اشکان خواجهنورى
وقتى حامد کرزى براى انداختن راى خود پاى صندوق آراى انتخابات ریاست جمهورى افغانستان رفت، گفت: «پیروزى واقعى از آن ملت افغانستان است.» شاید این حرف درست ترین حرف یک سیاستمدار در کشورى که مردمش خاطره اى جز جنگ و خون و حکومت چند پاره نداشتند باشد.
افغانستان مهر ماه سال جارى پس از دو دهه جنگ و خونریزى شاهد برگزارى اولین انتخابات ریاست جمهورى دموکراتیک بود. انتخاباتى که تا پیش از برگزارى موجب نگرانى هاى بسیار بود و پس از برگزارى از آن با عنوان الگویى براى دستیابى به دموکراسى در عراق نام برده شد. در این انتخابات که از آن با عنوان «انتخاباتى براى رقم زدن قرن ها سرنوشت افغانستان» هم نام برده مى شد «حامد کرزى» توانست با کسب 4/55 درصد کل آرا کرسى ریاست جمهورى کشورى که چند دهه بود شاهد چیزى جز خونریزى نبود را از آن خود کند. اگر بخواهیم به سابقه انتخابات افغانستان و روندى که منجر به این رویداد مهم شد اشاره کنیم بدون تردید باید به حوادث یازدهم سپتامبر اشاره کنیم. در واقع جرقه دموکراسى افغانستان نه در کابل و نه در واشینگتن که در نیویورک زده شد. پس از حوادث یازدهم سپتامبر، آمریکا و متحدانش با حمله به افغانستان، کشورى که در سایه خونریزى هایش به اردوگاه و آموزشگاهى براى گروه هاى تروریستى تبدیل شده بود، موفق به ساقط کردن طالبان شدند. مردم از خانه هایشان بیرون آمدند، ریش ها که از ترس مجازات از مشت بیرون مى زد کوتاه شد و بالاخره احزاب و گروه هاى مختلف افغانستان با حمایت سازمان ملل و طى نشستى در بن، 30 عضو دولت موقت را انتخاب کردند و حامد کرزى را که از اکثریت جامعه پشتون است به عنوان رهبر دولت انتقالى معرفى کردند. در اولین انتخابات دموکراتیک افغانستان که با حمایت آمریکا و بسیارى از کشورها و سازمان هاى بین المللى برگزار شد 18 نفر اعلام کاندیداتورى کردند و تعدادى از آنها به نفع دیگر کاندیداها و مخصوصاً کرزى کناره گیرى کردند. رقابت هاى انتخاباتى افغانستان از هفدهم شهریور ماه به مدت یک ماه برگزار شد و طى آن کاندیداها از شیوه هاى نوینى که در جامعه سنتى افغانستان بسیار به چشم مى آمد براى معرفى و تبلیغ خود استفاده کردند. در این انتخاب در حدود 5/10 میلیون نفر شرکت کردند که کاندیداى برگزیده به حداقل 51 درصد آرا نیاز داشت و کرزى توانست با کسب 4/55 درصد آرا از کشیده شدن انتخابات به دور دوم جلوگیرى کند. مهمترین و دردسرسازترین رقیب کرزى در این انتخابات، یونس قانونى وزیر پیشین آموزش و پرورش و از نیروهاى ائتلاف شمال بود. قانونى از اولین ساعات راى گیرى شروع به انتقاد از عملکرد ستاد برگزارى انتخابات کرد و این انتخابات را زیر سئوال برد. وى در اولین اظهار نظرش گفت: «قبل از انتخابات تقلب صورت گرفته بود، در انتخابات نیز تقلب صورت گرفت و توجهى هم به این موضوع نمى شود و تقلب ها پس از راى گیرى و در مرحله شمارش آرا نیز ادامه خواهد یافت. نوزاد دموکراسى به محض تولد در مقابل ملت افغانستان و جامعه بین الملل سلاخى شد.» موضع گیرى منتقدان نحوه برگزارى انتخابات به حدى تند شد که یونس قانونى و گروهى از چهره هاى سیاسى منتقد موضوع تحریم دولت جدید را مطرح ساختند. اما چند روز بعد، پس از آنکه قانونى با سفیر آمریکا در افغانستان دیدار کرد و از سوى دیگر اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا به مخالفت با خواست منتقدان پرداختند وى موضع نرم ترى اتخاذ کرد و زمانى که نتایج نهایى شمارش آرا اعلام شد اعلام کرد که دولت جدید را به رسمیت مى شناسد و نتایج را قبول دارد. وى در توضیح این اقدام خود گفت: «به رغم آنکه مطمئنم در انتخابات تقلب و من قربانى شده ام اما نتایج را مى پذیریم. من تاکنون چندین مرتبه قربانى شده ام و این بار هم خود را قربانى منافع ملى مى کنم.»
نتایج نهایى شمارش آراى انتخابات افغانستان که به تایید سازمان ملل و ناظران بین المللى رسید حاکى از آن بود که یونس قانونى که از قوم تاجیک است موفق به کسب حدود 17 درصد آرا شده و با اختلاف چشمگیرى رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. پس از او نیز محمد محقق از قوم هزاره و عبدالرشید دوستم از قوم ازبک با آراى نزدیک به رتبه هاى سوم و چهارم دست یافتند. از اعلام نتایج نهایى انتخابات و پیروزى کرزى مى توان به عنوان تولد افغانستان جدید که در آن راى و خواست مردم به جاى گلوله و زور فرمانروایى مى کند نام برد. این گونه بود که انتخابات افغانستان به برگ برنده اى در دست آمریکا و الگویى موفق براى گسترش دموکراسى خاورمیانه تبدیل شد. پس از برگزارى انتخابات افغانستان، آمریکا برنامه انتخابات سراسرى در عراق و انتقادات و پیش بینى هاى نگران کننده مربوط به آن را پیش رو داشت و تجربه موفق افغانستان پاسخى بود به همه این انتقادات.
کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به این انتقادات گفت که هدف آمریکا در عراق مشابه افغانستان است و عراق نیز پاى در راهى خواهد نهاد که افغانستان نهاده. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نیز اظهار نظرهایى که پیشتر در مورد افغانستان صورت گرفته بود و آن را به باتلاقى براى آمریکا تشبیه کرده بود (اظهارنظرهایى ملایم تر نسبت به وضعیت عراق) را مسخره کرد و گفت: «مى گویند انتخابات کامل نبود و جوهر مشکل داشت و ایرادهاى مختلف مى گیرند و نمى خواهند باور کنند که این انتخابات دستاوردهاى بسیارى داشته است.» دو ماه بعد حامد کرزى اعضاى کابینه خود را معرفى و در اقدامى انقلابى جنگ سالاران را که به حضور در کابینه امید داشتند ناامید کرد. وى در عوض چهره هاى تکنوکرات را به عنوان اعضاى اولین کابینه ریاست جمهورى افغانستان معرفى کرد.برخلاف آنچه که انتظار مى رفت ژنرال محمدقاسم فهیم وزیر دفاع پیشین و یونس قانونى وزیر آموزش و پرورش که براى رقابت با کرزى از سمت خود استعفا کرده بود جایى در کابینه نداشتند. به اعتقاد بسیارى از تحلیلگران، حذف نام یونس قانونى از فهرست اعضاى کابینه بى اعتنایى و تحقیر مجاهدین ائتلاف شمال که در جنگ با شوروى و طالبان پیشتاز بودند، محسوب مى شود.
کرزى که از قوم پشتون است با رد این موضوع گفت که کابینه وى نماینده مردم افغانستان است و مجاهدین باید حضور پررنگى در آن داشته باشند، «جنگ سالاران را فراموش کنید.»
وى در مورد غیبت یونس قانونى در کابینه گفت: «ورود قانونى به کابینه به معنى ارتباط حزبش با حزب دولت بود. بنابراین موفقیتى به دست نمى آمد. من از قانونى به عنوان رئیس یک حزب ملى حمایت مى کنم.» هم اکنون عبدالرحیم ورداک معاون فهیم که در دهه 80 به دلیل مبارزاتش با شوروى و اقدامات میهن پرستانه اش به شهرت رسیده و بعدها به آمریکا گریخته بود، بر جایگاه فهیم تکیه زد. گفتنى است وى از عوامل اصلى برنامه خلع سلاح 30 هزار شبه نظامى افغان شمرده مى شود. کرزى در عین حال اسماعیل خان، جنگ سالار سابق را که در ماه سپتامبر از فرماندارى استان هرات کناره گیرى کرده بود، در کابینه حفظ کرد و او را بر کرسى وزارت انرژى نشاند. عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق از قوم تاجیک نیز در سمت خود ابقا شد. از نکات قابل توجه در مورد کابینه جدید افغانستان که از 30 نفر به 27 نفر کاهش پیدا کرده این است که 9 نفر از وزراى این کابینه مدرک دکترا دارند.
وى على احمد جلالى وزیر کشور سابق را نیز در سمت خود ابقا کرد. حضور وى نشانه آشکارى است از حضور اصلاح طلبان در کابینه و تلاش براى قانون گرایى و نابودى تجارت مواد مخدر در این کشور. گفتنى است جلالى نیز در آمریکا زندگى مى کرده و پس از آنکه به عنوان عضوى از کابینه جدید معرفى شد اعلام کرد که پاسپورت آمریکایى اش را باطل مى کند تا داراى یک تابعیت باشد و موانع قانونى برطرف شود.
پس از آنکه کرزى اعضاى کابینه جدید را معرفى کرد و انتظارات بسیارى برآورده نشد، موجى از اعتراضات به راه افتاد و منتقدان گروهى از هواداران خود را راهى خیابان ها کردند و اولین تظاهرات اعتراض آمیز در مزارشریف برگزار شد و به دنبال آن در شهرهاى دیگر تظاهراتى ترتیب داده شد و تظاهرکنندگان ترکیب کابینه جدید را قومى و غیرقابل قبول خواندند. در همان حال رئیس جمهورى افغانستان یک روز پس از معرفى کابینه اش اعلام کرد که یونس قانونى خواسته تا در آستانه انتخابات پارلمانى ماه آوریل یک حزب ملى سیاسى تشکیل دهد. کرزى تاکید کرد که خودش اقدام به تشکیل حزب نمى کند اما از یونس قانونى رقیب انتخاباتى اش مى خواهد که رهبرى یک حزب ملى را با حمایت وى بر عهده گیرد. آنچه که از تحولات افغانستان و عملکرد دولت کرزى در ماه هاى گذشته به چشم مى آید این است که به رغم وجود درگیرى هاى داخلى، حامد کرزى به عنوان اولین رئیس جمهورى افغانستان توانسته این کشور را در سایه حمایت آمریکا رو به جلو و در مسیر دموکراسى حرکت دهد. هر چند که انتقادات و درگیرى هاى زیادى در مسیر رشد نوزاد دموکراسى در افغانستان وجود دارد با این حال آنچه که از مقایسه امروز و دیروز و حدس فرداى افغانستان بر مى آید چیزى نیست جز اینکه «پیروزى واقعى از آن مردم این کشور است.»