روز گذشته لایحه بودجه 86 توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. صرف نظر از مباحث حاشیه ای لایحه مذکور، از جمله ارائه دیر هنگام به مجلس و احتمال تصویب نشدن به موقع آن تا اواخر سال جاری، اولویتها و مسایل دیگری در روند بررسی و تصویب بودجه کل کشور از سوی مجلس هفتم -که اهتمام می ورزد در تعامل با دولت نهم، زمینه های تحقق بار مالی مورد نیاز اداره امور مملکت را فراهم آورد- وجود دارد.
محمود احمدی نژاد در فرصت به دست آمده برای ارایه لایحه بودجه 229 هزار میلیارد تومانی سال 86، به تبیین شاخصه های آن پرداخت و میزان بودجه جاری سال آینده را 37500 میلیارد تومان اعلام کرد که مصرف آن به 35 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
در حالی که بودجه کل کشور در سال آینده نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد (افزایش 2/22 درصدی بودجه شرکتهای دولتی و 6/19 درصدی بودجه کل کشور با وجود افزایش 6/3 درصدی بودجه عمومی دولت) یادآوری چند مورد ضروری می نماید:
1- کاهش بودجه جاری سال آینده و پیش بینی هزینه آن تا سقف 35 هزار میلیارد تومان، با وجود چند صد شرکت دولتی زیانده که همچنان بر ذمه دولت قرار دارند، فراتر از شعارها و وعدهای داده شده به نظر می رسد و تصور کسر بودجه و لایحه متمم بودجه برای سال آتی را منتفی نمی کند.
2- در صورتی که مجلس در بررسی لایحه بودجه 86 ارایه شده از سوی دولت به کسر و اضافه کردن برخی ارقام بودجه مبادرت ورزد، می توان اینگونه استنباط نمود که کارشناسان برنامه ریزی و بودجه در تدوین این لایحه نیز (مانند سالهای قبل) به علت عدم توفیق کامل در کنترل بحران مدیریت برنامه ریزی، همچنان به شیوه سنتی (هزینه ای) اقدام نموده اند؛ هرچند تغییر و تحول در ارکان مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور طی یک سال گذشته احتمال چنین نتیجه گیری را تقویت می نماید.
اگر این شیوه در بودجه های کلان به صورت روزآمد و علمی محاسبه و مورد امعان نظر کارشناسان قرار نگیرد، فاصله پیش بینی ها تا واقعیتها برای کسب منابع درآمدی بودجه افزایش می یابد که نمونه بارز آن پیش بینی درآمدهای حاصل از بهای فروش نفت مطابق با ارزیابی های استاندارد جهانی قیمت نفت در برهه های مختلف و با توجه به رخدادهای سیاسی، حوادث، وقایع طبیعی و غیرمترقبه می باشد.
رئیس جمهور در ارایه بودجه 86، قیمت هر بشکه نفت را 7/33 دلار اعلام کرد که این رقم با احتساب متمم بودجه در سال جاری 1/44 دلار می باشد. این در حالی است که با روند تکمیل شدن ذخایر استراتژیک انرژی در کشورهای عمده مصرف کننده نفت جهان و با در نظر داشتن گرمای هوا و همچنین احتمال افزایش سهمیه تولید نفت کشورهای عراق و عربستان سعودی، پیش بینی بودجه 86 برای بهای نفت، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.
3- به نظر می رسد اولویت ملموس تر منابع درآمدی بودجه 86، نگاه عمیقتر به منابع (مالیاتی) را می طلبد، به طوری که راهبرد دولت در این زمینه به کمک مجلس و قوه قضاییه به گونه ای به اجرا درآید که فقط مؤدیان مالیاتی منتسب به اقشار کم درآمد و خرده پا به عنوان قشر عظیمی از جامعه را شامل نشود.
4- از دیگر اولویتهای دولت در مقوله درآمدی بودجه کل کشور، منابع گمرکی و ترانزیتی است که همچنان از ناحیه مسایل بورکراتیک و کاغذ بازیها و ... رنج می برد. نگاه راهبردی به این مسأله می تواند دولت را در ارایه یک بودجه عمومی و سالیانه با ثبات و مبتنی بر برنامه ریزی علمی و هدفدار، یاری رساند.
5- دولت تلاش کرده است به هنگام تدوین لایحه بودجه سال آتی، با وجود ملاحظات و اولویتهای ویژه و مهم، بودجه عمرانی را به گونه ای تخصیص دهد که با تأمین اعتبارات لازم در این زمینه، بتواند ادامه طرحهای مذکور را ممکن سازد.
با وجود این، اولویتها در بودجه عمرانی زمانی سودمند خواهد بود که مسؤولان مربوط تلاش مضاعفی را برای اتمام طرحهای نیمه تمام تا زمان مقرر به عمل آورند. نگاه توسعه ای و عمرانی دولت نهم در سطح کشور در بودجه سال 86 که گفته می شود رشد چشمگیری نسبت به سال قبل ندارد، احتمال راهبرد برنامه ریزی علمی بودجه ای را غیرمحتمل می سازد.
شایان توجه است، اتکای بودجه به منابع درآمدی نفتی نشان می دهد وضعیت مالی و اقتصادی کشور تابعی از اقتصاد سیاسی جهان است، بنابراین تحقق ثبات در بودجه 86 بویژه منابع درآمدی و هزینه ای آن حایز اهمیت بوده و در راستای اهتمام دولت به انجام طرحها و برنامه های اجرایی و عمرانی، ارزیابی می شود. در هر حال نگاه کارشناسانه دولت و مجلس به مقوله مهم تدوین و تصویب بودجه عمومی کل کشور برای یک سال آینده، می تواند سوپاپ اطمینانی برای اداره امور از سوی دولت باشد.