محمد صفایی
در هر جامعهای، هرچند فرهیخته، همواره اقلیتی هنجارشکن، و متجاوز به حقوق مردم یافت میشوند، شاید در طول تاریخ بشر نتوان جامعهای را سراغ داشت که در آن همه افراد، اولا آشنا به حدود و حقوق خود بوده، و ثانیا این حدود را رعایت کنند. به همین جهت برای آرامش اکثریت و کنترل آن اقلیت محدود که اگر مبسوطالید باشد، میتواند، آرام و قرار همه جامعه را بهم بزند، دستگاههای مسئولی پیشبینی شده است، و این تمهید نیز کاری عقلایی است، چرا که اگر در جامعهای تنها 1% افراد آن ناهنجار باشند و قانع به حقوق خود نبوده و به راحتی به حقوق دیگران تجاوز کنند، در صورت عدم وجود دستگاههای کنترلی و قضایی برای تنبیه این متجاوزین، آنها قادر خواهند بود هرگونه ثبات و آرامش جامعه را مختل نمایند، تا آنجا که انگیزه هر نوع کار مثبت، تحرک و پویایی را از جامعه بازستانند.
حال تصور کنید که این ناهنجاری و قانونشکنی از حوزه خصوصی فراتر رفته و افرادی بانفوذ به حوزه عمومی (دولت) با بهرهگیری از حاشیه امنیتی، اقدام به زیر پا گذاشتن حقوق مردم، مصالح ملی و منافع کشور کنند. در چنین شرایطی، آنها قادر خواهند بود که از رانت قدرتی که در اختیار دارند، سهمگینترین ضربات را متوجه کشور نمایند، کمااینکه در ماههای اخیر حرکت فرصتطلبانه عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت در دامن زدن به تحرکات قومی، با کمترین مجازاتی مواجه نمیشود، و تنها وی توصیه میشود که دیگر از این حرکتها نکند، چنین برخوردی شبیه این است که قاتلی را متذکر شوند که دیگر دست به قتل مردم نزند! و برای اصل قتلی که مرتکب شده، هیچگونه مجازاتی را تحمل نکند، در چنین شرایطی، قطعا آن قاتل و دیگر افراد بدطینت، تشویق به تعدی به حقوق مردم خواهند شد.
حال جای این سئوال از قوهقضائیه و دستگاههای امنیتی باقی است. اینک که دولت قصد تحدید این تعدی و تجاوز به حقوق مردم را در اعضای خود ندارد آیا مسئولیت از دستگاههای مسئول هم ساقط میشود. آنهم در شرایطی که ادامه این بیعملیها، جریانهای فرصتطلب را جسورتر و تضییع حقوق مردم را تشدید خواهد کرد.
اگر آن روزی که محمدعلی ابطحی با پروندهای سنگین در قبال ناهنجاریهایش بدست قانون سپرده میشد، امروز جسورانه از مسئولان شبکه الجزیره در برابر منافع مردم دفاع نمیکرد، و پس از او سخنگوی بینزاکت دولت، حرکتهای ضدملی را انجام نمیداد و استاندار بیمسئولیت خوزستان، در برابر تضییع حقوق مردم سکوت نمیکرد. بیتردید اگر مسئولان قضایی و امنیتی در گذشته بدرستی وظایفشان را انجام میدادند امروز مردم ما این هزینهها را پرداخت نمیکردند، و اگر این بیعملی همچنان ادامه یابد، ملت باز هم باید بهای تعدی فرصتطلبان به حقوق خود را بپردازد.