تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۱۸۷۲۳۸

نیلوفر قدیری
این روزها چالش و کشمکش حقوقی جدی در سطح جهان در جریان است که یک طرف آن تنها ابرقدرت باقی مانده یعنی آمریکا قرار دارد و طرف دیگر سازمان ملل و نظام بین‌الملل. نتیجه این کشمکش سرنوشت نظام حقوقی جهان حداقل در حوزه حقوق بشر را رقم می‌زند. موضوع این کشمکش، نهاد جدیدی است که قرار است جای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را بگیرد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم تشکیل شده. هدف و برنامه اصلی این کمیسیون تدوین معاهده‌های حقوق بشری جهان و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر است. اما این کمیسیون آخرین جلسه کاری خودرا دراین ماه برگزار می‌کند و بعد از آن جایش را به نهادی جدید می‌دهد که بر سر ساز و کار آن اکنون کشمکش حقوقی جدی در جریان است. نهاد جدید که قرار است با نام شورای حقوق بشر شروع به کار کند، به طور رسمی در 23 فوریه (14 اسفند) توسط کوفی عنان به مجمع عمومی سازمان ملل معرفی شد. در حقیقت این نهاد جدید از دل طرح اصلاحاتی بیرون آمد که سال گذشته کوفی عنان و هیات مسئول این کار تهیه و ارائه نمود. هدف از این اصلاحات ایجاد نهادی کوچک‌تر و دائمی‌تر برای حقوق بشر با شرایط دشوارتر برای پذیرش اعضا در آن بود. در ماه‌های گذشته جزئیات این طرح در مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفت و بعضی از شرایط آن تسهیل شد و تغییر کرد.
شورای جدیدی که اکنون قرار است جای کمسیون حقوق بشر را بگیرد، تفاوت‌های عمده‌ای با کمیسیون قبلی دارد.
کمیسیون سابق حقوق بشر، 53 عضو داشت که اعضای آن در نشست سالانه شورای 54 عضوی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. نامزدهای عضویت در این کمیسیون را گروه‌هایی از پنج منطقه جهان پیشنهاد می‌دادند و شرایطی هم برای نامزد شدن و انتخاب این اعضا وجود نداشت. همچنین اعضای کمیسیون می‌توانستند برای چندین دوره پیاپی بدون محدودیت در کمیسیون حضور داشته باشند. این کمیسیون در ماه مارس هر سال به مدت شش هفته در ژنو تشکیل جلسه می‌داد.
شورای جدید قرار است 47 عضو داشته باشد و به جای تشکیل جلسه سالانه و به مدت شش هفته، به طور دائم فعالیت کند. جلسات رسمی این شورا در سال سه بار برگزار می‌شود. اعضای آن هم برای یک دوره سه ساله با رای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می‌شوند. هر یک از اعضا بعد از دو دوره متوالی دیگر نمی‌توانند برای حضور در شورا کاندیدا شوند. تفاوت اصلی و قابل توجه شورای جدید با کمیسیون سابق حقوق بشر این است که سوابق حقوق بشر اعضای این شورا پیش از ورود به آن باید مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگری رای دو سومی اعضای مجمع عمومی می‌تواند حق عضویت در شورا را برای هر یک از اعضایی که مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده باشند، به حال تعلیق در آورد.
عنان و لوئیس آربور، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل به همراه بسیاری از سازمان‌های غیردولتی جهان همچون دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل و همچنین برندگان جایزه صلح نوبل در سال‌های گذشته، از این شورا و ساز و کار آن حمایت می‌کنند و آن را نهادی موثر در مقابل موارد نقض حقوق بشر در جهان می‌دانند.
اتحادیه اروپا، گروه 77 و بسیاری از کشورهای جهان هم بعد از اظهارنظر و اعلام ملاحظات و درخواست‌های خود، اصول کلی این شورا را پذیرفته‌اند. اتحادیه اروپا خواستار آن بود که اعضای شورای جدید با اکثریت دوسومی آرا مجمع عمومی انتخاب شوند نه با اکثریت ساده‌آرا. گروه 72 که کشورهای در حال توسعه عضو آن هستند خواستار آن بود که شرایط دشوار عضویت کشورها در این شورا را تسهیل شود. اما همه این درخواست‌ها کنار گذاشته شد. اکنون مخالف جدی ساز و کار تدوین شده این شورا آمریکاست.
جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل که از تندروهای عرصه سیاست در واشنگتن به شمار می‌آید، پیش‌نویس طرح تشکیل شورای جدید حقوق بشر را غیرقابل قبول خوانده است. به گفته او، شرایط جدید هم از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا جلوگیری نمی‌کند و از این نظر شبیه کمیسیون قبلی است. اعتراض دیگر آمریکا به بند مربوط به کاهش اعضا و نمایندگانی از غرب در شورای جدید حقوق بشر است.
اکنون آمریکا در مخالفت با این شورا تنهاست و کشور دیگری اینچنین با نهایی شدن تشکیل این شورا مخالفت نمی‌کند. کشورهای دیگر، آمریکا را به تعدیل مواضعش در مقابله با تصویب نهایی شورای حقوق بشر فرا می‌خوانند. این کشورها و مسئولان سازمان ملل می‌گویند، بولتون در زمستان گذشته و هنگام بحث درباره جزئیات تشکیل شورا حقوق بشر در 30 جلسه از جلسات بحث و بررسی غیبت داشت. به دلیل این غیبت‌ها، کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهایی چون دیده‌بان حقوق بشر، واشنگتن را به بی‌اعتنایی و کم‌توجهی به این شورا متهم کردند. بولتون این غیبت‌ها را دلیلی برای مخالفت آمریکا با ساز و کار انتخاب اعضای شورای جدید حقوق بشر دانسته و گفته است، آمریکا از همان ابتدا با این شیوه مخالف بوده.
رای‌گیری نهایی درباره تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌شود. در این مجمع آمریکا حق وتو ندارد، اما می‌توانید پافشاری بر مخالفت، رای‌گیری را به تاخیر بیاندازد. ممکن است آمریکا به نشانه اعتراض، در اجلاس آتی و آخرین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هیاتی اعزامی نکند. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مشغول تهیه قانونی هستند که به موجب آن مشارکت آمریکا در بودجه سال 2007 سازمان ملل بر توجه به نظرات این کشور در اصطلاح نظام حقوق بشر این سازمان مشروط شود.
کشمکش حقوقی بر سر تشکیل شورای حقوق بشر جدید نشاندهنده تغییرات عمده‌ای است که در سال‌های اخیر در جهان ایجاد شده است بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به اتفاق آرا تصویب شد.