حسین عبده تبریزی
در دوره چند ساله خاتمی، برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا، گامهای نسبتاً موفقی برداشته شد. اصلاح قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی، رفع بسیاری از محدودیتهای غیرضروری در مقررات ارزی و تجاری کشور و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی ناشی از بهبود مناسبات سیاسی، از جمله اقدامات مناسبی بود که به عمل آمد. افزایش حجم مبادلات و نقل و انتقال سرمایه طی این دوره نشانگر گسترش مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جامعه بینالمللی بود.
طی این دوره، امضای انبوهی از موافقتنامههای اقتصادی، از قبیل تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاریهای متقابل گمرکی و... با کشورهای دیگر، شاخص دیگری از بهبود مناسبات اقتصادی ایران بود. با این همه، همه میدانیم که راهی طولانی برای بسط مناسبات اقتصادی با جامعه بینالمللی باقی ماند تا به وضعیتی برسیم که در آن هیچ یک از بخشهای اقتصادی کشور، در مناسبات محدود محلی و ملی آسیب نبینند. این سیاست میباید دنبال شود و حجم مناسبات ایران با دنبا به شدت افزایش یابد.
گام بعدی در این مسیر طولانی میتواند تشکیل «بازار واحد» برای مخصولات معینی با کشورهای همسایه باشد. پیشنهاد اینجانب آن است که در حوزه محصولات نفتی و پتروشیمی، جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیجفارس بازار واحدی را تشکیل دهد. در چنین بازاری، برای محصولات نفتی و پتروشیمی، کل کشورهای حوزه خلیجفارس به «بازار واحدی» بدل میشود؛ حرکت و نقل و انتقال این محصولات در کل این بازار، با هیچ محدودیتی همراه نخواهد بود؛ نیروی کار، متخصصان، مدیران و... محصولات نفتی و پتروشیمی همه کشورهای حوزه خلیجفارس در این بازار آزادانه مبادله خواهند داشت؛ وجوه و منابع سرمایهای مربوط به این محصولات به طور آزادانه در این بازار واحد جا به جا خواهد شد. کشورهای عضو این پیمان، مقررات و رفتاری را که در درون کشور خود در رابطه با این محصولات اعمال میکنند، درعرصه کل «بازار واحد» و در پهنه کل کشورهای حوزه خلیجفارس اعمال خواهند کرد.
پیشنهاد این مقاله، البته، مسبوق به سابقه است. سابقه تاریخی تشکیل «جامعه اروپا» همانطور که میدانیم، مبتنی بر «اتحادیه زغالسنگ و فولاد اروپا» است. در سال 1951، کشورهای اروپایی پیمانی را به امضاء رساندند که در آن بازار مشترکی، با اهداف و نهادهای مشترک، برای فولاد و زغالسنگ در پهنه اروپا تعریف کردند. این پیمان به تشکیل بازار واحدی برای محصولات زغالسنگ و فولاد در اروپا انجامید که نهایتاً در «جامعه اروپا» ادغام شد. نادرست نیست که گفته شود کشورهای اروپایی قواعد بازار واحد در همه حوزههای اقتصادی را با این پیمان تجربه کردند.
با توجه به تشکیل «بلوکهای اقتصادی» در همه مناطق جهان، جمهوری اسلامی ایران نیز «میتواند» و حتی میتوان گفت که «میباید» برای توسعه عرصه فعالیت اقتصادی شهروندان خود، به بلوکی بپیوندد. در حال حاضر، به نظر میرسد که غیر از سایر پیمانهای منطقهای، کشورهای حوزه خلیجفارس بتوانند به تدریج به سمت تشکیل بلوک اقتصادی واحد حرکت کنند. ایجاد «بازار واحد محصولات نفتی و پتروشیمی» میتواند اقدام نخست در این راستا باشد. مزیتهای نسبی پایدار کشورهای حوزه خلیجفارس در محصولات نفتی و پتروشیمی دلیل اصلی پیشنهاد بازار واحد برای این محصولات است.
روشن است که برای تبدیل این فکر به واقعیت، مجموعه اقداماتی در عرصههای سیاسی و اقتصادی میباید به عمل آید، قوانین و مقررات مربوطه باید تهیه شود و مذاکرات گستردهای با طرفهای خارجی صورت گیرد. اگر بتوانیم در این زمینه در داخل کشور به جمعبندی برسیم و نیز موافقت اصولی سایر کشورهای ذینفع را داشته باشیم، باید بتوانیم تا پایان برنامه چهارم، تشکیل این «بازار واحد» را تحقق بخشیم. کشورهای ساحل جنوبی خلیجفارس برای بسط روابط اقتصادی خود با کشور ایران، دارای انگیزهاند. رفتار مناسب سیاسی ایران در پهنه جهانی و منطقه امکان شکلگیری و موفقیت چنین طرحهایی را افزایش میدهد.