شاید عاقلانهترین کار برای یک تحلیلگر این باشد که وارد فضای سیاسی ایران نشود، البته نه به آن جهت که همیشه خطراتی به همراه دارد بلکه به این دلیل که این فضا غیرشفاف، خارج از چارچوبهای منطق و مهمتر از همه اینکه چنین عرصهای شدیداً متاثر از حاشیههای خارج از متن است. در جهان امروز در قالب جامعه دموکراتیک و روند دموکراسی تصمیمگیری مردم برای انتخاب گزینه در شرایط تثبیت و پذیرش یک ساختار، نه بر مبنای نفی که براساس تائید شکل میگیرد.
این شرایط نه تنها در زمان بروز انقلابها یا ظهور یک موقعیت استثنایی تغییر میکند که نمونه بارز آن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و رقابت بین "ژاک شیراک" میانهرو و "ژان ماریلوین" افراطی بوده است که در 50 سال اخیر در اروپا منحصر به فرد بوده و این روزها در محافل روشنفکری ایران مرتب به آن پرداخته شده است. مقایسه بین ساختارهای دموکراتیک یا حتی در حال گذار به دموکراسی با ایران میتواند از اساس اشتباه باشد چرا که در اینجا سنت ناکامی، شکست، یأس، انفعال و درس نگرفتن از تجارب قبلی پایدارترین عوامل نقشآفرین در عرصه سیاسی بوده است. معمولاً در ایران مردم هیچ گاه نتیجه مورد نظر را کسب نکردهاند در بزنگاه هر انتخاباتی حداقل در دو دهه اخیر از صندوق رای برای تنبیه جناح حاکم استفاده میکنند. همین ویژگی موجب شده تا در مقاطع گوناگون و حاکمیت هر کدام از جناحهای سیاسی یک انقلابیگری کاذب و خواستههای خارج از توان نظام مستقر در قالب ابزارهای قانونی از جمله انتخابات بروز یافته و فضای سیاسی کشور را پارادوکسیکال کند. در چنین شرایطی نه مردم به خواستههای خود میرسند و نه دولت جدید قادر به تحقق برنامهها و وعدههای انتخاباتی خویش است که همین وضعیت تداوم دست و پا زدن در سیکل معیوب گذشته خواهد بود.
این نکته جالبی است که جناحهای سیاسی در ایران در حالی که همیشه به نوعی در ساخت قدرت حضور فعالی داشتهاند، طی مبارزات انتخاباتی با هیبت نفی گذشته عملکرد نظام و شعارهای ساختارشکنانه وارد میشوند. همین مساله در بطن خود حامل یک تناقض آشکار است که به تجربه اثبات شده و همیشه هم به نفع تثبیت نظام حاکم تمام شده است، در صورتی که بدنه اجتماعی رای دهنده انتظارات خاص خود را داشتهاند. وجود این تناقض ماهیت عینی تئوری "تز و آنتیتز" در شرایط انقلاب یا اصلاحات بنیادین است که باید منجر به "سنتز" کاملاً متفاوت از موقعیت موجود شود در حالی که مبارزه در شرایط تثبیتی یک نظام فاقد این ویژگی است. در چنین شرایطی طرحهای ذهنی، شعارهای بیمحتوا، سوءاستفاده یا سوءتفاهم در درک پیام رای دهندگان ایرانی تعبیرات خودخواسته از سوی پیروزمندان چنین عرصههایی باشد. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران با تمام اما و اگرها و حاشیههای تاثیرگذار و بعضاً تعیین کننده آن پایان یافت و دکتر محمود احمدینژاد در دور دوم با 17 میلیون رای برای یک دوره چهار ساله در این مسند انتخاب شد. در ماههای اخیر بسیاری از تحلیلگران و احزاب سیاسی ارزیابی خویش را از نتیجه این انتخابات مطرح کردهاند که به نظر میرسد همچنان افق نگاهها در ساخت و تبعات شکلی موضوع محدود مانده است. اما با تمام اینها چنین موضوعاتی صورت مساله را از نظر پنهان میکند. در شرایط کنونی تحلیلگران و فعالان سیاسی باید چند موضوع را به لحاظ ساختاری مورد توجه قرار دهند، چرا که کلید حل بسیاری از سوالات در آنجا نهفته است؟ تفاوت بین آرای مرحله اول و دوم انتخابات بدون شک وزن واقعی کاندیدا و جناحهای سیاسی کشور را با تمام کاستیهایی که وجود داشت باید در میزان آرای آنان در دور اول سنجید. در این مرحله از انتخابات با توجه به چندقطبی بودن انتخابات در قالب حضور گرایشات رقیب و گزینههای متفاوت سبد انتخاباتی ماهیتی تائیدی و ایجابی داشت که متاثر از هیچ "نه" به دیگری نبود.
مقایسه آرای نفر اول و دوم که به دور بعدی رای یافتهاند نشان میدهد که قسمت اصلی آرایی که برخلاف پیشبینیها نتیجه را رقم زد هیچ گونه قرابتی با نگرش سیاسی فرد پیروز ندارد.
شاید یکی از کاستیهای جامعه ایرانی این باشد که همگان دوست دارند در تاریکی قدم بزنند و زمانی که فضا روشن شد بروند در خانه بنشینند و بگویند که دیدی فلانی چشمانش ندیدی و در چاه افتاد، قبل از انتخابات دهها گروه و سازمان دست به نظرسنجی یا در خیلی از موارد نظرسازی میزنند اما به محض اینکه انتخابات تمام شد دیگر هیچ کسی نیست که از همین مردم سوال کند که چرا اینگونه تصمیم گرفتند. پاسخ این مسئله روشن است چون گروه شکست خوردگان به واسطه عدم درک کار سیاسی مداوم و جایگاه حزبی منضبط دچار یأس و سرخوردگی شده و کار را برای همیشه تمام شده میدانند. از طرف دیگر گروه پیروزمند نیز هیچ گاه نمیخواهد زوایای تاریک و مسالهدار این پیروزی را مخدوش کرده و هدف خویش در مصادره به مطلوب این آرا را با اما و اگرهای مختل کننده روبهرو کند. کارکرد احزاب سیاسی در جامعه اگر گفته شود هم اکنون هیچ حزب مدرنی براساس تعاریف علمی از هویت حزبی، در ایران وجود خارجی ندارد نباید شک کرد.
حزب یعنی تشکیلات گسترده در قالب اساسنامه رسمی، انضباط بین ارکان، اعضا و تا حدودی لایههای سمپاتیک پیرامون حزب، ایمان و احساس مسئولیت تمامی ردههای حزبی برای تحقق بخشیدن به برنامهها و تصمیمات اخذ شده و موارد دیگری که در مجموع هویت سانترال ـ دموکراتیک به ارمغان میآورد. حزب میبایست هویت طبقاتی داشته باشد به این مفهوم که نماینده لایه خاصی از طبقات اجتماعی کشور باشد، در تمام دنیا حزب بیطبقه وجود خارجی ندارد. البته جبهه میتواند مفهوم ملی و گستردهتری داشته باشد و چندین لایه همسوی اجتماعی را در خود جای دهد اما همین جبهه نیز زمانی هویت و کارایی مورد نظر را کسب میکند که از بطن یک ائتلاف حزبی برخاسته باشد. در غیر این صورت جبهه تبدیل به کلوپی از افراد پراکنده خواهد بود که به جهت عدم برخورداری از انضباط حزبی فاقد مسوولیتپذیری و شرح وظایف اعضا است که همین مسئله ناقص اکتیو بودن آن است. احزاب کنونی در ایران به طور کلی کارکرد و جایگاه روشنفکری دارند و تنها در مقاطع خاصی از جمله انتخابات بروز و ظهور خود را اعلام میکنند. همین عدم وجود هویت حزبی موجب میشود تا هیچ رابطه تشکیلاتی و منضبط حزبی شکل نگیرد و تصمیمات آنان تنها ر محافل خاص و محدودی قدرت تاثیرگذاری پیدا کند. اینکه معمولا گفته میشود شرایط بسته سیاسی کشور اجازه تشکیل حزب را نمیدهد یک توجیه انفعالی است چرا که در اکثر کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک ظهور احزاب از بستر مبارزه و هزینههای بزرگ برمیخیزد. اگر بپذیریم که حزب یعنی آلترناتیو بدیل برای جابهجایی قدرت، مسلم است که چنین پروسهای مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود. در اینجا میتوان به یک نمونه عینی از کارکرد حزبی، البته به دور از هر گونه شبیهسازی در تاریخ سیاسی ایران اشاره کرد که در شرایط سخت و بستهتر دهههای 20 و 30 شمسی توانست مفهوم جایگاه حزبی را تعریف کند. حزب توده در این سالها با پرداخت هزینههای کلان توانست تشکیلات منضبط تعریف شدهای را تحقق بخشیده و با اینکه جامعه در دوران سنتی و بستر کمونیسم ستیزی قرار داشت خود را به عنوان برترین نیروی تشکیلاتی مطرح کند. دلیل بارز تاثیر حزبی و تفاوت آنا با احزاب شکلی را باید در انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم مشاهده کرد که با تمام حمایتی که احزاب سیاسی از هاشمی کردند ولی آرای وی تفاوت چندانی نسبت به دور قبل نکرد. فارغ از تمامی اما و اگرهای یکی از دلایل اصلی پیروزی دکتر احمدینژاد در این انتخابات را باید استفاده وی از تشکیلات منضبطی دانست که هر چند رسماً حزب نبودند ولی به معنای واقعی کلمه کار حزبی انجام دادند.
زمانی که هستههای تشکیلاتی هوادار وی حتی در دورترین روستاهای کشور مشغول جمعآوری آرا بودند احزاب رسمی ولی فاقد تشکیلات حزبی حامی رقیب، در محافل و اتاقهای دربسته خود با هزار ناز و کرشمه تنها یک بیانیه صادر میکردند. اتفاقاً برخلاف اینکه این روزها گفته میشود احزاب در این انتخابات شکست خوردند نتایج اثبات کرد که تشکیلات منضبط که عنصر اصلی کارکرد حزبی است پیروز شد هر چند که نهادهایی در جایگاه احزاب چنین کاری را انجام نداده باشند. جایگاه عینی روشنفکران در جامعه ایران احترام به روشنفکران در هر جامعهای از جمله ایران نشانهای از شخصیت و وقار ملی تلقی میشود اما این مسئله نباید دلیلی برای نادیده گرفتن انتقادات به حساب آید. مطمئناً روشنفکران ایرانی به خصوص در سالهای اخیر بیش از تمامی لایههای اجتماعی حتی سیاستمداران منتقد، تاوان و هزینههای دفاع از منافع ملی و دموکراسی را پرداخت کردهاند. تا آنجا که وقتی جناحهای سیاسی و سیاستمداران رقیب در ایران با هم به چالش میرسند و به مبارزه کشیده میشوند بیشترین صدمه را روشنفکران میبینند. صاحبان فکر در ایران هنوز در چارچوب تفکر روشنفکری دهههای گذشته ماندهاند و تغییرات شگرف کنونی که وداع با ذهنگرایی و محافل بسته است را به درستی درک نکردهاند. امروزه در جهان روشنفکران پراگماتیستترین نیروهای اجتماعی هستند که در بطن جامعه و صفوف جنبشهای خیابانی در خط مقدم قرار میگیرند. در جامعه دموکراتیک فعلی روشنفکران نه به عنوان فرماندهان ستادی که بیشتر نقش سربازان پیاده نظام و پرچم به دست در پیشاپیش جبهههای نبرد را داشتهاند. چنین ارتباط نزدیک و ارگانیکی است که به آنان اجازه میدهد در مواقع لزوم نقش پیشاهنگ را در تحولات اجتماعی ایفا کنند. متاسفانه در ایران هنوز ساختار روشنفکری در محافل بسته و فوقانی تعریف میشود که همین مساله ارتباط فیزیکی در حوزه عملیاتی جامعه را از آنان سلب کرده است. در اینجا روشنفکر همچنان به لحاظ نظری نقش پیشاهنگی خود را دارد اما پیشاهنگی که فاقد هنگ است و رهنمودهای آنان تنها در بین یک لایه محدود خودی تاثیر میگذارد.
روشنفکر ایرانی چنانچه بخواهد در تحولات آینده نقش پیشاهنگی خود را به دست آورد، باید با زندگی کردن دن کیشوتی فعلی وداع کند و در عمق اجتماعی حضور فعال پیدا کند. شاید در مقاطع خاصی که هیجان سیاسی بر جامعه حاکم میشود روشنفکری سنتی با ذهنگرایی بسته بتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد اما در شرایط فعلی که دوران یاس سیاسی و حاکمیت پوپولیسم است این سیستم هرگز جواب نمیدهد. اینکه در دور دوم ریاست جمهوری اکثریت احزاب سیاسی و روشنفکران به هر دلیلی از هاشمی حمایت کردند اما نتوانستند از پس رادیکالها و سنتگرایان برآیند نشان میدهد وضعیتی حاکم است که روشنفکران و اکثریت رایدهندگان زبان همدیگر را نمیفهمند. تحلیل درست و فکر روشن تمام حقیقت نیست، حقیقت بالاتر توان توجیه و اقناع تودههای اجتماعی برای انتخاب گزینه برتر است که تجربه اخیر ثابت کرد پای جامعه روشنفکری ایران در قسمت اصلی این مساله بدجوری لنگ میزند. چگونگی دستیابی به آرای سیال و ژلاتینی اصول ماهیت انتخابات در اندازههای ملی تفاوت آشکاری با انتخابات در کلان شهرهای کشور دارد چرا که کارکرد و انگیزه رای دادن در شهرستانها و روستاها متاثر از عوامل قومی، حضور عناصر بومی به خصوص در روز اخذ رای و حمایت برخی نیروهای محلی از هر کدام از کاندیداها خواهد بود. در شرایط انتخابات پارلمانی چون همه نامزدها ریشه بومی دارند، به نوعی از چنین پارامترهایی سود میبرند اما این مساله در مورد کاندیدای ریاست جمهوری صدق نمیکند. باید پذیرفت که درصد بالایی از آرای ملی در کشوری که فاقد کارکرد حزبی است و جو سیاسی نیز بر جامعه حاکم نیست در سبد کسی جای میگیرد که نیروهای فعال یبومی در حوزه میدانی داشته باشد که به انحای مختلف توان سمتدهی به چنین آرایی را کسب میکنند. در مقیاس ملی آن کس شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت که فراتر از موقعیت سیاسی خود توان برخورداری از ستادهای فعال بومی در شهر و روستا را دارا باشد.
آرای بسیاری در شهرستانها و به خصوص روستاها تنها در روز اخذ رای تحت تاثیر دخالت کدخدامنشانه، هزینههای جزیی ولی مشخص و دیگر عوامل محلی جهت خود را به صندوق رای پیدا میکنند این خصوصیت را حتی میتوان در حاشیه شهرهای بزرگ نیز مشاهده کرد. هاشمی در این دور از انتخابات در شهر و روستا فاقد ستادهای فعال مورد نظر بود در حالی که رقیب وی با حمایت تشکیلات اکتیو در این حوزهها توانست ابتکار عمل را در دست بگیرد. تاثیر عوامل خارجی جامعه ایرانی در حالی که سالها است از زندگی سنتی خود کنده شده است و نگاه ناخوشایندی به مدرنیته ندارد اما به شدت ناسیونالیست و نسبت به خواستههای خود متعصب است. این واقعیت در کنار نگاه غیرمنصفانه غرب و به خصوص آمریکا در مورد منافع ملی ایران بیاعتمادی فزایندهای را در لایههای اجتماعی نسبت به اهداف خارجی دامن میزند. اینکه بعد از 8 سال سیاست تنشزایی دولت خاتمی و تعامل مثبت آن با جامعه جهانی با بیاعتنایی و عدم شفافیت غرب به خصوص در مورد مسائل هستهای مواجه میشود تنها حاصلی که داشته است تضعیف موقعیت نیروهای میانهرو و تعاملخواه در عرصههای سیاسی ایران است. این سوال همواره در ذهن لایههایی از جامعه ایرانی بدون پاسخ مانده است که اگر تعامل با جامعه جهانی و غرب اینچنین نادیده گرفته میشود آیا آزمودن راه دیگری به مصلحت نیست. به همان نسبتی که نیروهای افراطی در درون کشور به شیوههای مختلف با طرحهای بینالمللی مستقیم و غیرمستقیم موجب تخریب جایگاه آنان شده است.
از طرف دیگر این نکته اثبات شده را نباید فراموش کرد که دخالت نظامی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه جایگاه بنیانگرایان افراطی در منطقه را تقویت کرده است. شاید کشورهای منطقه خاورمیانه ساختارهای متفاوتی داشته باشند ولی در مجموع از یکسری عوامل مشترک بهره میگیرند که تمامی منطقه را زیر تاثیر خود قرار داده است. بدون شک اتحادیه اروپایی و آمریکایی در سالهای اخیر به موازات سیاست تنشزدایی دولت خاتمی پاسخ شایستهای ارائه نکرده و موجبات سلب اعتماد عمومی از این دولت در عرصه سیاست خارجی را فراهم کردهاند. اینک با توجه به مسائل به وجود آمده در روابط خارجی ایران هم اتحادیه اروپایی در شرایط بغرنجی قرار گرفته و هم اینکه بنبست در خصوص موضوع ایران میتواند عرصه بینالمللی را با چالشهای تازهتری روبهرو کند. چنانچه غرب طی این سالها منصفانه با ایران برخورد میکرد میانهروها و اصلاحطلبانی که تعامل با جامعه جهانی را سرلوحه سیاست و تبلیغات خود قرار داده بودند روز سوم تیرماه با دستانی پرتر به مهمانی ملت ایران میرفتند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که رفتار غرورآمیز و غیرمنصفانه غرب نسبت به منافع ملی ایران ضربات جبرانناپذیری به موقعیت تعاملگرایان زده است. خصوصیسازی و کوچکسازی دولت، این موضوع به لحاظ نظری در شرایط کنونی یک امر پذیرفتنی و حتی الزامآور است، اما چنین مسالهای در موقعیت انفعال سیاسی و تسلط پوپولیسم بر جامعه تنها برای نخبگان و فعالان سیاسی و اقتصادی قابل درک است.
در جامعهای که از درصد بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی رنج میبرد و خصوصیسازیهایی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده است، اعتبار این موضوع را در بدنه اجتماعی خدشهدار کرده، طرح این مباحث در مبارزات انتخاباتی نتایج زیانباری داشته است. در کشوری که به واسطه نبود قوانین کار و تامین اجتماعی اکثریت شاغلان بخش خصوصی معترضند و ایدهآل طبقات پایین و متوسط دستیابی به یک شغل رسمی دولتی است، سخن از کوچکسازی دولت پیامد ناخوشایندی برای متقاضیان جوان و هیولای ترسناکی برای کارکنان بخش دولتی محسوب میشود. در مبارزات سیاسی همیشه واقعیت با مفهوم حقیقت تفاوت دارد در این عرصه سیاستمداران زیرک برای پیروزی و رسیدن به قدرت براساس واقعیات از قسمتی از حقیقت که بتواند تاثیر مثتبی بر افکار عمومی داشته باشد استفاده میکنند. درس یا غلط به جای خود، ولی احساس عمومی اکثریت جامعه ایرانی به خصوص جوانان جویای کار حضور و ورود به همین دولت گسترده و حجیم است که برای آنان مفهوم حداقل امنیت شغلی و بقا خواهد بود. نباید از یاد برد که جویندگان کار در این کشور سالها حتی با تظاهر به مسائلی که گزینشگران میخواهند تمام سعی خود را برای رسیدن به حکم رسمی استخدامی به کار میبرند و بعد از طی این مرحله است که تازه یک نفس راحت میکشند. باید در بطن مردم بود تا دغدغههای آنان را شناخت آن هم در جامعهای که 15 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ بیکاری دورقمی است.
شاید برنامههای آقای هاشمی برای توسعه اقتصادی کشور و اصلاح ساختار آن عاقلانه تلقی شود ولی همین مساله برای طبقات زیرین اجتماعی که شناخت آنان متکی به تجارب عینی و شخصی قبلی است هراسانگیز تلقی شد. هر چند که وی در دور دوم سعی کرد تا این خلاء را با طرح بیمههای اجتماعی و بیکاری و همچنین پرداخت وام برای شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد پوشش دهد، اما تناقض موجود از تاثیر این تبلیغات به میزان زیادی کاست. تاثیر چالش طبقاتی، اصطلاح چالش طبقاتی شاید بهترین تعبیری باشد که میتوان در مقابل ایده غلط مبارزه با فقر و غنا که این روزها توسط بسیاری از تحلیلگران درخصوص مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری بیان میشود، به کار برد. درست است که هم اکنون بر طبق آمار بیش از 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند و دولتهای هاشمی و خاتمی در این مورد تا حدودی مقصرند اما این واقعیت دلیل نمایندگی لایههای زیرین جامعه توسط رقیب آنان نخواهد بود. چرا که طی این 16 سال به جز یک دوره چهار ساله در مقطع مجلس ششم، همواره جناح راست بر مجلس شورای اسلامی که متولی اصلی سیاستگذاری و تدوین قوانین است، حاکم بوده است. این کاستی و نقصان گریبان مجموعه نظام حاکم را میگیرد که تمامی جناحها و گرایشات سیاسی حاضر در عرصه قدرت در آن مسوولند و هر گونه قضاوت یک طرفه در این خصوص از اساس اشتباه است.
متاسفانه در ایران جناحهای سیاسی تحت تاثیر موجهای ادواری و جو عمومی میل شدیدی به نگرش نامتوازن در حوزه اقتصادی یا سیاسی داشتهاند و هیچگاه به مبحث توسعه به عنوان یک ساختار چند وجهی توجه نکردهاند. اصولاً در ساختارهای در حال گذار همچون ایران برخلاف جوامع تثبیت شده، نادیده گرفتن تاثیر آزادسازی اقتصاد بر اقشار آسیبپذیر یکی از ضعفهای اساسی است که طی پروسه اجرایی کلیت راهبردهای توسعه متوازن را با چالش روبهرو میکند.