این پرسش که "هویت ملی ما چیست؟" تنها اعتراف به ناروشنی صرف مفاهیم هویت و ملت نزد ما نیست، بلکه در واقع بیانگر بحرانی آزاردهنده هم در پهنه ملت و هم هنگام سرگردانی در معضل هویت است.
هویت (اینهمانی و یا همانگی) که بصورت اسم در این ترکیب از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است خود مفهومی فلسفی ـ منطقی است که یکی از اصول اساسی این حوزه نظری میباشد. تبیین هویت در رابطه با فرد با مشکلات کمتری مواجه است. اما اگر نخواهیم در اینجا (به دلیل کوتاهی سخن) هویت جمعی را از هویت فردی استنتاج کنیم و یکسره به هویت ملی بپردازیم، باید که به چند فاکتور پایهای توجه داشت باشیم.
نخست: در نبود آگاهی ملی به سختی میتوانیم تعریفی ایجابی از هویت ملی ارایه دهیم. این ناآگاهی در برخورد غیرنقادانه ما با تاریخمان، خود را در ابعادی گسترده به نمایش میگذارد.
دوم: بحران هویت ملی در ایران در پیوند با ناتوانی ساختاری ـ تاریخی فردیت شکل هولانگیزی به خود گرفته است.
سوم: در غیاب مبانی مفهومی، که منتج از تحلیل همه جانبه ایران باشد، باید در بکارگیری مفاهیم عاریتی از سیستمهای متفاوت فلسفی ـ جامعه شناختی حداکثر وسواس را داشته باشیم. با توجه به موارد فوق تنها میتوان از چیستی و چگونگی هویت ملی به گونه پروژهای، که باید متحقق شود، سخن رانیم، ما با پدیدهای کاملاً موجود روبرو نیستیم که زیر پوششی از بدفهمیها خود را پنهان ساخته باشد.
هویت ملی را همچون مفهوم و واقعیت باید ساخت و سازماندهی کرد. هویت بطور کلی و هویت ملی بطور اخص پدیدهای ایستا و جاودانی نیست. در حیات هر جامعهای ما باتغییرات زبانی، دینی، اقتصادی، دولتی، سرزمینی و غیره مواجهایم، به این اعتبار نه میتوان از هویت اصیل و یا حتی طبیعی و یا فطری سخن راند، چرا که هویتها همه ساخته انسان است و هویتها، چه در وجه جغرافیایی و چه در وجه تاریخی، برهم نیز تاثیر گذارند. مختصات برخورد با هویت ملی بطور کلی با دو روند در مقیاس جهانی مواجه است. از یکسو پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود، با اعتلای گرایشات ناسیونالیستی و بازیابی هویت ملی روبروایم، و از سوی دیگر با روند جهانی شدن هویتهای ملی کمرنگتر میشوند و نهادها و سازمانهای فراملیتی بخشی از وظایف دولت های ملی را به عهده میگیرند. حتی پروژه بزرگی مانند اروپای متحد سهم فراوانی در دامن زدن به بحثهای موجود پیرامون هویت ملی و گذار از آن را بدنبال داشته است و سخن از الگوهای پساملی و هویتهای منطقهای و قارهای میکند. شکلگیری این هویت و عقلانی برای برخی در کارکرد فرهنگ (به معنای وسیع کلمه) نهفته است. آنها با برجسته کردن فرهنگ، عناصری چون زبان عمومی و دین همگانی را از آن اخذ کرده و سپس با مطلقسازی این عناصر، هویت ملی را صرفاً وامدار آنها میدانند.
برخی نیز با تبعیت از دیدگاه هگلی، هویت ملی را تنها در شکل دولت متکی بر قانون قابل تبیین میدانند. اگر از تلاش برخی که با ایدئولوژیهای جامعهشناسانه برای هویت ملی پایههای تشریحی جستجو میکنند، بگذریم، میتوان رویکردهای متفاوت پیرامون هویت ملی را میان دو قطب ارادهگرایی ذهنی و سرنوشت مشترک عینی در نوسان دید. که در هر قطبی، به هرگونه، بخشی از مشخصات هویت ملی براستی جای دارد. در هر دو سوی این جستجو بدنبال هویت ملی، ما با تعیینات هنجاری و ارزشگذار مواجهایم. رابطه دولت و ملت در گذشته ما (صرفنظر از مقاطع کوتاه) بیشتر با افتراق میان این دو قابل فهم است، چرا که هر دو مفهوم، تنها در معنای قدیمیشان فعالیت داشتهاند، چرا که بیان نو در واقع گذار از این اشتقاق است، و خود اشاره به شرایط نوینی از شکلگیری هویت ملی است و غیبت دولت منتخب مردم و پایههای دموکراتیک این دولت، ما را به سمت آن کشانده است که هویت خود را در حوزه فرهنگ بجوییم و اصطلاح ملت فرهنگی بیان خاموش این استیصال در حوزه اعمال اراده مشترک مردم در شکل قدرت سیاسی است.
نگرش نوین به حوزه حقوق که سرانجام در شکل دولت حقوقی، که از دولت قانونی صرف فراتر است، خود را متجلی میسازد و در قانون اساسی خود را حقانیت میبخشد، یکی از موئلفههای بحثهای نظری در پهنه اجتماعی است، که از کانت تا هابرماس فلاسفه بدان اهمیتی کلیدی دادهاند. هویت ملی در شکل تدوین و پذیرش قانون اساسی، همچون میثاق همگانی، اوج انتزاعی، بخردانه ولی تقلیلی خود را باز میتاباند. اگر ایدههای آزادی و رهایی فرد و جامعه، که همچون فانونس دریایی راهنمای کشتی هویتیابی فردی و ملی است، کارآیی خود را در زمینه نظری بیشتر نشان میدهد، اما در حوزه علمی، تبیین کارکرد هویت ملی را میتوان همچون پاسخ به نیازی دانست، که جهتگیری و کنش را همچون قید و تکیهگاه ضرورتاً لازم دارد.
چهار حوزهای که با سازماندهی به نهادهای خود در جامعه، برای هویت ملی نقش بازی میکنند، و شرایط شکلگیری و استمرار آن را امکانپذیر میکنند، میتوان بطور اجمالی چنین برشمرد: نخست: فرهنگ: که در اینجا به معنای وسیع کلمه مدنظر است. حرکت در جهت وحدت ملی در حوزه فرهنگی، تمدنی؛ محو نابرابریهای قومی ـ دینی؛ فرصتهای برابرافراد در جهت شکوفایی فرهنگی و تربیتی آموزشی دوم: سیاست: شکلگیری دولت دموکراتیک، افزونی مستمر کارافزارهای دموکراتیک در جهت شرکت هر چه بیشتر مردم به گونهای همگانیسوم: حقوق: شکلگیری دولت حقوقی بر مبنای حقوق بشر، قانونگذاری صرفاً توسط نمایندگان مردم، برابری کامل در برابر قانون، رفع هرگونه تبعیض حقوقی، قانون اساسی متکی بر خرد خود بنیاد چهارم: اقتصاد: رفع نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی، فرصتهای برابر برای همگان نا مشارکت ملی در اقتصاد جهتی به سوی تعدیل داشته باشد. مسلماً در هر یک از چهار حوزه فوق میتوان موارد دیگری را نیز گنجاند که تضمین کننده هر چه بیشتر هویت ملی گردد. هویت ملی و تبیین نظری آن جستجویی بیوفقه است که در هر شرایطی به مواد و مصالح متفاوت نیازمند است.