأت وزیران باشد و نه اینکه همطراز با قانون قرارگیرد.
در مقاله اى دیگر که به چاپ خواهدرسید تأملاتى درمورد جایگاه قانونى شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه کرده است.
مقاله اى نیز درباره حقوق بین المللى توسعه دارد. «حقوق بین المللى توسعه، بخشى از نظام حقوق بین الملل است و درواقع مرتبط با امتیازاتى است که کشورهاى درحال توسعه باید از آن بهره مند شوند».
از دید شریف، این حقوق در حقیقت بیان کننده نوعى تبعیض درجامعه بین المللى به نفع کشورهایى است که تحت سلطه استعمار قرار داشته اند.
یکى از موارد چنین رویه تبعیض آمیز که بیشتر در قراردادهاى تجارى مدنظر هست تکلیف از باب انتقال تکنولوژى از کشورهاى توسعه یافته به کشورهاى درحال توسعه است.
شریف مى گوید: اگرچه کشورهاى دارنده تکنولوژى به شدت دراین زمینه محتاط هستند و از انتقال تکنولوژى به کشورهاى دیگر پرهیز مى کنند.
به اعتقاد او انتقال این تکنولوژى ها مطابق موازین حقوق بشرى باید صورت بگیرد. ازجمله در رابطه با انتقال تکنولوژى هایى که به بهبود بیماران ایدزى در آفریقا کمک مى کند.
مسأله مالکیت معنوى را براى محدودیت انتقال این نوع تکنولوژى پیش مى کشم و اینکه صاحب و مخترعان این نوع تکنولوژى باید موافق فروش ارزانتر و انتقال تکنولوژى باشند. شریف جواب مى دهد: «موقعى که با مجادلات حقوق بشرى مواجه هستیم، جامعه بشرى باید سازوکارى را فراهم بیاورد که بشر در کلیت خودش قربانى منافع تجارى نشود».
مى گوید معیارهاى مالکیت معنوى باید درطول معیارهاى حقوق بشرى قراربگیرند و دولت ها اجازه بدهند این تکنولوژى ها به کشورهاى توسعه نیافته صادر شود و اولویت هاى حقوق بشرى اولویت پیداکند.
در دانشگاه علامه طباطبایى هم دروس حقوق بشرى، حقوق سازمان هاى بین المللى و دولت و حقوق بشر را ارائه مى دهد. او تحلیل فلسفى خاصى از حقوق بشر دارد.
او معتقداست که اسناد بین المللى حقوق بشرى، جهان شمول شدن بشر را ترویج مى کنند ولى از آنجا که موضوع اصلى حقوق بین المللى، دولت ها هستند، بنابراین جهانى شدن بشر فلسفه وجودى دولت ها را درمعرض تردید قرارمى دهد.
بنابراین نظام حقوق بین الملل که ناظر به تنظیم روابط دولت ها و درپى استقرار نظم عملى بین المللى است نمى تواند با جهانى شدن بشر سازگارى داشته باشد.
از این جهت محمدشریف اعتقاددارد باتوجه به رشد فزاینده فرهنگ حقوق بشر نیاز به برقرارى نظام حقوقى دیگرى احساس مى شود تا روابط افراد بشر را در دنیا تنظیم کند.
این حقوقدان ایرانى معتقداست که جهانى شدن بشر مولد روند طبیعى تکامل تدریجى حیات جمعى بشر مى باشد. با تداوم این روند جامعه بین المللى مرکب از کشورهاى مختلف درنهایت دچار زوال شده و جامعه جهانى جایگزین آن مى شود و نظم بدیعى بر جهان حاکم خواهدشد.
این نظم در صحنه ملى باعنوان نظم عمومى ملى ظاهر شده است و در سطح جهانى هم جهانى شدن حقوق کیفرى و جریان رو به رشد صلاحیت جهانى گوشه اى از این تحولات را به نمایش مى گذارد و «فرد» را از حصار تنگ قلمرو سرزمینى و دولت ها رهایى مى بخشد.