محمدرضا شمالى
فرانسه در چند هفته گذشته صحنه تظاهرات و اعتراضات گسترده عمومى در مخالفت با قانون جدید کار دومینیک دوویلپن نخست وزیر این کشور بود.
مناقشات اجتماعى چندماهه اخیر در فرانسه که به یک بحران سیاسى دیگر در تاریخ این کشور منجر شده است، هزینههاى بسیار هنگفتى را براى دولت ویلپن دربرداشته است.
اختلافات و مناقشه برسر قانون جدیدکار نخستوزیر فرانسه، همچنین محبوبیت ویلپن وابسته به حزب ژاک شیراک را بشدت کاهش داده و رئیسجمهورى فرانسه را در موقعیتى دشوار قرار داده است.
به طورى که در تاریخ جمهورى پنجم فرانسه هیچ رئیسجمهورى تاکنون به اندازه شیراک موردبى اعتمادى مردم فرانسه قرار نگرفته است.
التهاب اجتماعى در فرانسه که اکنون به مدت 4ماه همچنان در این کشور ادامه دارد کارنامه دولت دست راستى ویلپن را درمعرض آزمونى سرنوشتساز قرارداده است.
ناآرامىهاى فرانسه که با اوجگیرى مخالفت ها علیه مقررات جدید قانون کار به اوج خود رسیده است به صحنه زورآزمایى اتحادیههاى مختلف این کشور با دولت دومینیک دوویلپن مبدل شده است. فرانسویان از اوایل بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به سیاستهاى جدید دولت دوویلپن نخستوزیر فرانسه درزمینه اشتغال، اعتراضات و اعتصابات عمومى را آغازکردند و دوویلپن را با چالش سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه ساختند.
اتحادیه هاى کارمندى، کارگرى، دانش آموزى و دانشجویى قانون جدید کار را قانون «بردهها» قلمداد مىکنند و معتقدند این قانون مشکل بیکارى فزاینده در فرانسه را حل نمى کند و منجر به افزایش رقم بیکاران در فرانسه خواهدشد.
آنان اعتقاد دارند که این قانون به منافع کارفرمایان کمک مى کند و رویکردى لیبرالى دارد. نگرانى از آینده مبهم شغلى و شفاف نبودن سیاستهاى اجتماعى و اقتصادى دوویلپن، دولت وى را در سراشیبى سقوط قرارداده و علایم بیمارى در دموکراسى فرانسه را که در بستر خاکستر قرارداشته، نمایان کرده است.
کارشناسان معتقدند جناح راست فرانسه که در حال حاضر قدرت را در این کشور دراختیار دارد در 12 ماه باقىمانده به انتخابات ریاست جمهورى در سال 2007 مى کوشد تا با اجراى برنامه هاى اصلاحات اقتصادى و اجتماعى میزان محبوبیت خود را افزایش دهد و درکاهش رقم بیکاران در این کشور گام بردارد.
بیکارى امروز یکى از مهمترین دغدغه هاى مردم فرانسه به حساب مى آید.
و آنان در حالى که با پایین بودن سطح دستمزدها و کاهش قدرت خرید روبرو هستند، اعتقاد دارند که قانون جدید کار، فرصت هاى شغلى را دراین کشور از بین مى برد و به کارفرمایان اجازه مى دهد تا با استبداد رأى، نیروهاى انسانى در محیط هاى کارى را اخراج کنند.
براساس قوانین کارموجود در فرانسه، اخراج کارکنان از سوى کارفرمایان به سادگى امکانپذیر نیست، اما تصویب این قانون دست کارفرمایان را دراین زمینه بازمى گذارد و همین امر سبب شده تا فرانسه اکنون به مدت چهارماه در التهاب سیاسى و اجتماعى شعله ور باشد.
دومینیک دوویلپن نخست وزیر فرانسه معتقداست که قانون جدید استخدامى، کاهش بیکارى را به دنبال دارد و کارفرمایان مختارند درامر اشتغال بیکاران بدون محدودیت مبادرت نمایند. اما مخالفان سیاستهاى وى اعتقاد دارند که این قانون به سود مردم فرانسه و نیروهاى انسانى آینده این کشور نیست.
با بروز و اوجگیرى بحران سیاسى و اجتماعى در فرانسه، تلاش هاى ژاک شیراک رئیسجمهورى دوویلپن نخست وزیر براى فرونشاندن این بحران گسترده تاکنون بىنتیجه مانده است و پایدارى مناقشات اجتماعى و اعتصابات و اعتراضات عمومى وسیع و مستمر در فرانسه سبب شد تا سفر اتباع دیگر کشورهاى اروپایى و نیز آمریکا به فرانسه تحت تأثیر قرارگیرد.
درجریان تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات عمومى در فرانسه تاکنون چندین هزارنفر بازداشت و صدها نفر نیز زخمى شدند و این تظاهرات عمومى به زورآزمایى با دولت تبدیل شده و گسترش ناآرامى ها حاصل از قانون جدید کار، مراکز آموزشى و دانشگاهى فرانسه را نیز دربرگرفته است.
اوجگیرى ناآرامىهاى اجتماعى و سیاسى در فرانسه دولت دومینیک دوویلپن را برآن داشت تا با تشکیل نشستهاى ویژه بحران و اتخاذ تدابیر امنیتى و پلیسى درصد مقابله با بحران فزاینده و روبه گسترش در کشورش برآید. اما ادامه مخالفتها با سیاستهاى دولتش هرروز ابعاد گستردهترى به خود مىگیرد و فرانسه را در التهاب سیاسى و اجتماعى غوطه ور کرده است.
ناکامى دوویلپن درحل این بحران وسیع سیاسى و اجتماعى، تمامى راهها را براى دادن اطمینان به مردم فرانسه در قبال قانون جدید کار مسدود کرده است و آیندهاى مبهم شغلى را پیش روى اتحادیههاى کارمندى، کارگرى، دانشآموزى و دانشجویى قرارداده است.