دکتر بیژن عبدی
سرانجام پس از بحثهای فراوان، اصولگرایان مجلس هفتم، تسلیم فشارهای وارده از سوی مدیران کنونی شرکت ملی نفت شدند و برای جلوگیری از بحران تصنعی بنزین، به صدور کارت هوشمند برای مصرف بنزین خودروها، تن دادند.
هر چند گفته میشود که این کارتها، صرفا برای شناسایی میزان مصرف خودروهاست و هیچگونه تدارکی برای سهمیهبندی بنزین یا دو نرخی کردن آن صورت نگرفته، اما شتاب و اصرار شگفتانگیز مدیران کنونی شرکت ملی نفت برای تثبیت این طرح، جای تامل فراوانی را برای صاحبنظران بر جا گذاشته است:
براستی علت اینهمه سر و صدا و پافشاری شرکت نفت برای اجرایی کردن این پروژه، آنهم در آستانه شکلگیری دولت جدید با برنامههای عدالت محور، چیست؟
کارشناسان بخاطر دارند که این پروژه از حدود دو سال قبل در وزارت نفت کلید خورده و هدف اصلی آن، تحت فشار قرار دادن مجالس ششم و هفتم و فراهم کردن زمینه مناسب برای گران کردن بنزین و رساندن قیمت آن به سطح قیمتهای بینالمللی بود. البته این پروژه، در حقیقت، زمینهساز اجرای بند 3 لایه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه از سوی اقتصاددانانی بود که اصرار داشتند (و هنوز هم با همان جدیت اصرار دارند) نرخ بنزین را با قیمت بینالمللی به جامعه ضعیف کشورمان تحمیل کنند بدون آنکه مکانیزمی برای جبران درآمدها در جامعه بیندیشند.
هر چند اصولگرایان مجلس هفتم با هوشیاری هر چه تمامتر، مانع تصویب این بند از لایحه برنامه چهارم توسعه شدند، اما طرفداران و مجریان سیاستهای بانک جهانی در کشور، سیل تحلیلها و تهاجمات خود را به سیاستهای هوشمندانه مجلس هفتم از طریق دهها روزنامه و اقتصاددان وابسته ادامه دادند و متاسفانه این سیل تهاجمات همچنان ادامه دارد، بطوریکه حتی اصولگرایان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را وادار نموده پا به عرصهای بگذارند که از قبل توسط طرفداران این تفکر، مین گذاری شده است و عملا گامی در جهت اجرای دو نرخی کردن بنزین بردارند، این امر را میتوان از مجموعه آگهیهای بازرگانی شرکت ملی نفت که شبانه روز از رسانهها پخش میشود براحتی دریافت که هدف شرکت ملی نفت واقعا سهمیه بندی بنزین است نه صرفا جمع آوری اطلاعات.
اما براستی هدف اصلی طراحان کارت هوشمند سوخت چه بوده است؟ آیا این گروه واقعا نگران افزایش مصرف بنزین در جامعه بودهاند؟ اگر چنین است پس چرا طی 16 سال اخیر که همه اهرمهای اقتصادی در اختیار ایشان بوده هیچگاه تلاش جدی برای تولید خودروهای کم مصرف در داخل بعمل نیاوردهاند؟! چرا تلاش نکردهاند تا ظرفیت پالایشگاههای داخلی افزایش یابد؟ براستی گناه مصرف کنندگان ایرانی بویژه اقشار متوسط و ضعیف که خودروهای پرمصرف داخلی را استفاده میکنند چیست؟ چرا همواره فشار بر قیمت بنزین آورده میشود اما در جهت کاهش مصرف واقعی کسی قدم برنمیدارد؟ سرانجام طرح خودروهای فرسوده به کجا انجامید؟ چه کسی مسئولیت آن را پذیرفت؟ سرنوشت بهبود حمل و نقل درون شهری به کجا منتهی شد؟ آیا براستی میتوان صرفا با گران کردن بنزین و بدون فراهم آوردن سایر زمینههای مورد نیاز جامعه، مصرف آنرا کاهش داد؟ آیا این امر با عدالت اجتماعی همخوانی دارد؟
براساس گفته کارشناسان، قرار بوده که حدود 6/1 میلیون بشکه نفت مورد نیاز پالایشگاههای داخلی، توسط شرکت ملی نفت بصورت مجانی تامین شود، اما در ازاء آن هر آنچه که از فروش مشتقات نفتی بدست میآید به شرکت ملی نفت بازگشت داده شود، تا صرف تامین هزینهها و توسعه منابع نفتی از جمله تولید و تامین بنزین مورد نیاز داخلی گردد، اما آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟
براساس گفتههای مسئولین شرکت نفت از جمله مدیر عامل پخش و پالایش این شرکت در سال گذشته، دولت نفت تحویلی خود به پالایشگاهها را از قرار هر بشکه 7 دلار فروخته است نه به صورت مجانی، ضمن آنکه درآمد حاصل از فروش مشتقات نفت در داخل نیز از سوی دولت به این شرکت بازپرداخت شده است. همچنین براساس بندهای مختلف برنامه سوم توسعه، قرار بوده تا نفت و بنزین مورد نیاز داخلی از طریق معاوضه نفت خام و درآمد حاصل از صادرات مشتقات نفتی به خارج تامین شود، براستی آیا شرکت نفت به همین گونه عمل کرده است؟ آیا واقعا شرکت ملی نفت 6/1 میلیون بشکه نفت خام را به پالایشگاههای داخلی تحویل داده است؟ گفته میشود طی سالهای گذشته میزان نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی بسیار کمتر از این مقدار بوده بطوریکه این رقم بین 600 هزار بشکه تا 800 هزار بشکه در روز تخمین زده شده است. یعنی حتی خوراک مورد نیاز پالایشگاههای داخلی تامین نگشته است.
طی این مدت نیز هیچگونه تگش جدی برای تاسیس پالایشگاههای جدید صورت نگرفته، ضمن آنکه بخش اعظم ظرفیتهای موجود پالایشگاهها نیز به تولید نفت کوره اشتغال داشته است، چرا؟! چون طبق مجوزهای قانونی که متاسفانه در برنامه سوم توسعه گنجانده شده، این درآمدها عاید شرکت ملی نفت میشده، و به خزانه کشور واریز نمیشده، است. حال به این رقم اضافه کنید درآمدهای حاصل از بیع متقابل، سوآپ، فروش محصولات پتروشیمی، صادرات گاز و ... که این درآمدها نیز به جیب شرکت ملی نفت ریخته شده و به حساب خزانه دولت واریز نشده است.
از سوی دیگر همچنان خودروهایی که در داخل تولید میشود، مصرفی بیش از 10 الی 12 لیتر در 100 کیلومتر دارند، در حالیکه نرم مصرف خودروهای تولیدی در کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی زیر 5 لیتر در هر صد کیلومتر است. مجددا میپرسیم چرا مسئولین کنونی شرکت نفت اصرار دارند که از طریق کارت هوشمند سوخت، بنزین را مجددا سهمیه بندی کنند؟ آیا این مساله نمیتواند از نظر روانی جنگ جدیدی علیه دولت ایجاد نماید که این دولت دیدگاههای سوسیالیستی و کوپنی کردن اقتصاد را دنبال میکند؟ آیا با کوپنی کردن مجدد بنزین در شکل جدید مجددا بازار سیاه بنزین و خودروهای کم مصرف ایجاد نخواهد شد؟ آیا مجددا قیمت بالای بنزین بر جریان تورمی در اقتصاد کشور تاثیر منفی بیشتر نخواهد گذاشت؟ آیا میتوان از تبعات منفی کوپنی کردن بنزین که در سالهای گذشته آنرا تجربه کردهایم جلوگیری نمائیم؟ براستی با اجرای سیاست های غیر علمی گذشته در شرکت نفت و غیرشفاف بودن نحوه هزینه کرد این شرکت، در کنار نامشخص بودن وضعیت اساسنامه آن، راه برای حیف و میل ثروتهای جامعه باز نشده است؟ آیا با ارائه اینگونه راه حلهای غیرعلمی و اصرار بر علمیاتی کردن آن در اسرع وقت، راه برای اجرای سیاستهای بانک جهانی در کشور باز نمیشود؟ آیا اجرای این سیاست با شعارهای عدالت گرای دولت جدید همخوانی دارد؟!