در حالی که محمود احمدینژاد پنج ماه بعد از انتخابش به عنوان ششمین رییسجمهور هنوز وعده "تقسیم درآمد نفت سر سفره مردم" محقق نشده، هشدار کارشناسان درباره زیان بیبرنامگی در مورد مازاد درآمد ارزی جدی است.
در این دوره، حکایت پر تب و تاب انتخابات وزیر نفت، حتی بیشتر از وعده تقسیم سهام شرکتهای دولتی، خوراک "سفره فکری" مردم ایران را عطر و طعم بخشیده زیرا آنها نگران عواقب این سردرگمی هستند.
اکثر کارشناسان این نگرانی را به دلیل اهمیت حیاتی وزارت نفت در سرنوشت جمعی ایرانیان، طبیعی و توجیهپذیر میدانند.
اگر انتخاب وزیر نفت از کوچکترین مشکل اقتصاد ایران برای آقای احمدینژاد سدی بلند برافراشت، وی بعد از پایان ماه عسل دولت نهم باید برای کابوسهای تکان دهندهتری مهیا باشد. رئیسجمهور در جریان دفاع از سومین گزینه برای وزارت نفت، خودش برخی از این کابوسها را با جزییات هولناک ترسیم کرد: "تنها در شش ماهه اول امسال بیش از سه هزار و 900 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. همچنین بیش از 40 میلیارددلار بدهی خارجی و 30 میلیارددلار تعهدات خارجی و بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدهی به بانکهای داخلی و بیش از 3 میلیون بیکار داریم که بخش عمدهای از آنان فارغالتحصیلان هستند."
تلخترین دلهره مدیران کشورهای صادر کننده انرژی، افت قیمت نفت خام است و شیرینترین دلشوره، مازاد دلارهای نفتی، دلشوره از این رو که سطح توقعات مردم، برخلاف وقت تنگدستی ملی، بالا میروند و بهانه تنگنای مالی، اعتبار میبازد. بخت آقای احمدینژاد بلند بود که درآمد نفتی مقرر در بودجه سال 1384 پیش از تشکیل اولین جلسه دولت به خزانه ریخته شده بود.
مدیران برآورد کردهاند حتی در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت، مازاد درآمد نفتی ایران حدود 40 میلیارددلار خواهد بود. طبق تمهیدی که از برنامه سوم توسعه ایران اندیشیده شده بود، این رقم به حساب ذخیره ارزی، یکی از میراثهای طلایی دولت سابق، ریخته میشود تا نصف موجودی آن، مرهم زخمهای دولت شود و نصف دیگر، چوب زیر بغل بخش نوپای خصوصی.
اما برداشت از این صندوق، برخلاف آسانی و شیرینی شکستن قلکهای دوران کودکی، دقت و مهارت یک جراح قلب را میطلبد، زیرا برآیند واکنشهای پولی و اجتماعی نسبت به کوچکترین برداشت نابجا، منحنیهای کاردیوگرافی اقتصاد بیمار ایران را به خط راست مماستر می کند.
از بدو تاسیس این صندوق، بخصوص از زمان پیروزی محافظهکاران در مجلس هفتم، اعتراضهایی علیه اختصاص مبالغی هنگفت به نهادهای گریزان از حسابرسی به گوش رسیده است. سادهترین اقدام برای سیاستمداران حامی سیاستهای عامه پسند، از عربستان سعودی گرفته تا ونزوئلا، تزریق حسی کاذب از رفاه نسبی است: افزایش حقوق و مزایای کارمندان و کارگران، اعطای وام ازدواج و مسکن و مبارزه با گرانی به مدد توسعه واردات. دولت بنا به گزارشها، تصمیم گرفته است 30 درصد از سهم بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی را به تامین اعتبار صندوق جدید "مهر رضا" برای تسهیل ازدواج جوانان اختصاص دهد.
کمک به جوانان جهت ازدواج میتواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام این کار از طریق حساب ذخیره ارزی، خارج از اهداف و ضوابط و پایهای این صندوق است و به زیان منافع بلند مدت کشور خواهد بود.
"فرض کنیم دولت بخواهد حقوق 5/2 میلیون نفر از کارکنان خود را به طور متوسط ماهی صدهزار تومان افزایش دهد. این اقدام در سال اول بار مالی حدود سی هزار میلیارد ریال خواهد داشت که در سالهای آینده افزایش هم پیدا خواهد کرد. بار مالی سال اول میتواند از طریق برداشت حدود سه میلیارددلار از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی تامین شود. اگر این میزان ارز به خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه شود، نزدیک به صد هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد و این به معنای افزایش حدود سیزده درصد به حجم نقدینگی کشور است. این افزایش نقدینگی خواهد توانست نه تنها قدرت خرید اولیه ایجاد شده برای 5/2 میلیون نفر کارکنان دولت را کاهش دهد، بلکه از طریق تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید و نابرابری را برای کل 70 میلیون جمعیت کشور به ارمغان بیاورد." اکثر تحلیلگران پیشبینی میکنند قیمت نفت در سال آینده احتمالا پایین میآید و بنابراین سطح مازاد درآمد، پایدار نخواهد بود. واحد اطلاعات اکونومیست براساس قیمتهای کنونی پیشبینی میکند درآمد نفتی ایران در سال 1385 پنج میلیارددلار کمتر از امسال باشد. یک راه دیگر مصرف این گنجینه تقویت واردات کالا و خدمات برای مهار گرانی است، اما اقتصاددانان اتفاقنظر دارند که زیانهای توسعه بیرویه واردات نیز برای اقتصادی تک محصولی، تسلسلی زیانبار است: از آنجا که همواره حداقل سه چهارم از واردات کشور به کالاهای واسطهای و سرمایهای اختصاص یافته است، تقویت واردات، به افزایش بیشتر سرمایهگذاریها و دسترسی بیشتر واحدهای تولیدی به مواد اولیه منجر خواهد شد. برای همین سرازیر کردن درآمدهای نفتی همیشه نقشی مهم اما زودگذر در حرکت اقتصاد ایران ایفا کرده است، عامل مهمی که طبعا با کاهش قیمتهای نفت، بار دیگر اقتصاد ایران را در گرداب رکود فرو میبرد. "در سالیان اخیر، رشد مازاد درآمد ارزی به دولت کمک کرده که همسو به توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، نرخ برابری ریال با دلار را از چنبره چندگانگی برهاند و از سقوط ارزش ریال جلوگیری کند. اکنون برخی حتی میگویند که ارزش ریال در برابر دلار کمتر از 900 تومان کنونی است و دولت صرفا برای تامین بودجه، این قیمت را کاذب نگه داشته است. دولت بزرگترین عرضهکننده و متقاضی دلار در ایران است. در ماههای آخر سال معمولا برای جبران کسری بودجه، دولت دلار را گرانتر به بازار میفروشد، ولی چون خریداران اصلی، شرکتهای دولتی هستند، آنها برای جبران این مابهالتفاوت، کالا و خدمات خود را گران میکنند. در نتیجه تورم افزایش مییابد و چون هزینههای شرکتها بالا میرود، سال بعد دولت به آنها بودجه بیشتری میدهد و این تسلسل باطل ادامه مییابد." در این میان، بخش خصوصی تاوانی دردناک را به جان میخرد، زیرا در مقابل نوسانات حجم و ارزش دلار موجود در دست دولت هیچگونه یاوری ندارد و با تحمل زیان، از ادامه کارآفرینی مایوس میشود. برآوردهای اقتصادی، قیمت واقعی کنونی ارز را کمتر از نصف آن در سال 1378 نشان میدهد ارزان شدن نسبی قیمت ارز، عامل مهمی در افزایش فوقالعاده حجم واردات و مشکلات حاد تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی یا دستیابی به بازارهای جدید خارجی بوده است. "کارشناسان همچنین گلایه میکنند که حتی با تک نرخی شدن ارز، در بسیاری از موارد دولت به واردکنندگان بزرگ که اکثرا وابسته به نهادهای حکومت" هستند، یارانه غیرمستقیم ارزی میپردازد که بر ناکارآمدی اقتصادی دامن میزند." در نتیجه کارشناسان کسری بودجه برای امسال را حدود ده میلیارددلار برآورد میکنند که سیر صعودی خواهد داشت.