حسین عبده تبریزی
شرکتهای ساختمانی کشور در همۀ رشتهها اعم از نیرو، نفت و گاز، راه و حتی مسکن سخت دچار مشکل نقدینگی شدهاند به گونهای که پیمانکاران از پرداخت تعهدات خود و از جمله پرداخت حقوق و دستمزد در شب عید ناتوانند. این ناتوانی حداقل در میان پیمانکاری نیرو، نفت و گاز و راه فقط به یک دلیل اصلی مربوط میشود: دولت مطالبات آنها را نمیپردازد و در مقابل چند هزار میلیارد ریال مطالبات از دولت، مقاطعهکاران قادر نیستند بدهیهای چند صد میلیارد ریالی خود را بپردازند.
مشکلات شرکتهای ساختمانی تا آن جا بالا گرفته که عدم پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران، بعضی از کارگاهها را با خطر اعتصاب روبهرو کرده است. این در شرایطی است که نظام و دولت، توسعه اشتغال، بسط سرمایهگذاری و خلق ثروت را به عنوان اهداف بلندمدت خود تعریف کرده و بر آنها تاکید میکنند. دولتی که به دنبال توسعۀ اشتغال است، چهگونه ممکن است به دلیل بیتوجهی به وضعیت تعهدات خود باعث شود که مشکل اشتغال در بخش مهمی چون ساختمان در کشور پدید آید؟
اما این مشکلات در اسرع وقت قابل حل است؛ یعنی در صورت درک اهمیت موضوع از طرف دولت، دولت به راحتی میتواند اولاً مدیران خود را نسبت به مسالۀ تسویۀ به موقع بدهی به نظام مقاطعهکاری حساس کند و ثانیاً برای وزارتخانههایی که در حال حاضر منابع لازم برای پرداخت ندارند و کسری بودجه آنها اجازه نمیدهد تا با مقاطعهکاران تسویه حساب کنند، راههای جانبی تدارک ببیند. این راهها از تخصیص ارز گرفته تا اعطای اسنادی که بشود این اسناد را در نزد نظام بانکی یا در خارج به پول تبدیل کرد، گسترده است. مهم آن است که در این زمینه دولت مصمم باشد و به این جمعبندی برسد که ایفای تعهدات کاملاً ضروری است. انجمن شرکتهای ساختمانی سخت در تکاپوست تا نسبت به حل مشکل اقدام کند و مجموعۀ نظام به ویژه دولت را نسبت به موضوع حساس کند. آنها سخت در تلاشاند تا بتوانند نیازهای مالی اعضای خود را از طریق اخذ مطالبات از دولت برطرف کنند. موضع آنها، موضع قانونی و روشنی است. اسناد و قراردادهایی که در دست دارند حاکی از آن است که کارهایی انجام شده و مطالباتی از دولت وجود دارد، بنابراین، دولت که خود مجری قانون است، ضروری است در این موارد، خود قانون را رعایت کرده و مشکل مقاطعهکاران را هر چه زودتر رفع کند.
در بلندمدت، البته باید چارۀ کار را در اصلاح قراردادهای بین مدیران شرکتهای ساختمانی و دولت دنبال کرد. مجلس شورای اسلامی با تهیۀ طرحی کوتاه میتواند از این امر دفاع کند که مردم (بخش خصوصی) بتوانند مطالبات خود را سر موعد از دولت بگیرند و در صورت تاخیر، دولت جرایمی متناسب با زیان متحمل شده، پرداخت کند. مگر نه این است که امروزه دولت برای دریافتی از بخش خصوصی و عامه مردم برای هر تاخیری، جریمۀ دیرکرد میگیرد. پس، چهگونه است که متقابلاً دولت برای ایفای به موقع تعهدات خود و پرهیز از تاخیر در پرداخت وجوه مشمول جریمه نمیشود. جامعۀ پیمانکاران کشور ناچار است این مسیر را دنبال کند و از مجلس تقاضا کند هر چه زودتر طرحی را به تصویب برساند که در آن قراردادهای داخلی دولت با بخش خصوصی به اجبار با جریمۀ تاخیر همراه شود. البته این جریمه دو طرفه است و بخش خصوصی نیز در صورت تاخیر در انجام کار، متقابلاً باید خسارتهای وارده به دولت را جبران کند.