رامین شجاعنسب
لغو قرارهای بازداشت اتباع و دیپلماتهای ایرانی (که بناحق توسط دستگاه قضایی آرژانتین متهم به دخالت در انفجار انجمن یهودیان آرژانتین گردیده بودند) در کمیته اجرایی و مجمع عمومی اینترپل بینالمللی دستاورد بزرگ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثبات حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ظرف یازده سال گذشته است.
انجمن یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در تاریخ 18 جولای 1994 بر اثر یک انفجار مشکوک منفجر گردید. بلافاصله پس از حادثه تحقیقات مربوط به چگونگی انفجار به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسراییل سپرده شد و نیروهای مسئول محلی از ورود به محل حادثه منع گردیدند. در حالی که مقامات مسئول در آرژانتین از چگونگی وقوع انفجار اظهار بیاطلاعی میکردند و حتی فرماندار وقت بوئنوس آیرس تلویحا اظهار داشته بود که انفجار از درون ساختمان به وقوع پیوسته است و رژیم صهیونیستی ادعا کرد این انفجار در نتیجه برخورد یک اتومبیل انفجاری با ساختمان آمیا بوده و حزبالله و جمهوری اسلامی ایران را مسئول آن اعلام کرد.
در همان تاریخ جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن انفجار، دخالت اتباع و دیپلماتهای خود در این حادثه به شدت رد کرد. اما دستگاه قضایی آرژانتین تحت تاثیر تبلیغات و فشارهای رژیم صهیونیستی و لابی پرنفوذ یهودی داخلی در این کشور انگشت اتهام را به سوی تعدادی از اتباع و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند و در طول یازده سال گذشته این اتهامات را تکرار نمودند و قاضی تحقیق نیز با از بین بردن اسناد و مدارک اصلی پرونده، پرداخت رشوه به متهم ردیف اول پرونده برای تغییر اعترافهای اولیه و ارایه شهادت کذب و دهها تخلف دیگر سعی نمود که با وارونه نمودن حقایق در جهت اهداف گردانندگان این سناریو حرکت نماید، اما دادگاه علنی داخلی که با حضور یک مستشار حقوقی سازمان حقوق بشر آمریکایی تشکیل گردیده بود، تحت افشاگریهای وکلای مدافع متهمین داخلی ناگزیر گردید، تمام تحقیقات انجام شده توسط قاضی تحقیق پرونده (خوان خوزه گالئانو) را به دلیل نقض بیطرفی، تخلفات عدیده و سوءاستفاده گسترده و امحای اسناد و مدارک اصلی باطل و قاضی گالئانو را از کار برکنار نماید.
پس از آن رییسجمهور آرژانتین در مصاحبهای اظهار داشت: "تمامی اسناد و مدارک مربوط به انفجار از بین رفته و هیچ شاهد و مدرک مورد اعتباری وجود ندارد"، دولت آرژانتین نیز سپس با صدور بیانیهای مسئولیت انفجار را پذیرفت و اعلام کرد که به خانوادههای قربانیان حادثه غرامت خواهد پرداخت. با این حال قضای تحقیق بعدی کماکان بر ادعاهای بیاساس سلف خود پافشاری نمود و خواستار اجرای قرارهای بازداشتی شد که قاضی مخلوع سابق و براساس تحقیقات باطل گفته شده صادر نموده بود.
شایان ذکر است که صدور قرار بازداشت توسط قاضی فاسد فوقالذکر و ارایه آن به سازمان اینترپل در مردادماه 1382 باعث گردید که در اولین مرحله هادی سلیمانپور (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین) که در انگلیس مشغول تحصیل بود. توسط پلیس انگلیس بازداشت شود که پس از مدت کوتاهی دادگاه عالی لندن تمامی 6000 صفحه اسناد ارسالی توسط قاضی گالئانو علیه ایشان را فاقد ارزش حقوقی دانسته و رای به برائت ایشان داد. اعتراض جمهوری اسلامی ایران به سوءاستفاده آرژانتین از سازوکارهای تعبیه شده در اینترپل بینالمللی و ارایه اسناد و مدارک موجود به این سازمان باعث گردید که دبیرکل این سازمان اجرای قرارهای بازداشت بینالمللی صادره را معلق گرداند.
جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به این سازمان و با ارایه مدارک و اسناد کافی در جهت تایید فساد حاکم بر دستگاه قضایی آرژانتین و بیارزش بودن ادعاهای مقامات قضایی آرژانتین خواستار لغو قرارهای بازداشت صادره شد که این موضوع در جلسه اخیر کمیته اجرایی و مجمع عمومی سازمان اینترپل مورد بررسی قرار گرفت و هر دو نهاد فوقالذکر حکم به ابطال قرارها دادند در مصوبه مجمع عمومی که با اکثریت قاطع 91 رای در برابر 15 رای ممتنع و نه (9) رای مخالف به دست آمد، مجمع عمومی قرارهای بازداشت اتباع و کارگزاران مطرح ایرانی در پرونده انفجار انجمن یهودیان آرژانتین را لغو نمود.
دلیل اصلی این تصمیم اثبات تخلفات گسترده قاضی پرونده و خارج شدن پروسه قضایی از مسیر صحیح خود ذکر شده است. این پیروزی بزرگ که دومین شکست آرژانتین در مواجهه حقوقی دو کشور محسوب میشود، بیش از پیش بیاساس بودن ادعاهای پوچ دستگاه قضایی آرژانتین علیه اتباع و دیپلماتهای کشور ما را نشان داد.