به کوشش: پدرام الوندی؛ حمید صداقت؛ ابوذر معتمدی
گروه سیاست
مروری بر دیدگاههای
محمدعلی ایازی، مراد ثقفی، مسعود دهنمکی، محمدمحسن سازگارا، حسین شاهاویسی، محمدتقی فاضل میبدی، ناصر فربد، محمد ملکی و...
حدود دو ماه پیش، کاربران اینترنتی زمانی که آخرین به روزرسانی وبسایتهای سیاسی را مرور میکردند؛ با خبری روبهرو شدند. چند تن از فعالان دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت، به همراه چهار فعال سیاسی سالهای دور و نزدیک، فراخوانی برای برگزاری رفراندوم اعلام کردند. هدف اصل فراخوان اینگونه اعلام شده بود: تغییر قانون اساسی فعلی و تدوین پیشنویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن با تکیه بر رأی آزادانه مردم.
این فراخوان، به علت شرایط موجود حاکم بر مطبوعات کشور، ابتدا در رسانههای فارسیزبان در خارج و سپس در محافل داخلی انعکاس گستردهای یافت و در مدت زمان کوتاهی به بحث اصلی میان نخبگان سیاسی تبدیل شد و طیف وسیعی از فعالان سیاسی داخل کشور و چهرههای گوناگون اپوزیسیون خارج نظام در مورد آن به اظهار نظر و اعلام موضع پرداختند.
در طرح اولیه، تشکیل "کمیته اقدام برای همهپرسی" نیز در نظر گرفته شده بود که پس از افزایش روزافزون حمایتها و انتقادها، از سوی طراحان به کناری نهاده شد. در حقیقت خواستهای اولیه طراحان مبنی بر برگزاری همهپرسی با نظارت نهادهای بینالمللی برای تشکیل مجلس مؤسسان، به راههای دیگری تغییر جهت داد.
طراحان، در بیانیه دوم که به فاصله اندکی پس از اعلام فراخوان منتشر شد، با تصریح این که طرح از بعد شکلی آن به مصلحت کشور، مردم و منافع ملی تشخیص داده شده است، اعلام نمودند که خود را در جایگاه تعیین مجلس مؤسسان یا کمیته اقدام برای رفراندوم نمیدانند و در گام اول، تنها به دنبال شکلگیری گفتمان رفراندوم ملی ایران به عنوان رویکردی برای خروج از انسداد کنونی هستند.
حرکت اولیه
محسن سازگارا، در مصاحبه با یکی از پایگاههای اینترنتی، حرکت اولیه شکلگیری طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندوم را ابتکار نیروهای فعال دانشجویی برشمرد و گفت: یک کوشش دو ماهه پشت آن بود. با بسیاری از جریانات سیاسی در درون کشور صحبت شد؛ اما پس از یک ماه تلاش پیگیر دوستان تحکیم وحدت، این نیروها از امضا خودداری کردند، برخی حاشیه رفتند و برخی دیگر گفتند دیرتر امضا خواهند کرد... سازگارا همچنین اشاره کرد: این درخواست قرار است به دنیا نشان دهد که مردم ایران خواهان رفراندوم هستند و نباید انتظار بیشتری از آن داشت.
محمد ملکی، دیگر پایهگذار طرح، امضا نکردن فراخوان را توسط سایر نیروهای سیاسی در مرحله آغازین، به دلیل تنگناهای فرهنگی و امید داشتن عدهای به تحقق ظرفیتهای قانون اساسی فعلی برشمرد. عبدالله مؤمنی هم از اختلاف دیدگاهها، برای تقسیمبندی نیروهای فعلی در صحنه سیاسی ایران بهره گرفت. مؤمنی با بیان این که یک بخش از اصلاحطلبان میخواهند با شرکت در انتخابات و حفظ شعارهای اصلاحطلبانه، حضور خود در قدرت را گسترش دهند؛ بخش دوم را آنهایی میداند که به زعم وی همچنان به آرمانها و شعارهای مردم وفادار ماندهاند و تلاش در دموکراتیزه کردن ساختار قدرت دارند. مؤمنی با توجه به همین تقسیمبندی تصریح میکند که تکلیف هواداران رفراندوم با دسته اول روشن است. دسته اول از طرحهایی که ساختارها را هدف قرار دهند حمایت نمیکنند.
نقدهایی از پایگاههای نزدیکتر
برخلاف انتظار طراحان فراخوان، این اعلام در اولین مرحله، گستردهترین انتقادها را نه از میان محافظهکاران که از اردوگاه اصلاحطلبان برانگیخت. اینبار اصلاحطلبان بودند که به نقد شکلی یا محتوایی فراخوان پرداختند.
اولین انتقاد صریح از سوی سعید حجاریان صورت گرفت. وی در پیامی به مناسبت 16 آذر، با بیان این که در زیر هر رژیم حقوقی، یک رژیم حقیقی نیز وجود دارد که صلب و سنگین است و متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، گفت: روابط حقوقی که در قانون اساسی متجلی است، سبکترین لایهای است که قابلیت تغییر دارد و حتی میتوان با تغییر رژیم حقیقی، بدون دست زدن به رژیم حقوقی، دموکراسی را پیش برد. حجاریان در بخشی دیگر از پیامش با هشدار مبنی بر عواقبی نظیر ایجاد یأس و ناامیدی مضاعف و احتمال به خشونت کشیده شدن این حرکت، تصریح کرد: دوستان ما در حوزههای واقعی قدرت کمکاری نمودهاند و در عوض به امور عارضی و فرعی پرداخته و با بزرگنمایی آنها خاک به چشم مردم میپاشند.
پس از حجاریان، اصلاحطلبان دیگر هم وارد گود شدند. علیرضا رجایی و حاتم قادری در بیستم آذرماه در همایشی با عنوان آسیبهای جنبش دانشجویی به نقد فراخوان پرداختند.
رجایی در این نشست گفت: طرح بحث رفراندوم از سوی جنبش دانشجویی، نشان میدهد که روند کسب صلاحیت در کشور ما چندان جدی تلقی نمیشود. وی افزود: یک جنبش اجتماعی باید خود را در چارچوب نرمهای جامعه خود یک جنبش اخلاقی جلوه دهد و در غیر این صورت جنبش موفق نخواهد بود و گمان میکنم جنبشهای دانشجویی به این مسأله توجه چندانی ندارند. به هر حال جنبشها باید از راستروی و چپروی دوری کنند، در غیر این صورت به افراط و تفریط دچار خواهند شد. عمل درست، عملی است که براساس کسب صلاحیتهای اجتماعی و اخلاقی انجام شود که با ارایه طرح رفراندوم از سوی جنبش دانشجویی، به نظر نمیرسد که این روند کسب صلاحیت در جامعه ما جدی گرفته شده باشد.
رجایی همچنین اضافه کرد: بحث فراخوان اخیر از سوی دفتر تحکیم، هیچ تناسبی با شرایط کشور ندارد. صرفنظر از این که این بحث در حاکمیت نمیگنجد، همچنین از سوی دیگر شاید از نگاه بیرونی مورد نقد اخلاقی قرار گیرد. رجایی در گفتوگویی کوتاه با نگارندگان این گزارش تصریح کرد که فعالان دانشجویی حاضر به وقت گذاشتن برای تأمین آن چه وظیفه آنها در جنبش دانشجویی است، نیستند و در چنین حالتی، معمولاً حرفهای رادیکال و ظاهراً جذاب تنها میتواند برای تحتالشعاع قرار دادن مسئولیت اصلی کاربرد داشته باشد.
سخنران دیگر همایش آسیبهای جنبش دانشجویی نیز به نقد فراخوان پرداخته بود. حاتم قادری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، در آن همایش گفت: ما ملتی منجیطلب هستیم و همواره منتظر کسی هستیم که بیاید و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجیها برای مسألهای نظیر دموکراسیخواهی و عدالتطلبی به این معناست که میخواهیم هزینه کاری را که خود حاضر به پرداخت آن نیستیم، به دیگران تحمیل کنیم. قادری با اشاره به این که این حرکت بیش از آن که اقدامی رادیکال باشد نوعی فرار به جلوست، افزود: کسی که بخواهد در جامعه ایران زندگی کند و توسط دیگران دموکراسی ایجاد کند، حرکت فرار به جلو انجام داده است.
دلیل این که ما نمیتوانیم جامعه دلخواه خود را محقق کنیم، صرفاً به خاطر نیروهای مخالف نیست؛ بلکه به خاطر ذهنیت خود ما هم هست. وقتی خواهان دموکراسی هستیم، باید نهادهای دیگری را در حاشیه نیز به وجود آوریم. البته حاتم قادری که از نحوه تنظیم گفتههایش بر روی خروجی خبرگزاری کار ایران راضی به نظر نمیرسید، چند روز بعد با لحنی دلجویانهتر نسبت به دانشجویان، حرکت فراخوان از سوی تحکیم را ناشی از "حس در قفس ماندگی" دانشجویان ارزیابی کرد. وی همچنین تصریح کرد که احزاب و اصلاحطلبان حکومتی باید به اندازه سهم خود در ایجاد این حس پاسخگو باشند.
دیگر منتقد فراخوان رفراندوم، حمیدرضا جلاییپور، است. وی نیز بسان دیگر منتقدان، از زاویههای گوناگون به نقد فراخوان پرداخته است. جلاییپور در بخشی از مقاله مفصل خود در روزنامه شرق، میگوید: متن بیانیه و سخنان صادرکنندگان بیانیه نشان میدهد که اتفاقاً آنها اطلاعات دقیق و عمیقی از انقلابهای آرام اخیر ندارند. وی با اشاره به وقایع اوکراین در ماههای اخیر یا جنبشهای آرام و دموکراتیک لهستان و آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود، میگوید که حاملان اصلی انقلابهای آرام، همین اصلاحطلبان حکومتی بودهاند.
جلاییپور همچنین این فراخوان را بار سنگینی بر دوش جنبش دانشجویی ارزیابی میکند و در پایان میافزاید: به نظر نگارنده، جامعه ایران به تدریج دموکراسی جو شده است، منتها حکومت آن دموکراسیگریزی میکند. اما برای گذار به دموکراسی، در هیچ جا اثبات نشده است که اول باید حکومت را عوض کرد. به نظر میرسد همچنان میتوان اصلاح نظام سیاسی و نه تغییر آن را در دستور کار قرار داد. اگر نتایج آن ناچیز است؛ در مقابل، هزینه آن کم و افق آن روشن است.
دامنه انتقادها اما در این حد باقی نماند تا جایی که محمد خاتمی رییس جمهوری نیز گفت که قانون اساسی و نظام بازیچه نیستند که هر روز تغییر داده شوند. همچنین از میان احزاب و گروههای داخلی، جبهه مشارکت صراحتاً اعلام کرد که علیرغم اختلاف دیدگاهش با طراحان فراخوان، حق آنها را برای طرح چنین مسألهای به رسمیت میشناسد و از آن دفاع میکند. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، اما با صدور بیانیهای، ضمن دعوت منتقدان و مخالفان به پرهیز از به کار بردن تئوری توطئه، از طرح فراخوان رفراندوم حمایت کرد.
در میان مراجع مذهبی نیز طراحان حدود یک ماه پیش از اعلان فراخوان از آیتالله منتظری استفسار کرده بودند که پس از طی زمانی قابل توجه، ایشان در ابتدا بر حق مردم برای برگزاری رفراندوم تأکید کرد؛ اما پس از انتشار مطالبی در سایتهای اینترنتی، از سوی احمد منتظری، تصریح شد که آیتالله با برگزاری همهپرسی تحت نظر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی موافق نیستند. احمد منتظری سپس در مصاحبه با یکی از رادیوها گفت که نظر پدر خود را درباره برگزاری رفراندوم در ایران زیر نظر سازمان ملل اشتباه فهمیده بود و ایشان با برگزاری چنین رفراندومی موافق است اما موقع را برای رفراندوم خاصی که چند تن از فعالان سیاسی و دانشجویی با به راه انداختن پایگاه اینترنتی اعلام کردهاند، مناسب نمیداند.
نقدهایی از نوع دیگر
علاوه بر نقدهای طرح شده در رسانهها: "نامه" نظر برخی دیگر از فعالان سیاسی را جویا شد. محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در گفتاری با اشاره به این که قانون اساسی مشروطه هم قانونی نسبتاً مترقی بود، اما در اثر عدم اجرای آن قدرت مطلقه شاه حاکم شد و نیز این که قانون اساسی در مواردی نظیر جرایم سیاسی روشن است و تنها نیاز به پیگیری جدیتر دارد، راهحل را در پیگیری خواستههای مردم و حل مشکلات مردمسالاری دینی دانست. وی همچنین تصریح کرد که با واقعیات موجود، طرح این موضوع تنها بر دشواریها و پیچیدگیهای مسأله خواهد افزود.
محمدعلی ایازی، دیگر عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در پاسخ به نامه گفت: اگر فضای فرهنگی و اجتماعی آمادگی پذیرش نهادهای مدنی را نداشته باشد؛ هر قانونی هرچند بسیار خوب نوشته شود، دچار مشکل خواهد شد. وی اضافه کرد: مسأله دیگر، واقعبینی در پیگیری خواستههای مردم و حل مشکلات مردمسالاری دینی است. اگر طرح مسألهای نتواند به حل آن مشکل بینجامد و زمینهها و بستر مسأله را حل کند، بلکه به پیچیدگی مسأله سوءاستفاده اصحاب قدرت منجر شود، به نظر من طرح آن شاید غیر ضروری باشد.
به همین دلیل، من فکر میکنم که ما هنوز با همین قانون اساسی، میتوانیم بسیاری از مطالبات مردم را پیگیری کنیم و از این طریق، مشکلات قانون اساسی را کاهش دهیم. در چنان شرایطی است که طرح اصلاح قانون اساسی میتواند به سرانجامی برسد وگرنه با واقعیات و شرایط موجود، نه تنها این موضوع به حل مشکلی نخواهد انجامید که به دشواریها و پیچیدگیهای مسأله خواهد افزود.
پیشنهاد اینجانب به همه کسانی که دغدغه مردمسالاری و مهار قدرت را دارند؛ این است که در جهت تقویت نهادهای مدنی و ارتقای سطح آگاهی و تعیین استراتژی خود در کوتاه مدت و درازمدت گام بردارند. در آن صورت است که میتوان زمینههای تحول را فراهم کرد و به خواستههای طبیعی جامعه رسید.
حسین شاهاویسی، فعال سیاسی و عضو حزب ملت ایران، در گفتاری خطاب به نامه، با یادآوری این که همهپرسی (رفراندوم) سالهاست از سوی نیروهای دگراندیش مورد توجه قرار گرفته است، مهمترین مسأله را مختصات زمانی و هنگام اعلام آن ارزیابی کرد.
شاهاویسی با بیان این که دموکراسی هرگز در کولهبار هیچبیگانهای یافت نشده است و با اشاره به مشکلات عدیده داخلی و خارجی افزود:
بیندیشیم که نتیجه یک رفراندوم که با استفاده از شرایط سیاسی ولی با عدم آگاهی لازم اجتماعی و فراهم نبودن زمینههای ضروری صورت گیرد، تا چه اندازه میتواند برای آینده ایران امیدوارکننده باشد؟
شاهاویسی تصریح کرد: بنا بر دلایل گفته شده، طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندوم، پیشنهاد شده از سوی دوستان گرامی، پرسش برانگیز، پرابهام و به باور من، ناشدنی است و بیانیه دوم که چند روز پس از نشر فراخوان از سوی طراحان در درون کشور صادر شد نیز جز نامی از فراخوان باقی نگذارده است.
ناصر فربد، سرلشکر بازنشسته و رییس ستاد کل ارتش ملی پس از انقلاب، از دیگر افرادی بود که مورد پرسش نامه قرار گرفت. وی با تصریح این که هیچ انسان آگاه و هیچ کوشنده سیاسی درباره مراجعه به آرای آزاد مردم برای تعیین سرنوشت خود، تردید به خود راه نمیدهد؛ چهار پرسش را پیش روی طراحان فراخوان قرار داد:
1- هدف روشن از فراخوان همهپرسی در وضع موجود چیست؟
2- پیششرط عمومی تحقق چنین طرحی در جامعه ایران کنونی چه میتواند باشد؟
3- کدام نیروهای سیاسی و شخصیتهای اجتماعی میخواهند و توان آن را دارند که این عمل سیاسی را به موقع اجرا گذارند؟
4- معیارهای اجرایی و ارزشهای فرهنگی و سیاسی چنین اقدامی کدام است؟
ناصر فربد، با زودهنگام و بدون تحلیل منطقی خواندن فراخوان افزود: تحولات دموکراتیک در جامعه ایران، نیاز به انسانهای دموکراتیک و ابزار مناسب دموکراتیک دارد. به ضرورت، باید بدواً شرایطی به وجود آید که مردم سراسر کشور، آزادانه درباره شکل و محتوای نظام سیاسی مطلوب خود، آگاهانه تصمیمگیری کنند. سپس، کوشندگان اجتماعی و آزاداندیشان سیاسی، با تبادل نظر، ابتدا روش و مناسبات دموکراتیک را در میان خودشان و سپس در جامعه پایدار سازند و در این راه نباید به خاطر مشکلات و موانع، از روند کار کنارهگیری شود؛ بلکه با شیوههای مدبرانه، سازمانهای سامان یافته و انسجام مردمی، باید راهکار برون رفت از مشکلات را فراهم ساخت.
مسعود دهنمکی، مدیر مسئول هفتهنامه صبح دوکوهه، نیز در پاسخ نامه، در یادداشتی کوتاه میگوید:
برای ایجاد تغییر در ساختارهای نظام سیاسی، طرف مختلفی وجود دارد؛ از جمله انتخابات، رفراندوم، رفرم، کودتا و انقلاب. روشهای بینابینی مانند شورشهای اجتماعی و اعتصابات، به عنوان یک روش اصلی شناخته نمیشود. هریک از این مکانیسمها، هزینهها و زمانبندیهای خاص خود را دارد که بیان این شاخصهها در این مجال نمیگنجد. ولی آن چه در رفتار سیاسی پارهای از به اصطلاح اصلاحطلبان در چند سال گذشته دیده شد، آن بود که آنها با انتخابات بر سر کار آمدند و به اسم رفرم به دنبال انقلاب با روش کودتای بدون خونریزی بودند.
آنها نه تنها مستعد پتانسیل هیچ یک از موارد مذکور نبودند؛ بلکه حتی آمادگی پرداخت هزینه رفتار خود را نیز نداشتند. رفتاری که در بردارنده خشونتهای ملزوم یک انقلاب و سرعت فتح سنگر به سنگر یک کودتا بود و در عین حال پز اصلاحی یک رفرم را داشت و اینک که دیگر در سراشیبی پیچ خداحافظی قرار گرفتهاند، سپر رفراندوم را علم نمودهاند.
دهنمکی در ادامه با بیان این که آن چه در دل این طرح نهفته است، چیزی جز نگاه ابزاری به تودهها از جانب کسانی که از نخبهگرایی بریده و به پوپولیسم افتادهاند نیست، میافزاید:
اما رفراندوم، یک حق است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای سنجش مصلحت عامه تدبیر شده است و این حق نمیتواند به صورت ابزار شوک حیاتبخش یک جریان سیاسی، شکست خورده و در اغما در بیاید و نباید هم کسی که دل به میهن و انقلاب دارد، راضی به این رانت سیاسی شود.
مراد ثقفی، دیگر مخاطب نامه درباره طرح فراخوان رفراندوم بود. ثقفی در آغاز سخن، چون سایر مخاطبان، بر این که رفراندوم حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش است صحه گذاشت و مهمترین ویژگی دورهای را که در آن به سر میبریم، تضعیف سیاست انتخاباتی برشمرد. وی در این مورد گفت: این مسأله که بخش مهمی از جامعه این امید را از دست داده است که بتواند از طریق شرکت در انتخابات ادواری و برگزیدن نمایندگانی در مجلس و در مقام ریاست جمهوری، خواست خود را مبنی بر اصلاح وضع سیاسی کشور به کرسی بنشاند، یکی از واقعیتهای بیچون و چرا و در عین حال نگران کننده در کشور است. ثقفی با اشاره به این که در فراخوان، همهپرسی به عنوان راهکار و روش پیشبرد سیاست دموکراتیک مطرح شده است، مطرح کرد:
طرح مسأله همهپرسی به عنوان روش پیشبرد سیاست دموکراتیک، باید قاعدتاض با این پیشفرض همراه باشد که میتوان نیروی لازم را برای انجام آن تدارک دید. یعنی فرض بر این است که میتوان حول این خواست، بسیج سیاسی لازم را برای قبولاندن آن به کسانی که مخالف چنین کاری هستند برانگیخت. اولین و شاید مهمترین اشکال در پیش کشیدن همهپرسی به منزله یک راهکار سیاسی نیز در همینجا نهفته است؛ یعنی در این که یک چنین پیشفرضی درست نیست. در شرایط کنونی، نه فقط امکان بسیج نیروهای گسترده مردمی حول چنین شعاری ممکن نیست، بلکه در میان فعالان سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی کشور نیز یک چنین راهکاری نمیتواند موضوع توافق قرار گیرد. به چه دلیل؟
عمدتاً به این دلیل که اولاً ما به تازگی از یک شکست بزرگ سیاسی بیرون آمدهایم و هنوز قرائت مشترک یا حتی قرائت غالبی در میان اصلاحطلبان در مورد چرایی این شکست وجود ندارد تا بتوان بر زمینه آن، برنامه جدیدی را شکل داد. سازمان یافتهترین بخش اصلاحطلبان، یعنی همانایی که سردمدار جنبش اصلاحی دوم خرداد بودند و امروز نیز در واقع تنها نیروهایی هستند که میتوانند تقریباً آزادانه فعالیت سیاسی کنند، هنوز برنامه خود را بازسازی توان دموکراتیک قانون اساسی میدانند. بدنه دانشجویی اصلاحات نیز در سردرگمی جدی به سر میبرد و بخشی دیگر از اصلاحطلبان نیز به صورت پراکنده، مسایل سیاسی را طرح میکنند.
به این اعتبار، واقعیت آن است که جنبش دموکراتیک کشور در یک تشتت به سر میبرد و توان پذیراندن همهپرسی را نخواهد داشت. در نتیجه، تنها نیروی فعالی که میتواند حول این شعار بسیج شود، همان نیروهایی هستند که در خارج از کشور به سر میبرند و بالطبع خواستههایشان را نیز بیشتر و بیشتر در نهادهای بینالمللی مطرح خواهند کرد. ثقفی پیشنهاد میکند: اینک اگر به عوض این شعار، شعارهای روشنتر و محدودتری مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برابری حقوق شهروندی پیش کشیده شود، به نظر بنده کمک بسیار جدیتری به شکلگیری حرکت دموکراتیک خواهد کرد.
پاسخ به نقدها و تدقیق مواضع
به دنبال نقدهای گوناگون به طرح فراخوان از سوی فعالان سیاسی از طیفهای مختلف، طراحان اولیه در پاسخهایی که غالباً تنها توان انعکاس در سایتها را یافت و در چند مورد خاص نظیر پاسخ به نقد سعید حجاریان در روزنامههای داخلی نیز منتشر شد، به تشریح مواضع خود پرداختند. نکته مهمی که در طی فرآیند حدود دو ماهه از اعلان فراخوان تا زمان انتشار این گزارش به چشم میخورد؛ تدقیق مواضع طراحان و هواداران رفراندوم در مواردی و البته ادامه ابهام درباره دستهای دیگر از انتقادات است.
محمد ملکی، در پاسخ کسانی که تلویحاً طراحان را به باز کردن پای بیگانگان به ایران متهم میکردند توضیح داد که او در یک فراخوان، نگاه به همه آنها دارد که شناسنامه ایرانی دارند و فقط به حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران میاندیشند، نه آنها که نظر به بیرون (بیگانگان) دارند. وی عکسالعمل طیف گستردهای از فعالان سیاسی و حتی رییس جمهوری را نشان از توان بسیجگری این طرح میداند؛ مسألهای که پیشتر توسط منتقدان، به ویژه سعید حجاریان، مورد تردید قرار گرفته بود.
عبدالله مؤمنی دیگر پایهگذار فراخوان، در مورد نقدهایی که بر وجود ظرفیت های مغفول مانده در قانون اساسی تأکید داشت؛ بالفعل نشدن این ظرفیتها در هفت سال اخیر و بهرهگیری نهادهای انتصابی از ظرفیتها در هفت سال اخیر و بهرهگیری نهادهای انتصابی از ظرفیتهای همین قانون اساسی را دلیل دیگری بر بنبست و لزوم تحول در چارچوب قانون اساسی ارزیابی کرد. علی افشاری عضو دیگر پایهگذاران فراخوان رفراندوم نیز در پاسخ به نقدهای اصلاحطلبان؛ در یک نگاه کلی، منتقدان را به ترس از دست دادن منافع و موجودیت سیاسی و پایان دوران بندبازی و بهرهبرداری از مردم برای حفظ توازن در ساخت قدرت متهم کرد.
رضا دلبری، دیگر دانشجوی تحکیمی امضا کننده فراخوان نیز با بیان این که تنها راه پیشبرد مطالبات مردم و استقرار نظام دموکراتیک، مشی مسالمتامیز با اتکا به نیروی مردم است، خطاب به حجاریان که به نظر میرسد نقد او بیش از همه بر طراحان گران آمده است، میگوید: آقای حجاریان با این تشبیه عامدانه و استفاده از ادبیات عامیانه؛ یعنی "کیو، کیو، بنگ، بنگ" تلاش میکند تصویر کودکانی را به ذهن متبادر سازد که با اسلحه خیالی دشمنان را میکشند. اما چه تصوری کودکانهتر از این است که کسانی بخواهند برنامه تجربه شده و شکست خورده گذشته را در شکل کاریکاتوری عرضه کنند و انتظار شکلگیری حاکمیت دموکراتیک را داشته باشند.
همچنین محسن سازگارا در نوشتاری به چندین پرسش و نقد متداول پیرامون طرح رفراندوم پاسخ گفت. از جمله این که آیا مردم حاضرند یک بار دیگر به دنبال الگویی شبیه روزهای آغازین جنبش اصلاحات حرکت کنند؟ وی این گونه پاسخ میدهد: در جنبش اصلاحات، به طور مشخص چهار خواسته از سوی مردم طلب شد؛ دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و پیوستن به خانواده جهانی. مردم با رای خود در دوم خرداد 76 در واقع به حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند که باید خود را در جهت برآوردن این خواستهها اصلاح نماید. طی چندین انتخابات بعدی نیز مردم با رای دادن یا رای ندادن خود بر این خواستهها پای فشردند. راهکار رفراندوم، مسیری است غیر خشونتآمیز و دموکراتیک.
سازگارا در مورد این مسأله که آیا این رفراندوم، عملی برای دخالت بیگانگان و تکرار الگوی عراق و عربستان نخواهد بود، میگوید:
مطمئن باشید تکرار مدل افغانستان و عراق در این مسیر بیمعناست، ضمن آن که باید بدانیم که ما در خلاء عمل نمیکنیم و طبیعتاً قدرتهای مختلف جهانی نیز نسبت خود را با جنبش رفراندوم معلوم خواهند کرد. ما میتوانیم با تمام ملل و سازمانها و دول دموکراتیک دنیا ارتباط برقرار کنیم؛ ولی یادمان باشد که به قول مرحوم دکتر مصدق، تمام قدرتهای دنیا قابل ارتباط هستند، اما قابل اتکا نیستند. خط قرمز ما نیز باید مسأله ملی نسبت به دولتهای دنیا باشد.
محمد ملکی نیز در نوشتاری دیگر ضمن تأکید بر لزوم بهرهگیری و به میدان آوردن نسلی که به قانون اساسی فعلی رأی نداده است، میگوید: در این شرایط با کمال تأسف جمعی از مردم به ویژه جوانها، چشم به آن طرف مرزها دوختهاند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. در چنین موقعی چه باید کرد؟ باید در انتظار دموکراسی وارداتی نشست یا دست به سوی مردم دراز کرد و از آنها کمک طلبید؟ ملکی در پایان این نوشتار تصریح میکند: برگذاری رفراندوم پیششرطهایی دارد تا بتوان محیط مناسبی برای برگزاری رفراندوم مهیا کرد. وی مواردی نظیر آزادی احزاب و گروههای سیاسی و مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی تمام زندانیان سیاسی و آزادی رسانهای برای گروههای مختلف را از جمله این پیش شرطها عنوان کرد.
اینک اما با گذشت دو ماه پس از طرح اولیه موضوع، به نظر میرسد تب رفراندوم رو به کاهش گذاشته است.