مصطفی تنها
تاریخ همان چیزی است که ما احساس میکنیم لذا نهضت اجتماعی خوب و بد، مترقی و مرتجع وجود ندارد. همه آنها علایمی هستند که کیستی ما را نشان میدهند و مسیرهای دگرگونی و تغییر شکلها را مشخص میسازند.
"مانوئل کاستلز"
با پایان یافتن عمر مجلس ششم فصلی از روند حرکت یکصد و پنجاه ساله جنبش دمکراسیطلبی و نو جویی در ایران خاتمه یافت.
مشخصه این دوره که پس از پایان جنگ آغاز و از دوم خرداد 76 اوج گرفت، قبل از آنکه مبین تغییری در ساختار حکومت و زیرساختها و شکل حقوقی آن باشد، گسترش یافتن نوعی از گفتمان دموکراسیخواهی، نوسازی و روزآمد کردن مناسبات اجتماعی و به طبع آن ساختار قدرت در داخل بافت حکومتی بود.
اما توسعه این گفتمان، دامنه و عمق آن در داخل حاکمیت و نیروهای بیرون حاکمیت یکسان نبوده و نیست و جمعبندی نیروهای اصلاحطلب و نو جو نیز در درون و بیرون حاکمیت با یکدیگر متفاوت است.
در واقع در روند شکلگیری جنبش دوم خرداد و در غیاب تحمیلی نیروهای دگراندیش، بخشهایی از نیروهای حاشیهای حاکمیت که از دامنه توسعه گفتمان دمکراسیخواهی و مدرنیته متأثر شده بودند فرصت یافتند که با استفاده از نوعی رانت سیاسی، رهبری این جنبش را در اختیار گیرند. این تحول باعث شد تا شکاف حاصل از گسترش این گفتمان در جامعه، بین حاکمیت و نیروهای شاخص اجتماعی به داخل حاکمیت انتقال یافته و به شکاف نهادهای انتخابی و انتصابی تبدیل شود.
در این روند با توسعه تضادها و تنشها در بطن حاکمیت و پسلرزههای آن در سطح جامعه این فرصت فراهم آمد تا این گفتمان بیش از پیش در لایهها و گروههای مختلف اجتماعی توسعه یابد. از سوی دیگر محدودیتهای ساختاری حاکمیت برای پیشبرد این گفتمان و تن دادن به آن طی این فرآیند مشخص و عریان شد.
به عبارت دیگر، تجربه دوم خرداد شرایط توسعه و تعمیق گفتمان دمکراسیخواهی و نوجویی را فراهم نموده و ضرورت تلازم آن با عرفیطلبی در مناسبات قدرت و ساختار و شکل حقوقی حاکمیت را به نحو چشمگیری، حداقل در عرصه نخبگان اجتماعی، پدیدار کرد و به آن مشروعیت بخشید.
از این رو جنبش دوم خرداد دستاوردهای بس بزرگی را برای بلوغ گفتمان دمکراسیطلبی و اعتلای جنبش اصلاحات اجتماعی و نوسازی مناسبات آن به ارمغان آورد.
نگاهی به درگیریهای مداوم نهادهای انتخابی و انتصابی در تفسیر بخش مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی، و فشل شدن عملی مجلس و دولت در پیشبرد برنامههای اصلاحی و جامه عمل پوشاندن به شعارهای مردمسالارانه سردمداران جنبش دوم خرداد و پیشتازان انقلاب اسلامی، نشانگر محدودیتها و تناقضات موجود در ساختار سیاسی و حقوقی حاکمیت است. همچنین دگرگونیهای حاصل در موضعگیریها، تحلیلها و شعارهای جنبش دانشجویی نمونههای از مشروعیت یافتن عرفیطلبی و ملازمه آن برای پیشبرد جنبش دمکراسیخواهی و بسط و توسعه مدرنیته در عرصه سازماندهی اجتماعی است.
افت و خیزها و مباحث مطرح در سطح نیروهای ملی – مذهبی و نیز برخی بیانیهها و تحلیلهای روشنفکران وابسته به سران جنبش دوم خرداد، همچون دیدگاههای اکبر گنجی و یا برخی مباحث مطروحه توسط گروهی دیگر از روشنفکران نظیر عمادالدین باقی و یا علویتبار را شاید بتوان نمونههای دیگری از این فرایند دانست.
اما از سوی دیگر تجربه جنبش دوم خرداد را اگر از زاویه دیگری مورد توجه قرار دهیم نشانگر چند ضعف عمده در سطح جنبش دمکراسیخواهی در شرایط کنونی است.
1- اولین ضعف قابل جمعبندی، ضعف شدید تئوریک و نظری بخصوص در سطح رهبران این جنبش است. شناخت مناسباتی که در آنها بنیادگرایی رشد، و مبانیای که از آن ارتزاق میکند، ماهیت بنیادگرایی و بنیادهای تاریخی آن و نیز شناخت مناسبات حقوقی و باورهای عمومی که توجیهگر تداوم حضور بنیادگرایان و اقتدارطلبان در قدرت است، از عمده محورهای این ضعف نظری است.
مشخصترین نمونه این ضعف را میتوان در بیانیه اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشاهده نمود که با چیدن صغری و کبراهای متعددی نهایتاً چنین نتیجه گرفتهاند که هیچ مشکل ساختاری در حاکمیت وجود ندارد و مشکل جنبش اصلاحات و دمکراسیخواهی تنها در توازن قوا نهفته است. این دیدگاه معتقد است که در صورت تغییر در توازن قوا ساختار موجود از ظرفیت و پتانسیل بالقوه مناسبی برای برپایی جامعهای دمکراتیک برخوردار است و با تغییر تناسب قوا در قالب ساختار کنونی و توزیع دمکراتیک قدرت و حل تناقض بخشهای انتصابی و انتخابی امکانپذیر است. حاکمیت برخوردار است. پذیرش این تحلیل به معنای آن است که حق با قویست و عملاً نیروی قدرتمندتر حق دارد تا به صورت مشروع و کاملاً یکجانبه به تغییر قانون و مبانی میثاقهای اجتماعی بنشیند. بدیهی است چنین تلقیی از میثاقهای اجتماعی با گفتمان دمکراسیخواهی از اساس متفاوت است و نظام ارزشی جنبش دمکراتیک و بخصوص روشهای اصلاحطلبانه را کاملاً با خطر عدم مشروعیت روبرو مینماید اما از طرف دیگر معتقدین به این نظریه روشن نمیکنند که چگونه ممکن است صاحبان قدرت تفسیر کنونی به سر "عقل" آیند و با دست شستن از هزاران منافع پیچیده اقتصادی، سیاسی و در روندی کاملاً مسالمتجویانه و مصلحتاندیشانه ناگهان عرصههای قدرت را به ایشان واگذارند. اصولاً با تلاشی که این دوستان برای مرزبندی بین جمهوریخواهی و جمهوری اسلامی خواهی رسم میکنند و بر آن پای میفشارند چگونه قادر خواهند بود تا اعتماد از دست رفته اقشار پیشتاز اجتماعی را عمدتاً به خود جلب نموده و توازن قوا را از اساس و بسیار بیشتر و فراتر از 7 سال گذشته دگرگون سازند. آیا جز این است که طرح شعار "ایران برای همه ایرانیان" به معنای انصراف از همه تفاوتهای قومی، زبانی، جنسیتی، مرامی، مذهبی و ایدئولوژیک در کسب حقوق اجتماعی است؟ اگر چنین است آیا پذیرش این شعار ملازمه عرفی شدن مناسبات اجتماعی نیست؟
آیا لااقل پذیرش این نکته که اقتدارگراترین تفسیرها را در کنار دمکراتیکترین تأویلها میتوان از ساختار حقوقی کنونی استنباط نمود، خود به تنهایی گویای ضرورت شفافیت آن به منظور ایجاد بستر قانونگرایی و دستیابی به جامعه مدنی نیست؟
2- دومین ضعف قابل جمعبندی، ضعف در سازماندهی و تشکیلات نیروهای فعال اجتماعی است. نداشتن برنامه مشخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حل معضلات پیچیده اجتماعی و چالشهای موجود در عرصههای گوناگون حیات اجتماعی نتیجه این ضعف است.
رهبران جنبش دوم خرداد، با عبرت نگرفتن از سرنوشت دولت "سازندگی" هرگز برای ایجاد و توسعه سازمانی سیاسی و ایجاد ارتباط تشکیلاتی فراگیر با بدنه اصلاحات اقدام نکردند. علیرغم آن که اکثریت کمیسیون ماده 10 احزاب در اختیارشان بود هرگز برای شکلگیری قانونی تشکلات مستقل و دیگراندیش چه در عرصههای سازمانهای صنفی و سندیکایی و چه تشکلات سیاسی همتی در خور به خرج ندادهاند. نتیجه آن شد که عملاً جنبش دوم خرداد به صورت جنبش تودهای، باقی مانده و به جز بخشی از جنبش دانشجویی، نهادهای مدنی برای پر کردن خلاء رهبری و بدنه جنبش دمکراسیخواهی و اصلاحطلبی حتی در چهارچوب تفکر و تحمل نیروهای اصلاحطلب و درون حاکمیت پدید نیامد. این ضعف عملاً جنبش اصلاحات را از استفاده از خرد جمعی محروم ساخت و با حذف رابطه پایین به بالا و تکیه صرف بر رابطه بالا به پایین در گذرگاهها و تنگناهای بحرانی، همچون جریان انتخابات مجلس هفتم، رهبران را از حمایت مردمی و حضور فعال ایشان در صحنه اجتماعی محروم ساخت.
3- نداشتن برنامه باعث آن شد تا عملاً برخوردهای دو اردوگاه اصلاحطلب و اقتدارگر در سطح باقی بماند و عمق نیابد و بسیاری فرصتهای گرانبها و سازنده از دست برود. برای مثال میتوان به مصون ماندن ریشههای اقتصادی اقتدارگرایان و مجاری رانتهای بیحساب آنها از تعرض اصلاحات اشاره نمود و جدایی کامل جنبش اصلاحات از آرمانهای عدالتخواهانه و عدالتجویانه را مثال آورد. بیبرنامه بودن و ناتوانی دوم خوردادیان در برخورد با مطالبات جنبش در حال اعتلای زنان و نیز سکوت در برابر چالشهای قومی و فرهنگی نمونهی دیگری از این بیبرنامگی و بی عملی تبعی آنست.
هنوز مبارزات قلمی روزنامه سلام به عنوان ارگان نیروهای اصلاحطلب درون حاکمیت با برنامه تعدیل اقتصادی دوران سازندگی فراموش نشده است. در حقیقت مبارزه قلمی با برنامه تعدیل اقتصادی شاه بیت فعالیتهای نظری اصلاحطلبان در دوران ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی را تشکیل میداد. اما چگونه شد که در عمل، چه دولت اصلاحات و چه مجلس اصلاحات که ابتکار عمل آن به دست همان نیروهای مقتدر دوم خردادی بود با تکیه بر اعتماد مردمی به پیاده شدن سیاستهای تعدیل شتاب بیشتری داد و چشم به افزایش شکافهای طبقاتی تبعی اجرای این سیاست در جامعه فرو بست.
4- هرچند جمهوریخواهی، مدرنیته و دمکراسیطلبی در سطح روشنفکران و نخبگان اجتماعی مبدل به گفتمان شده است و آرمانهای آن مورد مطالبه اقشار وسیعی از جامعه است اما واکنشهای وسیعترین تودههای مردم در افت و خیزهای جبهه اصلاحات در مقابله با اقتدارگرایان نشان داد که این خواستهها هنوز در سطح وسیع جامعه علیرغم مقبولیت به صورت گفتمان گسترده و تودهای در نیامده است.
از این رو در مقطع فعلی میبایست تجارب حاصل از جنبش اصلاحات به روایت دوم خرداد را جمعبندی نمود. ریشههای نارساییها و ضعفهای بنیادین آن را باز شناخت و با بردن این بحثها به میان مردم، دمکراسیخواهی را به سطح گفتمانی ملی و فراگیر ارتقاء داد. با بررسی و نقد و بحث آزاد پیرامون شرایط جاری، چالشهای عمده اجتماعی را بازشناخت و با بهرهگیری از خرد اجتماعی در فرایند نقادی گسترده، راهکارهای مختلف پیش راندن جنبش اصلاحی و حل چالشهای بنیادین اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی را مشخص نمود. از این طریق میتوان از انفعال و سرخوردگی تودهها پیشگیری کرد. از سوی دیگر با تشویق شکلگیری تشکلهای صنفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید امکان ایجاد تشکلهای فراگیر پیرامون اصلیترین اولویتهای برنامهای جنبش اصلاحات، به منظور دمکراتیزه کردن ساختار حقوقی و اجزای حاکمیت و توزیع دمکراتیک قدرت را فراهم آورد.
با ارتقاء جنبش دمکراسیخواهی از سطح جنبش تودهای به جنبشی سازمانیافته و متشکل میتوان از فردگرایی، سرخوردگی و قهرمان پروری جنبش در عمل، و نه در حرف و شعار و سخن، پیشگیری نمود و حتی به عقبنشینیهای مقطعی ناگزیر جنبش دمکراسیخواه و نوگرا سازمان داد.