در حالی که قیمت نفت در سال 2003 بالاترین میانگین قیمتها را در دو دهه اخیر تجربه کرد و در شرایطی که در هفتههای اخیر قیمت نفت به بالاترین حد پس از بحران عراق رسید، اکنون تقریبا با قطعیت میتوان گفت درآمدهای ارزش کشور امسال به رکورد جدیدی در حد 30 میلیارد دلار خواهد رسید و همچنان دوران شوک نفتی که از ابتدای قرن جدید میلادی آغاز شده است تداوم خواهد یافت.
نفت، همواره به عنوان یک شمشیر دو لبه در اقتصاد ایران عمل کرده است، گاه در شرایطی که دولت در آستانه یک بحران بزرگ قرار میگیرد، افزایش قیمتها همچون نفس عیسوی جان تازهای به اقتصاد کشور میدهد و گاه در زمانی که درآمدهای بادآورده و دلارهای ارزان همه را معتاد خود میکند، کاهش ناگهانی قیمتها نه فقط دولت، بلکه بنگاهها و مصرفکنندگان را در سرگردانی فرو میبرد.
درسال 1351 که اقتصاد ایران به سختی از عهده 5 میلیارد دلار واردات برمیآمد، هیچ کس گمان نمیکرد که دو سال بعد با بیش از دو برابر شدن قیمت نفت دولت به ناگاه با بیش از 8 میلیارد دلار مازاد تراز پرداختها روبهرو شود و علاوه بر پرداخت بسیاری از وامهای خود پیش از سر رسید اعلام شده، مبالغ قابل توجهی را به سرمایهگذاری در خارج از کشور اختصاص دهد و حتی آمادگی خود را برای بهبود موازنه ارزی کشورهایی که با کسری تراز پرداختها مواجه بودند، اعلام کردند.
در سال 1356 نیز که ایران بالاترین درآمد سالانه و پایینتر نرخ بیکاری تاریخ خود را داشت و نرخ ارز برای سالهای سال ثابت مانده بود و اندک اندک آتش جرقههای انقلاب شروع به شعلهور شدن کرده بود، هیچ کس تصور نمیکرد که با کاهش بیسابقه درآمدهای نفتی و ناآرامیهای سیاسی 3 سال بعد نرخ بیکاری 4 برابر، نرخ ارز به 3 برابر افزایش و ارزش دلاری درآمد سرانه هر ایرانی به یک سوم کاهش یابد.
در سال 1365 هم که در کشاکش جنگ، درآمدهای نفتی دولت به حدود 6 میلیارد دلار کاهش و در پی آن قیمت ارز در سال 1366، حدود 40 درصد افزایش یافت، کسی باور نداشت در سال بعد و با پایان ناگهانی جنگ، قیمت ارز آنچنان کاهش یابد.
پس پایان جنگ نیز که به یک باره دولت در طی 4 سال با باز کردن درهای واردات و اعمال سیاستهای انبساطی اقدام به واردات بیش از 100 میلیارد دلار کرده بود، باز هم کسی تصور نمیکرد که دولت بعدها آنچنان با بحران ارزی روبهرو شود که سیاست تثبیت اقتصادی و محدودیت شدید واردات را اعمال کند و حتی برای پرداخت چند صد دلار ارز مسافرتی با مشکل مواجه شود. در سال 1377 نیز یک بار دیگر قیمتها شگفتی آفرید و در حالی که قیمت نفت به پایینترین حد خود در طول یک دهه قبل از آن و به کمتر از 10 دلار در هر بشکه رسیده بود، قیمت نفت ناگهان تا 3 برابر افزایش یافت و دولت موفق شد قیمت ارز واریز نامهای و ارز بازار آزاد را یکسان سازد و حتی در یک دوره محدود قیمت ارز در بازار آزاد از قیمت آن در سیستم بانکی کمتر شود.
حاکم بودن متغیر برونزای نفت بر اقتصاد ایران که میتواند نالایقترین سیاستگزاران را سربلند کرده و کارآمدترین مدیران اقتصاد را سرافکنده از میدان به در نماید، ناظران را بر آن خواهد داشت که عملکرد اقتصادی کشور را به دو عملکرد داخلی و خارجی تفکیک نماید.
عملکرد خارجی اقتصاد که عمدتا در متغیرهای کمی خاص همچون درآمدهای ارزی، مازاد تراز پرداختها، حجم واردات، قیمت ارز و ... تبلور یافته تقریبا از تسلط سیاستگزاران خارج بوده و عمدتا تحت تاثیر تحولات جهانی بر اقتصاد کشور تحمیل میشود.
در حالی که متغیرهایی همچون نرخ تورم، ریسک سیاسی و اقتصادی، نرخ بهرهوری، رقابتی بودن و شفافیت عملکرد بنگاهها و شفافیت قیمتها ... عمدتا از عملکرد داخلی اقتصاد کشور ناشی و سیاستگزاری داخلی در آن نقش تعیینکنندهای دارند.
در سالهای اخیر بالاخص پس از آغاز دوران جدید شوک نفتی از سال 1378 اگرچه اقتصاد ایران از عملکرد بسیار بهتری برخوردار بوده و در سال گذشته عنوان بالاترین رشد اقتصاد خاورمیانه را نصیب خود کرده است، ولی عمدتا تا روند روبه رشد اقتصاد ایران ناشی از عملکرد خارجی اقتصاد کشور بوده و کمتر میتوان تحول شگرفی در سیاستگزاری اقتصاد رویت کرد.
روند کند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و استفاده بیشتر از صندوق ذخیره ارزی که در ماههای پایانی سال گذشته شاهد آن بودیم نمونه دیگری است که نشان میدهد نظام سیاستگزاری همچنان بر استفاده بیشتر به جای استفاده بهتر از منابع تاکید دارد.
اقتصاد ایران اکنون به کشتی میماند که حرکت آن تحت تاثیر امواج دریا گاه تند و گاه کند میشود بدون آن که ناخدایی بتواند بر حرکت آن کنترل داشته باشد.