گروه اقتصادی، شریف خسروی
آییننامه اجرایی توزیع "سهام عدالت" در راستای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با قید دو فوریت توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی تقدیم رییس جمهور شد. هر چند وعده داده بود که در راستای ارتقای وضعیت معیشتی خانوارهای کمدرآمد و اجرای عدالت در توزیع فرصتها تمام مساعی خود را به کار خواهد گرفت و توزیع سهام عدالت میتواند اولین گام عملیاتی دولت احمدینژاد در راستای مذکور باشد که قدم میمون و مبارکی است اما باید توجه داشت که بازی با سرنوشت 49 درصد از سهام شرکتهای مادر تخصصی، بیمههای دولتی و دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم نیازمند مهارت ویژهای است و برای توزیع هدفمند آن باید در قالب یک طرح هدفمند و کارشناسانه عمل نمود و از انجام حرکات نمایشی بدون دستاورد، باید به جد پرهیز نمود. اجرای درست برنامه توزیع "سهام عدالت" نیازمند فراهم نمودن پیشزمینههایی است که ذیلا به پارهای از آنها پرداخته خواهد شد:
1) ابتدا و قبل از هر حرکتی دستگاههای متولی باید نسبت به شناسایی خانوارها، افراد و سطح درآمد آنها اقدام نمایند و آنگاه با برآورد درست و علمی خط فقر نسبی، آمار افراد زیر خط فقر نسبی را استخراج و مشخصات افراد مذکور را تهیه نمایند.
2) بسیاری از افراد هستند که درآمدهای غیرشفاف اما مشروعی دارند لذا دستگاه مالیاتی کشور قبل از هر حرکتی باید با همکاری دستگاههای مرتبط همه مشاغل و فعالان آنها را شناسایی نماید. از این طریق درآمدها شفاف میشود و سطح واقعی درآمدها مشخص میشود. نتیجه این امر هم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و هم شناسایی سطح واقعی درآمد افراد نهایت این امر باعث منطقی شدن دهکهای درآمدی و افراد جای گرفته در آن میشود.
3) بر طبق تبیین سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده توسط رهبری، دولت باید در جهت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم با اولویت توانبخشی افراد بیبضاعت اقدام نماید، توسعه تعاونیها و افزایش سهم آنها در اقتصاد کشور به حداقل 25 درصد تا پایان برنامه پنجم از دیگر موارد آن است، در آییننامه توزیع "سهام عدالت" نیز تصریح شده است که این سهام در قالب تعاونیها توزیع خواهد شد، لذا برای اجرای درست آن باید از نظرات کارشناسان در بخش تعاون بهره گرفته شود و مراقبت لازم صورت پذیرد تا تعاونیهای مشمول طرح از یک مدیریت کارآمد برخوردار باشند تا با بهرهگیری از نظرات مدیران برجسته در راستای ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی کشور گام بردارند.
4) در آییننامه اجرایی آمده است که "به هر یک از افراد مشمول در پایینترین دهکهای درآمدی با اولویت ایثارگران، خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بازنشستگان حداکثر 20 میلیون ریال سهم واگذار میشود" در این خصوص باید توجه شود در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور افراد نیازمند زیادی وجود دارند که بافت فرهنگی منطقه به آنها اجازه تحت پوشش قرار گرفتن توسط کمیته امداد را نمیدهد و از طرفی امکانات کمیته امداد به حدی نبوده است که همه نیازمندان را تحت کوشش قرار دهد، لذا نباید طرح تنها محدود به گروههای مذکور شود.
5) واگذاری سهام تحت عنوان "سهام عدالت" نوعی یارانه با افراد تلقی میشود لذا بهتر آن است که دولت احمدینژاد در فرصت باقیمانده تا پایان سال به عنوان یک طرح مکمل، در راستای هدفمند نمودن یارانهها و شناسایی اقشار هدف گام بردارد تا بدین وسیله نیازمندان واقعی شناسایی و در راستای ارتقای وضع معیشتی و ثروت آنها گام برداشت و در عین حال از اختصاص یارانه با اقشار برخوردار جلوگیری شود.
6) کلام پایانی آنکه عصر آزمون و خطا سپری شده است و فرصتها در گذرند لذا مکرر تاکید میشود که برای اجرای درست طرح باید کاملا کارشناسانه عمل نمود.