علی کمیجانی
رئیسجمهور به عنوان منتخب مردم یک کشور تاثیرى بىبدیل بر جهتگیرىهاى عمده یک کشور ایفا مىکند. رئیسجمهور مظهر جمهوریت و آزادى و دموکراسى است.
سخنان رئیسجمهور، ترکیب هیات دولت، جهتگیرىهاى سیاسى وى و مشاورین ارشد هر رئیسجمهور در هر زمان، امرى سخت مورد توجه و تاثیرگذار در حوزه عمومى است. چیدمان نیروهاى سیاسى در کابینه یک رئیسجمهور و برآیند هر کابینه مىتواند اثرات انکارناپذیرى ایفا کند. این اهمیت در جوامع در حال گذار به دموکراسى بیشتر است. چرا که در این جوامع، مرز روشن بین حوزه عمومى (جامعه مدنى) و حوزه اعمال قدرت (ساختار سیاسى) وجود ندارد. احزاب، تشکلهاى غیردولتى و مطبوعات در این جوامع از استوارى چندانى برخوردار نیستند و از این رو، تغییر یک رئیسجمهور و یا یک وزیر بسیار تعیینکننده است و مى تواند موجب فعالتر شدن جامعه مدنى یا رکود نیروهاى اجتماعى و سیاسى شود. همچنین این تغییرات مىتواند تبعات مستقیم یا غیرمستقیمى بر زندگى خصوصى و اجتماعى مردم داشته باشد. احزاب سیاسى نیز در کشورهاى در حال توسعه با حساسیتى دوچندان به انتخابات مینگرند چرا که حضور نداشتن در ساختار قدرت تبعات ناخوشایندى براى احزاب این کشورها دارد. چنانکه در این جوامع به نظر مىرسد خروج از حوزه قدرت، حکم مرگ حزب یا جریان سیاسى را دارد. برخلاف کشورهاى دموکراتیک که احزاب اپوزیسیون مى توانند با جلب اعتماد عمومى حزب حاکم و پوزیسیون شوند.
در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهورى در ایران نیز، بنا به مسائل گفته شده احزاب و تشکل از هم اکنون در جهت جلب اعتماد عمومى و پیروزى در این انتخابات به تکاپو افتاده اند.
آرایش جبهه محافظهکار
در شرایط فعلى جامعه ایران، جناح محافظهکار با تکیه بر پایگاه اجتماعى خویش که اقلیتى همواره ثابت را تشکیل مىدهد، تا آنجا که تاکنون نشان داده، مىکوشد تا با شعار جوانگرایى و حل مسائل اقتصادى با شمایلى نوین وارد کارزار انتخاباتى شود. این امر، تکرار تجربه دو انتخابات شوراهاى شهر و مجلس هفتم در سال هاى 81 و 82 است که کامیابى محافظهکاران را در پى داشت. انتقاد از عملکرد اقتصادى دولت، تلاشى هرچند نمادین در جهت حل مسائل اقتصادى و مسکوت گذاردن طرحهایى در حوزه آزادىهاى اجتماعى که مى توانست به شدت حساسیت عمومى را برانگیزد، نشان از آن دارد که فتح ریاست جمهورى هدفى است که نمىخواهند با حرکتهاى نسنجیده آن را از کف دهند. انتخابات مجلس هفتم در حقیقت تجلى گاه اصلى این خواست بود. انصراف یا اجبار به کنارهگیرى چهرههاى قدیمى جناح راست در آستانه انتخابات، فشارهاى سیاسى بر مردم براى حضور در انتخابات و رد صلاحیت برخى کاندیداها و ناامیدى برخى از مردم از اصلاحطلبان همه به نوعى سبب گذر جناح راست از بحران انتخابات مجلس هفتم شد. فعال شدن محافظهکاران نو و تشکلهاى سابقهدار جناح راست در ماههاى اخیر، همه حکایت از آن دارد که یکپارچهسازى قدرت، به تمام رویاى جناح راست بدل شده است. محافظهکاران هرچند اعتبار سیاسى و اجتماعى چندانى برایشان نمانده، اما عوامل چندى در بحران ها همواره به آنان مدد رسانده است. نظم تشکیلاتى و انسجام درونى یکى از مزیت هاى عمده جناح راست است. سازماندهى گروههاى راست منبعث از نوعى پاتریمونیالیسم سنتى است. سلسله مراتب در جناح راست بر مبناى ارتباط با بزرگان نهفته است و ارتباطات نزدیکتر با این پدران معنوى است که موجبات ارتقاى افراد در گروههاى سیاسى و تشکیلات قدرتشان مىشود. این زعیم گرایى موجب شکلگیرى نوعى از نظم و هماهنگى میان جناح راست شده است. امرى که به وضوح تاثیر خود را در تعیین رئیس مجلس هفتم آشکار کرد. در کنار عامل ذکر شده، منافع اقتصادى نیز به عاملى انسجام دهنده براى جناح راست بدل شده است. اشتراک منافع اقتصادى به نوعى از حاد شدن شکاف میان گروههاى راست جلوگیرى مىکند.
آرایش جناح اصلاحطلب
اما در میان اصلاحطلبان منافع اقتصادى تاثیر چندانى در حفظ نظم تشکیلاتى ایفا نمىکند و به گفته یکى از چهرههاى شاخص اصلاحطلبان، «انسجام آنان بیشتر بر مبناى اندیشههاست.» وجود چنین وضعیتى در جبهه دوم خرداد است که آن را مىتوان الگویى برگرفته از وضعیت جامعه ایرانى نیز تصور کرد. در این ائتلاف، تاثیر نظمى پدرسالارانه بسیار کمرنگ شده، هر چند نظمى مدرن و انسجامى متجددانه نیز آنچنان نهادینه نشده است. ز این رو، گاه اختلافات ساده این ائتلاف وسیع را مى تواند تا مرز متلاشى شدن پیش برد.در دهه 60 با اندکى تسامح مى توان گفت نیروهاى چپ حول مجمع روحانیون مبارز سامان مى یافتند و این نهاد نقش یک پدر سیاسى را براى نیروهاى چپ ایفا مى کرد. اما گذر زمان و ورود نیروهاى سیاسى جدید و تحول معرفتى نیروهاى چپ، نقش سنتى مجمع روحانیون را به تدریج کمرنگ ساخت. امرى که در سالیان اخیر، بارها موجبات ناخشنودى مجمع را فراهم آورد.گذر از اقتصاد دولتى به اقتصاد بازار، دفاع از آزادىهاى مدنى و آزادى بیان و دفاع از مصالح ملى در عرصه سیاست خارجى به جاى نگاهى ایدئولوژیک در سیاست خارجى آشکارترین نمودهاى تحول معرفتى این جریان سیاسى بود.
در سالهاى اخیر هرچند ریاست جمهورى و رئیس مجلس در انحصار مجمع روحانیون مبارز بود، اما نیروهاى میانى را افرادى تشکیل مىدادند که از برخى موضعگیرىهاى آنان ناخشنود بودند. گسست معرفتى نیروهاى سیاسى و رهبران حاضر در ساختار قدرت در جاى جاى حوادث سال هاى اخیر موجبات بروز ناهماهنگى هاى مکرر شد. به طور مثال، مهدى کروبى تحصن نمایندگان مجلس را موجب از میان رفتن فرصتها دانست.روحیه محافظهکاران حاکم بر اعضاى شاخص مجمع (سیدمحمد خاتمى و مهدى کروبى) بارها موجبات انتقاد فعالان سیاسى بیرون از ساختار قدرت و روزنامه نگاران و روشنفکران را فراهم آورد و این امر تعارضات درونى را تشدید مىکرد. عامل دیگرى که انسجام تشکیلاتى اصلاحطلبان را تقلیل مىداد، گستره وسیع طیف دوم خرداد بود. در یک سر این طیف مجمع روحانیون مبارز به عنوان تشکل سنتى چپ قرار مىگیرد که وفادارى خود به چارچوب هاى رسمى را بارها اثبات نموده است. حضور مجمع در انتخابات اسفندماه در عین رد صلاحیت هاى گسترده شاهدى بر این مدعاست. در سوى دیگر این طیف، نیروهاى ملى - مذهبى و نهضت آزادى جاى مىگیرند که از آنان به عنوان اپوزیسیون قانونى جمهورى اسلامى نام برده مى شود. این طیف، از نظر آرمانهاى سیاسى و رهیافتهاى عملى تحقق این اهداف، فاصلهاى آشکار با سوى دیگر این طیف دارند. در میانه این طیف سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت جاى دارند، گروه هایى که به رغم فعالیت هاى زیاد و تاثیرگذارى فراوان، نقدهاى عمده اى را معطوف به خود کرده اند.دو گروه یاد شده از سویى به تندروى و انحراف از اصول انقلاب و از سوى نیروهاى رادیکالتر به محافظهکارى متهم مىشوند و از اینکه حفظ چارچوبهاى رسمى را به استقرار دموکراسى ارجح دادهاند، مورد انتقاد واقع مىشوند.
انتخابات ریاست جمهورى و چالشهاى اصلاحطلبان
در این شرایط، انباشت تجربه سیاسى در این سالها و تعمیق آگاهىهاى عمومى و شناخت گسترده اجتماعى از افراد و گروههاى سیاسى امکان روى دادن حوادث پیشبینىناپذیر سیاسى همچون دوم خرداد 76 را کاهش داده است. این امر، چالشهاى اصلاحطلبان را فزونتر کرده است. به گونهاى که یک جریان در میان اصلاحطلبان از تشکیل جبهه متحد دموکراسى خواهى سخن مى گوید و طیفى دیگر همچنان بر حفظ قانون اساسى و پایبندى به آن تاکید مى ند. این وضعیت باعث شده که اصلاحطلبان اینک ناچار به تبیین این نکته باشند که از نظر آنان جبهه دموکراسىخواهى چه تفاوتى با ائتلاف دوم خرداد دارد؟ چرا که اگر مقصود آنان تغییر نام ائتلاف دوم خرداد با حفظ ماهیت و رویکردهاى آنان باشد، به نظر نمىرسد که این رهیافت تاثیر چندانى در بازسازى این جبهه داشته باشد. موانع ساختارى و حقوقى موجود در سالهاى اخیر بارها اصلاحطلبان را از رسیدن به اهداف مطلوبشان باز داشته است. از این رو این سئوال مطرح مىشود که در صورت حضور دگرباره فردى اصلاح طلب در مسند ریاست جمهورى چه راهکار نوینى براى گذر از موانع یاد شده وجود دارد؟ استدلال هایى از این سنخ که «ما براى مردم مزاحم نبودیم و مردم بهتر است میان بد و بدتر یکى را برگزینند» که در انتخابات سال 70 فراوان مورد استفاده اصلاحطلبان قرار گرفت، با توجه به فضاى عمومى بعید است که بتواند تحولساز شود. از سویى، گروههاى دوم خرداد با حمایت از «میرحسین موسوى» راه خود را براى انتخابات آتى روشن کردهاند و از سویى دیگر، نیروهاى تحولخواه بیرون از ساختار قدرت و جنبش دانشجویى چندان امید و تمایلى به انتخابات آتى ریاست جمهورى نشان نمىدهند.
در این میان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و جبهه مشارکت در انتخابات ریاست جمهورى با پرسشهاى بیشترى مواجه هستند. پرسش اصلى در شرایط کنونى آن است که آیا حزب مشارکت و سازمان مجاهدین حضور در ساختار قدرت بدون تاثیرگذارى را مى پذیرند یا با گسست از ساختار قدرت به تشکیل اپوزیسیونى مدنى براى دفاع از آزادىهاى عمومى مىپردازند؟ ضمناً به نظر مىرسد این دو گروه دچار نوعى ایستایى معرفتى شدهاند که برون رفت از این وضعیت لازمه تعیین نسبت این دو گروه با دموکراسى از حیث تئوریک است.
اصلاحطلبان با شعار جامعه مدنى، آزادى بیان، آزادى مطبوعات در کارزار انتخابات ریاست جمهورى سال 76 وارد شدند و توانستند اعتماد بخش اعظم جامعه ایران را که خواهان تغییرات گسترده و فراگیر بود، به دست آورند.
جامعه در سالهاى اخیر از بخش اعظمى از مفاهیم و مقولات اسطورهاى و سنتى مورد اعتماد دو گروه مذکور گذر کرده است، از این رو، سخنان و گفته هاى نخبگان اصلاحات دیگر شور و حساسیتى در میان عامه مردم برنمى انگیزد. بدین سبب، اصرار بر مفاهیم و نظریات گذشته و همگام نشدن با جامعه در این بعد، فاصله عمومى را از آنان ژرفتر مىکند. یکى دیگر از تبعات این ایستایى نظرى، فقدان گفتمان مسلط در جامعه است. سیطره گفتمان مسلط اصلاحطلبى در سالهاى 80-76 در تسهیل عملکردهاى آزادىخواهانه و تحول خواهانه بسیار موثر بود. حمایت مطبوعات نسبتاً آزاد در آن سالها و همراهى جنبش دانشجویى با این گفتمان به عنوان بالهاى پیش برنده جنبش اصلاحات توانست در مقطعى دو تا سه ساله، آشکارا تغییراتى ایجاد کند. به گونهاى که در این سالها حتى محافظهکاران براى تاثیرگذارى و حفظ خود در سپهر سیاسى مجبور بودند به نوعى به نسبت سنجى خود با اصلاحگرى بپردازند و حتى گاه با تفسیرى مذهبى و برگرفته از آیات و روایات خود را «اصلاحطلب واقعى» معرفى مىکردند.
علاوه بر این، موقعیت ممتاز نظریهپردازان اصلاحات در چهار سال اول آن بود که آنان توانستند خواستهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... مردم را به نوعى به خواست آزادىخواهى ترجمه کنند و خرده جنبشهاى موجود را در ذیل یک پارادایم همبسته سازند امرى که در توفیق اصلاحطلبان در انتخابات گذشته تاثیر انکارناپذیرى داشت. اما در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهورى حتى سران اصلاحات چنین تلقىاى از وضع موجود ندارند. یکى از آنان پایگاه مردمى اصلاحطلبان را 35 درصد دانسته بود و معتقد بود که امکان وقوع انتخاباتى از سنخ دوم خرداد در آینده نزدیک وجود ندارد.یکى دیگر از شیوه هایى که مورد کاربست اصلاحطلبان بود، ارائه تصویرى از فضاى دوقطبى در جامعه بود. به نظر مىرسد تئوریسینهاى جناح راست با وقوف کامل به این مسئله نیروهاى میانى را از دست زدن به اقداماتى که حساسیت عمومى را برمیانگیزاند و به انزجار عمومى نسبت به محافظهکاران مىافزاید، برحذر داشتهاند. آنان دریافتهاند که اقدامات افراطى و ایدئولوژیک در عرصه داخلى تنها موجبات بهرهبردارى گسترده اصلاحطلبان از این وضعیت شده و آنان را در موقعیت فرودست قرار مىدهد.