تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۱۸۹۰۱۶

على نمازی
اگر فرض بگیریم که اصولگرایان، یک حزب واحد با گرایش‌هاى داخلى متفاوت و اصلاح‌طلبان نیز یک حزب واحد با گرایش‌هاى متفاوت درون حزبى هستند، به این ترتیب، نظام احزاب ایران را مى‌توان “نظام دو حزبی” تلقى کرد. این دو حزب بزرگ در زمستان 1386 باید بر سر اکثریت پارلمان ایران مبارزه کنند.
اگرچه زود است تا درباره نتایج انتخابات حدس زد و گمانه‌زنى کرد، اما مى‌توان به صورت نظرى نگاهى به وضعیت دو حزب داشت. براى اینکه بتوان از اقتصاد نیز کمک گرفت مى‌توان نظام دو حزبى را به “انحصار دو قطبى در بازار کالا” تشبیه کرد.
به این ترتیب، دو حزب اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را مى‌توان دو بنگاه تلقى کرد که مى‌خواهند با جذب رضایت مشتریان که همان راى‌دهندگان هستند، سود خود را یعنى تعداد آرایى که به نام آنها در صندوق‌ها ریخته مى‌شود حداکثر کنند. این احزاب چگونه مى‌توانند حداکثر آرا را به دست بیاورند؟ کالاى هر کدام از آنها چیست؟
در شرایط حاضر، اصلاح‌طلبان به مثابه یک حزب تمام عیار، به لحاظ نظری، شانس کمترى براى حد اکثر کردن آراى خویش دارند. چرا؟ اصلاح‌طلبان، در چند انتخابات اخیر شکست‌هاى فاحشى را تحمل کردند، عمدتا به این دلیل که کالاهاى متفاوتى را به راى‌دهندگان عرضه کردند، اما هیچ یک نتوانست با تقاضا و مطالبه واقعى مردم انطباق یابد. آنان بر کالاهایى نظیر توسعه سیاسی، آزادى و... تمرکز کردند. در سال‌هاى اولیه، به دلیل ابهام مفهومی، این کالاها بازار خوبى یافتند، اما با روشن شدن مفهومى که عملا مورد نظر اصلاح‌طلبان است، به شدت بازار این کالاها رکود یافت. آنان کالاى جدیدى جهت ایجاد رضایت مشتریان در دست نداشتند. ائتلاف اصلاح‌طلبان را شاید بتوان تنها عامل فرعى دانست که بر رکود مزبور، تاثیر گذارد و در انتخابات اخیر چند نفر از معتدلین اصلاحات را به شوراهاى شهر و روستا فرستاد.
یک بار در مجلس ششم، درباره دولت اصلاحات چنین بیان شد که “هیچ‌کس از خاتمى انتظار حرکت‌هاى اقتصادى عظیم ندارد، مردم، خاتمى را به خاطر شعارهاى دیگرى انتخاب کردند.” (1) این طرز دید اصلاحاتیان بوده است. آنان گمان مى‌کردند با مقدم داشتن توسعه سیاسى بر توسعه اقتصادی، با تاکید بر لیبرال دموکراسى به جاى تاکید بر حفظ ارزش‌هاى انقلاب، با ایجاد فضاى آزاد در ابعاد اقتصادی، فرهنگى و اجتماعى به جاى جلوگیرى از شبیخون فرهنگى غرب خواهند توانست مشتریان بسیارى را جذب کنند. این سیاست با شکست مواجه شد. لذا آنان به کالاى رقیب که در چند انتخاب متوالی، پیروزى چشمگیرى به دست آورده بودند نیم‌نگاهى انداختند: کالاى عدالت‌طلبی، مهرورزى و خدمت‌رسانی. آقاى محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: “از همه کسانى که در انتخابات شوراهاى سوم انتخاب شدند انتظار داریم بیش از نگاه جناحى و سیاسى به منافع عمومى و کلى شهر تهران فکر کنند.” (2) تحلیلگر روزنامه کارگزاران نیز در تحلیل خود نوشت: “عملگرایى فعلا خواست عمومى است. احتمالا این معنا در حال جا افتادن است و معیشت مردم یک مطلوب منفک از دیگر صور توسعه نیست.” (3)
اما نکته قابل توجه آن است که کپى‌زدن از روى رقیبان اقتصادى و عرضه همان کالاى رقیب، چندان مثمر نتیجه مطلوب نیست. یک دلیل مهم بر این امر آن است که مشتریان احساس چندان خوبى از این تغییر رویه ندارند و حس مى‌کنند روى برگرداندن از کالاى قبلى و روى آوردن به کالاى جدید، یک ترفند اقتصادى براى جلب مشترى است و معلوم نیست صداقتى در کار باشد و در عمل، همان کالاى وعده داده شده عرضه گردد یا خیر.
اصولگرایان از ابتدا کالاى کارآمدى را تبلیغ کردند و آن را کالاى مورد نیاز راى‌دهندگان مى‌دانستند. آنان همچنین، کالاى عدالت را عرضه کردند و چون این هر دو کالا، مکمل یکدیگر و ضامن حفظ حقوق ضعفا و بخش‌هاى کمتر مورد عنایت قرار گرفته جامعه مى‌باشند، لذا در میان متقاضیان جاى خود را باز نمودند.
یکى از نقاط ضعف اصولگرایان، به رغم فقدان اختلاف‌نظرهاى عمیق میان آنان، عدم ائتلاف است که به عنوان پارامترى جنبی، در از دست دادن بخشى از مشتریان در انتخابات اخیر موثر بوده است. بحث و جدال‌هاى موجود میان مجلس و دولت را شاید بتوان از این میان استثنا کرد، زیرا انتظار مى‌رود باعث شود که مردم با توجه به اصولگرا دانستن هر دو، اقبال بیشترى به اصولگرایى نشان دهند، زیرا نقد درونى یک جناح، نشان از عدم تعصب حزبى دارد و کالاى حقیقت‌مدارى و پرهیز از جناح‌بازی، کالاى بس ارزشمندى است که پتانسیل بالایى در جذب مشترى از خود نشان خواهد داد.
امید است که اختلاف‌هاى میان اصولگرایان تا روز انتخابات مجلس هشتم کمتر شده، حتى‌المقدور از میان برود تا راى‌دهندگان سردرگم نشوند و تمایلشان به اصولگرایى را متحدا با راى به یک لیست واحد متجلى سازند. چنین ائتلافى هیچ بعید نیست و نشانه‌هایى بر آن نیز وجود دارد. ائتلاف، بر حقیقت داشتن موضع اصولگرایانه طیف‌هاى مختلف این جناح، مهر تایید مى‌زند و این موضوعى نیست که از چشم تیزبین راى‌دهندگان دور بماند.رفتار و خدمت‌رسانى دولت فعلى که خود را در تلاش بى‌وقفه، دیدارهاى مکرر استانى (که عمل به وعده انتخاباتى رئیس جمهور بود)، ارتباط بى‌شائبه با مردم، ایجاد صندوق‌هاى حمایت از جوانان، سهام عدالت و... از همه بالاتر، پرهیز از تحزب بى‌ثمر در لایه دولتى و عدم ورود در چالش‌هاى پوچ سیاسی، خود پشتوانه عظیمى براى اصولگرایان است. اگر راى‌دهندگان به رئیس‌جمهور، به چشم مى‌بینند که ساده زیستى مسئولین اجرایى و کم‌شدن فاصله مردم و مسئولین، تفاوت عمده‌اى را با گذشته‌اى که رئیس‌جمهور و همکارانش آن را نفى مى‌کنند ایجاد کرده است، طبیعتا به راى دوباره به اصولگرایى ترغیب مى‌شوند.
با این حال، در انتخابات مجلس هشتم، اصولگرایان علاوه بر ائتلاف به کالاى تازه‌اى اضافه بر استمرار عرضه کالاهاى پیشین نیز نیاز دارند تا با مطالبات طیف بیشترى از مردم سازگار افتد. آن کالا چیست؟ اصولگرایان در عرضه یک کالاى واحد تازه، نظرات مختلفى دارند که البته باید نهایتا به وحدت‌نظر برسند. آیا کالاى تازه، به جوانان مربوط خواهد شد یا به عرصه فرهنگی، در رابطه با کوچک‌سازى دولت خواهد بود یا به مسئله مسکن؟
تلاش‌هاى بخردانه‌اى از سوى چهره‌هاى سرشناس و عمده اصولگرا لازم است تا میان راست‌ سنتى و اصولگرایان جوان، بر عرضه کالایى واحد ائتلاف مستحکمى برقرار شود. (4)