تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۳  ، 
شناسه خبر : ۱۸۸۷۴۱

مریم شبانی
3 سال قبل‌، دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی مجوز نشست فرهنگی- سیاسی خویش در دانشگاه علامه طباطبایی را با یک شرط از وزارت علوم دولت اصلاحات دریافت کردند و آن اینکه عنوان «دموکراسی‌خواهی» را از تقاضای نشست حذف کرده و در طول برگزاری این نشست سخن از دموکراسی‌خواهی به میان نیاورند. دانشجویان تحکیمی آن روز با هدف برپایی نشست به این خواسته تن دادند اما آنها که پیشتر شعار «دوری از قدرت» را سر داده بودند از آن زمان بود که دموکراسی‌خواهی را نیاز جامعه ایران اعلام کردند، اگر چه فریاد دموکراسی‌خواهی این دانشجویان در های و هوی رقابت‌های سیاسی به گوش نرسید و خاموش شد.
اما قریب یک سال قبل و در بحبوحه تبلیغات انتخابات نهم ریاست جمهوری، دکتر مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات که دیگر در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری ظاهر شده بود، پس از تایید صلاحیت خویش تشکیل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» را به عنوان اصلی‌ترین هدف مبارزه انتخاباتی اعلام کرد و به این ترتیب زمینه‌های شکل‌گیری ائتلافی انتخاباتی ذیل مفهوم دموکراسی و حقوق بشر را فراهم آورد.
اکنون و در حالی که قریب یک سال از زمان مطرح شدن بحث جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر می‌گذرد، منشور اولیه این ائتلاف آماده شده، منشوری که به گفته دکتر معین 14 گروه سیاسی به همراه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و جمعی از اساتید دانشگاه در تدوین آن ایفای نقش کرده‌اند اما جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر در این مقطع زمانی با چه هدف زمینه‌ای تشکیل می‌شود، سوالی است که تدوین کنندگان منشور این ائتلاف قبل از پاسخگویی به آن قادر به نقش‌آفرینی ثانویه در عرصه سیاست ایران نخواهند بود.
شکل‌گیری واقعی این جبهه در مقطع انتخابات و به فعلیت رسیدن آن در زمان مناسب خویش می‌توانست- و البته تا حدودی توانست- اعتماد از دست رفته نخبگان و بدنه اجتماعی به اصلاح‌طلبان حکومتی را باز تولید کرده و مانعی جدی در برابر شکست انتخابات آنان ایجاد کند اما عدم همراهی کامل جریان اصلاح‌طلب با این ایده نجات‌بخش، جبهه دموکراسی و حقوق بشر را نیز شریک شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کرد. در این میان اما دکتر معین، برای اثبات صداقت اصلاحی خویش تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر را اصلی‌ترین وظیفه سیاسی خویش عنوان و در سایه حمایت‌های جبهه مشارکت مقدمات تشکیل این جبهه را پیگیری کرد. به این ترتیب اگر چه منشور جبهه دموکراسی و حقوق بشر اینک آماده شده و در آینده‌ای نه چندان دور مژده تشکیل این جبهه گوش‌های سیاسیون را نوازش خواهد کرد اما باید گفت که جبهه دموکراسی و حقوق بشر، شعاری انتخاباتی بود که اگر در زمان خود نشانه‌های مثبتی از دلایل لزوم طرح خویش را به نمایش می‌گذاشت، می‌توانست ایفاگر نقش حلقه گم شده اعتماد جامعه و سیاستمداران اصلاح‌طلب باشد. دموکراسی و حقوق بشر اصلی‌ترین نیاز جامعه سیاست زده امروز ماست و نیازی به تاکید مضاعف هم ندارد اما در مقطع فعلی و در روزگاری که در عمل سیاست مردان اصلاح‌طلب جامعه ما هنوز کورسویی از حرکت در این مسیر را مشاهده نکرده و همچنان در انتظار مشاهده رفتاری سیاسی- اجتماعی با هدف نهادینه کردن اصول دموکراسی و حقوق بشر در جامعه هستند، تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر نمی‌تواند فی‌نفسه واجد اثر پیش‌بینی شده باشد.
تشکیل این جبهه در روزگاری که اصلاح‌طلبان خارج از قدرت نشسته‌اند و بنابراین ما به ازای اجرایی اهداف جبهه نیز با اما و اگرهایی همراه است، اگرچه می‌تواند در نزدیکی مقطعی بخشی از گروه‌های اصلاح‌طلب نقش‌آفرین باشد اما قادر نخواهد بود گره‌ای از کار فروبسته اصلاحات بگشاید، چه آنکه اعتماد اگر چه گاهی آنی و دفعتا حاصل می‌شود اما حفظ آن نیازمند نهادینه کردن اصول کلی و اساسی حرکت اصلاحات بود و چون از میان رفت، باز تولید این اعتماد از دست رفته تنها با ائتلاف دیرهنگام جمعی از سیاسیون ذیل یک مفهوم حاصل نخواهد شد.
دموکراسی و حقوق بشر یک نیاز است و تحقق این نیاز، نیازمند زمینه‌هایی است که برای خارج نشستگان قدرت فراهم آوردن آنها چندان آسان نیست. می‌توان تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را در این زمان همچون یک ائتلاف سیاسی به فال نیک گرفت و به استقبال آن رفت اما تا آن هنگام که تفکر دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر در ذهن سیاسیون ما به عنوان یک ضرورت و نه یک ژست سیاسی پذیرفته نشود، نمی‌توان به انتظار نتیجه‌ای امیدبخش نشست، چرا که تنها دیگر صداقت دکتر معین در پیگیری این خواسته لحاظ نمی‌شود بلکه جامعه چشم بر عمل سیاستمدارانی دوخته‌ است که خارج از قدرت تصمیم دارند اهدافی را پیگیری کنند که در زمان قدرت داشتن لزومی در تحقق آن احساس نمی‌کردند. دموکراسی و حقوق بشر یک نیاز است اما لازمه آن باوراندن این مهم و درونی کردن آن برای تک تک افراد جامعه است.