خوش چهره گفت: اگر ما مبانی نظری عدالت خواهانه دولت جدید را خوب تبیین نکنیم قطعاً خروجیهای مناسبی نخواهیم داشت. باید نحوه اجرا، گروههای اجتماعی هدف، اهداف اجرای شعارها و ابزارهای اجرایی این شعارها را به خوبی تشریح کنیم.
محمد خوش چهره بعدازظهر روز یکشنبه هفته گذشته در تالار شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت تهران با اشاره به مطلوب بودن مفهوم عدالت گفت: عدالت یک مفهوم ارزشی است که به دلیل همین مطلوب بودن آن مورد نظر و استفاده عموم مردم و بالاخص حاکمیت هاست.
وی افزود: طراحی اهدافی که از دل مفهوم عدالت استخراج میشوند و تیم اجرایی که مسئول تحقق مفهوم عدالت و اهداف مذکور هستند و نحوه اجرای آن از عواملی است که باعث تفاوت تعریف مفهوم عدالت میشود و برای فهم مدعای دولت که تحقق عدالت است باید به عوامل مذکور توجه لازم شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در مقطعی رشد اقتصادی به منظور رشد تولید ثروت در برخی کشورها مدنظر بود، اما وقتی در اثر سیاستهای رشد اقتصادی، کشورها مشاهده کردند که ثروتهای تولید شده به صورت مناسب توزیع نشده و باعث گسترش فقر شده است، مفهوم توسعه اقتصادی را جایگزین کردند که فراتر از رشد اقتصادی بوده و به توزیع متناسب ثروت تولید شده نیز توجه شد.
خوش چهره با اشاره به این که سیاستهای توسعه اقتصادی نیز نتوانست همه نواقص سیاستهای رشد اقتصادی را رفع کند و حتی مشکلات جدیدی را نیز ایجاد کرد، افزود:سیاست جایگزین توسعه اقتصادی، توسعه پایدار بود که همچنان نتوانسته پاسخگوی نارساییهای سیاستهای اقتصادی گذشته باشد و اعتراضهای بسیاری به اقتصاد جهان وجود دارد.
وی راه حل رفع مشکلات اقتصادی موجود در عرصه جهانی را برقراری عدالت با تاکید بر تعریف اسلامی آن یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش دانست و گفت: فضایی در جهان به وجود آمده و در حال غلبه به فضای رشد و توسعه اقتصادی است که خواهان تحقق عدالت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقبال مردم به شعارهای عدالتطلبانه دولت نهم بیان داشت: برای تحقق این شعارها باید ببینیم مبانی این شعارها چیست و باید در وهله اول مبانی علمی عدالت و راهکارهای تحقق آن را تبیین کنیم.
خوش چهره با بیان این که اگر بخواهیم عملکرد اقتصادی نظام در جهت افزایش رفاه و رشد اقتصادی را منصفانه بررسی و ارزیابی کنیم، باید مقطع ابتدای انقلاب و جنگ را کنار بگذاریم، تاکید کرد: بعد از جنگ تاکید بر اجرای سیاستهای رشد اقتصادی بود که اتفاقاً در این ایام مورد شدیدترین انتقادها قرار داشت و کنار گذاشته شده بود.
خوش چهره گفت: اگر ما مبانی نظری عدالتخواهانه دولت جدید را خوب تبیین نکنیم قطعاً خروجیهای مناسبی نخواهیم داشت. باید نحوه اجرا، گروههای اجتماعی هدف، اهداف اجرای شعارها و ابزارهای اجرایی این شعارها را به خوبی تشریح کنیم.
وی با بیان اینکه دولت ما در آن بخشهایی از اقتصاد که باید حضور قوی داشته باشد، غایب و در عرصههایی که نیاز به حضور آن نیست حاضر است، افزود: بخش عمدهای از سبد هزینههای خانوادههای ما را هزینه مسکن به خود اختصاص میدهد، ولی دولت در بخش مسکن و رفع نیاز مردم به وسیله آن کمرنگترین نقشی را دارد و متاسفانه در دولت جدید نیز رویکردهای مناسبی را از سوی وزارت مسکن شاهد نیستیم و لازم است وزارت مسکن به جای ادامه سیاستهای گذشته برنامههای خود را با توجه به شعارهای دولت بازبینی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار خوشحالی از اینکه فضایی در کشور برقرار شده که شعارهای عدالتخواهانه مورد توجه قرار گرفته و دولتی با شعارهای عدالتخواهانه سر کار آمده است، اظهار داشت: دولت باید به نظرات و انتقادات به خصوص از جانب کسانی که موافق دولت و همسو با آن هستند توجه کند و اگر دولت شعارهای خود را وجهه عمل خود قرار دهد انشاءالله میتوانیم به اهداف و شعارهای خود برسیم.
خوش چهره در پاسخ به سؤالی که به ناتوانی اسلام در اداره حکومت اشاره داشت و اینکه گرفتاریهای ما به خصوص در عرصه اقتصادی ناشی از اسلام و حکومت اسلامی است، تصریح کرد: بنده معتقدم که اتفاقاً مشکلات ما ناشی از عمل نکردن به اسلام و احکام آن است. ما باید مطابق آموزههای اسلام خود را در همه حوزههای زندگی مسئول بدانیم و خود را موظف بدانیم که این مسئولیتها را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.
وی راه اساسی برخورد با مفاسد اقتصادی را برخورد سیستماتیک دانست و خاطر نشان کرد: نباید در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی محدودنگری کنیم و ضمن اصلاح و تقویت سیستمها برای جلوگیری از بروز فساد در آنها باید ریسک فساد را بالا ببریم و دستگاههای نظارتی نظیر مجلس را نیز فعالتر کنیم.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: بنده از وقتی به مجلس آمدم ارادتم به رهبری بیشتر شده است چرا که رهنمودهایی که ایشان به مجلس میدهند، حکیمانه و عالمانه است ولی افرادی نظیر بنده و دیگر نمایندگان که باید به این رهنمودها عمل کنیم سست هستیم و این مسئله ضرورت انتخاب افراد و مسئولان صالح از طرف مردم را میرساند.
خوش چهره در پاسخ به سؤال دیگری که «به نحوه تعامل وی با رئیسجمهور از حضور در مناظره تلویزیونی به عنوان نماینده وی قبل از انتخابات و بعد در جلسات رای اعتماد به وزراء در مجلس اشاره کرده و آنها را متناقض خوانده بود»، خاطر نشان کرد: بنده نمیخواستم در آن مناظره شرکت کنم و وقتی شرکت کردم کار خدا بود که چنان وضعی پیش بیاید و بعد از انتخابات هم به آقای احمدینژاد گفتم که کل جریان قبل و حین انتخابات لطف خداوند بوده و ما باید در عمل شکرگزار باشیم.
وی به جلسات رای اعتماد به وزرا اشاره کرد و یادآور شد: بنده با بسیاری از افرادی که معرفی شده بودند موافق نبودم و لذا به عنوان موافق صحبتی نکردم اما دلیل عدم مخالفت بنده این فرمایش مقام معظم رهبری بود که میفرمایند انتقاد بکنید اما مردم را ناامید نکنید و بنده فکر کردم اگر به عنوان مخالف صحبت کنم احتمالاً سوءبرداشت ایجاد شود که من حامی رئیسجمهور بودم در مخالفت او صحبت میکنم و این باعث ایجاد ناامیدی در مردم شود.
این نماینده مجلس هفتم گفت: بنده و دکتر احمدینژاد نظرات مشترک و موافق بسیاری برای کارآمدی دولت و بهبهود اوضاع داریم اما در راهکارهای اجرایی برای دسترسی به آن اهداف تفاوت سلیقههایی وجود دارد.
در ادامه این مراسم حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اقتصاد لیبرالیستی دستاوردهای زیادی در دنیا به وجود آورده و اگر چه مشکلاتی را هم ایجاد کرده اما رفاه نسبتاً مطلوبی بوجود آورده و همین دستاوردها باعث شده بعد از انقلاب نیز عدهای از مسئولان ما از خود بپرسند حالا که اقتصاد لیبرالیستی چنین دستاوردهایی داشته چه لزومی دارد که ما همه چیز را از نو شروع کنیم و میشود به آموزههای اسلامی عمل کرد و اقتصاد را هم به سبک لیبرالیسم اداره کرد.
وی افزود: اگر ما به مبنای اقتصاد لیبرالیسم و مبانی نظام حکومت اسلامی و اقتصاد منبعث از آن توجه کنیم متوجه میشویم که جامعه اسلامی را نمیشود با اقتصاد لیبرالیستی اداره کرد، اما ما متاسفانه عادت به توجه به مبانی نداریم و ادبیات حاکم بر جامعه و مراکز علمی و آموزشی ما پشتوانه و تقویتکننده اقتصاد لیبرالیستی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ما اگر چه در ظاهر قوانین اسلامی وضع میکنیم و با ادبیات اسلامی حرف میزنیم اما در عمل لیبرالی کار میکنیم، اظهار داشت: 23 سال است قانون بانکداری اسلامی و غیر بومی را تصویب کردهایم اما امروز هنوز نشانی از عملیاتی شدن این قانون دیده نمیشود.
سبحانی تاکید کرد: به دلیل فراگیری مفاهیم لیبرالی و دستاوردها و رفاهی که اقتصاد لیبرالی به وجود آورده و میآورد و فقر تئوریک ما، تببین مفاهیم وحیانی و بنیان نهادن اقتصادی بر مبنای آموزههای وحیانی به کندی صورت گرفته و پیش میرود.
وی مشکلات بسیار نظام را ناشی از عواملی دانست که تعداد آنها زیاد نیست و تصریح کرد: اساس این عوامل، فقر تئوریک، فهم نادرست از اقتصاد اسلامی و تکیه بر اقتصاد راحتالحلقوم لیبرالی است که از قضا از پشتوانه فریبنده تجربی هم برخوردار است و بسیار غلط است که ما تحقق ایده خود را با قطاری دنبال کنیم که بر ریل و مسیری حرکت میکند که مقصد آن در جهت مخالف هدف ما است.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اقتصاد عدالت محور مبتنی بر وحی، به معنای برخورداری برابر همه از هر آنچه داریم نیست بلکه به معنای برخورداری از امکانات و زمینههای پیشرفت برابر است.
سبحانی با بیان اینکه باید کاری کنیم که عدالتطلبی نیز همچون اصلاحطلبی و اصولگرایی لوث نشود، تاکید کرد: ما موافق دولتی کردن همه امور از جمله اقتصاد نیستیم بلکه معتقد به دخالت دولت در تخصیص امکانات رشد برابر به افراد هستیم و این سنگ بزرگی نیست که نتوان آن را برداشت، بلکه باید به همت دانشگاهیان و علما مفاهیم اقتصاد اسلامی را تبیین کنیم و با تکیه بر امکانات مناسب اقتصادی کشور در جهت تحقق آن بکوشیم.
وی یادآور شد: البته امکانات کشور آن قدر نیست که دولت هر طور خواست به مردم وعده بدهد و باید متوجه باشیم که مردم در کنار برخورداری از حق تکالیفی هم دارند و نباید به خاطر رای آوردن و پیروزی در انتخابات وعدههای آنچنانی به مردم بدهیم.
این نماینده مجلس هفتم در پاسخ به این سئوال که آیا شکست طرح تثبیت قیمتها را میپذیرد، گفت: کاری که در مجلس انجام شد و تاکید میکنم که 100 درصد موفق بود طرح تثبیت قیمتها نبود و متاسفانه برخیها که دنبال سیاسی کردن امور مردم هستند اسم این کار را طرح تثبیت قیمتها گذاشتند و کسانی که این عنوان را در مورد کار مجلس به کار میبرند فریاد میزنند که آنها جاهل هستند.
سبحانی ادامه داد: کار مجلس اصلاح یک بند از قانون برنامه توسعه بود و اینکه آمدیم از افزایش قیمت 9 قلم کالایی که عمده آنها هم حاملهای انرژی بودند و به صورت انحصاری توسط شرکتهای دولتی تولید میشوند، جلوگیری کردیم.
وی افزود: توجیه ما این بود که این شرکتهای دولتی به جای اینکه هزینههای تولید خود را کاهش دهند، روشهای تولید خود را اصلاح کنند و هزینههای جاری اشرافی خود را کم کنند، هر چه کم میآورند از جیب مردم برداشت میکنند و ما آمدیم جلوی این کارها را بگیریم.
نماینده مردم دامغان در مجلس با تفکیک بودجه کشور به بودجه دولت و شرکتهای دولتی گفت: بودجه دولت، از محل مالیاتها و درآمد نفت و بودجه شرکتهای دولتی ازمحل درآمدهای آنها حاصل میشود و ما فقط اجازه افزایش درآمد شرکتهای دولتی را ندادیم و این باعث کاهش درآمد آنها و یا کسری بودجه دولت نمیشود و ربطی به آن ندارد و لذا کار مجلس در جلوگیری از افزایش درآمد شرکتهای دولتی 100 درصد موفق بود و ما از ترس اینکه به ما بگویند اقتصاد دستوری اعمال میکنیم و میخواهیم با بخشنامه قیمتها را کنترل کنیم اجازه نمیدهیم شرکتهای دولتی هر طور میخواهند از مردم پول بگیرند و هر طور میخواهند خرج کنند.