خبرگان و مکانیزم مردم‌سالاری دینی

سیدنصرالله ابراهیمی / دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصول کلی و اهداف حکومت اسلامی که بر پایه های اصول توحید، معاد، عدل الهی و امامت و رهبری و همچنین توجه به کرامت و ارزشهای انسانی استوار است، بنا نهاده شده و مؤسسان این قانون، توجه به جایگاه مردم، صلابت و استقامت در حفظ و صیانت از احکام اسلام، ارتقای انسان به خودشناسی و طبیعت شناسی، تأمین قسط و عدالت و آزادیهای اجتماعی و استقلال همه جانبه کشور و... را مدنظر قرار داده اند.
از آنجا که قانون اساسی ایران به دنبال پی ریزی نظامی مکتبی است، اصول متعددی از آن بیانگر حاکمیت دینی و ایجاد نهادها و بنیادهای اقتصادی و سیاسی است که باید بر مدار قرآن و سیره نبوی(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اداره شوند. از این رو دیده می شود که در قانون اساسی، اصول متعددی بیانگر حاکمیت دین و مبانی اسلامی بوده و بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند تنظیم شده اند. بر این اساس، مشروعیت در این نظام، یعنی حق صدور فرمان و حکم راندن بر پایه اطاعت از اوامر و نواهی خداوند متعال. مشروعیت حکومت دینی، دایرمدار رأی افراد نیست. بلکه افراد در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به آن مؤثر می باشند.
در جمهوری اسلامی که حکومتی الهی، مردمی است، هیچ کس حق ندارد خود را رهبر مردم اعلام کند، مگر آن که به طور مستقیم توسط مردم و یا غیرمستقیم توسط نمایندگان آگاه و خبرگان مردم برای سمت زمامداری انتخاب شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نخستین تجربه جهان معاصر است که یک مرجع دینی را بر اساس شرایط و اوصاف معینی، به عنوان ولی امر فقیه و عالی ترین مقام حکومتی، در رأس قدرت و حاکمیت کشور قرار می دهد.
در این نظام، افزون بر پذیرش اصل تفکیک قوا و قبولی استقلال قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) از قوه مجریه و قوه قضائیه، نهاد برتری به نام ولایت فقیه در رأس امور و حاکمیت قرار گرفته است و لذا اصول 1، 2، 5، 57، 90، 91، 113، 142 و 192 قانون اساسی مربوط به نهاد رهبری است.
اگرچه اصل تفکیک قوا میان قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، به خود جامه فلسفی پوشانده و به صورت هدف درآمده است، چنانچه در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان درج شده است، اما این اصل خود به خود دارای ارزش درون ذاتی و مجرد نیست، بلکه وسیله ای است در خدمت اصول و هدفهای مهمتر که حفظ آزادیهای فردی، پیشگیری از استبداد و خودسری و ایجاد نوعی حکومت مردمسالار میانه رو از جمله آنان است.
بنابراین نظامهای حقوقی کوشش کرده اند با شیوه های معینی مانند تقسیم حاکمیت ملی به طور متساوی میان دستگاههای مربوط به قوا، تقسیم وظایف آنها بر اساس تخصصهای ذی ربط، ایجاد استقلال میان اندامها و دستگاههای دولت به گونه ای که از دخالت قوا در کار یکدیگر جلوگیری کند، اهرمهای تعدیل کننده ای را برای ایجاد هماهنگی و اعتدال در قوای سه گانه تعریف کنند.
مکانیزمهای مردم‌سالارانه دینی
در جامعه ای که مردم با آزادی کامل و داشتن عقل و اراده، نظام سیاسی اسلام راستین را می پذیرند، در حقیقت حاکمیت خدا را پذیرفته اند. فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به اوامر الهی می کوشند. آنان احکام الهی را بیان می کنند و افراد مستبدی نیستند. اصل رهبری ولی فقیه در جمهوری اسلامی، نه تنها حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را منکر نمی شود، بلکه بالاترین نمونه اجرای واقعی جامعه مردم سالارانه دینی را تحقق می بخشد. از شواهد حاکم بر نگرش مردم سالارانه در این نظام، اصول زیر در قانون اساسی است:
1- نقش مشارکت عمومی
انقلاب اسلامی ایران با مشارکت گسترده وسیع مردم شکل گرفت و اصول متعدد قانون اساسی به خصوص اصل 6 آن، بیانگر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بوده و ادامه حیات آن، با محوریت مردم میسر خواهد بود. بنابراین، حاکمیت ملی که ودیعه ای الهی است، از طریق انتخابات و همه پرسی محقق می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی (اصول 1، 6، 107، 108، 114، 92 و 100 قانون اساسی)، سیاسی (اصل26) و اجتماعی (اصل 8) از سوی مردم را پیش بینی کرده است.
این اصول به همراه دیگر اصول قانون اساسی نظیر اصول 56، 7، 58، 59، 177، 26 و 27، جلوه گر مشارکتهای متنوع حقوقی و سیاسی و اجتماعی و مجموعه اعمال و افعال قانونی است که زمامداری کشور را مردم سالارانه بیان می کند.
همچنین به استناد اصل 177 قانون اساسی، محتوای اصل اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی، تغییرناپذیر بوده و این حکایت از درجه بالای اهمیت این اصل دارد.
2- نظارت فعال و همگانی
طبق اصل هشتم قانون اساسی، مردم موظفند حتی در برابر انحراف رهبر نیز ساکت و بی تفاوت نباشند.
البته حاکمیت مطلق، هر گاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد، امری موهوم بوده و حتی در نظام مدعی دموکراسی نیز اتفاق نمی افتد؛ زیرا پیوسته به جز اراده ملت، عوامل دیگری نیز در تکوین اراده حکومت مؤثرند که خواه ناخواه آن را محدود می سازند که عوامل مزبور در نظام اسلامی، برخاسته از خاستگاه الهی می باشد.
3- حاکمیت مردم و نظام شوراها
به تصریح اصول 6، 7 و 56 قانون اساسی، مردم و شوراها در اداره امور کشور نقش اساسی دارند.
4- شرایط سنگین رهبری
اصل 5 قانون اساسی مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امروز امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107، عهده دار آن می گردد.»
این اصل که بر آموزه های دینی استوار است، به ضرورت دخالت علمای دینی در امر زمامداری کشور تأکید می کند تا از طریق اجرای احکام دین تضمین گشته، عدالت حکمفرما شود و از ستمگری جلوگیری گردد.
5- تحریم حکومت فردی یا طبقه‌ای خاص
بنابر اصل 56، پذیرش اجرای حق حاکمیت خدادادی از سوی ملت، نشان دهنده قبول حاکمیت ملی و مردم سالارانه در قانون اساسی است؛ خواه به صورت مستقیم یا نیمه مستقیم.
6- محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
طبق بند ششم از اصل3 قانون اساسی، دولت باید همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی به کار گیرد. بنابراین، اداره کشور بر اساس حکومت استبدادی که در آن فرمانروایان خود را مقید به قانون نمی دانند و امور کشور را خودسرانه و بدون دخالت مردم اداره می کنند مطرود است و به عبارت دیگر، اگر نظام حاکم مردم سالار نباشد، خواه این استبداد به صورت سلطنت مطلقه باشد یا استبداد دینی، دیکتاتوری نظامی و یا غیرنظامی، با ز هم مطرود و ممنوع است.
در راستای این وظیفه اساسی دولت، علاوه بر تصریح اصل 9 قانون اساسی که «هیچ مقامی حق ندارد... آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» و همچنین اصل56 که «هیچ کس نمی تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد»، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول22، 25، 32، 34، 35، 39 و 28 به آزادیهای فردی و در اصول 3، 23، 22، 24، 26 و 27 به آزادیهای گروهی و در اصول 6، 7، 62، 107 و 114 به آزادیهای سیاسی هم پرداخته است.
7- تساوی در برابر قانون
مطابق بند 14 اصل3 قانون اساسی، عموم مردم در مقابل قوانین مساوی هستند و این تساوی اقتضا می کند که حق رأی برای همگان برابر بوده، زمامداران امتیازی نسبت به دیگران نداشته و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود باشند. مطابق اصول 113 و 107 قانون اساسی، مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است و این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شود.
8- کنترل دارایی رهبر و دیگر مقامهای حکومتی
نظر به این که مقامهای حکومتی مذکور در اصل 142 قانون اساسی، خزانه دولتی و حجم زیادی از اموال و دارایی عمومی را در اختیار دارند، لذا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
9- کنترل پارلمانی
بر اساس اصل76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام کشور، اعم از مسایل داخلی و بین المللی را دارد و همچنین مطابق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
10- اعمال حاکمیت مردم توسط رهبر
اصل57 علاوه بر پذیرش اصل تفکیک قوا که برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه و پرهیز از استبداد و خودکامگی صورت گرفته است، رهبر به عنوان عالی ترین مقام حکومتی بر کل امور کشور نظارت و سلطه تشریعی، تنفیذی و قضایی دارد. در این نظام، رهبر به صورت قوه برتر تعدیل کننده و هدایت از بیرون مطرح می شود که با توجه به صفات و مشخصاتی که قانون اساسی برای ولی در نظر گرفته است و اعمال وی از طریق مجلس خبرگان نظارت می شود و همچنین در برابر اصل تساوی در برابر قانون و اوصاف اخلاقی وی، امکان سوء استفاده از قدرت بسیار اندک است.
11- مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری طبق اصول 107 و 108 و 177 قانون اساسی وظیفه انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری و نهادهای تحت نظر ایشان را بر عهده دارد و طبق آیین نامه داخلی، مجلس خبرگان موظف به وضع قوانین مربوطه است.
شیوه‌های تعیین رهبر در جمهوری اسلامی ایران
قبل از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 هجری شمسی، شناسایی و تعیین ولی فقیه و رهبری نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل 107 قانون اساسی، به دو روش زیر پیش بینی شده بود:
الف) تعیین رهبر با پذیرش اکثر مردم که در مورد امام راحل(ره) به منصه ظهور رسید.
ب) تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم که در صورت عدم تحقق روش اول، مورد استفاده قرار می گیرد و این روش دوم نیز به دو صورت عملی می شد:
1- نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهای واجد شرایط، یک نفر را به عنوان رهبر تعیین می کنند
2- نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهای واجد شرایط، سه یا پنج نفر را به عنوان شورای رهبری برمی گزینند. البته مجلس خبرگان در صورتی به تعیین شورای رهبری اقدام می کند که هیچ یک از فقهای واجد شرایط را دارای برتری خاصی برای رهبری نیابد.
اما در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در اصول 5 و 107 تغییرهایی ایجاد شد که بر اساس آن، علاوه بر حذف شرط مرجعیت بالفعل برای احراز مقام رهبری، تعیین رهبر از طریق پذیرش اکثریت مردم حذف گردید و مجلس خبرگان هم موظف شد در صورتی که از میان واجدان شرایط رهبری، شخصی دارای برتری خاصی نبود، بنا بر قاعده تغییر، یکی از آنان را برای رهبری برگزیند و به سراغ تعیین شورای رهبری نرود. بنابراین تنها یک راه برای تعیین رهبر در نظر گرفته شد و آن انتخاب توسط مجلس خبرگان بود.
در تعیین آخرین شکل انتخاب رهبر، امام خمینی(ره) نقش تعیین کننده ای داشتند. دست خط ایشان به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، مبنی بر این که در رهبری، مرجعیت شرط نیست و نیز بر نافذ بودن حکم مجتهد عادل منتخب خبرگان، به منزله فرمانی تخطی ناپذیر در مباحث شورای بازنگری مورد استفاده قرار گرفت.
به هر حال مجلس خبرگان در تعیین رهبر، با دو حالت مواجه می شود:
الف) یکی از واجدان شرایط، دارای برتری خاصی نسبت به دیگران است.
ب) هیچ یک از واجدان شرایط، نسبت به دیگران برتری ندارد.
بدیهی است در حالت نخست، شخصی که دارای صفات برتر است به عنوان رهبر تعیین می گردد؛ اما در حالت دوم، به منظور حفظ وحدت در جامعه اسلامی و به انگیزه دفع مضار ناشی از تعارضها در اداره شورایی حکومت توسط مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان موظف است نسبت به یک فقیه جامع الشرایط توافق کند و یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیند. بنابراین، در هر حال رهبری شخصی واحد است.
پاسخ به پرسش
در اینجا پرسشی مطرح است و آن این که چرا شیوه تعیین رهبر از سوی اکثریت مردم که در قانون اساسی سال 1358 پذیرفته و در مورد حضرت امام(ره) عملی شد، در بازنگری حذف گردید؟
در پاسخ به پرسش می توان به چند نکته اشاره کرد:
1- حذف این شیوه به معنای عدم مشروعیت و یا غیرقانونی بودن آن نیست، بلکه صرفاً به دلیل رعایت مصلحت عظمای کشورداری و حفظ یکپارچگی نظام در مرحله عمل بوده است.
2- تعیین رهبر با گرایش عمومی مردم به سوی او؛ چنانکه در مورد حضرت امام خمینی(ره) تحقق یافت، به عنوان یک راه کلی و همیشگی نمی تواند محقق شود؛ زیرا این وضعیت معمولاً در حالات خاص انقلابی و در جریان مبارزات و دگرگونیها امکان پذیر است. بنابراین، در حالت ثبات و آرامش سیاسی، نمی توان انتظار داشت که از این شیوه برای تعیین رهبر استفاده شود.
3- شناخت رهبر و احراز شرایط مقام رهبری از سوی عموم مردم بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است؛ زیرا مردم در این مورد تخصص کافی ندارند. حتی در بعضی از صورتها، تشخیص دقیق این شرایط و احراز کسی که دارای صفات برتری است، برای خبرگان نیز خالی از دشواری نیست، چه رسد به عموم مردم.
4- ممکن است آرای مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء یا جناح بندیهای سیاسی قرار گیرد و از مسیر صحیح شرعی خویش تغییر جهت دهد و لذا شاید نتوان تکیه بر آرای عموم در این خصوص را نشانگر گرایش واقعی آنان تلقی کرد.
مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر
تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران، زمینه های مقتضی فراهم نشده بود که مسلمانان برای انتخاب رهبری جامع الشرایط، از یک نهاد قانونی و مردمی برخوردار باشند و نهاد مزبور را بر اساس معیارها، اصول، ضوابط و قانون اساسی، رهبر و حاکم اسلامی انتخاب کنند. در هیچ یک از 56 کشور اسلامی موجود نیز نهاد ولایت فقیه در امتداد رسالت و امامت وجود ندارد. نهاد مجلس خبرگان نیز که بتواند ولی فقیه دارای اوصاف معین در روایات را تعیین کند، تشکیل نیافته است. مجلس خبرگان رهبری در ایران، با ویژگیهای خاص خود، در کشورهای دیگر بی مانند است.
مجلس خبرگان رهبری میراث گرانبهای امام(ره) و انقلاب اسلامی ایران و حاصل مبارزات 200 ساله اخیر علمای بزرگ و روحانیت و مجاهدان است و یک نهاد اساسی پیش بینی شده مستقل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد که برای تحقق هدفها و مسؤولیتهای معینی شکل می گیرد.
یکی از راههای شناخت فرد واجد صلاحیت برای رهبری نظام جمهوری اسلامی و انتخاب وی به عنوان ولی فقیه، نمایندگان خبرگان رهبری است که او را به منصب مهم الهی انتخاب می کنند. به دلیل این که در نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه محور نظام بوده و حاکمیت واقعیت بر عهده اوست و در حقیقت همه نهادها مشروعیت حکومت خود را از رهبری می گیرند، انتخاب رهبر توسط اعضای مجلس خبرگان، به عنوان نمایندگان مستقیم مردم، از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این نظام، رهبر که سمت او الهی است، علاوه بر آن که مکلف به انجام وظایف الهی خود در رهبری و خدمت به مردم است، در برابر مجلس خبرگان مسؤولیت حقوقی و سیاسی دارد. اگر چه قانون اساسی نسبت به این امر که آیا مصوبات مجلس خبرگان از جمله تعیین رهبر از نظر انطباق با موازین شرعی و مفاد قانون اساسی باید به تأیید شورای نگهبان برسد؟ سکوت را برگزیده، اما به نظر می رسد شورای نگهبان چنین ورودی را ندارد، بلکه این شورا تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر می کند؛ مگر آن که چنین تفویض اختیاری توسط مجلس خبرگان به شورای نگهبان شده باشد. البته شورای نگهبان نظر به این که تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تفسیر قانون اساسی است، بدیهی است در خصوص تفسیر اصولی که در ارتباط با مجلس خبرگان مطرح است، اظهارنظر خواهد کرد؛ چنانچه شورای مزبور، به تفسیر اصل 111 قانون اساسی حسب درخواست نایب رئیس مجلس خبرگان مبادرت نمود.
عزل رهبر و تعیین شورای موقت رهبری
در اصل 111 قانون اساسی آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد.
بنابراین از آنجا که مطابق مبانی دینی، ولایت و رهبری بر مدار فقاهت است، باید وزن فقاهت در ترکیب شورای موقت رهبری بیشتر باشد و حداقل دو تن از ترکیب سه نفره (فقیه شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه) فقیه باشند.