علی دارابی
دهم آذرماه را که مصادف با سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس است. «روز مجلس» نامگذاری کردهاند. مدرس در تاریخ معاصر ایران و در نهضت اسلامی به رهبری روحانیت مبارز از جایگاه والا و برجستهای برخوردار است. او نمادی از روحانیت اصیل، ظلم ستیز، بیگانه ستیز، استقلالخواه دین مدار و مردمگراست. حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی از مدرس بیش از هر مجاهد دیگری یاد و تجلیل کردهاند که گویا شخصیت برجسته و مبارز مدرس است .
دهم آذر ماه بدین سبب «روز مجلس» نامگذاری شده است تا ضمن نکوداشت این روحانی مبارز و نستوه شعار «دیانت ما عین سیاست ماست» برای همیشه در تاریخ ایران جاودان بماند. چرا که تجلیل از مدرس پاسداشت ارزشها و اصول بنیادین اوست که الگویی برای «خانه ملت» به حساب میآید.
نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان، اختصاص حاکمیت به خدای یکتا. وحی الهی، معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسانی به سوی خدا. عدل الهی و امامت و رهبری استوار است. همچنین این نظام بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او تاکید و مردم سالاری یا همان اتکاء به آرای عمومی را روش اداره جامعه بر میشمارد.
در نظام جمهوری اسلامی قوای سه گانه مستقل هستند. اما واضعان قانون اساسی آشکارا برتری محسوسی به مجلس شورای اسلامی در ساختار اداره کشور دادهاند. به گونهای که از چهارده فصل، دو فصل اختصاص به حق حاکمیت ملت و صلاحیتها و اختیارات مجلس شورای اسلامی و از 177 اصل بیش از 90 اصل به این مهم اختصاص یافته است. در این میان ادوار هفتگانه مجلس شواری اسلامی دوره ششم و هفتم از یک منظر برجستگی ویژهای یافتهاست؛ چرا که اکثریت مجلس ششم در اختیار جریان دوم خرداد بود که فرجام آن. مجلس با تحصن و استعفاء و خروج از حاکمیت رقم خورد که به هزیمت جریان دوم خرداد منجر شد. مجلس هفتم نیز اکثریت آن در اختیار اصولگرایان قرار دارد و عملکرد آن رابطه مستقیمی با فراز و فرود جریان اصولگرا در آینده خواهد داشت.
بحمدالله مجلس شورای اسلامی تا کنون معیار اصولگرایی را بدرستی محافظت و پاسدار ارزشها و اصول بنیادین نظام بودهاند. گفتمان نمایندگان مجلس هفتم با شعار «خدمت صادقانه به مردم و پیشرفت همهجانبه ایران اسلامی» رقم خورده است. اما در شرایطی که مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر ارکان نظام یکپارچه و همگرا هستند این مطالبه ملی وجود دارد که موانع توسعه و آبادانی کشور یکی پس از دیگری برداشته شود و گفتمان عدالت که مخرج مشترک دولت نهم و مجلس هفتم و جریان اصولگرا در سالیان اخیر بوده است. تحقق عملی یابد. بر این اساس باید گفت وظیفه و رسالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم بس خطیر و سنگین است و برای عمل به میثاق و سوگندی که یاد کردهاند، پایبندی به اصولگرایی را باید سرلوحه خود قرار دهند.