*یکی از موارد بسیار مهمی که وجه تمایز بودجه سال 86 نسبت به سایر بودجههای سالیانه است، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 است که بر این اساس بودجه سال آینده باید به کلی متفاوت از سایر بودجهها باشد به نظر شما بر این اساس مهمترین ویژگی بودجه سال آینده چیست؟
**بحث واگذاری در اصل 44 یک بحث ثانویه است و در بخش اولیه حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی است که میبایست مشخص شود و این امور فارغ از شک و شبهاتی میباشد که در قلمرو تقسیم وجود دارد. البته این مباحث و حدودش توسط مقام معظم رهبری مشخص شد اما یک بند آن که بند واگذاریها بود به زمان دیگری موکول شد و قرار شد متعاقباً اعلام شود. مقام معظم رهبری حدود این قوانین را مشخص کرده و بر ضرورت اصلاح چارچوبهای قانونی آن تأکید کردهاند اما با توجه به اینکه مدت دو سال از ابلاغیه میگذرد به دلیل تداخل اقدامات دولت قبلی با دولت نهم تأخیری در روند اجرای آن پیش میآید، که در دولت نهم نیز به طور کامل نادیده گرفته شد تا اینکه بحث واگذاریها توسط مقام معظم رهبری اعلام میشود و همه اینها منوط به این است که قوانین مربوطه اصلاح شود. بسیاری از مواردی که در حال حاضر انجام میگیرد بدون اصلاح قوانین مربوطه صورت گرفته، دولت از اصل 44 یک تکه کوچک آن را که سهام عدالت است گرفته و در حال اجرای آن میباشد. به دلیل اینکه خواست خودش است و نه خواست نظام و مجموعه تلاش 27 ساله حکومت برای دستیابی به یک حکومت قانونی است. اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد مجموعه بسیار جامعی است و حدود وظایف را مشخص می کند. اما نقطه آسیبپذیر اصل 44 بحث سهام عدالت است و تقریباً باید با شبهه به آن نگاه کرد. نکته مهم این است که دستگاه نظارتی یا تشخیص مصلحت نظام هنوز گزارش خود را که میبایست به صورت سالانه گزارش میداد را ارایه نداده و به نظر من بخشی را که سالها بخش تعاونی و خصوصی ما انتظار آن را میکشید در مفاهیمی مثل سهام عدالت گم شده است.
*آیا میتوان این مسئله را تعلل دولت در اجرای صحیح اصل 44 دانست؟
**از دو حالت خارج نیست یا اینکه دولت آن را قبول ندارد یا اینکه دولت زمینههای اجتماعی آن را فراهم نکرده است که به شخصه قسمت دوم را زیاد قبول ندارم چرا که دولت در طول یکسال و نیم گذشته میبایست یکسری کارها را انجام میداد و یکسری قوانین را آماده میکرد. من بیشتر حالت اول را قبول دارم و معتقدم دولت به آن اعتقاد ندارد. وقتی دولت وارد یکسری فعالیتهای غیرضروری مانند واردات بیمورد، دخالت در امور اجرایی ریزتر و مسایلی از این قبیل که باعث میشود رقابتپذیری کم شود و در هر جا که رقابتپذیری کم شود سرمایه کمتر وارد میشود و پیروان رشد کمتر میشود و رشد کم باعث دور شدن ما از هدف خواهد شد. سرمایه به جایی میرود که در آن رقابت وجود داشته باشد میشود عدم حضور بخش خصوصی در متن فعالیتهای کلان اقتصادی به دلیل انحصارگرایی بخش دولتی بوده و با وجود ابلاغ اصل 44 این اقدامات کماکان ادامه دارد.
* عملکرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را در این زمینه چگونه بوده است؟ مجلس باید به عنوان ناظر بر این فعالیتها نظارت کند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود بانی ابلاغ این سیاستها بوده باید وارد شود؟
** مجلس را مقصر نمیبینم و اگر دولت بگوید و بعد مجلس بگوید که این را نمیپذیرم این را قبول ندارم. ولی مجمع را مقصر میبینم مگر اینکه مقام معظم رهبری میگفت که مجمع دو سال گزارش نکند اما به صراحت گفتهاند که سالانه میبایست میزان پیشرفت در اجرای اصل 44 را گزارش کند و گزارش به رهبری یعنی گزارش به مردم.
*بهتر است به بحث بودجه برگردیم عدهای اعتقاد دارند سفرهای استانی رئیس جمهور هزینههای جاری دولت را افزایش داده و به تبع قولهایی که به مردم داده میشود افزایش بودجههای جاری عمرانی را نیز شاهد خواهیم بود ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
** بودجه جاری ما در سال 84 عددی بالغ بر 228 میلیارد ریال بود که وقتی بودجه برای تصویب به صحن مجلس رفت به 240 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. اما یک اشتباهی صورت گرفت و به دنبال آن دولت نهم و مجلس هفتم به اشتباه خود پی بردند که قابل جبران نبوده و در بودجه کشور نهادینه شده است و آن لایحه متممی بود که توسط دولت در دی ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد که پیرو این لایحه متمم بودجه جاری کشور نزدیک به 70 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که به دلیل چسبندگی آن به بودجه جاری کاهش آن کار آسانی نیست.
در برنامه چهارم یک هدف دنبال میشد و آن کاستن از فاصله بین درآمدها و بودجه جاری کشور بود و دولت میبایست به جای استفاده از درآمدهای نفتی بستر را برای استفاده از درآمدهای مالیاتی آماده میکرد. بر همین اساس قرار بود طبق دستور مقام معظم رهبری این فاصله را صفر کنیم و درآمد جاری و بودجه جاری با هم برابر گردد. شکافی که در سال 84 اتفاق افتاد موجب شد که دولت ما به شرایط 3-4 سال قبل بازگردد و این عدول از اهداف چشمانداز توسعه است. در حال حاضر بودجه جاری 370 میلیارد ریال است و تصور اینکه در اول سال 84 بودجه جاری ما 220 هزار میلیارد ریال بوده اندکی مشکل است. در سال جاری مبلغی بالغ بر 70 درصد در بودجه جاری رشد داشتهایم که مهار آن خیلی سخت است من نمیدانم در بودجه سال 86 چه اتفاقی افتاده است اما نمیتوان با حرف بودجه را کم کرد و یکسری راهکارها برای آن نیاز است و تعداد 700 الی 800 هزار نفر پرسنل را وابسته به دولت کردن و تأمین آنها کار آسانی نیست و بودجه جاری بالا رفته و منجر به این میشود که سهم بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی افزایش پیدا کند.
*رشد اقتصادی موردنظر در برنامه چهارم توسعه و روند رسیدن به آن را چگونه میبینید؟
**رشد اقتصادی نتیجه انباشت سرمایه است اگر به برنامه چهارم نگاه کنیم تقسیم نقش صورت گرفته و در آن مشخص شده که این مقدار منابع میبایست از طریق سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد و یا این مقدار منابع میبایست توسط سیستم بانکی سرمایهگذاری شود. دولت میبایست چه مقداری سرمایهگذاری کند و چه مقدار بهرهوری میبایست صورت گیرد. اگر این اتفاق بیافتد ما به رشد 8 درصدی دست خواهیم یافت و حال اگر بخواهیم علل عدم تحقق را مورد بازبینی قرار دهیم باید نگاه کنیم که کدام یک از زنجیرههای مرتبط انجام نگرفته است. در بحث بهرهوری کاری را صورت ندادیم و از بخش دولتی نکاستیم که بخش تعاونی را افزایش دهیم. مشکل دیگر ما در زمینه تسهیلات بانکی است ما انتظار هم نداریم که جریان خاصی در سیستم بانکی و سرمایهگذاری خارجی به دلیل مسائل مختلف سیاسی روی دهد. دو چیز دیگر در دست دولت است یکی از آنها بحث سیستم بانکی و بحث دیگر سرمایهگذاری عمرانی است در بخش عمرانی دولت کار خود را انجام داده و بحث دیگر سیستم بانکی را ما به عنوان یک بازار نگاه میکردیم و میگفتیم این بازار برای اینکه بتواند حداکثر رشد اقتصادی را ایفا کند گرههایی که دست و پای آنها را میبندد تکلیف نکنیم اما متأسفانه ما از ابتدا بنا را بر این مقوله گذاشتیم و برای آن سهم مشخص کردیم درست که ما شعار خود را بر اصل عدالت محوری بنا کردهایم اما حواسمان باشد که این شعار را نمیتوان با فقر استوار کرد.
*با این وجود رشد 8 درصد تا چه حد قابل دستیابی است؟
** ظرفیت بالایی برای دستیابی به آن داریم و ظرفیتهای بالای کشور ما اصلاً با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست. سیاستهای ما در برنامه چهارم براساس سیستم آرام اقتصادی بوده و اگر دولت احساس کند که با بحران روبرو هستیم نیازمند است که بنشیند و برای خود برنامه طراحی کند.
*برای رسیدن به رشد 8 درصد و یا بالاتر و یا به طور کل رسید به اهداف برنامه چهارم توسعه دولت باید هر ساله اعلام کند که چه میزان از راه طی شده مطابق با راه و هدف تعیین شده برای رسیدن به اهداف برنامه بوده است اما در سال جاری ما شاهد تأخیری در ارائه این گزارش هستیم به نظر شما دلایل این تأخیر چیست؟
** دولت موظف بود در خصوص دستیابی به اهداف چشماندار در سال اول فعالیت خود در نیمه اول امسال گزارش دهد اما نمیدانم که چرا مجلس در این مورد تعلل میکند. در برنامه چهارم دولت مجموعه فعالیتهای خود را در چارچوب برنامه چهارم آورد اما این برنامه 12 محور دارد که دولت با محوریت آنها موظف به پاسخگویی است. معتقدم دولت چیزی برای ارائه ندارد اما ممکن است کارهای دیگری را عنوان کند که هیچ ارتباطی با برنامه چهارم ندارد. باید بگوید اگر نرخ رشد دولت در هر سال میبایست به 8 درصد برسد باید پاسخگو باشد که به آن رسیده یا نرسیده و اگر این امر محقق نشده دلیلش چیست؟ و بگوید رشد کشورهای متشابه چند درصد بوده است در این قضیه به نظر من دولت عددی برای ارائه ندارد اما تنها بحث این نیست و موقعی هم که اهداف محقق نمیشود دولت موظف است دلیل آن را توضیح دهد.