گروه اقتصادی، غلامرضا حیدری: ماده 151 قانون تجارت میگوید: "بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند." "سازمان حسابرسی" طبق بند "الف" ماده 7 اساسنامه خود وظیفه بازرس قانونی شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای احصاء شده در بند مذکور را به عهده دارد. این سازمان حداقل صورتهای مالی شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه را حسابرسی نموده و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل را به مجامع عمومی ارایه میدهد. طی ده سال گذشته بازرس یا بازرسان قانونی در سازمان حسابرسی انبوهی از تخلفات را به مجامع عمومی اطلاع دادهاند. در برخی از این گزارشات عدم مغایرت عملکرد با قوانین و مقررات مالی هم محرز بوده است، اما به مراجع قضای صلاحیتدار ارجاع نشده است. سه نمونه یاد شده از دهها نمونه زیرگویای این حقیقت است: 1- حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت دولتی دربند 5 گزارش خود برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381 تصریح کرده است: "... شرکت در پایان سال مالی مانده وجوه دریافتی از ذی حسابی شرکت... را به حسابهای مرتبط ایجاد شده به شرکت... منتقل مینماید بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که بخشی از حسابهای مرتبط با طرحهای سرمایهای منتقل نگردیده است..." این امر به منزله عدم رعایت مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص لزوم واریز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به حسابهای خزانه است که عدم رعایت آن به موجب ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور مصرف زائد براعتبار مصوب تلقی و جرم میباشد ولی بازرس آن را به مراجع قضایی اعلام نکرده است. 2- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت... در بند 2-17 گزارش خود آورده است: "... و اضافات داراییهای مشهود که بودجهای جهت آن پیشبینی نگردیده مبلغ 158/2 میلیون ریال بوده است." که به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصرف مازاد براعتبار جرم است لکن حسابرس آن را به مراجع قضایی ارجاع نکرده است. 3- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سهامی... در بند 11 گزارش خود آورده است: "براساس مفاد ماده 6 و ماده 21 قراردادهای منعقده با گمرک، شرکت مورد گزارش متعهد انجام مخارجی جهت پیشرفت و توسعه گمرکات کشور گردیده، که با توجه به مراتب فوق میزان تعهد شرکت در رابطه با موضوع فوق نیز قابل تعیین نمیباشد" که با عنایت به ماده 598 قانون مجازات اسلامی به عنوان مصرف اعتبار در غیر مورد معین حرم است که میبایستی در اجرای ماده 151 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مراجع قضایی اعلام میشد و به استناد ماده 606 قانون مجازات اسلامی عدم اعلام به مراجع قضایی جرم میباشد. حالا سوال کلیدی آن است، دولت احمدینژاد به طور اعم و وزارت اقتصاد و دارایی به طور اخص که سازمان حسابرسی جزء زیر مجموعه این وزارتخانه است، آیا میخواهد ماده 151 قانون تجارت را پیاده کند و حقوق اقتصادی ملت که در شرکتهای دولتی ضایع میشود استیفاء نماید؟
بیتردید مبارزه با مفاسد اقتصادی هنگامی موثر و کارآمد و نهادینه میشود که کلیه مراجع ذیربط و به ویژه نهادهای نظارتی در هر یک از قوای سهگانه به وظایف قانونی خود عمل نمایند.