سقوط یک غول تجاری
ورشکستگی شرکت انرون بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اقتصاد آمریکا به شمار میرود. این ورشکستگی برای اکثریت قریب به اتفاق ناظران و متخصصان اقتصادی و برای تمام کارکنان آن امری باور نکردنی و همچون کابوسی تلخ و شگفتانگیز بود. دلایل این امر را میتوان در شماری از اعداد و ارقام و در تاریخچهای کوتاه از این شرکت دریافت. 15 سال پیش از این، انرون یک شرکت کوچک سازنده خطوط نفت و گاز در تگزاس بود که در میان تعداد بیشماری از چنین شرکتهایی در این ایالت، چندان توجهی را برنمیانگیخت. اما در طول 15 سال این شرکت که حوزه کاری خود را از ساخت و ساز لولههای نفتی به ساختن نیروگاه، فروش کالاهای مشتق انرژی و همچنین در صنایع فلزی، کود، پلاستیک، فولاد و... گسترش داده بود از لحاظ حجم درآمد تبدیل به هفتمین شرکت بزرگ آمریکا و شانزدهین شرکت بزرگ جهان شد. انرون دارای 2000 کارمند بود و در 40 کشور جهان از طریق شبکه گستردهای از شرکتهای وابسته حضور فعال داشت. انرون دارای حدود 2800 شرکت وابسته بود که از این تعداد حدود 870 شرکت خارج از مرکز بودند و از این رقم بیش از 700 شرکت انرون در جزایر کایمن از معروفترین «بهشتهای مالیاتی» قرار داشتند. بدین ترتیب انرون توانسته بود در طول 4 سال پیش از اعلام ورشکستگی خود و با وجود اعلام سود 2 میلیارد دلاری، هیچ مالیاتی نپردازد. درآمد سالانه انرون در اوج آن به 100 میلیارد دلار رسیده بود. ارزش این شرکت در بالاترین موقعیت آن به 70 میلیارد دلار برآورد شده بود و ارزش سهام آن در بالاترین وضعیت به 90 دلار رسیده بود. اما این سهام در کمتر از یک سال به ارزشی پایینتر از یک دلار سقوط و شرکت اعلام ورشکستگی کرد.
سهام انرون در حدود 64 درصد در دست شرکتهای سرمایهداری نهادی بود که عمدتا سرمایههای صندوق بازنشستگی و تعاونی را در دست داشتند به همین دلیل بنابر برآوردهای انجام شده، زیان مردم عادی از ماجرای ورشکستگی انرون بین 25 تا 50 میلیارد دلار بوده است. همچنین کارکنان انرون نه فقط شغل خود را از دست دادند بلکه پساندازهای بازنشستگی خویش را نیز که عمدتا به صورت سهام انرون سرمایهگذاری میشد و آنها تا آخرین روز حق فروش آن را نداشتند از دست دادند.
در این مورد باید به این نکته اشاره کرد که این رویه، یعنی سرمایهگذاری بخشی از سرمایههای ذخیره شده برای طرحهای بازنشستگی موسوم به طرحهای (401) در سهام شرکت مربوطه در آمریکا بسیار رایج است و شرکتهایی همچون هویت 1 (در حدود 30%) و مایکروسافت (درحدود 46%) این سرمایهها را در سهام خود سرمایهگذاری میکنند و این کار اغلب با الزامات محدودکنندهای برای فروش سهام تا پیش از رسیدن به دوره بازنشستگی همراه است. البته پس از ماجرای انرون پیشنهادهایی برای اصلاح قانونی آنها (از جمله کاهش سقف این سرمایهگذاریها به 20% و قابلیت فروش سهام) عنوان شده است. به هر حال، هنوز چگونگی ساز و کارهایی که مسئولان انرون برای پوشاندن ضررهای عظیم این شرکت در طول سالهای گذشته به کار میبردند و حسابسازیهای دقیقی که برای انتقال ضررهای شرکت به شرکتهای قلابی از آن استفاده میکردند، روشن نیست. اما از هم اکنون این خطر پیشبینی میشود که چندین شرکت مشابه انرون که همچون آن شرکت در بخش «بازرگانی»2 در حوزه خصوصی شده انرژی و کالاهای مشتق آن فعال بودهاند، یعنی شرکتهایی نظیر «داینژی»،3 «کالپاین» و «میرانت» 5 که سهام آنها نیز دچار سقوط شده است، به سرنوشت مشابهی دچار شوند و بر سر آنها همان بیاید که بر سر شرکتهای موسوم به دات – کام 6 در حبابهای مالی ناشی از آنها در سالهای گذشته آمد.
نکته جالب توجه در این ماجرا آن است که شرکت حسابرسی «آرتور آندرسن» که مسئولیت حسابرسی و اعلام وضعیت انرون را داشته است، هرگز شکی درباره سلامت آن از خود بروز نداد و این نیز نکتهای خارقالعاده است که انرون در آخرین سال فعالیت خود 25 میلیون دلار به شرکت نظارتی بابت هزینه حسابرسی و 23 میلیون بابت هزینه مشاوره پرداخت کرده است. بسیاری از ناظران این پرسش اساسی را مطرح میکنند که چگونه میتوان در شرایطی که ناظر، خود پیمانکار موسسهای است که آن را کنترل میکند، میتوان انتظار حسابرسی واقعی را داشت؟ جوزف براردینو مدیر عامل شرکت آندرسون، خود در این مورد اعتراف میکند که حرفه نظارت حسابرسی که پیش از این ماجرا نیز مورد شک بود، پس از آن دچار یک بحران بیاعتمادی جدی شده است به نحوی که جو کنونی را میتوان با دوره پس از بحران مالی 1929 مقایسه کرد. موسسه آمریکایی حسابداران قسم خورده عمومی در این مورد بر آن است که میزان اشتباهات در بیش از 15000 حسابرسی سالانه بر شرکتهای عمومی در آمریکا کمتر از 1/0% است، اما لینترنر حسابدار ارشد سابق کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات معتقد است که از سال 1995 سرمایهگذاران آمریکایی حداقل 100 میلیارد دلار به دلیل تقلبات حسابداری زیان دیدهاند.
امروزه تحقیقات چندین کمیسیون پارلمانی و گروههای ویژه تفحص در زمینه ورشکستگی انرون ادامه دارد، اما تاکنون بسیاری از مسائل در این زمینه روشن شده است که گویای تداخل گسترده میان حوزه اقتصادی و سیاسی در این ماجراست. تداخلی که بیشتر از آنکه به این مورد خاص مربوط شود، پتانسیلهای موجود در نظام اقتصاد جهانی را نشان میدهد.
زایش یک شرکت چندملیتی
رشد سرسامآور انرون از زمانی آغاز شد که در اواخر دهه 1980 جرج بوش خود را آماده میکرد تا از پست قائممقامی در دوره دوم ریگان به مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 1988 برسد. کنتلی،7 مدیر عامل و رئیس شرکت انرون که امروز به شدت در معرض اتهام قرار دارد، اوجگیری و موفقیت شرکت خود را مدیون بوش (پدر) و به تصویب رساندن قانون انرژی آمریکا در سال 1992 در اواخر دوره وی میداند که دست شرکتهای خصوصی انرژی را در مبادلات به خصوص در بخش برق بازگذاشت. لی خود در مقالهای دو هفته پیش از انتخابات 1992 با نامیدن بوش با عنوان «رئیسجمهور انرژی» در روزنامه «دالاس مورنینگ نیوز» 8 به دلیل تغییر راهبرد انرژی آمریکا با این قانون، از بوش و وزیر انرژی او جیمز واتکینز تشکر کرده بود.
در همین سال 1992، خدمت بسیار بزرگ دیگری که از حوزه سیاسی به انرون انجام گرفت از سوی خانم وندی گرام همسر سناتور فیلمگرام از تگزاس بود که به عنوان رئیس کمیسیون ویژه دولتی مسئول نظات بر قراردادهای آتی کالاها دست به حذف مجموعهای از قوانین نظارتی بر معاملات ابزارهای مشتق انرژی زد و راه بر تقلبات گستردهای در این زمینه در خارج از آمریکا باز گذاشت. کمی پس از این کار، خانم گرام به محض خروج از دولت آمریکا، از سال 1993 به استخدام انرون درآمد و به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره آن با دستمزد 300 هزار دلاری در سال مشغول به کار شد. خانم گرام همچنین در راس یک برنامه مطالعاتی ویژه در دانشگاه جرج میسون قرار داشت که در طول چند سال گذشته در حد 50 هزار دلار از انرون کمک مالی دریافت کرده است و از مدافعان سرسخت آزادسازی مبادلات مالی و تجاری شرکتهای آمریکایی در سطح جهان بوده است.
بدین ترتیب جای تعجب نداشت که کنت لی تمام تلاش خود را برای انتخاب مجدد جرج بوش به انجام رساند. لی در سال 1992 رئیس کمیته میزبان در کنوانسیون جمهوریخواهان در هوستون برای انتخاب مجدد بوش بود و پس از شکست او تلاشهای خود را وقف رسیدن پسر وی به مقام فرمانداری ایالات تگزاس کرد، به صورتی که جت شخصی شرکت را به طور تمام وقت در اختیار بوش قرار داشت تا در آن سفرهای داخلیاش استفاده کند.
انرون در طول ده سال بیش از ده میلیون دلار به احزاب و شخصیتهای سیاسی آمریکایی کمک کرد و این کمکها به طور خاص به حزب جمهوریخواه و بوش (پسر) انجام گرفت. در پاسخ به این کمک ها، در موارد بسیاری انرون توانست با اتکاء به دخالتهای مستقیم سیاسی، خود را به مثابه یک قدرت اقتصادی بینالمللی به تثبیت رساند. موارد زیر از این جملهاند:
در سال 1988، به گواهی رودولفو تراگونو وزیر وقت عمران و خدمات عمومی در دولت رائول آلفونسین در آرژانتین، در حالی که بوش تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده بود جرج بوش پسر، رئیسجمهور کنونی آمریکا، با تماس تلفنی خود با تراگونو و سپس از طریق تئوور گیلدر سفیر وقت آمریکا در آرژانتین، این کشور را زیر فشار گذاشتند تا با امضای قراردادی با شرکت انرون برای ساخت خط لوله بزرگ گازطبیعی از آرژانتین به شیلی موافقت کند. اما آلفونسین در 1989 جای خود را به کارلوس منم داد که از دوستان شخصی بوش بود و حتی پیش از انجام مطالعات امکانسنجی، قرارداد چند میلیون دلاری را به امضاء رساند و کار را آغاز کرد.
در سال 1993، کنتلی، وزیر سابق بازرگانی بوش، رابرت ماسبچرو وزیر سابق بازرگانی بوش، رابرت ماسبچر و وزیر سابق خارجه او جیمزبیک را استخدام کرد تا برای بازاریابی به سراسر جهان سفر کنند. در یکی از این سفرها، بکربا جرج بوش (پدر)(پس از خاتمه دوره ریاست جمهوریاش) به کویت رفتند تا قراردهایی با این کشور که هنوز تحت تاثیر محبوبیت بوش در جنگ این کشور با عراق بود، به امضا رسانند.
این عمل در همان زمان مخالفتهایی را در خود آمریکا نیز برانگیخت از جمله ژنرال نورمن شوارتسکف، فرمانده آمریکایی جنگ مزبور، این اقدام و استفاده تجاری از جنگ را به شدت محکوم کرد.
در کشور موزامبیک در همین دوره، وزیر منابع طبیعی، جان کاشمیلا از فشار و تهدید مقامات آمریکایی برای عقد قراردادی با انرون برای یک خط لوله نفتی به آفریقای جنونی، سخن گفته است. در اینجا نیز سفیر آمریکا در محل نقشی اساسی برعهده داشت. تهدید مقامات آمریکایی در این مورد به قطع کمکهای توسعهای به این کشور مربوط میشد.
در سال 1992 در هندوستان، انرون موفق شد با کمک و فشار شدید سفیر آمریکا، فرانک ویزنر در دوره کلنتون، قراردادی سه میلیارد دلاری برای ساخت یک نیروگاه برق 740 مگاواتی در دابول در نزدیکی بمبئی منعقد کند. در این قرارداد انرون در حد 20% با دو شرکت دیگر آمریکایی جنرال الکتریک و بچتل کورپوریشن (هر یک 10%) شریک بود و دو موسسه مالی آمریکایی (در حد 100 میلیون دلار) و به خصوص بانک صادرات ـ واردات آمریکا که با سرمای مالیاتدهندگان آمریکایی اداره میشود (در حد 300 میلیون دلار و احتمالا زیر فشار بیل کلینتون که در این زمان روابط دوستانهای بالی داشت) به انرون در این پروژه وام داده بودند، در حالی که بانک جهانی بهرغم نزدیکیاش با انرون طرح نیروگاه دابول را «غیر اقتصادی» ارزیابی کرده بود.
طرح نیروگاه دابول، از ابتدا به دلیل زیانهای شدید انسانی و زیست محیطی آن مورد اعتراض روشنفکران، احزاب مخالف و روستاییان نزدیک به محل آن بود.
روشنفکران، احزاب مخالف و روستاییان نزدیک به محل آن بود. در این حال انرون از طریق دولت ایالتی مهار اشترا و از طریق پلیس خصوصی خود، دست به اعمال فشار، ارعاب، دستگیری و سرکوب مخالفان طرح زد، به نحوی که در گزارشهای سازمان دیدهبان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بینالمللی و همچنین در گزارشهای متعددی که از سوی سازمانهای غیردولتی به انتشار رسیدند، مورد انتقاد و حمله قرار گرفت.
فرانک ویزنر پس از این جریان به سمت پر مزایایی در انرون گماشته شد. هم این این جا باید این نکته را نیز افزود که بنابر گزارش موسسه «دوستان زمین» دو موسسه مالی یاد شده در مجموع 4/2 میلیارد دلار به صورت وام در اختیار طرحهای بینالمللی انرون قرار داده بودند و زیان مالیاتدهندگان آمریکایی از ورشکستگی انرون چیزی در حد یک میلیارد دلار برآورده شده است.
در کشور انگلستان انرون روابط نزدیکی با بخشی از اعضای حزب کارگر و به خصوص با تونیبلر نخستوزیر کنونی داشت و کمک مالی زیادی از جمله برای برگزاری گردهمآیی سالانه حزب کارگر در سال 1998 به این حزب کارگر و برخی از شخصیتهای محافظهکار به ویژه لرد جان ویکهم سود زیادی به دست بیاورد و یکی از شرکتهای بزرگ خصوصی شده آب با نام «وسکس واتر» را از آن خود کند. جان ویکهم پس از این جریان به عضویت هیات مدیره انرون درآمد.
انرون همچنین در کشور سوئیس از طرفداران سرسخت خصوصیسازی بخشهای بهداشت، آموزش، انرژی، آب و پست بود و در کشور آلمان توانست بهرهبرداری قابل توجهی از خصوصی شدن بخش برق بکند.
بدینترتیب انرون که خود یکی از پرنفوذترین شرکتهای چندملیتی در سیاستگزاریها و برنامههای سازمان تجارت جهانی به شمار میآمد و از جمله تامینکنندگان اصلی گردهم آیی این سازمان در آتلانتا در سال 1999 بود، توانست در فاصله سالهای 1998 تا 2001 درآمدهای خارجی خود را از 7% به 23% کل درآمدها برساند به نحوی که در سال 2001، 9/22 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از این سرمایهگذاریهای خارجی به دست آورد.
انرون، نشانههای یک بیماری کشنده
ماجرای انرون در آمریکا بحث گستردهای را درباره رابطه شرکتهای خصوصی و کالبدهای سیاسی مطرح کرد. البته باید توجه داشت که این بحث با عنوان هزینههای انتخاباتی و تامین مالی احزاب سیاسی، تقریبا در تمام کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه سالهاست در جریان است و در بسیاری از این کشورها با توجه به پتانسیلی شدید فساد ناشی از این رابطه، قوانین متعدد و سختگیرانهای در این زمینه وضع کردهاند.
اما ایالات متحده آمریکا از این لحاظ نیز گویای نوعی دمکراسی ویژه است زیرا در این کشور (پیش از آن که ماجرای انرون فشارهایی را برای اصلاح قوانین مربوط به رابطه مالی میان حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی به وجود بیاورد) کمترین سختگیری ممکن در این زمینه وجود داشت و تنها الزامات مربوط به شفاف بودن حسابها یعنی میزان واریز شده پول به حساب هر یک از احزاب یا شخصیتهای سیاسی برای برنامههای تبلیغاتی آنها مربوط میشد. اما انرون با نشان دادن ابعاد خطرناکی که چنین روابطی میتوانند به خود بگیرند، زنگ خطر مهمی بود که شاید بتواند تغییر قابل ملاحظهای در این روابط ایجاد کند.
الگوی انتخاباتی آمریکا
یکی از پیآمدهای مستقیم ماجرای انرون مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات در کنگره و سنای آمریکا بوده است که تاکنون با هرگونه سختگیری در زمینه کنترل کمکهای مالی بخش خصوصی به احزاب سیاسی با آنچه اصطلاحا در آمریکا «پول. سبک» نامیده میشود، مخالفت میکردند. تفاوت اساسی این «پولهای سبک» با سایر تامینهای مالی سیاسی در آن است که برخلاف سقفهایی که برای کمکهای مالی فردی (1000 دلار باری هر نامزد در هر انتخابات) و نهادی (5000 دلار) تعیین شده است، برای کمک به احزاب، سقفی وجود ندارد. البته احزاب حق ندارند از این پول به صورت مستقیم برای یک نامزد خاص در یک انتخابات خاص استفاده کنند، اما همواره راههایی برای دور زدن قانون وجود دارد.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بوش با عدم پذیرش کمکهای دولتی دست خود را برای انجام کارزار انتخاباتی اولیه خویش با هزینه 100 میلیون دلار که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود، بازگذاشت، در حالی که آل گوردر این اتخابات، 2/49 میلیون دلار هزینه کرد که 5/15 میلیون آن از منابع دولتی بود. باید توجه داشت نسبت «پولهای سبک» به کل هزینه انتخابات، که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا از یک پنجم تجاوز نمیکرد در انتخابات اخیر به یک دوم رسید.
پس از رسوایی انرون پیشنهادات زیادی برای اصلاح در این زمینه مطرح شدند که از جمله میتوان به تعیین سقفهایی برای چنین کمکهایی لااقل در انتخابات محلی و کاهش میزان آگهیهای تبلیغاتی پیش از انتخابات اشاره کرد. باید توجه داشت که الگوی آمریکایی انتخابات سیاسی در سالهای اخیر اشکال شگفتانگیزی به خود گرفته است. چند اصل رایج در این الگو آن است که اولا هزینهها دائما افزایش مییابند، ثانیاً شرکتهای خصوصی هستند که این هزینهها را میپردازند و ثالثا در برابر این پرداختها تقریبا همیشه چشمداشتهایی وجود دارد و کار به اعمال نفوذ سیاسی میکشد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 هزینهها به میلیارد دلار میرسید، این رقم در انتخابات سال 2000، برآوردهای رقمی بین 3 تا 4 میلیارد را نشان میدهند. در سال 2000، رسانههای آمریکا یک میلیارد دلار بیشتر صرف تبلیغات سیاسی کردند و به این ترتیب تبلیغات سیاسی را در سومین رده از تبلیغات تلویزیونی قرار دادند.
در نظام دو حزبی آمریکا، توزیع سرمایهها برای تامین مالی احزاب و نامزدهای آنها به صورت مشخص و کاملا روشنی از منافع اقتصادی لابیهای مربوطه تبعیت میکند چنان که در آخرین انتخابات شرکتهایی چون اوکسیدنتال پترولیوم و بل ساوت در کنار لابی قدرتمند هالیوود و لابی وکلا از آلگور، وت شرکتهای تسلیحاتی، شرکتهای بیمه و اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای نفتی از بوش حمایت کردند. با توجه به آن که در نظام انتخاباتی آمریکا گردآوری سرمایههای لازم برای کارزار انتخاباتی نقش اصلی را در پیروزی در انتخابات ایفا میکند میتوان اهمیت این اعمال نفوذهای مالی را درک کرد. بنابر مطالعات انجام شده 92% نمایندگان کنگره و 88% نمایندگان سنا در آمریکا کسانی بودهاند که بیشترین هزینه را صرف انتخاب خود کردهاند و 95% این افراد نیز عموما برای بار دوم تجدید انتخاب میشوند.
میزان هزینههای انتخاباتی گاه حتی در انتخابات محلی به مرزهای شگفتآوری میرسد. برای مثال شهردار نیویورک در آخرین انتخابات در نوامبر 2001، 69 میلیون دلار صرف هزینههای انتخاباتی خود کرد که 50 میلیون دلار آن را از ثروت شخصی خود برداشت کرده بود. جان کورزین رئیس سابق شرکت کارگزاری کلدمن ساکس نیز که یک دموکرات است، اخیرا با صرف هزینه 61 میلیون دلاری به سناتوری نیوجری رسید.
ماجرای انرون هرچه بیش از پیش در حال تبدیل شدن به یک رسوایی سیاسی است: نه فقط جرج بوش از سال 1993 تا امروز بیش از 2 میلیون دلار از کمکهای انرون را دریافت کرده و برخی از نزدیکترین مشاوران او نظیر لریلیندسی مشاور اقتصادی، و باب زولیک نماینده بازرگانی ایالات متحده و تامس وایت در راس ارتش از کارکنان سابق انرون بودهاند، بلکه هیچ کس نمیتواند توجیه کند که به چه دلیل دیک چنی معاون رئیسجمهور، در هنگام تدوین برنامه انرژی دولت بوش، شش بار با کنت لی و سایر مقامات انرون ملاقات کرد. البته نباید فراموش کرد که دموکراتها نیز نمیتوانند خود را در رابطه مالی با انرون بیگناه جلوه دهند زیرا سناتورهای دموکرات چاک شومر (نیویورک)، جان بروکس (لویزایانا)، جف بینگمن (نیومکزیکو، و رئیس کمیته انرژی سنا) و تام دسکل (داکوتای جنوبی) نیز از جمله دریافتکنندگان بیشترین کمکهای مالی از طرف انرون بودهاند. همانگونه که گفته شد در دوره بیل کلینتون، لی از دوستان او به شمار میآمد و کسانی چون مک مکلارتی، رئیس امور اداری، و لیندارا برتسون در وزارت خزانهداری کلینتون از عوامل نفوذ انرون در کاخ سفید به حساب میآمدند.
الگوی توسعه آمریکا، امروز بیش از هر زمان دیگری شکست خود را به نمایش میگذارد. و اگر خواسته باشیم دقیقتر سخن بگوییم باید براین نکته پای فشاریم که اکنون بحث چندان بر سر شکست این الگو نیست، زیرا این امری است که واقعیت جامعه آمریکایی و بحران عمیق این جامعه هر روز آن را در سطوح متفاوت اقتصادی و اجتماعی خود باز مینمایاند. بحق واقعی و جدیتر امروز بر خطری است که تعمیم این الگو برای سایر کشورهای جهان به وجود میآورد. در این میان بزرگترین خطر کشورهای در حال توسعهای را تهدید میکند که گمان میبرند چنین الگویی هنوز دارای کارایی معجزهآسایی برای حل مشکلات آنها و کلاف سردرگم مسائل ویژه آنهاست. اگر بتوان الگویی از توسعهیافتگی را که بتوان بر آن و تجربه تاریخیاش تا اندازهای حساب کرد، سراغ اقتصاد اجتماعی آن قبل یافتن است تا در سرمایهداری بحرانزده و بینظم و مغشوش آمریکایی.
اما اگر از این نکته کلیدی بگذریم، بزرگترین درسی که شاید بتوان از ماجرای انرون و پیآمدهای آن گرفت، این است که تداخل بیش از اندازه و بیمارگونهای که به ویژه در آمریکاییان دو سیاست و اقتصاد مشاهده میشود و از میان رفتن کنترل دولتی و ضوابط منطقی نظارت از سوی مردم و نهادهایی چون احزاب سیاسی، فرایندهای انتخاباتی، نهادهای قانونگزاری، اجرایی و رسانههای عمومی که مهمترین ارکان هر جامعه دموکراتیکی به حساب میآیند میتوانند تا حد تخریب کامل این نهاده پیش روند و با کاهش اعتماد عمومی به آنها زمینه را برای حذف کاملشان در چارچوب بحرانهای عمیق اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی فراهم کنند. این خطر بسیار بزرگتر از آن است که بتوان از نظر دور داشت و میدان را برای مدیران غیرمسئول در عرصه اقتصاد و سیاست باز گذاشت.
یک دموکراسی ویژه
نزدیک به یکصد و هفتاد سال پیش، آلکسیس دوتوکویل (1850 – 1805) سیاستمدار و نویسنده فرانسوی که تجربه بیش از 40 سال انقلاب فرانسه (1789) و تشکیل دولت ملی در این کشور را پشت سر داشت، پس از سفری به آمریکا چنان از پیشرفت دموکراسی در قاره جدید به شگفتی آمد که در اثر معروف و کلاسیک خود «درباره دموکراسی در آمریکا» (18359) چنین نوشت:
«در آمریکا، مردم هستند که قانونگزاران و مجریان قانون را تعیین میکنند و مردم هستند که هیاتهای منصفه برای به مجازات رساندن متجاوزین به قانون را تشکیل میدهند. نهادها در آمریکا نه فقط در اصول خود،بلکه در تمام اشکال رشد و توسعه خود دموکراتیک هستند. بدین ترتیب مردم مستقیما با نمایندگان خویش را مشخص میکنند و این کار را تقریبا هر سال انجام میدهند تا بهتر بتوانند این نمایندگان را زیر کنترل وابستگی به خود داشته باشند. بنابراین مردم هستند که حاکمیت واقعی را در دست دارند و هرچند حکومت براساس نظام نمایندگی انجام میگیرد، اما روشن است که عقاید، باورها، منافع و حتی هیجانهای مردمی هیچ مانعی بر سر راه بروز خود در امور روزمره جامعه ندارند.»
خوشبینی افراطی دوتوکویل نسبت به آمریکا و سرنوشت دموکراسی در آن که شاید تا اندازهای تحت تاثیر بدبینی او نسبت به سرنوشت انقلاب فرانسه و تجدید سلطنت در این کشور در سالهای نخستین پس از آن قابل توجیه باشد، بعدها کمتر مورد وفاق اندیشمندان و تاریخدانان قرار گرفت.
آمریکا در تاریخ دموکراسی دویست ساله که خود عملا نتوانست الگوی کامل و قابل ارائهای برای جهان توسعهیافته عرضه کند و بهترین حالت این الگو تنها در برخی از جنبههای آن مورد پذیرش جهان توسعهیافته قرار گرفت. در حالی که در بسیاری دیگر از جنبههای خود، هر روز بیش از پیش به زیر سئوال رفت: عدم انجام خلعسلاح عمومی و مسلح بودن اکثریت مردم و نتیجه منطقی این امر یعنی خشونت درونی جامعه آمریکا به ویژه خشونت بین نژادی و خشونت درون مدارس؛ نابرابری گسترده جامعه آمریکایی و شکاف عمیق میان محرومان از همه امتیازات اجتماعی و ثروتمندان؛ نبود نظامهای حمایت از اقشارشکننده و حتی نظامهای عادی حمایت و تامین اجتماعی نظیر بیمهها و بازنشستگیهای دولتی؛ مصرافگرایی مبالغهآمیز و فلجکنندهای که آهنگ کار غیر قابل تحمل و اضطراب خردکنندهای را بر کارکنان وارد میآورد و... فهرستی پایانناپذیر از برخی نابسامانیهایی هستند که الگوی توسعه آمریکایی را در نظر بسیاری از مردمان و مسئولان سایر کشورهای توسعه یافته از اعتبار میاندازد.
البته شکی نیست که آمریکا از اواخر قرن نوزده و به خصوص در طول قرن بیست و یکم بزرگترین تمرکز و تراکم و انباشت ثروت و قدرت را در تمام طول تاریخ انسانیت در خاک خود به وجود آورد و بدین ترتیب توانست تبدیل به بزرگترین قطب جذب مهاجران تمام کشورهای جهان (به ویژه نخبگان آن کشورها) شده و به برکت این گرده هم آمدن ثروت، قدرت و نخبگان هر روز بر قدرت و موقعیت خود در جهان بیفزاید. در ابتدای قرن بیستم، آمریکا هنوز یک موجودیت ملی کوچک و نه چندان مطرح در سطح جهانی به شمار میآمد که در مقابل قدرت بزرگ امپراطوری استعماری اروپا چندان مطرح نبود و تنها قدرت آن را داشت که فقیرترین مهاجران اروپایی و آسیایی را برای کارهای سخت عمرانی به شهرهای شلوغ و بدون رفاه کرانههای شرقی، یا به سرزمینهای فقیر مرکزی و نقاط پرخطر و پرماجرای غربی خود جلب کند. در دیدگاه نخبگان اشرافی اروپا، آمریکای آغاز قرن هنوز تنها یک مستعمره سابق بریتانیا، هرچند موفق و ثروتمند، بود که بیشتر در خور ماجراجویان مینمود که مناسب حال بوژوازی قدرتمند اروپایی.
با این وصف، در غلتیدن اروپا در جنگ جهانی اول، بحران سخت اجتماعی و اقتصادی در فاصله دو جنگ و گسترش فاشیسم در سراسر این قاره، جنگ جهانی دوم و فروپاشی قدرت نظامی و از میان رفتن قدرت استعماری امپراطوریهای اروپایی که با ویرانی عمومی اروپا و ظهور قدرت جدید شوروی در شرق آن و قدرت جدید چین در شرق آن و قدرت جدید چین در شرق دور همراه بود، نقشه جهان و توزیع قدرت در آن به کلی بر هم زد. جهان جدیدی که در کنفرانس یالتا طراحی شد، آمریکا را در کنار شوروی به یکی از دو ابرقدرت بزرگ تبدیل کرد. رقابت بین این دو قدرت تقریبا از همین زمان، آنها را وارد جنگی خاموش اما سخت (جنگ سرد) کرد که پیروزی نهایی در آن، به دلایل بسیار زیادی، با آمریکا بود. نتیجه آن بود که با فروپاشی قدرت عظیم شوروی در ابتدای دهه 90 و از همپاشی و جنگهای داخلی که سراسر بلوک شرق سابق را از یوگسلاوی تا جنوب روسیه در برگرفت، آمریکا بدل به تنها ابرقدرت جهان شد.
افزون بر این، در چهار دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا بدل به تنها ابرقدرت جهان شد. اتفزون بر این، در چهار دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا توانست با اجرای یک برنامه گسترده اقتصادی، که شروع آن را باید در طرح مارشال برای بازسازی اروپا دانست، نظم جهانی سرمایهداری را بنابر الگوهای مورد نظر خود برپا سازد و تمام مقاومتها را در این زمینه از سر راه بردارد. در این راستا، تشکیل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پس از جنگ جهانی دوم نخستین و مهمترین گامهایی بودند. آخرین اقداما در این راه نیز باید به ترتیب چرخش 180 درجهای دولت چین برای پذیرش نظام اقتصادی سرمایهداری بازار در اواخر دهه 70 میلادی، تغییر موضع و چرخش شگفتانگیز احزاب چپ اروپایی در پذیرش اصل بازار و مبادلات آزاد آن در اویل دهه 80 و سرانجام انعقاد موافقتنامه گات و سلطه بدون رقیب سازمان تجارت جهانی بر سرنوشت اقتصادی سیاسی جهان (در همراهی با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در کنار دو قدرت بزرگ و به هم پیوسته دیگر: شرکتهای چندملیتی و نظام اقتصادی زیرزمینی مافیاهای بینالمللی) دانست.
این نظام اقتصادی بر اساس یک نظام سیاسی نظامی بسیار قدرتمند مبتنی بر پیمانهای سیاسی و نظامی منطقهای و جهانی حمایت میشد و همین نظام آمریکا را تبدیل به نوعی ژاندرام بینالمللی کرد که به خود اجازه میداد و میدهد که با در نظر گرفت یا بدون در نظر گرفتن نظر متحدان اروپایی خود دست به انواع مداخلات که در طول دهههای 60 و 70 میلادی بخش بزرگی از جهان را به زیر حاکمیت رژیمهای دیکتاتوری و نظامی قرار داده بودند، به تدریج از دهه 80، باز هم بنابر ملاحظات اقتصادی، جای آن رژیمها را به حکومتهای معتدلتری داد. الگوی توسعه آمریکایی با تکیه بر این ساز و کارها در دهه 80 میلادی، یعنی زمانی که مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا تزهای افراطی خود را برای یک آزادی بیقید و شرط اقتصادی مطرح میکردند، به اوج خود رسیده بود.
بنابراین الگو، مصرفگرایی به مثابه موتور اساسی و اصلی توسعه مطرح میشد که باید در یک بازار کاملا آزاد و با کمترین میزان از دخالت و نظارت دولتی و صرفا با تکیه بر ساز و کارهای عرضه و تقاضا، همه امور اقتصادی را در دست بگیرد. وظیفه دولت در این جا صرفا به نقش پلیسی و نظامی آن برای سرکوب تنشهای داخلی و بینالمللی ناشی از نابرابریهای روزافزون چنین نظامی محدود میشد. الگوی آمریکایی با اتکا به آنچه «سبک زندگی آمریکایی» نامیده میشد، ادعا میکرد که با باز گذاشتن دست بازار و با کنار کشیدن دولت، جامعه به بالاترین میزان از ثروت دست خواهد یافت و همه خواهند توانست از مزایای این ثروت بهره ببرند. آمریکا و انگلستان با تکیه زدن بر این استدلالها، سیاستهای داخلی خود را از طریق بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بدل به الگوهای توصیه شده (و تنها الگوهای توصیه شده) برای کشورهای در حال توسعه نیز کردند و این کشورها را وادار کردند از طریق استقراضهای سنگین خارجی، خود را در راه چنین شکلی از توسعه قرار دهند.
اما نتیجه این شور و هیجانهای مبالغهآمیز ده سال بعد خود را شکل گسترش عمومی فقر، خشونتهای اجتماعی درونی و بینالمللی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه نشان داد. به نحوی که در انتهای قرن بیستم، جهان با موقعیتی بحرانی و در پرتنشترین، شکنندهترین و خطرناکترین وضعیت پا به هزاره سوم گذاشت. یعنی در شرایطی که میلیونها بیار در کشورهای صنعتی بدون هیچ چشماندازی در انتظار آیندهای مبهم بودند و جهان در تمام گوشه و کنار خود شاهد جنگها و درگیریهای سرسختانه نظامی، قومکشیها و نسلکشیهای گسترده بود و تنها در برخی از پهنههایی که نظام خودکامه و یا قدرتهای پاتریمونیال نظامی و فساد حاکم بودند و هستند شاهد نوعی آرامش موقت اما انفجارانگیز بودیم.
بدین ترتیب زمانی که وقایع یازدهم سپتامبر 2001 (حمله تروریستی به برجهای مرکز تجارت جهانی) اتفاق افتاد، بسیاری ناچار شدند سکوت خود را شکسته و اعتراف کنند که ادامه این وضعیت یعنی تداوم نظام جهانی کنونی که در آن هیچ منطقی جز منطق سودآوری حداکثر در کوتاه مدت و بدون توجه به هزینههای انسانی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی این امر وجود ندارد. امکانپذیر نیست، یعنی در واقع این امر هر روز بیش از پیش با خطراتی غیر قابل تصور همراه است که میتواند تا فلج شدن و بحران کلی این نظام با پیآمدهای غیرقابل پیشبینی رود.
ماجرای شرکت اندرون که به فاصله اندکی با انفجارهای یازده سپتامبر آغاز شد (ورشکستگی انرون در دوم سپتامبر 2001، حدود سه ماه بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر اعلام شد) و به دلیل همزمانی با بحران جهانی ناشی از این موضوع و اشغال افغانستان به وسیله آمریکا، تا مدتها نتوانست انعکاس درخوری در سطح جهان پیدا کند، به باور بسیاری از ناظران، مثالی دیگر از بیماری همین نظام جهانی است و خبر از نقصانها و گرههای کور و خطرناکی در این نظام میدهد که میتوانند هر لحظه به شکلی سخت، کل کشورهای جهان و به ویژه کشورهای شکننده در حال توسعه را تهدید نمایند.