نویسنده: نیوت گینگریچ*
مترجم: مهری ملکان
احساسات ضدآمریکایی در سراسر جهان بیوقفه در حال شدت گرفتن است، زیرا وزارت خارجهی آمریکا ارزشها و اصول را به نفع مصلحتاندیشی و تسلیمپذیری کنار گذاشته است. تنها یک نوع اصلاحات از پایین تا بالا و نوعی شوک فرهنگی به وزارت خارجه امکان خواهد داد که ارزشهای آمریکایی را به نحوی مؤثر رواج دهد و سیاست خارجی رئیسجمهور جورج بوش را مورد اجرا گذارد.
اکنون در واشنگتن دو جهانبینی در خصوص سیاست خارجی آمریکا دچار تعارض با یکدیگر شدهاند. یکی از این دو جهانبینی بر واقعیتها، ارزشها و پیامدها تأکید میورزد، و بینش دیگر به فرآیند امور، رعایت ادب و نزاکت و مصلحتاندیشی اعتقاد دارد.
به عنوان مثال، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم: لیبی ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را به عهده دارد. هواداران حقوق بشر که پایبند ارزشها و واقعیتها هستند بیدرنگ این فکر به ذهنشان خطور میکند که لیبی یک دیکتاتوری است و تاریخچهای از تروریسم پشت سر دارد و بدینترتیب نتیجهگیری میکنند که لیبی نمیتواند ریاست چنین کمیسیونی را به مدد هیچگونه جایگاه یا اعتبار اخلاقی به عهده داشته باشد. بر خلاف آن، بینش مصلحت اندیش چنین استدلال میکند که لیبی حتما در سازمان ملل آرای لازم جهت عهدهدار شدن ریاست آن کمیسیون را اخذ کرده است و دیگر اینکه مخالفت با تصمیم اخلاقی و مشروع لیبی در به در دست گرفتن ریاست کمیسیون مزبور، کاری به دور از ادب و احترام و به منزلهی نقص و مختل ساختن فرآیند خاص در این زمینه است.
من بر این اعتقادم که جورج بوش، رئیسجمهور آمریکا، و اکثریت عظیم مردم آمریکا پیرو آن نظریهای هستند که بر واقعیات، ارزشها و پیامدها تأکید میورزد، رسانهها و برگزیدگان فکر و اندیشه، وزارت امور خارجه (به منزلهی یک نهاد) و خدمات خارجی (در حکم یک فرهنگ) به وضوع از فرآیند امور، رعایت ادب و احترام و موضعگیری مصلحتاندیشانه پشتیبانی میکنند.
در ماه مه سال 2001 هنگامی که ایالات متحده به سبب توطئهای مورد حمله قرار گرفت و برای نخستینبار از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1947 به بعد، طبق آرای منفی اعضا، از آن کمیسیون اخراج شد، کسانی که به واقعیتها، ارزشها و پیامدها بذل توجه میکنند به نحو قابل توجیهی از این ماجرا به خشم آمدند. لیکن، وزارت امور خارجه با تصدیق این نکته که واقعهی مزبور برای آن وزارتخانه غیر منتظره و غافلگیرکننده بوده است به هیچ اقدامی مبادرت نکرد. یک چنین حالت تسلیمپذیری به فرانسه دل و جرأت بخشید که پیکاری را آغاز کند و که در آن جویای تباه شدن اهداف سیاست خارجی آمریکا شود که بوش آنها را به صراحت بیان کرده بود.
وزارت امور خارجه نیاز به آن دارد که نوعی شوک فرهنگی را تجربه کند و آن عبارت از یک نوع دگرگونی فراگیر از بالا تا پایین است که به نحو مؤثرتری ارزشهای آمریکا در اقصی نقاط جهان را به جهانیان تفهیم کند، وزارت امور خارجه را به نحو مستقیمتری تحت کنترل رئیسجمهور ایالت متحده قرار دهد و به آمریکا امکان بدهد که آزادی را در جهان ترویج کرده و با خودکامگی و ستمگری به نبرد برخیزد؛ هر اقدامی کمتر از این حد به زیان این ملت تمام خواهد شد.
ایستادگی در برابر اصلاحات
ابتکارها و فراخوانیها جهت ایجاد یک وزارت خارجهی کارآمدتر از تاریخچهی پرسابقهای برخوردار است، همانگونه که مقاومت این وزارتخانه در برابر چنین تلاشهایی نیز تاریخ طولانی پشت سر دارد. در سال 1979 لورس سیلبرمن، سفیر آمریکا، مقالهای با عنوان «در مسیر اعمال کنترل ریاست جمهوری بر وزارت خارجه» نوشت که در نشریه «فارن افرز» انتشار یافت. او سرخوردگی مکرر و ادواری رؤسای جمهور آمریکا را از بابت ناتوانی نسبی خویش در زمینهی کنترل و هدایت وزارت امور خارجه توصیف کرد. سیلبرمن عملکرد مقامهای خدمات خارجی را که در مناصب عالی وزارت امور خارجه خدمت میکردند، اساساً ناهماهنگ و غیر منطبق با تئوری دموکراسی در آمریکا وصف نمود. او همچنین تشریح کرد که سردمداران خدمات خارجی معمولاً کسانی را که شخص رئیسجمهور به مناصب سیاسی برگماشته است رقبایی برای پستهای عالی وزارت خارجه تلقی میکنند و بدینسان مقاومتی مخرب در مقابل تبعیت از رهبران انتصابی و همچنین دستورها و مشی رئیسجمهور ایجاد میکنند. معضلاتی که وزیر امور خارجه از دیرباز در اخراج صاحبمنصبان وزارت خارجه با آن مواجه بوده است مزید بر علت گشته و بر پیچیدگی و وخامت این وضع افزوده است.
گزارش کمیسیون آمریکایی امنیت ملی/ قرن بیست و یکم (که به کمیسیون هارت رادمن نیز شهرت دارد) در فوریه سال 2001 نمودار یکی از تازهترین تلاشهای معتبر در جهت ایجاد اصلاحات در وزارت خارجه به شمار میرود. من همراه با بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین آمریکا، جهت ایجاد آن کمیسیون فعالیت میکردم و هنگامی که کنگره را ترک نمودم در آن کمیسیون به خدمت مشغول شدم.
گزارش آن کمیسیون، هم معتبر و موثق، و هم دور اندیشانه و آیندهنگرانه از کار درآمد؛ متجاوز از هفت ماه قبل از وقوع حملات تروریستی در یازدهم سپتامبر سال 2001 گزارش مزبور دربارهی خطر وقوع یک حملهی عمده در خاک آمریکا که ممکن بود تلفات سنگینی به بار آورد، هشدار داده بود. کمیسیون مزبور که اعضای آن را نمایندگان هر دو حزب عمدهی کشور تشکیل میدادند، ایجاد یک «آژانس امنیتی ملی کشور» را نیز پیشنهاد کرد، آژانسی که رئیس آن در حد یک وزیر باشد (در حال حاضر، یک دپارتمان امنیت کشور وجود دارد) و خواستار یک دگرگونی در وزارت دفاع گردید (کوششی که هماکنون در حال صورت گرفتن است).
با این حال، آنچه در دست اجرا نیست، برنامهی اصلاح وزارت امور خارجه است که کمیسیون مزبور پیشنهاد آن را دارد. در گزارش مورد بحث چنین نتیجهگیری شده است: «وزارت امور خارجه، خصوصاً، نهادی فلج شده است. این نهاد تشنهی برخورداری از منابع و امکاناتی است که کنگره آنها را با صدور مجوزی در اختیارش قرار دهد، چرا که این وزارتخانه دچار بیلیاقتیهایی میباشد و به همین سبب بیش از پیش تضعیف شده است. وزارت امور خارجه تنها در صورتی که ضعفهای درونیاش رفع گردد به ابزاری عمده، مؤثر و کارآمد در تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور تبدیل خواهد شد. تنها در آن صورت است که این وزارتخانه میتواند به صورت جدی و قابل قبول جویای افزایش عمدهی اعتبارات مالی خود از کنگره گردد. این وزارتخانه علیالخصوص دچار ساختار سازمانی غیر کارآمدی است که در آن سیاستهای منطقهای و اجرایی اهداف منسجم یکپارچه را تأمین نمیکنند و جای مدیریت صحیح و شایسته، مسئولیت و قابلیت مؤاخذه و حسن رهبری در آن خالی است.»
این تعابیر و تمام پیشنهادهای مندرج در گزارش طی، دوران دولت کلینتون نوشته شدند. مقامهای کنونی وزارت خارجه از این گزارش کمیسیون مزبور به خوبی آگاهند. در واقع، این کمیسیون، کالین پاول، وزیر کنونی امور خارجه را بلافاصله پس از عهدهدار شدن پست خود در سال 2001 کلاً در جریان مندرجات این گزارش قرار داد. با این حال، وزارت خارجه به اقتضای طبیعت و ویژگیهای خود، یافتههای کمیسیون مزبور را طبق معمول مردود شناخت.
شورای امور خارجی که نهادی غیر حزبی بوده و ارتباطی با هیچیک از دو حزب عمدهی کشور ندارد، در ماه مارس سال 2003 گزارشی منتشر کرد و در آن توضیح داد وزارت خارجه در مقابل پیشنهادهای کمیسیون هارت رادمن مقاومت میکند، زیرا سازماندهی مجدد همهجانبه و چشمگیری که از سوی کمیسیون توصیه شده است «برای عملیات و فعالیتهای در حال انجام بیش از اندازه مخل بوده و انرژی افراد ذیربط را بیش از حد تلف میکند.»
به عبارت دیگر، وزارت خارجه در بیلیاقتیهای خود در اعمال بیهوده و بیثمر آنچنان درگیر و دچار مشغلهی ذهنی و جسمی است که نمیتواند به خود زحمت دهد و ساختارهای داخلی خود را به منظور تأثیرگذارتر شدن تصحیح و ترمیم کند.
ناهماهنگی
برخی از انتقادکنندگان، از جمله ریچارد آرمیتاژ، معاون وزارت خارجه و جک کمپ، نماینده پیشین جمهوریخواه از ایالت نیویورک، مرا به سبب بیاناتم در مؤسسه امریکن اینترپرایز در تاریخ 22 آوریل سال 2003، مورد بازخواست قرار دادهاند.
من در آن سخنرانی استدلال کردم که وزارت خارجه خود را درگیر «یک تلاش تعمدی و سیستماتیک» کرده است تا سیاست خارجی بوش را تضعیف کند. با این حال، صحت آن اتهام از جانب من، با توجه به رویدادهایی که در طول تاریخ اتفاق افتادهاند به اثبات رسیده است و حتی از زمان آن سخنرانی تاکنون نیز رویدادهایی که قبلاً سابقه نداشت به عنوان نمونه یا مثال مشاهده شده است.
تنها 6 روز پس از بیانات من، بوش سخنان زیر را خطاب به گروهی از آمریکاییهای عراقی تبار در شهر دیربورن، واقع در ایالات میشیگان، ایراد کرد: «من به آیندهی یک عراق آزاد ایمان دارم. مردم عراق کاملاً قادرند که حکومت خویش را در دست بگیرند.» بوش همچنین به آنان گفت که «شما گواهی زنده هستید دال بر آنکه مردم عراق آزادی را دوست دارند و باز هم شاهد زندهای هستید حاکی از آنکه مردم عراق میتوانند در فضای مردمسالاری ببالند و رشد و نمو کنند. کسانی که در عراق سکونت دارند مستحق همان آزادی هستند که من و شما اینجا در آمریکا از آن برخورداریم.»
آن بینش را با یک گزارش محرمانهی تازه که توسط ادارهی اطلاعات و امنیت و پژوهش در وزارت خارجه تحت عنوان «عراق، خاورمیانه و دگرگونی: نه یک دومینو» انتشار یافت، مقایسه کنید. این گزارش محرمانه در ماه مارس سال 2003 به بیرون درز کرد و وارد صفحات روزنامهی «لس آنجلس تایمز» شد. آنگونه که روزنامهی مزبور آن را نقل کرده است، در این گزارش تصریح شده است که «دموکراسی لیبرال در عراق به سختی نضج میگیرد. مردمسالاری بر پایهی انتخابات آزاد و ریختن آرا به صندوقها در صورتی که ظهور کند، ممکن است در معرض بهرهبرداری عناصر آمریکا ستیز قرار گیرد.» به روایت یک منبع خبری ناشناخته که روزنامهی مزبور با وی مصاحبهای به عمل آورده بود، در بخش عمدهی این گزارش استدلال شده است که «این ایده که ما قصد داریم خاورمیانه را از بیخ و بن دگرگون ساخته و خط سیر تحولات آن را تغییر دهیم باور کردنی نیست.»
«لس آنجلس تایمز» همچنین گزارش داده است که دیپلماتهای ایالات متحده (ضمن اصرار و تأکید بر عدم افشای نامشان) گفتند که از بابت کبر و غرور دولت بوش یا بیتوجهی آن نسبت به افکار عمومی جهان عمیقاً نگران شدهاند و اظهار داشتند که بیم آن دارند که مبادا این افکار عمومی طی کمتر از دو سال، دهها سال کوشش در جهت ایجاد حسن نیت در قبال ایالات متحده را خنثی کرده باشد. در عین حال، به طوری که اخیراً جوئل موبرای، یکی از نویسندگان عمدهی نشریهی «نشنال ریویو» گزارش داده است، یک مقام دولت بوش معتقد است که رئیس کنونی برنامهریزی سیاسی در وزارت امور خارجه، که ریچارد هاس نام دارد، لغو تحریمهای گوناگون علیه ایران را به مأموریت و رسالت خود مبدل کرده است ، هر چند اقدام بوش در گنجاندن نام ایران در «محور شرارت» واقعیتی است که اتفاق افتاده و جای خود دارد.
آیا کسی میتواند وزارت خارجهای را در آمریکا مجسم کند که آرا و نظراتش با افکار، اندیشهها و اهداف جرج بوش بیش از این ناهماهنگ و غیر منطبق باشد؟
مصلحت آن است که رئیسجمهور درخواست کند که یک ارزیابی کامل در همه وجوه و زوایای وزارت خارجه به عمل آید تا این وزارتخانه بتواند اهداف سیاست وی را به نحو مؤثری تأمین نماید و صلح را منطبق با عبارات و اصلاحات خود وی از نو تعریف کند.
برای تحقق این امر، لازم است که بوش ایجاد نهادی را درخواست کند که معادل و مترادف وزارت دفاعی باشد که گلد واتر و نیکلز در سال 1986 به اتفاق یکدیگر لایحهی آن را موسوم به لایحهی سازماندهی مجدد وزارت دفاع تقدیم کرده و آن را در کنگره به تصویب رساندند. این لایحه اصلاحات کامل و جامع وزارت دفاع آمریکا را که میتواند در مورد وزارت امور خارجه نیز کاربرد داشته باشد امکانپذیر ساخت.
قصور در تبادل اطلاعات
یکی از حوزههایی که بیش از سایر بخشها نیازمند اصلاحات فوری و اضطراری است، راهبرد مبادلهی اطلاعات در سطح جهان میباشد که توسط وزارت خارجه در پیش گرفته شده است. ایالات متحده برای رهبری جهان نیاز به آن دارد که به طرزی مؤثر و کارآمد به داشتن ارتباطات متقابل از نظر اطلاعرسانی با سایر نهادهای دنیا بپردازد. این توانایی تعیینکننده باید از منابع و امکانات کافی بهرهمند شود و وزارت خارجه باید اجرای این نقش را بیاموزد. ایالات متحده به عنوان یگانه ابرقدرت جهان، بزرگترین نظام اقتصادی و نافذترین و رخنهکنندهترین فرهنگ دنیا، به نحوی اجتنابناپذیر توجه سایر اقوام و ملل دنیا را به سوی خود جلب میکند و با علایق و مصالح آنان در تعارض است. کشوری به این بزرگی، پهناوری و اقتدار باید همه روزه بکوشد که دیگران را در جریان کارهایی که انجام میدهد قرار دهد. دنیا مجبور نیست ما را دوست داشته باشد، اما مجبور است که بتواند اعمال و رفتار ما را از قبل پیشبینی کند.
وانگهی، ظهور یک شبکهی جهانی ضدآمریکائی و متشکل از افراد مبارز و کشورهای گوناگون (از جمله سازمانهای غیر دولتی جناح چپ، رسانههای برگزیده، و اکثریت نخبگان دانشگاهی در اقصی نقاط جهان و شامل خود ایالات متحده) نیاز کشور را به یک راهبرد جامع ارتباطی و اطلاعاتی بیش از پیش افزایش میدهد. «شرکت پخش برنامههای رادیو تلویزیونی بریتانیا» (بی.بی.سی) بنا بر گفتهی برخی از ناظران، دست کم به اندازهی شبکهی تلویزیونی الجزیره، در طول جنگ در عراق، با آمریکا خصمانه مواجه شده و رویکردی عداوتآمیز در قبال آن کشور در پیش گرفته بود. اکنون آمریکا دارای یک کاربرد، ساختار یا منابع و امکانات تخصیص یافته نیست که به وسیلهی آنها بتواند با این نوع ضدیتها، مقابله کند. اگر قرار است آمریکا نزد مردم عادی سراسر جهان از جذابیت و محبوبیت همگانی به حد کافی برخوردار باشد، این وضع باید تغییر کند، در حدی که دولتهای حاکم بر آن مردم به سهم خود به حمایت از سیاستهای آمریکا بپردازند.
نظام دیپلماتیک ارتباط متقابل میان دو کشور در گذشته، دیگر از این پس به بقای خود ادامه نخواهد داد. وزارت خارجه باید رویکرد تازهای در پیش گیرد که بتواند به موجب آن رویکرد، واقعیتهای مربوط به وجود رسانههای جهانی را که 24 ساعته کار میکنند مورد بررسی قرار دهد. یک چنین راهبرد اطلاعاتی باید در سطح جهان و بیوقفه به اجرا درآید و به اقتضای هر منطقه و کشوری جرح و تعدیلهایی در آن به عمل آید. سیستمها و ساختارهای این راهبرد نیازمند آنهاست که دیپلماسی را بطور دائمی تغییر خواهد داد.
به عنوان بخشی از این راهبرد، تلفات و خسارات انسانی تروریسم باید واضح، مشخص و برای ساکنان نقاط گوناگون جهان فراموش ناشدنی باشد.
مقامات آمریکا باید پیکاری مستمر را آغاز کنند تا هر کس که از شکنجه یا ظلم و سرکوب به دست دیکتاتورها زجر کشیده است بتواند سرگذشت خود را نقل کند و دربارهی آن ظلمها و شکنجهها شهادت دهد. از این رو، افکار عمومی جهان اینگونه ددمنشیها را به درستی محکوم میکند.
آنچه ضروری است به عنوان یک ضابطه در قرن بیست و یکم الگو قرار گیرد، آن است که قرار گرفتن مردم بیگناه در معرض اینگونه وحشیگریها مطلقاً غیر قابل قبول قلمداد شود.
تأثیر و موفقیت یک راهبرد تازه از جانب آمریکا در زمینهی ارتباطات باید بطور مستمر بر مبنای روابط متقابل یک کشور با کشور دیگر مورد سنجش قرار گیرد. یک مؤسسهی مستقل که در امور همگانی فعالیت داشته باشد لازم است، هفته به هفته در خصوص نحوهی دریافت پیامهای آمریکا در لااقل 50 کشور بزرگ جهان به مراجع ذیربط گزارش دهد. به دشواری میتوان تصریح کرد که ایالات متحده پیامها و ارزشهای خود را از طریق چه ابزارهای نارسایی به جهانیان ابلاغ میکند.
اکثریت مردم فرانسه، آلمان و کره جنوبی با برنامههای آمریکا در قبال عراق ضدیت میورزیدند. 95 درصد مردم ترکیه با سیاستهای آمریکا در مورد عراق مخالف بودند. بدون یاری و راهنماییهای حرفهای و تخصصی کشورها و نهادهای خارجی، کوششهای وزارت خارجهی آمریکا در داخل کشور موجب اتلاف وقت میگردد . هر جا که امکانپذیر باشد، اتاقهای بازرگانی آمریکا باید به سهم خود حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیت در دولت و بازارهای آزاد در نقاط دور دست جهان را تشریح کنند و به تحقق این اصول اهتمام ورزند. گروههای متخصص در دادن رهنمود به تجارتخانهها، که از شرکتهای معظم بینالمللی و کارآمد دستچین شده باشند، باید در مورد شیوهی بهینهسازی راهبردهای ارتباطی آمریکا به وزارت خارجه رهنمود بدهند.
رئیسجمهور باید هفتهای یک بار گزارش مربوط به موفقیتها و شکستهای راهبرد ارتباطات را در سراسر جهان از جانب یک دستیار ویژه در حوزهی ارتباطات جهانی دریافت کند. شغل تخصصی چنین شخصی پست جدیدی به شمار میآید که دارای اختیاراتی جهت هماهنگ کردن امور و فعالیتهای میان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و نهادهای دیگری که در تلاشهای ارتباطاتی بینالمللی به کار اشتغال دارند خواهد بود. تنها از طریق اعتلای این چالش حساس و حیاتی تا سطحی که بتواند در چارچوب فعالیتهای ریاست جمهوری قرار گیرد، اصلاحات چشمگیری تحقق خواهد یافت. پیشرفت در این جهت باید با معیاری که بهبود قابل سنجش شناخت عوام و خواص دربارهی ارزشها و موضعگیریهای آمریکا در گوشه و کنار جهان را نشان دهد، مورد ارزیابی قرار گیرد، نه با محاسبهی اینکه چه مقدار پول برای برنامههای ارتباطی هزینه شده است.
علاوه بر اینها، دولت آمریکا باید دستور دهد که یک مطالعهی جامع در خصوص گزارشهای مطبوعات بینالمللی دربارهی ایالات متحده که ایام قبل از جنگ عراق و همچنین دوران جنگ در آن کشور را نیز شامل شود، به عمل آید. این پژوهش باید رسانههای دولتی در جهان عرب را نیز در بر گیرد تا مشخص سازد که آیا آن رسانهها یک منبع عمده جهت شدت بخشیدن به خصومت با آمریکا هستند یا خیر. سازمانهای رسانههای خصوصی که به ایالات متحده حمله میکنند، نمودار پدیدهای متفاوت با رسانههای دولتی انتقادکننده از ایالات متحده به شمار میروند. حملهی رسانههای دولتی یک اقدام خصومتآمیز است که به همت و سرپرستی دولتها صورت میپذیرد و باید با توجه به این ویژگی با آنها مقابله شود.
نهایت آنکه، وجود یک راهبرد ارتباطی مؤثر که تصحیح گردیده و مورد تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد ضرورت دارد، زیرا ایالات متحده باید فعالانه در راه دفاع از ارزشهایی در همه جای دنیا عمل کند. هر شخصی مستحق برخورداری از امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه و بهزیستی، و مسلماً آزادی است . ایالات متحده از ارزشهای بنیادی آزادی بر مبنای حقوق اساسی، حق داشتن مالکیت خصوصی، آزادی بیان (از جمله آزادی مطبوعات)، قوههای قضاییهی مستقل، بازارهای آزاد، انتخابات آزاد، شفافیت و مسئولیت در امور دولتی، مساوات بین زنان و مردان و برخورداری زنان از فرصتها و امکاناتی که مردان از آن برخوردارند، برابری نژادی و اجرای آزادانهی فرایض دینی و بیان اعتقادات دینی حمایت میکند. بدون این ارزشها به دشواری میتوان جهانی را مجسم کرد که در آن امنیت آمریکا بتواند تضمین شود. ما نباید احترام قائل شدن برای دیگران را با پذیرفتن ارزشهایشان، در صورتی که این اصول را زیر پا بگذارند، اشتباه بگیریم.
شوک فرهنگی
در پیش گرفتن بینش صحیح، یعنی بینش رئیسجمهور بوش، کلید دگرگون ساختن فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه است. ما دیگر نمیتوانیم فرهنگی را بپذیریم که حامی دیکتاتورها و نوازشگر افراد فاسد باشد و وجود مأموران انتظامی و افراد پلیس مخفی در آن بیاثر باشد. وزارت خارجه نیازمند آن است که یک فرهنگ بر مبنای آموختن مستمر، وفق دادن خود با شرایط جدید، تحول و تطور و بهینهسازی امور را بر خود حاکم گرداند. شاخصهایی عینی و ملموس نیز باید ایجاد شوند، مورد استفاده قرار گیرند و مدام در مورد آنها اطلاعاتی کسب گردد تا از این طریق موفقیت دگرگونسازی جو حاکم بر اوضاع تضمین گردد. موضوع وفاداری نسبت به رئیسجمهور آمریکا که سیلبرمن، سفیر آمریکا، در مقالهی خود به آن پرداخته است باید در سراسر فرآیند دگرگونی وزارت خارجه طنینانداز شود. اندیشههای بوش که روز اول ماه مه سال 2003 به عرشهی ناو هواپیمابر «یواس اس آبراهام لینکلن» از زبان خود او بیان گردید، نشانهای آشکار است که دلالت بر این امر دارد. بخشی از گفتههای وی به شرح زیر است: «تعهد در قبال آزادی یک سنت آمریکایی است که در زمان بنیانگذاری کشور ما اعلام گردید، در آزادیهای چهارگانهای ارائه داده شده توسط فرانکلین روزولت مورد تأیید قرار گرفت و در دکترین ترومن و در چالش رونالد ریگان در مقابل یک امپراطوری شرارتبار مورد تأیید واقع شد. ما در قبال آزادی در افغانستان، در عراق و در یک فلسطین آرام و مسالمتآمیز، متعهد هستیم. پیشبرد آزادی مطمئنترین راهبرد برای از بین بردن جذابیت اعمال تروریستی در جهان است. آنجا که آزادی ریشه بدواند، نفرت جای خود را به امید میدهد، هرگاه آزادی ریشه بگیرد، مردان و زنان به پیگیری و ادامهی مسالمتآمیز یک زندگی بهتر روی خواهند آورد. ارزشهای آمریکایی و مصالح آمریکا نیز در همین سمت و سو حرکت میکنند؛ ما به دفاع از آزادی بشریت سینه سپر کردهایم .»
ایالات متحدهی آمریکا خواه ناخواه جهانی پر جنب و جوش، آکنده از پیشرفت در امور مالی، تجاری و اقتصادی به وجود خواهد آورد، جهانی که در آن کشورها با برخورداری از امنیت، بهداشت، بهزیستی و آزادی برای همگان، رشد و نمو خواهند کرد. ما باید از ابزارهای مؤثر و قابل اعتماد سیاست، فراتر از وزارت دفاع، برخوردار باشیم و چنین وضعی تنها با دگرگون شدن واقعی وزارت خارجه در درازمدت امکانپذیر خواهد بود. بدون ایجاد تغییرات جسورانه و چشمگیر در وزارت خارجه، دیری نخواهد گذشت که آمریکا خود را در همه جای دنیا و در همهی جبههها، مگر در جبههی نظامی ، در حالت تدافعی خواهد یافت. در درازمدت، این وضعیتی خطرناک و غیر قابل قبول برای کشوری خواهد بود که سرآمد مردمسالاریهای جهان است.