مصطفی یاسینی
در دوران رژیم پهلوی، مجلسین کشور، مجلسهایی ضعیف، ذلیل و ناتوان بودند. این ضعف و ناتوانی علل مختلفی داشت. اول اینکه نمایندگان مجلسین خود افرادی ضعیف و ترسو و فاقد شخصیت و شجاعت لازم برای ایفای وظیفه نمایندگی بودند و تمام همّ و غمّشان ثروت، رفاه و خوشگذرانی بود. دوم اینکه آزادی بیان وجود نداشت و انتقاد و مخالفتهای نمایندگان و درگیر شدن با مقامات مملکتی، برایشان گران تمام میشد. سوم اینکه چون رژیم از نوع پادشاهی بود و قوه مجریه هم در اختیار شاه قرار داشت، نمایندگان مجلس نمیتوانستند بر خلاف نظر شاه قانونگذاری و یا در امور اجرایی کشور مداخله و اظهار نظر کنند. چهارم اینکه نمایندگانی که برگزیده مقامات بلندپایه کشور بودند و نمایندگی خود را مدیون آنها میدانستند، در ایفای وظایف نمایندگی نیز وابسته به آنها میشدند و توان و امکان مداخله در امور کشور را نداشتند؛ بهویژه اگر پای مقامات قدرتمند و با نفوذ کشور به میان میآمد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات بنیادینی در ساختار قانونی و عملکردی مجلس صورت گرفت. این تغییرات، قدرت لازم را برای مجلس به ارمغان آورد و حق دخالت آن در عموم مسائل کشور را به دنبال داشت.
برخی از این تحولات و تغییرات عمده عبارتند از:
1. شجاعت نمایندگان
پس از انقلاب اسلامی، مجلس بهطور عمده از نمایندگان شجاع و با شهامت برخوردار بوده است. آنها بدون هیچ گونه ترس و واهمهای و با صراحت و شجاعت لازم، وظایف نمایندگی خود را انجام داده و در این راه ملاحظه و منافع شخصی یا گروهی را در نظر نگرفته و به فکر منافع کشور، ملت ایران و مردم حوزه انتخاب خویش بودهاند.
2. اتکای نمایندگان به مردم
نمایندگان مجلس از آنجا که منتخب مردم حوزه انتخابی خود و دلگرم به پشتیبانی آنها هستند، توانستهاند با اقتدار و قوت لازم، وظایف نمایندگی خود را بهگونهای شایسته و بدون هرگونه ملاحظه کاری انجام دهند.
3.آزادی بیان
پس از انقلاب، نمایندگان مجلس در بیان نظرات خویش در ایفای وظیفه نمایندگی آزاد بودهاند. حق آزادی بیان نمایندگان که مورد نظر نظام اسلامی بوده، تجلی اجرای اصل 86 قانون اساسی است که مقرر میدارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد».
4. ساختار قانونی مجلس
یکی از تحولات اساسی پس از انقلاب که موجب اقتدار مجلس شده، ساختار قانونی آن در کشور است. قانون اساسی که ارکان عمده نظام و قوای سه گانه را تعریف و حدود وظایف و اختیارات آنها را تبیین کرده، قدرت و اختیارات مهمی برای قوه مقننه در نظر گرفته است. همین اختیارات قانونی، این اجازه را به مجلس میدهد که در راه ایفای وظایف خویش مقتدرانه در عموم مسائل کشور دخالت کنند.
مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و موجب شدهاند پس از انقلاب شاهد وجود مجلس قدرتمند و توانا در انجام وظایف قانونی خویش باشیم. مصادیق عملی این اقتدار نیز فراوان است. دادن رای عدم کفایت سیاسی به اولین رئیس جمهور، ندادن رای اعتماد به وزرایی که نمایندگان آنان را شایسته تشخیص ندادهاند، سؤالهای مکرر از وزرای دولتهای 20 سال گذشته و استیضاح متعدد آنان توسط نمایندگان دورههای مختلف مجلس، تصویب نکردن برخی لوایح پیشنهادی دولت علی رغم اصرار دولتمردان و تحقیق و تفحصهای متعدد انجام شده از دستگاههای مختلف از جمله این موارد است.
روزنامه رسالت