مصطفی تبریزی
گروه سیاسی
آقای آرش نراقی طی مقالهای در فصلنامه مدرسه که روزنامه شرق، مطالب آن را تحت عنوان مبانی اخلاقی حق دخالت بشردوستانه به چاپ رسانده است، در پاسخ به این پرسش که "آیا میتوان حقی به نام حق دخالت بشر دوستانه بیگانگان در امور داخلی یک کشور را به رسمیت شناخت؟" بر اساس استدلالی با 4 مقدمه نتیجه میگیرند که "اگر حکومت حقوق انسانی بنیادین شهروندان تحت قیمومیت خود را به نحو گسترده و سازمان یافته نقض کند، آنگاه دخالت آمرانه در امور آن حکومت برای احقاق حقوق بنیادین شهروندان تحت قیمومیت آن حکومت مصداق تجاوز یا تهاجم یا جنگ ناعادلانه نخواهد بود."
ایشان نهایتاً "استدلال فلسفی" خود را منتج این معنا میشمارد که "برای اثبات حق دخالت بشردوستانه باید نشان دهیم که حکومت، حقوق انسانی بنیادین شهروندان خود را به نحو گسترده و سازمان یافته نقض کرده است. اثبات مقدم این گزاره شرطی، البته مستلزم پژوهش تجربی و در هر حال، بیرون از قلمرو کار فلسفی است."(1)
درباره این موضوع میتوان در مقام بحث را از هم جدا کرد: مقام بحث فلسفی، مقام ثبوت خارجی، در مقام بحث فلسفی، قضیه نیاز به بررسی و تأمل دارد که پایینتر بدان میپردازیم اما در مقام ثبوت خارجی باید بپرسیم که این بحث در وضعیت فعلی جهان، چه امری را توجه میکند؟ آنچه در ابتدای امر به نظر میرسد آن است که این بحث، توجیهگر حمله آمریکا به افغانستان و عراق است که به بهانه تأمین حقوق اساسی مردم این دو کشور و کنار زدن سیستمهای استبدادی طالبان و حزب بعث انجام گرفت. در این زمینه باید تذکر دهیم که هدف واقعی ایالات متحده از چنین حملاتی، تأمین منافع خویش در خاورمیانه و در سطح بینالملل بوده است.
اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، در وضعیت فعلی جهان که گروهی از کشورهای پیشرفته و مملو از قدرتهای تکنولوژیک نظامی، اقتصادی و غیر آن، در پی ایجاد نظم جهانی به نفع خود هتسند و با در هم شکستن مقاومتهای محلی، میخواهند تسلط خود را بر اقتصاد و سیاست کل جهان تحقق دهند، سخن گفتن از مشروعیت مداخله و حق دخالت در امور داخلی کشوری که در آن، نقض حقوق بشر انجام میشود، تنها و تنها ارایه یک عذر و بهانه به قدرتهای استکباری است. قدرتهای مزبور، در دور فعلی مداخله در امور کشورها، همین حقوق بشر را بهانه قرار میدهند و سعی میکنند با این امر فریبنده و به ظاهر زیبا، افکار عمومی جهانیان را با مداخله و حمله خود همراه کنند.
حقوق بشر، در حال حاضر، مصداق همان کلمه حقی است که "یراد بها الباطل" شاهد این ادعا آن است که کشورهای استکباری با تروریسم دولتی اسراییل نه تنها سر جنگ ندارند بلکه آن را به طرق مختلف رسماً حمایت میکنند و نیز در فضای خونباری مانند بوسنی و هرزگوین، هیچ دخالتی را نه از سوی خود و نه از سوی جامعه جهانی لازم نمیبینند.
بهانه حقوق بشر در صورتی تبدیل به توجیه واقعی میشود که سازمان ملل متحد بدون اعمال حق وتو، مداخله در امور یک کشور توسط جامعه جهانی را قانوناً اجازه دهد. حمله آمریکا به عراق که بدون اجازه سازمان ملل انجام گرفت، دقیقاً بر خلاف این مطلب است.
از این گذشته، آن پژوهش تجربی مورد اشاره مولف در مورد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بنیادین شهروندان، باید با استفاده از روشهای کاملاً موثق علمی و با گزارش نمایندگان رسمی و غیر مغرض سازمان ملل انجام گیرد. به عنوان مثال در مورد ایران اسلامی، آنچنان تبلیغات مسموم و مغرضانهای در سطح بینالملل وجود دارد که نمایندگان سازمان ملل تحت تأثیر آنها و یا حتی در حالت بدبینانه با اعمال فشار از سوی سیا و موساد، به گزارشهای کاذب و نامتقنی از وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازند.
قطعاً در چنین وضعیتی نمیتوان گزارشهای مغرضانه را توجیهکننده حمله نظامی و یا هر گونه دخالت خارجی دانست. اما در مقام بحث فلسفی: باید از مولف پرسید، واژگانی نظیر "تجاوز"، "تهاجم" و "جنگ ناعادلانه"، چه تعاریفی دارند که بر مداخله در امور یک کشور به خاطر جلوگیری از نقض حقوق بشر اطلاق نمیشوند. واضح است که اگر این واژگان تعریف نشوند، نمیشود به صرف ادعا گفت فلان امر مصداق تجاوز و تهاجم هست یا نیست.
4 مقدمه مورد استناد آقای آرش نراقی، به تلخیص عبارتند از:
1- با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بنیادین توسط یک حکومت، مشروعیت داخلی آن از میان میرود.
2- با نفی مشروعیت داخلی یک حکومت، مشروعیت بینالملل آن هم از میان میرود.
3- با نفی مشروعیت بینالمللی یک حکومت، "حق مصونیت از تهاجم خارجی" از میان میرود.
4- با نفی حق مصونیت از تهاجم خارجی، دخالت آمرانه خارجی برای احقاق حقوق شهروندان مصداق تجاوز ناعادلانه نخواهد بود.
مقدمه سوم، مخدوش است چرا که نفی مشروعیت بینالمللی یک حکومت الزاماً منجر به نفی حق مصونیت از تهاجم خارجی نمیشود. این مقدمه، باید اثبات شود که ظاهراً هم نمیتوان آن را اثبات کرد چون اساساً نادرست به نظر میرسد. دلیل این امر دو چیز است:
1- تهاجم به کشورهای دیگر، در سطح جهانی، ساز و کار مخصوص به خود را دارد و نمیتوان به محض نفی مشروعیت یک رژیم، آن را مجاز دانست یا با وجود مشروعیت آن، چنین تهاجمی را مجاز شمرد. فرض کنید یک رژیم ناسیونالیست، با حفظ حقوق شهروندان خود و با حمایت همه جانبه و رضایت آنان بخواهد به کشورهای همسایه حمله کند و ... آیا تهاجم خارجی برای دفع توسعهطلبی افسار گسیخته این حکومت جایز بلکه واجب است یا خیر؟ قطعاً ضروری است ولو آن که مشروعیت داخلی آن رژیم همچنان پابرجاست.
همچنین فرض کنید یک رژیم استبدادی که مشروعیت خود را هم در داخل و هم در سطح بینالمللی از دست داده است. در اینجا آیا به رغم خواست مردم که میخواهند آن رژیم را خود سرنگون کرده و رژیم بومی و دلخواه خود را بر سر کار بیاورند، میتوان نسخه حمله خارجی را نوشت؟
2- تهاجم خارجی به یک کشور، تنها بر دولت و حکومت غیرمشروع آن نخواهد بود، بلکه خواه ناخواه، بخشها و بافتهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور نیز تحت تأثیر حمله و تهاجم خارجی واقع خواهند شد. از آنجا که این بخشها مربوط به مردم و حق تصمیمگیری در مورد آنها مخصوص به مردم همان کشور است، کشورهای دیگر حق مداخله و سلب این حق را ندارند و لذا تهاجم خارجی، ناموجه است.