تحریم ، همردیف تروریسم

از تحریم به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد شده و استفاده از آن رواج بیشتری یافت. به گونه ای که دهه 1990 را می توان با برخی توجیهات به عنوان دهه تحریم نامید. در دوران پس از جنگ سرد 17 بار یعنی بیش از 8 برابر تحریم های اعمال شده در 45 سال فعالیت شورای امنیت از این ابزار استفاده شده است. در کنار تحریم های شورای امنیت ، جهان امروز شاهد تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه برخی از کشورهاست. بنا بر اعلام انجمن ملی تولیدکنندگان ، در حال حاضر امریکا 42 درصد مردم جهان را تحریم کرده است. همچنین به نوشته بخش پژوهش کنگره امریکا تا سال 1997 ، 191 تحریم مختلف از سوی امریکا بر 75 کشور مختلف جهان اعمال شده است.
تعریف و انگیزه‌های تحریم
نظریه پردازان روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تعاریف متعددی از تحریم ارائه کرده اند. برخی تحریم را ابزارهای سیاست قانونی معرفی کرده اند که برای اجرای حقوق بین الملل اعمال می شود و عده ای از تحریم به عنوان ابزارهای اجبار اقتصادی نام برده اند. کلائوس ، هنری بنین و رابرت گیلپین تحریم را به عنوان «دستکاری روابط اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی» توصیف می کنند.
درخصوص انگیزه های اعمال تحریم نیز نظر واحدی وجود ندارد. با بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف 2پیش فرض مطرح را در زمینه انگیزه به کارگیری تحریم ها می توان شناسایی کرد:
الف) حکومت کشور مورد تحریم با ارزیابی هزینه تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم روش و رفتار خود را بر مبنای خواست تحریم کننده تغییر خواهد داد.
ب) تحریم کننده با اعمال تحریم ، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. در نتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم تقویت شوند و در نهایت دولت به تغییر در سیاست های خود به نفع تحریم کننده دست بزند.
هرچند ارتقای حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن از جمله اهداف مهم تحریم معرفی می شود ، اما مطالعه شرایط حاصل از تحریم ها در کشورهای مورد تحریم حاکی از آن است که تحریم ها ابزاری تند هستند که می توانند موجب رنج و سختی برای اشخاص غیرنظامی بشوند بیماری و مرگ به سبب فقر فراگیر و وقفه در عرضه عادی کالاهای حیاتی ، تحریم اقتصادی را از نظر اخلاقی همردیف بمبگذاری تروریستی قرار می دهد.
شهروندان به عنوان گروگانانی در یک استراتژی سیاسی زور و سیاست امنیتی به کار گرفته می شوند و چنین نتایج اخلاقی حاصل از تحریم ، دروکریستیان سن و ژرارد پاورز را بر آن داشته تا اصول دکترین جنگ عادلانه را چون استاندارد یا معیاری برای قضاوت درباره مشروعیت اخلاقی تحریم ها ارائه کنند طبق این نظریه مواظبت مخصوصی باید به عمل آید تا رنج تحمیل شده به غیرنظامیان بی گناه به کمترین مقدار برسد.
جدایی میان حقوق اساسی و دیگر حقوقها در این رابطه موثر خواهد بود. حق اساسی انسان برای زندگی و بقای حیات را نمی توان نادیده گرفت. تحمیل تحریم های اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری موجب بعضی مشکلات خواهد شد ، ولی نبایستی که بقای حیات مردم بی گناه را تهدید کرد.
بررسی تاریخ تحریم عراق و مرگ هزاران نفر از مردم عادی این کشور به وضوح بیانگر نادیده گرفته شدن حق حیات مردم این کشور است. گزارش یونیسف از آثار ویران کننده این تحریم ها بسیار تکان دهنده است. یونیسف در گزارش خود در سال 1998 اعلام کرد که نزدیک به یک میلیون نفر بر اثر کمبود غذا و بیماری های سوء تغذیه جان خود را در عراق از دست داده اند و نیمی از آنها نیز کودک بوده اند. تحریم عراق با افزایش فقر مردم عادی نه تنها به تغییر رژیم در عراق نینجامید ، بلکه در عمل توانایی آن را برای فشار بر مردم افزایش داد. این تحریم ها که با هدف به زانو درآوردن رژیم صدام اعمال شده بود ، جان 500 هزار کودک عراقی را که دچار سوئتغذیه شدند گرفت و هیچ آسیبی به شخص صدام و اطرافیان وی نرساند.
نمونه دیگر از رابطه بین تحریم و نقض حقوق بشر نتیجه حاصل از تحریم فروش قطعات یدکی هواپیما به جمهوری اسلامی ایران است.
نبود امکان خرید هواپیماهای جدید از بهترین بازارها سبب شد که ایران به سوی بازارهای نه چندان مطلوب برود و هواپیماهایی تهیه کند که ظرفیت لازم را در ارتباطات هوایی امروز نداشته باشند. نتیجه این موضوع نیز کشته شدن بیش از 5 هزار ایرانی در حوادث هوایی است و این خون به پای ایالات متحده نوشته می شود که همواره عامل تحریم ایران در دوره جمهوری اسلامی بوده است.
اصلی‌ترین قربانی تحریم
نقش تحریم در نقض همه جانبه حقوق بشر انکارناپذیر است ؛ اما در این میان برخی از جنبه های حقوق بشر آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر جنبه های آن دارد که از آن جمله «حق توسعه» است که می توان آن را به واقع اصلی ترین قربانی تحریم نامید. حق توسعه جزئی از حقوق بشر است و یک حقوق اساسی که ضامن آزادی و پیشرفت ، عدالت و خلاقیت انسان هاست. پیش طرح حقوق بشر که به وسیله بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است حق توسعه را چنین تعریف می کند: «حقوقی است که بهره مندی همه انسان ها از زن و مرد را در یک سهم عادلانه و متناسب از اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند.»
بررسی دیدگاه های مختلف بیانگر آن است که حق توسعه شناسایی و حق بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیار دارد و شامل تغذیه ، آموزش و بهداشت ، مسکن ، هنر، ارتباطات ، آزادی ، امنیت و کلیه لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را موجب می شود.
حق توسعه در اسنادی چون اعلامیه حق توسعه (در چارچوب قطعنامه 41.128 مجمع عمومی 4 دسامبر 1986) بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه (ژوئن 1992) اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین 1993) و اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی (کپنهاگ 1995) شناسایی شده است.
طبق این اسناد حق توسعه ، حقی جهانشمول ، غیرقابل انتزاع و بخشی لاینفک از حقوق اساسی انسان هاست و دولتها برای تضمین آن و رفع موانع آن باید با یکدیگر تشریک مساعی کنند و جامعه بین المللی باید همکاری بین المللی موثری را برای رفع این موانع و تحقق حق توسعه در پیش گیرد.
در بند 31 بخش یکم اعلامیه و برنامه عمل وین تاکید شده که «از هرگونه اقدامی که موجب بروز موانع در راه مناسبات تجاری میان دولتها شده است و مانع از تحقق حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر خصوصا حقوق افراد در زمینه برخورداری از سطح مطلوب زندگی از نظر بهداشت و رفاه از جمله خواربار ، مراقبت بهداشتی ، مسکن و خدمات تامین اجتماعی می شود باید اجتناب شود.» شکی وجود ندارد که ایران ، در صورت تحریم نشدن از سوی ایالات متحده وضع بهتری پیدا می کرد.
نتایج منفی حاصل از این تحریم ها بر توسعه و پیشرفت صنایع ، عموم مردم ایران را متاثر ساخته و رفاه عمومی ، خدمات تامین اجتماعی ، تولید ، اشتغال ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و... را با مشکل مواجه می کند و همه اینها معنایی جز نقض حقوق بشر ندارد.