تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۶  ، 
شناسه خبر : ۱۸۸۱۰۴

بحران بنزین و مصرف فزاینده آن، دولت، مجلس و مردم را وارد فضای جدیدی کرده است که هر چه این روند ادامه می‌یابد، آثار زیانبار آن در عرصه‌های گوناگون آشکارتر می‌شود. فشار رسانه‌ها و مصرف بی‌اندازه بنزین، سرانجام مجلس را به تصمیم‌گیری واداشت تا جایی که سرانجام اعلام کرد: واردات بنزین در سال 85 ممنوع نمی‌شود. همچنین وزارت نفت مکلف شد به منظور کنترل و هدایت عرضه و مصرف بنزین، نفت و گاز به وسایل نقلیه بنزین‌سوز و گازوییل سوز به گونه‌ای اقدام کند که از اول اردیبهشت 85 تحویل سوخت به وسایل نقلیه، تنها از طریق کارت هوشمند انجام شود.
پیشنهاد قطع واردات در سال 85 از سوی برخی نمایندگان، بسیار آرمانی و جالب توجه بود و مستندات مطرح شده این نمایندگان، دورنمایی بسیار روشن‌ را پیش‌روی عرضه و مصرف این فرآورده می‌گشود، ولی نکته اصلی، نحوه اجرایی کردن موضوع بود که در عمل و در شرایط کنونی نمی‌تواند به وقوع بپیوندد. در میان نظرهای مخالف و موافق مجلس نشینان درباره واردات و عدم واردات بنزین و نحوه بهینه‌سازی مصرف آن، آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که به فرآیند «مصرف» باید نگاهی چندگانه داشت و نمی‌توان تنها به یک یا دو عامل در بسامان کردن موضوع توجه کرد.
ارائه کارت هوشمند، واردات بنزین و قطع واردات و توجه به ساخت پالایشگاه و خطوط لوله از جمله راه حل‌های پیشنهادی است که هر یک می‌تواند در نوع خود بررسی و تجزیه و تحلیل شود، ولی آنچه امروز در حال وقوع است، اشتهای سیری‌ناپذیر مصرف، قاچاق و قیمت بسیار پایین آن است که سرمایه‌های عمومی کشور را بر باد می‌دهد.
یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با قطع واردات بنزین، به این نکته اشاره می‌کند که در صورت قطع‌شدن واردات، آیا می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با وارد شدن به این پروسه، جانشین مطلوبی برای آن باشد؟ آیا اصولاً بخش خصوصی توان آن را دارد که زیر بار این مهم برود و از همه مهم‌تر آیا قانون اجازه وارد شدن بخش خصوصی را به بخش نفت و به‌ویژه بنزین می‌دهد؟
دغدغه مجلس برای گریز از این وضعیت، نشان‌دهنده توجه به مسئولیت‌های خطیر آن است، ولی آیا توجه مجلس به موضوع واردات و قطع واردات بنزین، کافی است؟ آیا مجلس نمی‌تواند راهکارهای ورود به بخش خصوصی ایران را به حوزه نفت بررسی و تجزیه و تحلیل کند و موانع قانونی آن را با شرایط کنونی متناسب سازد؟
اگر زمینه‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم بود، شاید امروز به بنزین وارداتی نیاز نداشتیم.
برطرف کردن مشکلات مربوط به بنزین و مسائل آن به برنامه‌ای جامع و منسجم ملی با همکاری تمام بخش‌های ذی‌ربط نیاز دارد و تنها نمی‌توان وزارت نفت را به عنوان اهرم اجرایی در نظر گرفت و چنین تصور کرد که کارت هوشمند می‌تواند مصرف بنزین را تعدیل کند و پایین آورد، شاید در کوتاه مدت برخی از مشکلات را برطرف کند، اما رشد جمعیت، تولید روز افزون خودرو و تغییر الگوی مصرف جامعه، از جمله عواملی است که به مصرف بنزین دامن می‌زند.
بازنگری سیاست‌ها و خط‌ مشی‌ها،‌ بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، شناسایی قابلیت‌های داخلی و بکارگیری آنها، جهت‌دادن به تولید خودرو در ایران، ترویج فرهنگ مصرف‌ بهینه، حذف یا کاهش یارانه‌ها و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از به وجود آمدن بحران بنزین در کشور پیشگیری کند.