سرانجام پس از گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت جدید، مهار و محدودسازی سازمانهای غیردولتی مستقل توسط وزارت کشور در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که فهرستی از سازمانهای غیردولتی که با "بودجه مراکز مسالهدار خارجی و داخلی و با هدف براندازی" فعالیت میکنند تهیه شده است.
به این ترتیب، یکی از دستاوردهای دولت خاتمی که همانا توجه به تعمیق جامعه مدنی بود، با سیاست محدودسازی، تضعیف میشود. طی سالهای گذشته، برخی سازمانهای غیردولتی ایرانی، تلاش کردهاند با استفاده از فضای باز دوران خاتمی، توسعه ظرفیتهای فنی و تکنیکی خود بپردازند. با این وجود نگاه امنیتی (که طی دولت خاتمی پایگاه خود را نهادهای موازی اطلاعاتی و همچنین برخی نهادهای نظامی قرار داده بودند) به این فعالیتها همواره منفی بوده است. نگاه دولت قبلی نگاهی توسعه محور با استفاده از بازیگرانی جدید به نام سازمانهای غیردولتی بود. سیدمحمد خاتمی که منادی گفتوگوی تمدنها بود در جلساتی که با مسئولین کشورهای غربی داشت همواره از توسعه رابطه مدنی بین مردم کشورها سخن میگفت، و چنین رابطهای جز از طریق سازمانهای غیردولتی امکانپذیر نیست. اما نگاه جدید معتقد است کمکهای سازمانهای غیردولتی خارجی باید از کانال دولت به سمت سازمانهای مردمی برود و اساسا سازمانهای غیردولتی را برای استفاده از چنین منابعی به رسمیت نمیشناسد.
استفاده از کلماتی مانند "براندازی" نیز کارکردهای به خصوصی دارد. اولین آن ایجاد رعب و وحشت در سازمانهای غیردولتی است که اگر بخواهند از امکانات موجود در فضای بینالمللی استفاده کنند، سر و کارشان با مراکزی که همه میشناسند خواهد بود. امنیتی کردن این موضوع، هزینههای فعالیت سازمانهای غیردولتی را بالا میبرد و عملا آنها را گسترش فعالیت خود باز میدارد و چنانکه در سالهای گذشته شاهد بودیم حتی به تعطیلی برخی از این سازمانها میانجامد. به علاوه، برانداز قلمداد کردن سازمانهای غیردولتی که قصد استفاده از ظرفیتهای بینالمللی را نیز دارند، از غلبه نگاه بدبینانه سیاسی به موضوع توسعه خبر میدهد. نگاهی که به دولت محور است و از بازی دادن مردم در قالب نقشهای مستقل هراس دارد.
در واقع نگاه جدید اگر چه همواره از مردم سخن میگوید، اما تصویری که از این مردم میدهد، تصویری تودهوار است که قرار نیست در تصمیمگیریها به صورت نهادی و تعریف شده مشارکت کند. بلکه باید بنشیند تا پول نفت به سر سفره آن برسد یا تسهیلاتی برای وام گرفتنش مهیا شود. در حال حاضر بسیاری کشورهای توسعه یافته و آژانسهای بینالمللی، برنامههای متعددی را با همکاری سازمانهای غیردولتی کشورهای در حال توسعه انجام میدهند که در این میان، سهم کشور ایران در مقایسه حتی با کشورهای همسایهاش مانند پاکستان و افغانستان بسیار ناچیز است. در حالی که کشورهای مختلف سعی میکنند چنین منابعی را با برنامهریزی به سمت کشور خود سرازیر کنند و به فعال کردن جامعه مدنی بپردازند، دولت در ایران خود با بستن مجاری این منابع و از سوی دیگر قطع کردن حمایتهای دولتی که در سالهای قبل برای تزریق به بدنه نحیف جامعه مدنی اقدام میکند.
هراس برخی از نیروهای محافظهکار و اصولگرا از حضور سازمانهای غیردولتی از آن روست که طی سالهای گذشته سازمانهای غیر دولتی به عنوان یکی از شرکای اصلی توسعه در بسیاری از مجامع بینالمللی در کنار بخش خصوصی و دولت خود حضوری فعال داشتهاند و البته در برخی مواقع در خصوص برخی سیاستها نیز به انتقاد از دولت خود پرداختهاند. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته منجر به پاسخگویی دولتها و شفافیت بیشتر شده است. همان سیاست مهارنا محسوس به شمار میرود.
بررسیها نشان میدهد بیشتر این "سازمانهای به اصطلاح غیردولتی" در دولت سابق از بودجهها و امکانات قابل توجهی استفاده کردهاند و بعضی از آنها نیز با حمایت مستقیم عواملی در سطوح مدیریت وزارتخانههای کشور، ارشاد و نهاد ریاست جمهوری پا به این عرضه گذاشتهاند و دارای ارتباطات پنهانی با مراکز بیگانه بودهاند: "براساس این تحقیقات NGO تشکلهایهای مذکور در پوشش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به جذب نیروی جوان پرداخته و آنگاه از این نیروها به عنوان سیاهی لشکر در میتینگها، سمینارها و حتی مجالس ختم استفاده کردهاند."
به این ترتیب مشخص میشود، خاموش کردن صدای نهادهای مدنی که طی سالهای گذشته به کرات توسط نهادهای وابسته به یک جناح فکری مشخص مطرح میشد هم اکنون به سطح اجرا میرسد و نگاهی جدی هم به دولتیهای پیشین دارد تا رگههای یک تصفیه حساب نیز در این تصمیم قابل رویت باشد. محافظهکاران جامعه مدنی را ابزاری تکنیکی برای استفاده اصلاحطلبان دانستهاند. در حالی که جامعه مدنی ایرانی، به وضوح تمایلات برجسته غیر سیاسی از خود بروز میدهد.