الهامی الملیجی
ترجمه: مهدی هاشمی
انتفاضه ملت فلسطین و تهدیدهای آمریکا علیه عراق (قبل از حمله نظامی به این کشور) مصریها و نیروهای سیاسی چپ و راست این کشور را به اعتراض واداشت.
اکثریت نیروهای سیاسی معترض به دلیل سکوت احزابشان در قبال این حوادث احزاب خود را ترک کردند و کمیتههایی برای حمایت از مقاومت فلسطینی و ملت عراق تشکیل دادند. از آنجایی که امیدی به پایان یافتن بحران عراق و فلسطین در کوتاهمدت وجود ندارد مخالفان مصری فعالیتهای خود را بر ایجاد تغییر و اصلاحات در مصر متمرکز کردند. این نیروها در مخالفت با تمدید ریاست جمهوری حسنی مبارک و جانشینیاش توسط فرزندش جمال، شعار کفایه (کافی است) سردادند و به این دلیل به جنبش کفایه معروف شدند. گرچه این جنبش مخالف، آماج حملات داخلی و خارجی، آشکار و پنهان قرار گرفت اما در هر حال توانست به واسطه تظاهرات و اعلام وجود در دسامبر گذشته، (فضای) سیاسی مصر را از حالت رکود خارج کند. جنبش کفایه در نتیجه فعالیت نیروهایی با رویکردهای سیاسی و فکری متفاوت شکل گرفت. این نیروها خود را خارج از چارچوب سیاسی و حزبی کنونی مصر میدانند. احزاب سیاسی مصر که برخی آنها را نشات گرفته از تنها حزب دولتی میدانند، دیگر جایی برای مخالفان محسوب نمیشوند.
یکی از تحلیلگران مصری در مقالهای میگوید: «چگونه ممکن است ناصریها، اخوان المسلمین، کمونیستها و لیبرالها خواسته مشترکی داشته باشند. ... اختلاف بین این گروهها سبب جدایی آنها شده و شکست این جنبش را به همراه خواهد داشت.» گرچه این سخن دور از حقیقت نیست اما ملتها و از جمله ملت مصر مراحلی دارند که طی آنها همه بر سر خواستهای به توافق میرسند و پس از آن هر گروه به راه خود ادامه میدهد. اعضای موسس این جنبش مخالف با آگاهی از این نکته، خواستههای مشترک خود را با حضور ملت مصر در عرصه سیاسی و نیز درخواست ایجاد تغییرات دموکرات در دستگاه حاکمیت این کشور پس از سالها استبداد میدانند. جنبش کفایه را میتوان یک مجمع ملی دانست که بنیانگذار مرحله گذار در تاریخ ملت مصر به شمار میآید. از آنجا که این جنبش، برخلاف همه احزاب فرمایشی خواستار اصلاحات است افرادی با گرایشهای مختلف را در خود گردآورده است بدون اینکه از عقیده خود دست بردارند. حسنی مبارک در سخنرانی خود در استان منوفیه، در 26 فوریه گذشته، خواستار اصلاح ماده 76 قانون اساسی و انتخاب رئیسجمهور با برگزاری انتخابات شد. همه گمان میکردند که امکان ایجاد اصلاحات دموکراتیک در مصر فراهم شده است. البته در آن موقع بیمهایی از تحریف پیشنهاد رئیسجمهور وجود داشت. روز دهم مه مردم مصر جلسه اصلاح ماده مذکور را به صورت زنده از تلویزیون تماشا کردند. نمایندگان حزب ملی حاکم این روز را روز پیروزی بزرگ نامیدند. در مقابل نمایندگان جنبش اخوان المسلمین آن را روزی دشوار و نمایندگان مجمع چپگراها آن را روزی سیاه خواندند. مصوبه جدید ماده 76 و 26 خط که شامل 1000 کلمه است، ارائه شد و تنش بین حکومت و اپوزیسیون را شدت بخشید. در همان روزی که نشست مجلس ملی برگزار شد قرار بود جنبش کفایه در اتحادیه روزنامهنگاران کنفرانس خبری برگزار کند. مجلس ملی پس از تعدیل ماده 76 آن را تصویب کرد. کنفرانس خبری جنبش کفایه که همزمان با نشست مجلس ملی برگزار شد به منظور موضعگیری درباره تعدیل ماده مذکور توسط مجلس ملی بود. این جنبش مصوبه جدید مجلس را در حد و اندازه وعدههای رئیسجمهور مبارک ندانسته و این مصوبه را نوعی عقبنشینی از آن وعدهها خواند.
دولت برای اولین بار، جمعیت کثیری متشکل از صدها زن و مرد و کودک و جوان که هیچ رابطهای با سیاست ندارند را جمع کرده و بنا به گفتههای مخالفان در مقابل اعطای پول و وعدههای دیگر از آنها خواست تا عکسهای مبارک را در دست گرفته و شعارهایی در حمایت از وی و تمدید ریاست جمهوریاش و بر ضد مخالفان سردهند. رهبران جنبش کفایه با انتقال محل برگزاری کنفرانس خبری خود به مکانی دورتر از محل تجمع طرفداران حزب ملی از درگیری مخالفان و طرفداران مبارک پیشگیری کردند. هنگامی که مخالفان علیه مبارک شعار سر میدادند، حزب ملی به منظور بیاثر ساختن اعتراضات آنها در الازهر تجمع کردند. این حزب در مقابل اعتراضات همه جنبشهای سیاسی دیگر عملکردی مشابه داشت. در این راستا تجمع طرفداران مبارک در برابر اتحادیه روزنامهنگاران، سناریویی از پیش طرحریزی شده بود که در روزهای بعد و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجلس ملی تکرار شد. برخوردهای طرفداران و مخالفان مبارک صورتهای جدیدی به خود گرفت. آنها اعضای جنبش کفایه را مزدور نامیدند. ...
فعالان این جنبش در اتحادیه روزنامهنگاران محاصره شده و کتک خوردند. اینگونه برخوردها در اختلافات سیاسی مصر بیسابقه است. طرفداران مبارک شعار میدادند «ای مبارک له کن... له کن (مخالفان را) ... ما بدون هیچ دستمزدی از تو حمایت میکنیم.» و «کافی نیست. ... کافی نیست. ... ما تا ابد از تو حمایت میکنیم» و «کسی غیر از مبارک کارساز نیست»، سر میدادند. برخی از اعضای جنبش کفایه مخفیانه از میان جمعیت طرفداران مبارک، که جلوی در ورودی اتحادیه روزنامهنگاران تجمع کرده بودند گذشته و وارد اتحادیه میشدند. مخالفان مبارک در اثر مزاحمتهای ایجاد شده از سوی طرفداران رئیسجمهور مجبور شدند کنفرانس خبری خود را در طبقه دوم اتحادیه برگزار کنند. فراخوانی تظاهرکنندگان از سوی رهبران حزب ملی سبب شد تا اعضای جنبش کفایه نتوانند کنفرانس خبری خود را برگزار کنند. اصلاح ماده 76 توافق صورت گرفته بین دولت و رهبران دو حزب مخالف «الوفد» و «التجمع» درباره انتخاب یک کاندید به نمایندگی از دو حزب برای رقابت با رئیسجمهور را بر هم زد. خالد محیالدین که قصد نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری را داشت، با حضور در میان تجمع اعضای حزب خود انتخابات را مسخره خوانده و از شرکت در آن سرباز زد.
برکناری بغدادی و تحریم همهپرسی
اعضای حزب ناصری از تصویب اصلاحیه ماده 76 به خشم آمدند. آنها خواستار برکناری حیدر بغدادی نمانیده این حزب در مجلس ملی، به دلیل موافقت با اصلاحیه این ماده شدند. ضیاءالدین داود از رهبران حزب ناصری تاکید کرد که این حزب در انتخابات کاندیدی نخواهد داشت و نظام برای فیلم جدید انتخابات خود باید بدل دیگری پیدا کند. حزب لیبرال مصر، الوفد، موضعی مشابه و هماهنگ با موضع احزاب چپگرا داشت. نعمان جمعه، رئیس این حزب، روز تصویب اصلاحیه ماده 76 را روز عزای ملی خواند. وی گفت که حزب وفد با همکاری احزاب مخالف اقدام به تحریم همهپرسی برای ماده 76 خواهد کرد و نظام را با بحران روبهرو خواهد ساخت. استاد حقوق سیاسی دکتر یحییالجمل نیز به صف مخالفان ماده 76 پیوست. وی در این باره گفت: «هنگامی که مبارک پیشنهاد اصلاح ماده 76 را ارائه کرد تا رئیسجمهور از طریق انتخابات برگزیده شود نه همهپرسی، همه گمان کردند که رهبران نظام درک کردهاند که پیشنهاد رئیسجمهور نویددهنده تحولی ژرف در راستای دموکراسی بوده و بر آنها واجب است که با آن همراه شوند و از برداشتهای کهنه و پوسیده دست بردارند. اما متاسفانه آشکار شد که همه این گمانها ناشی از سطحینگری بوده است.»
تظاهرات اخوانالمسلمین
یک هفته پس از بررسی اصلاح ماده 76 در مجلس، رابطه دولت و جنبش اخوانالمسلمین دچار تنش شد و طرفداران این جنبش در تظاهراتی مسالمتآمیز خواستار اصلاحات سیاسی و برچیده شدن ممنوعیت فعالیت سیاسی جنبش خود شدند. با بالا گرفتن اختلاف دولت و اخوانالمسلمین، این جنبش طرفداران خود را دعوت به برپایی تظاهرات پس از ادای نماز جمعه در شهرهای مختلف کشور کرد. آنها از طرفداران خود خواستند تا با تجمع در مساجد به دستگاههای امنیتی اجازه دستگیری رهبران سازماندهنده تظاهرات قبل از برگزاری را ندهند.
بازداشت العریان
دولت از نیت اخوانالمسلمین برای برپایی تظاهرات اطلاع پیدا کرده و طی عملیاتی پیشگیرانه، نیروهای پلیس و گروهی از نیروهای امنیتی به منزل رهبر سرشناس اخوانالمسلمین، عصامالعریان، در منطقه الهرم یورش برده و او را به همراه سه عضو دیگر این جنبش بازداشت کردند.
موافقان و مخالفان مبارک
گفته میشود در منزل العریان بیانیههایی علیه نظام پیدا شده است که مردم را دعوت به انقلاب و تظاهرات علیه حکومت میکند. بازداشتشدگان توسط نیروهای امنیتی به مراکز بازجویی انتقال داده شدند. معاون اول رهبر اخوانالمسلمین، دکتر محمد حبیب، از دستگاه امنیتی خواست العریان و اعضای بازداشت شده این جنبش را آزاد سازد. وی عملکرد پلیس را سبب افزایش تنش و برهم زننده آرامش علیه منافع کشور دانست و نسبت به بازداشت حدود دو هزار عضو جنبش اخوانالمسلمین ابراز تاسف کرد. دکتر حبیب ابراز امیدواری کرد که دستگاه امنیتی از بازداشتهای غیرقانونی دست بکشد. وی حالت فوقالعاده را فقط برای رویارویی با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر دانسته و تاکید کرد که اخوانالمسلمین بر خواستههای خود برای ایجاد اصلاحات سیاسی و قانونی، پافشاری خواهند کرد.
بیانیه وزارت کشور مصر
وزارت کشور مصر بیانیهای صادر کرد که در آن آمده است: «قبل از برگزاری نماز جمعه و پس از آن، شماری از طرفداران اخوان المسلمین با تجمع و برپایی تظاهرات در برخی مساجد استانها، قصد بر هم زدن آرامش را داشتند. اکثریت تظاهرکنندگان به هشدارهای نیروهای امنیتی توجه کرده و متفرق شدند، ولی با کسانی که قصد برپایی تظاهرات و زیر پا نهادن قانون را داشتند، برخورد صورت گرفت.» این بیانیه تعداد بازداشت شدگان در استانهای قاهره، دقهلیه و اسماعیلیه و سوئز را حدود 200 نفر ذکر کرد. در ادامه این بیانیه آمده است: «در شهر طلخا از استان دقهلیه حدود دو هزار طرفدار اخوان المسلمین به هشدارها توجه نکرده و در برابر مسجد الغنام تظاهرات کردند. آنها اقدام به سنگ پرانی علیه نیروهای پلیس کرده که در اثر آن 4 پلیس و 26 تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند. این امر سبب شد تا نیروهای پلیس مجبور به استفاده از گاز اشکآور برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان شوند و در اثر فشار جمعیت فردی به نام طارق طه مهدی غنا کشته شد.
قتل غنام
مسئولان جنبش اخوان المسلمین تاکید کردند که مقتول، طارق حسن مهدی غنام 34 ساله است که به همراه پنج هزار نفر دیگر در مسجد الغنام، در شهر طلخا، تظاهرات کرده بودند. وی پدر سه کودک است و «داخل مسجد کشته شد نه بیرون آن» این مسئولان به برپایی تظاهرات در شهرهای دیگر این استان دقهلیه اشاره کردند. ساکنان قاهره با مشاهده شمار زیاد نیروهای امنیتی و خودروهای پلیس که مساجد پایتخت را به محاصره خود درآورده بودند، شگفتزده شدند. با این وجود شمار زیادی از طرفداران اخوان موفق به نفوذ به درون مساجد شدند. نیروهای پلیس تنها پس از بازرسی دقیق اجازه ورود نمازگزاران به مساجد را میدانند. پس از ادای نماز، تظاهرات آغاز شد و مشخص شد که جنبش اخوان المسلمین از شیوه معمول خود استفاده کرده و شخصیتهای سرشناس این جنبش در مساجد حضور یافته بودند.
بیانیه ایمن نور
دکتر ایمننور، رئیس حزب الغد، حزب ملی حاکم را به طرحریزی سوء قصد به جان خود و سه همکارش متهم کرد. در بیانیهای که نور صادر کرد، آمده است که وی به همراه 9 تن از رهبران و 15 عضو این حزب در حالی که برای برگزاری کنفرانس سیاسی به روستای (ابوحماده) در استان شرقیه میرفتند، مورد سوء قصد قرار گرفتند. وی با وارد کردن اتهامات تروریستی به حزب ملی، این حزب را مسئول حوادث کفر صفر، الدرب الاحمر و باب الشعریه دانست. وی در خاتمه گفت: «آشکارا به آنها میگوییم که ما خادمان ملت بوده و هستیم و در راه خدمت به مردم بیمی از کشته شدن با گلولههای آنها نداریم و حزب، یکدل و یکپارچه در راه گسترش آزادی و کرامت انسانی تلاش خواهد کرد.» نور که قصد خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد، به اتهام جعل امضاهای تاسیس حزب الغد- که وی آن را رد میکند- در انتظار محاکمه است.
نظیف و سردبیران روزنامهها
نخستوزیر مصر دکتر احمد نظیف قبل از سفر به آمریکا با سردبیران روزنامههای احزاب مستقل مصری دیدار کرده و گفت که اخوان المسلمین از آب گل آلود ماهی میگیرند. ... آمریکا خواهان گفتوگو با آنها نیست!! وی تاکید کرد که واشینگتن از عدم مشورت مبارک با آنها در مورد اصلاح ماده 76، ناراضی است.
مجمع عمومی قضات
برگزاری مجمع عمومی قضات مصر در قاهره حادثه غیرمنتظرهای بود. این مجمع در حمایت از مجمع عمومی قضات اسکندریه تشکیل شد که 15 آوریل برگزار شد. در این نشست 1500 قاضی عضو مجمع عمومی قضات اسکندریه و قاهره و نمایندگانی از کانون قضات منصوره، بنییوسف، منوفیه و زقازیق حضور داشتند. مجمع عمومی قضات اسکندریه، اولین گروهی بود که خواستار نظارت کامل بر انتخابات شد. آنها هرگونه نظارت بر انتخابات- ریاست جمهوری، مجلس ملی و شوراهای شهر- در سایه قوانین فعلی قوه قضاییه و قانون فعالیت سیاسی را رد میکنند. با دعوت قضات اسکندریه برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده در روز جمعه 13 مه، حدود 5 هزار قاضی مصری برای اتخاذ موضعی یکپارچه درباره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، گردهم خواهند آمد. در فاصله زمانی برگزاری مجمع عمومی قضات اسکندریه تا برگزاری نشست (مجمع عمومی) فوقالعاده قضات مصر حوادث زیادی از قبیل فشارها، تهدیدها، اختلافات و درگیریها اتفاف افتاد. این حوادث برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده را با تهدید روبهرو ساخت. در فاصله زمانی برگزاری در مجمع عمومی- اسکندریه و قاهره- شاهد حوادث و موضعگیریهای متفاوتی بودیم و در حالی که برخی قضات همچون قضات اسکندریه، مشارکت در انتخابات را منوط به نظارت کامل میدانند، گروهی دیگر با چنین موضعی مخالف بودند. در این راستا در کانونهای قضات نشستها و همایشهای متعددی تشکیل شد که نتیجه آنها بیانیههای مختلف و متناقضی بود که از سوی قضات منتشر میشد. کانونهای قضات در سراسر کشور شاهد بحث و جدلهای فراوانی بین قضات بود. این کانونها مواضع متفاوتی در قبال تعدیل قانون اتخاذ کردند. بحث و جدل در این باره به عرصههای سیاسی و رسانههای عمومی کشیده شد. هیاتهای صنفی از خواستههای قضات پشتیبانی کرده و خواستار برپایی تظاهرات آرام و اعتصاب، در روز 13 مه گذشته، به منظور حمایت آنها شدند. این هیات خواستههای قضات را جناحی ندانسته و آنها را تامین کننده منافع جامعه و نظام ذکر کردند. آنها خواستههای قضات مصری را در راستای مبارزه با گسترش فساد دانسته که تنها به واسطه صداقت و شفافیت محقق میشود، و نیز آن را برای انتخاباتی که تعیینکننده سرنوشت کشور است ضروری شمردند.