علی صالحآبادی
نخستین آزمون بودجه نویسی دولت جدید، تدوین لایحه بودجه سال 85 کل کشور است که به مجلس ارایه میشود. درآمد نفتی در ایران از سال 51 رو به افزایش نهاد و در سال 56 به اوج خود رسید. درآمد ارزی پس از انقلاب و در دوران جنگ حدود 10 میلیارد دلار بود، اما پس از اتمام جنگ درآمد ارزی به تدریج افزایش یافت و متوسط آن تا سال 82 حدود 15 میلیارد دلار بوده است.
در سال گذشته به خاطر بحران خاورمیانه و کاهش ذخایر نفتی، وقوع برخی حوادث غیرمترقبه نظیر پدیده سونامی، توفان کاترینا و ... قیمت نفت ایران بالا رفت و درآمد ارزی به 36 میلیارد دلار رسید که این درآمد از ابتدای استخراج نفت در ایران تاکنون بیسابقه بوده است. بر اساس برآوردها، درآمد نفتی ایران تا پایان امسال به حدود 50 میلیارد دلار خواهد رسید که اقتصاددانها این پدیده را به «فراوانی» درآمد نفتی تعبیر میکنند. این فراوانی درآمد نفت در صورتی که با برنامه مشخص و علمی بهرهبرداری نشود، برخلاف انتظار به جای بهبود در اوضاع اقتصادی دشواریهای غیرقابل پیشبینی را برای کشور در پی خواهد داشت. پرسش قابل طرح این است که رییس جمهور با چه مکانیزمی فراوانی نفت را بر اساس وعدههایش بر سر سفره مردم خواهد برد و یا این که برای مصرف انبوه دلارهای نفتی، برنامه دیگری دارد؟ بودجه سال جاری بر اساس فروش هر بشکه 28 دلار بسته شده است. افزایش نزدیک به 12 دلار در طول یک سال با کدام محاسبه و بررسیهای کارشناسی انجام گرفته است که تدوین بودجه با این رقم میتواند رشد 8 درصدی را که در برنامه چهارم برای کشور منظور شده است، عملی کند؟ پس از اوجگیری قیمت نفت در ماههای اخیر، میزان عرضه نفت و نیز ذخیرهسازی آن دو عامل مهم در پایداری قیمت نفت است رو به تزاید گذارده است و پیشبینی میشود با عبور زمستان سرد در نیمکره غربی، سیر نزولی قیمت نفت آغاز شود. ناپایداری قیمت نفت، اصلیترین اشکالی است که کارشناسان ر در تدوین بودجه سال آینده بر اساس فروش هر بشکه 40 دلار نگران کرده است. کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیدهاند که عدم تحقق درآمد نفتی و یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که احتمال آن با برنامهای که شرکتهای بزرگ نفتی نظیر شل و غیره برای مهار و کنترل قیمت نفت در دست تهیه دارند قوت گرفته است. این موضوع اقتصاد ایران را به مخاطره میاندازد و وقوع بحران غیرقابل پیشبینی را میتوان حدس زد. شرکتهای بزرگ نفتی بر تولید و فروش نفت 25 دلاری در سال جدید میلادی که تنها چند روز از آن سپری شده برنامهریزی کردهاند. اگر این برنامه محقق شود، تکلیف بودجهای که بر اساس 40 دلار در ایران محاسبه و برآورده شده است چه خواهد شد؟ صندوق ذخیره ارزی با هدف یاری رساندن به دولت در مواقع ضروری که قیمت نفت دچار نوسان و یا سقوط میشود، در مجلس ششم و با حمایت دولت خاتمی ایجاد شد. در صورتی که لایحه بودجه در مجلس به تصویب برسد، نقش این صندوق که اقتصاددانان وجود آن را برای کشور حیاتی میدانند به حاشیه رانده میشود. روند برداشت از حساب ذخیره ارزی با تعهدات انجام شده کماکان ادامه دارد. در آخرین لایحهای که در ماه آبان به تصویب مجلس رسید مبلغ 9/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین، 1/1 میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژههای نیرو و 630 میلیون دلار برای کسری مابهالتفاوت خرید تضمینی گندم اختصاص یافت. برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی که مانده آن را منفی کرده و طبق بررسی «تحولات پولی و اعتباری کشور در هشت ماهه سال 1384» که توسط بانک مرکزی انجام گرفته است مانده حساب ارزی به رقم 491244- هزار دلار رسیده است! درآمد ارزی سال آینده در عدد 895 ضرب و معادل ریالی آن که رقمی نجومی خواهد بود، برای هزینههای جاری دولت، پروژهای عمرانی و صنعتی مصرف خواهد شد. به رغم این که دولت قبل بودجه سال جاری را بر اساس هر بشکه 28 دلار محاسبه کرد در روزهای اخیر مقامات از کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی سخن گفتند. ایجاد نوسان در قیمت ارز میتواند دولت را با کسری بودجه بزرگ در سال آینده مواجه کند.
به نظر صاحب این قلم لایحه پیشنهادی بودجه از سوی مجلس بیتردید اقتصاد کشور و از همه مهمتر رشد 8 درصدی پیشبینی شده در سال 85 را به مخاطره میاندازد. در این صورت، پیشبینی میشود تورم بیسابقهای به کشور تحمیل شود که زندگی را بر اقشار متوسط دشوارتر میسازد. امیدواریم چنین رویدادی رخ ندهد، اما اگر با بیتوجهی دولت و یا مجلس چنین شود، آنگاه آیا مسؤلیت این تصمیم نسنجیده احتمالی را دولت و مجلس میپذیرد؟ نمایندگان مجلس لازم است همان گونه که در انتخاب وزیر نفت مسؤلانه عمل کردند این بار نیز با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و تجارب دولت گذشته از تصویب لایحه بودجه بر اساس فروش هر بشکه نفت به قیمت 39 دلار و 30 سنت جلوگیری و در راستای دفاع از حقوق مردم از تصویب آن خودداری کنند.