اردشیر زارعى قنواتى
در هیچ کشور اروپایى جنبش هاى دانشجویى و کارگرى، آن توان و اهمیتى را که در فرانسه دارند نداشته اند. نقش فراتر جنبش هاى اجتماعى و موقعیت زیرساختى اقتصاد ترکیبى لیبرال _ سوسیال این کشور قبلاً درخصوص همه پرسى قانون اساسى اروپا و راى منفى قاطع مردم به آن اثبات شده است. این در حالى بود که حزب سوسیالیست این کشور نیز در کنار جناح راست به رهبرى شیراک رئیس جمهور، مردم را مصممانه به تایید این قانون اساسى فراخوانده بودند. اما سنت هاى اقتصاد کینزى در شرایط حاکمیت تثبیت یافته اقتصاد سرمایه دارى و غرور خاص فرانسوى تمامى توصیه هاى این رهبران سیاسى را براى تایید این قانون اساسى به هیچ گرفت. در هفته هاى اخیر نیز چالش حول اصلاحیه قانون کار موسوم به قرارداد اول CPE «کونتراپرومى یر» که توسط دولت «دومینیک دوویلپن» نخست وزیر ارائه شد و در پارلمان تصویب شده و به امضاى رئیس جمهور رسیده است باردیگر فرانسه را با یک بحران مواجه کرده است. این قانون که به کارفرمایان اجازه مى دهد افراد جوان و زیر 26سال را بعد از یک دوره آزمایشى دو ساله بدون هیچ گونه پوشش بیمه اى و حقوقى از کار برکنار نمایند خشم اتحادیه هاى کارگرى و تشکل هاى دانشجویى _ دانش آموزى را برانگیخت. تظاهرات و اعتصابات متوالى مخالفان این قانون با تمام تلاش دولت هر روز ابعاد گسترده ترى به خود گرفته و رهبران سندیکاهاى کارگرى و دانشجویى همچنان بر عزم خویش براى لغو این قانون از سوى دولت تاکید مى کنند.
دور جدید این اعتراضات با موضع گیرى و سخنان غیرقانع کننده ژاک شیراک در خصوص این قانون و متعاقب آن امضاى نهایى وى در پاى آن ابعاد تازه ترى به خود گرفت. هر چند که رئیس جمهور با یک عقب نشینى تاکتیکى مبنى بر اینکه زمان اجراى این قانون در خصوص کارگران آزمایشى باید از دو سال به یک سال کاهش یافته و کارفرمایان موقع اخراج کارگران مستندات خود را ارائه دهند سعى کرد تا معترضین را قانع نماید اما عکس العمل مخالفان نشان داد که این تمهیدات نیز مشکل گشا نخواهد بود. تحولات جدید در فرانسه نشان مى دهد که سندیکاهاى کارگرى و تشکل هاى دانشجویى در همسویى با رقابت احزاب سیاسى در این کشور هم زمان یک هدف صنفى _ سیاسى را دنبال مى کنند که حاشیه هاى آن موجب بروز یک تقابل دیدگاه در خصوص بحث ماهیت دموکراسى در حوزه عمومى هم شده است.
بحث مهمى که طى روزهاى اخیر در جامعه فرانسه از سوى حزب راستگراى حاکم UMP و رسانه هاى هوادار دولت مطرح شده است موضوع دموکراسى و مکانیسم حاکم بر جامعه دموکراتیک بوده است. ابتدا در روز جمعه ?? مارس ژاک شیراک در سخنرانى تلویزیونى خود زمانى که اصلاحیه قانون جدید کار را مورد تایید قرار مى داد، بر این نکته تاکید کرد که به این دلیل آن را امضا مى کند چون که از سوى دولت و نمایندگان پارلمان منتخب مردم مصوب شده است. متعاقب این اظهار نظر روزنامه دست راستى «وال استریت ژورنال» در سرمقاله روز بعد خود این توجیه را به طور مبسوط ترى در سطح افکار عمومى مطرح کرد. در این سرمقاله آمده است: علت اینکه چندهزار نفر تظاهرکننده مى خواهند در خیابان براى میلیون ها فرانسوى تعیین تکلیف کنند این است که در این کشور به جاى ثبات و پویایى که تنظیم کننده پیشرفت و پایدارى کشورهاى موفق است نظامى حاکم است که جوانان در آن جز رسیدن به کار ثابت و مطمئن براى دولت هدف دیگرى ندارند. این هجوم تبلیغاتى از سوى جناح راست فرانسه بدون تردید یک فرافکنى محافظه کارانه و تعبیر واژگونه از واقعیت همه جانبه نگر دموکراسى خواهد بود. درست است که دولت و پارلمان برآمده از آراى مردم بوده است اما یک جامعه دموکراتیک بسیار فراتر از قدرت حاکمان منتخب مفهوم مى یابد. چرا که به موازات قدرت حاکم، نهادهاى مدنى و صنفى نقش اساسى و کنترل کننده سیستم سیاسى، اقتصادى و اجتماعى را در این جوامع دارا هستند. اینکه در بطن تمامى قوانین موضوعه در جوامع دموکراتیک به موازات سیستم دولت سازى حق اعتراض و اعتصاب براى مردم و نهادهاى صنفى به رسمیت شناخته شده است نشان مى دهد که دموکراسى تنها در قدرت سیاسى حاکم خلاصه نشده و یک دیالکتیک عمومى و همه جانبه نگرتر است. تازه مفهوم دموکراسى واقعى در حقوق شهروندى است نه در مطلق سازى مکانیسم و ابزار اجرایى آن که در قالب دولت و پارلمان تبلور مى یابد. بارها اتفاق افتاده است که در جوامع دموکراتیک دولت و پارلمان هاى منتخب به جهت ناکارآمدى یا رسوایى به جهت اعتراض یا فشار افکار عمومى حتى قبل از پایان دوره قانونى خود مجبور به کناره گیرى از قدرت نیز شده اند. اعتصاب و اعتراض لایه ها و طبقات اجتماعى در قالب اتحادیه هاى صنفى که از اصول غیرقابل نقض جوامع دموکراتیک است از آنجا که به طبقات متفاوت اجتماعى با منافع متفاوت قدرت دفاع از حقوق شهروندى خود را مى بخشد تحت هیچ شرایطى قابل خدشه در یک جامعه دموکراتیک نیست. در شرایط کنونى نیز اتحادیه هاى کارگرى و نهادهاى صنفى دانشجویى براى دفاع از منافع خود از همین حقوق قانونى استفاده مى کنند و در این مبارزه چنانچه میلیون ها معترض کنونى تبلور جامعه فرانسه نیستند دولت راستگراى حاکم هم مى تواند پشتوانه میلیونى خود را براى حمایت از دولت در این خصوص بسیج نماید.
تازه نظرسنجى هایى که پس اعتراضات اخیر در فرانسه انجام شده است به خوبى نشان مى دهد که اعتبار شیراک و دوویلپن در حال سقوط آزاد است که همین مسئله موید ناخشنودى افکار عمومى این کشور از سیاست هاى جدید دولت است. اینکه از سوى دولت و هواداران آن گفته مى شود اعتراضات کنونى با تحریک احزاب سیاسى انجام مى شود بیانگر آن است که دولت ژاک شیراک به اپیدمى خاورمیانه اى توهم توطئه دچار شده است. احزاب سیاسى در جامعه فرانسه و تمامى جوامع دموکراتیک نماینده لایه ها و طبقات اجتماعى هستند که رسیدن به قدرت سیاسى و شکست رقیب از اهداف اساسى آنان تلقى مى شود. حمایت احزاب چپ در فرانسه از اعتراضات و اعتصابات کارگرى _ دانشجویى در شرایطى که حزب حاکم راستگرا قوانین را به نفع طبقات هوادار خود مورد بازنگرى قرار داده طبیعى خواهد بود. بر همین اساس رهبران سندیکایى و احزاب چپ در این کشور از اوج گیرى اعتراضات به عنوان تلاشى براى دفن دولت دوویلپن یاد مى کنند و حتى به نظر مى رسد مایلند که پاى «نیکولا سارکوزى» مرد زیرک حزب حاکم UMP را نیز در خیابان ها به مهلکه بکشانند. وزیر کشور روز دوشنبه در مواجهه با اعتراضات سازماندهى شده براى روز بعد تا مرز این تقابل رفته است و تهدید نمود که چنانچه معترضین به خشونت متوسل شوند از قدرت قهریه براى سرکوب آنها استفاده خواهد کرد. آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونى اعتبار دولت به میزان زیادى به خاطر این قانون و تبعات آن در بین لایه هاى اکتیو جامعه فرانسه مخدوش شده و بستر ایده آلى را براى تقویت احزاب رقیب فراهم کرده است.