تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۱۹۱۳۱۱

مهدی وحیدی
اقتصاد و تجارت در عرصه بین الملل، از وجوهات سیاست جهانی می باشند، این بدان معنا می باشد که جدای از زمان و مکان، واضحات تاریخی بر این واقعیت دلالت دارند که تجارت از حوزه سیاست مستقل نیست، در صحنه بین المللی به مانند قلمرو داخلی، تنیدگی وسیع و گسترده ای بین حوزه های سیاسی و اقتصادی وجود دارد و جایگاه بازیگران در گسترده جهانی تا حدود فزاینده ای متأثر از ظرفیت های اقتصادی و موقعیت های اقتصادی و طرف های تعامل اقتصادی است و این مفهوم در عصر جهانی سازی بیش از هر زمان دیگر برجستگی و تمایز دارد. در عصر جهانی سازی صحبت از بلوک های اقتصادی و قطب های تجاری است و تأکید بر ماهیت اقتصادی معادلات بین المللی است.
بلوک نظامی امنیت سخت افزاری را به وجود می آورد، درحالی که بلوک های اقتصادی بسط و توسعه وابستگی را شکل می دهند و احساس امنیت را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند. ضرورت وابستگی به این دلیل که سرشت و ماهیت جهانی پیدا می کند، احترام به نرم های حاکم بر تعاملات بین المللی اقتصادی را الزامی می‌سازد.
اتحاد جماهیر شوروی با وجود دراختیار داشتن نزدیک به 20هزار کلاهک هسته ای به جهت موقعیت به شدت نامتوازن اقتصادی و عدم درک صحیح از تنظیم و توسعه درآمد داخلی به تناسب سرمایه داری غرب و مقاومت در برابر ضرورت توجه و مداقه به قواعد به شدت متحول شده حاکم بر روابط تجاری ـ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در گسترده نظام بین الملل درنهایت افول وفروپاشی را در آغوش گرفت و صحنه را به آمریکا واگذار کرد. سیاست خارجی آمریکا در طول 230 سال تناقضات متعدد و متفاوت و استراتژی های گوناگون را با توجه به شرایط بین الملل و حیات داخلی به نمایش گذاشته است.
از دوران اترواگرایی تا عصر بین الملل گرایی تا دوران آمریکایی شدن مقوله های شکل دهنده جهت گیری سیاست خارجی آمریکا تغییرات فراوانی را شاهد بوده است. اما در تمامی این دوران یک معیار و ضابطه خاص همیشه و در همه حال یکی از ستون های اصلی و محوری تأثیرگذار بر چهارچوب هویتی سیاست خارجی آمریکا بوده و به نوعی پارادایم مسلط سیاست خارجی آمریکا را شکل داده است و این ستون هویت بخش همانا تبلیغ شعار ایجاد و بسط بین المللی اقتصاد آزاد و به عبارتی سیاست درهای باز اقتصادی در صحنه بین الملل بوده است.
هرچند که ممکن است در هر عصری تحولات و تغییرات را در توجیهات و استدلال های اقتصادی حیات دهنده سیاست خارجی آمریکا توجیه کنیم، با این حال آن چه از تداوم پیوستگی بهره مند بوده است، همانا دفاع، اشاعه و حمایت از تجارت آزاد جهانی است. چنین پارادایمی نتیجه سالها استثمار دولت ـ ملت های جهان سومی و فربهی حاصل از آن است. البته سیاست های نوین اقتصادی آمریکا به دنبال تاریخچه این کشور نیز می باشد. این کشور در دوران اترواگرایی، دوری از مراکز قدرت و درگیریهای بین المللی کمتر درگیر مسائل نظامی و بحران های بین المللی گردید و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی و استثمار سایر کشورها و نهایتاً کسب قدرت بود.
بعد از مدتی که دریافت که توانایی لازم را دارد در جنگ جهانی وارد عرصه گردید. و در دوران جنگ سرد هم که اوج تعارض ایدئولوژیک با شوروی را داشت و کمتر می توانست سیاست های خود را به صورت آزادانه دنبال کند ولیکن پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی آهنگ غربی شدن یا آمریکایی شدن را ساز کرد. چرا که نه رقیب توانمندی در برابر خود می دید و هم دارای توانایی های لازمه قدرت پراکنی و کسب منافع لازم بود و لذا در پی همین فاکتور و این سیاست فراگیر که سرمایه خود مولد سرمایه است.
براساس استراتژی تجارت آزاد، اقتصاد آزاد آمریکایی سرمایه دار، سرمایه دارتر و فقرا در عرصه بین الملل فقیرتر می گردند. و نهادهای لازمه نیز در جهت تکمیل این سیاست آمریکا ایجاد گردیدند. که نمونه اصلی و عینی آن سازمان تجارت جهانی است و آمریکا توسط این نهادها ادعای نظم دهی به روابط بین الملل در عصر جهانی سازی را دارد. پس این آمریکا است که مقررات، رویه ها و قوانین را تعیین می کند و دیگر کشورها نیز لزوماً مکلف به اجرای این قوانین و رعایت تفکرات ژئوپولتیک آمریکا جهت و قوام گرفته اند، از اینرو جای هیچ تعجبی نیست که هر مصوبه و قانونی که در این موسسات و نهادها شکل میگیرد در جهت منافع آمریکا باشد.
این جا لازم است که اصل اساسی بازی های بین الملل را گوشزد کنیم که آن قوانین را می نویسد بهترین و بیشترین بهره را در بازی می برد و به نوعی برنده هرنوع بازی قانون نویس بازی است. پس ارزش های حاکم بر نهادها و سازمان های بین الملل تجلی و تبلور نیازها و ارزش ها و اولویت های آمریکا است. کشورهای عضو سازمانهای جهانی اقتصادی اجباراً باید براساس ارزش ها و ترجیحات آمریکایی رفتار کنند و این هم به معنای پذیرش نظم آمریکایی است. و نماد نظم آمریکایی را در عصر جهانی سازی تبعیت غالب کشورها از نهادهای بین المللی ایجاد شده در دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌توان یافت.