محمدرضا فقیهی / وکیل دادگستری
در رساختار سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور محسوب و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. این معنا به صراحت در اصل 113 قانون اساسی عنوان شده است. رئیسجمهور منتخب ملت پیش از آغاز رسمی رساله ریاست جمهوری به شرح اصل 121 قانون اساسی سوگندنامهای را در پارلمان قرائت و آن را امضا مینماید که فراز ی برجسته از آن سوگندنامه بدین مضمون است: «... همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم...». اینکه مفاهیمی همچون پشتیبانی از حق گسترش عدالت، پرهیز از هر قسم خودکامگی، دفاع از آزادیها، کرامات و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته به موازات ترویج دین و اخلاق در سوگندنامه آمده بدان سبب بوده که انقلاب اسلامی برای نهادینه کردن چنین ارزشهایی به وقوع پیوسته بود. در واقع مدل حکومتی مولود انقلاب نمیتوانست بازتاب دهنده آن ارزشها نباشد و پاسداشت حقوق و کرامات ذاتی بشر، ارج نهادن به شان و شخصیت آحاد ملت و محترم شمردن آزادیهای قانونی افراد عین ترویج دین و مبانی اخلاقی است. دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین بر طبق اصل سوم قانون اساسی موظف شده تا جهت نیل به اهداف و مقاصد مصرح در اصل دوم همان قانون، تمامی امکانات خود را در جهت تحقق بخشیدن به امور مختلفی به کار گیرد که از جمله آن امور تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است. بدون تردید یکی از ملاکها و معیارهای ارزیابی کارنامه دولتهای سر کار آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان پایبندی آنان به حقوق و آزادیهای موضوع اصل سوم قانون اساسی. نحوه برخورد با موارد نقص آن حقوق و آزادی ها و نیز چگونگی نظارت بر اجرای اصول مرتبط با آن مولفهها است. دولت مستقر فعلی نیز در معرض چنین آزمون و قضاوتی خواهد بود. عمده علت تشکیل هیاتی موسوم به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سیدمحمد خاتمی این بود که وی سوگند یاد کرده بود علاوه بر پاسداری از مذهب ملی کشور و نظام، پاسدار قانون اساسی کشور باشد و اجرای قانون اساسی را محدود و منحصر به پارهای از اصول آن قانون ندانسته و بر اجرای بیکم و کاست مجموع اصول قانون اساسی عقیده داشت. علاوه بر این اصل 122 قانون اساسی، رئیسجمهور را در حدود اختیارات و وظایف قانونی وی در قبال ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول دانسته بود و این حداقل ساز و کار و تمهید ممکنه برای پاسخگویی به مطالبات آن بخش از مردم بود که با داعیه نقض حقوق بشری خود، مداخله رئیسجمهورشان را طلب مینمود. هر چند ایجاد هیات مذکور فاقد مجوز قانونی بود اما هیات به نمایندگی از جانب رئیسجمهور وقت، گزارشات واصله و موارد ارجاعی را به دقت بررسی و پیرامون آنها تحقیق و ماحصل تحقیقات و استنتاجات خود را به رئیسجمهور ارائه و وی را به نهادهایی که نقض در حوزه عمل آنان واقع شده بود و قوه قضاییه منعکس میکرد تا شاید از آن تخلفات جلوگیری و با متخلفین مربوط برخورد شایسته بشود.
با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات فوق و با لحاظ اینکه بنا به اخبار منتشره در روزهای اخیر، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری تعطیل شده، این سوال مطرح است که دولت نهم چه تدابیری و سازوکارهایی را به منظور دفاع و پاسداری از حقوق و آزادیهای شناخته شده برای ملت در نظر گرفته و در صورت مواجهه با موارد احتمالی نقض حقوق شهروندی که به وی گزارش میشود، چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ نخستین کنش حقوقی بشری رئیسجمهور منتخب در قالب پیشنهاد نظارت متقابل ایران و کشورهای اروپایی بر وضع حقوق بشر یکدیگر عینیت یافت اما باید توجه داشت که اهتمام ویژه دولت باید مصروف نظارت بر عملکرد مجموعه تحت امر خود در رابطه با حقوق شهروندی در داخل کشور و واکنش مناسب در قبال نقض حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان توسط نهادهایی که مستقل و منفک از قوه مجریه میباشند، شود. گام نخست محمود احمدینژاد و دولت وی در راستای فوق میتواند تدوین و به تصویب رساندن (منشور حقوق شهروندی) وفق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 باشد که مقرر می دارد: «دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدانکاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند: الف- پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی ب- تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. ج- هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی. د- تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان. ه- ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی. و- حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد. ز- ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.»
امید است که بهداشت حقوقی بشر و واکسیناسیون داخلی تا حد قابل توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تظاهرات حقوق بشری بازیگران قدرتمند عرصه دیپلماسی و روابط بینالملل را افزایش داده و در بلند مدت شرایطی را فراهم سازد تا از ایران به عنوان یکی از الگوهای واقعی تکریم حقوق و آزادیهای شهروندی در جامعه جهانی یاد شده و کشورمان به عنوان یکی از اعضای ثابت بینالمللی ناظر در زمینه حقوق بشر به ایفای نقشی احترامبرانگیز بپردازد.