شهرام رستگار
دومین انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب چندی پیش در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد. خانه احزاب که در حال حاضر یک تشکل صنفی پروانه دار از وزارت کشور محسوب می شود بر اساس اساسنامه ای که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب رسیده است باید هر چهار سال یک بار انتخابات شورای مرکزی برگزار کنند.
نخستین دوره انتخابات خانه احزاب سال ۶۸ برگزار شد که در آن انتخابات احزاب اصلاح طلب اکثریت شورای مرکزی این تشکل را به دست آوردند اما در انتخابات اخیر نتایج عکس شد و احزاب محافظه کار از مجموع ۱۵ کرسی شورای مرکزی ۹ کرسی را به دست آوردند.
در این انتخابات احزابی چون جمعیت دفاع از ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه زینب، جمعیت مؤتلفه، حزب اعتدال و توسعه و... صاحب کرسی نمایندگی در شورای مرکزی خانه احزاب شدند و نماینده جامعه اسلامی ورزشکاران یعنی حسن غفوری فرد بالاترین آرا را به خود اختصاص داده است. ناظران دو برداشت متفاوت از نتیجه این انتخابات ارائه می کنند.
برخی ناظران با تأسی به نتایج انتخابات شوراها در نهم اسفند که به پیروزی محافظه کاران در چهار کلانشهر کشور انجامید بر این باورند که انتخابات خانه احزاب نیز متأثر از نتایج انتخابات نهم اسفند است. آنان معتقدند که فضای کنونی جامعه که ناشی از کاهش میل به مشارکت است خانه احزاب را که باید «مجمع مولدان مشارکت» توصیف شود نیز تحت تاثیر قرار داده است و در واقع نتیجه این انتخابات ناشی از عدم مشارکت فعال احزاب عضو این خانه است. اما ناظران دیگری با تکذیب این نظریه معتقدند که عدم رویکرد احزاب به حزبی چون مشارکت که در صدر علی البدل ها جای گرفته است تعابیر دیگری نیز می تواند داشته باشد.
این ناظران بر این باورند که احزاب مرجع اصلاح طلبان مدت ها است که جایگاه سیاسی و موقعیت اجتماعی خویش را از دست داده اند و همین موضوع باعث شده تا در انتخاباتی که فقط نخبگان سیاسی در آن حضور دارند آرای اصلاح طلبان به ویژه احزاب مرجع آنها کاهش یابد. اما برخی آگاهان سیاسی نظری متفاوت از دیدگاه دو طیف ناظرانی که نظریات آنها برشمرده شد ارائه می دهند.
آنان معتقدند که نتایج این انتخابات را باید از دید ساختار خانه احزاب بررسی و تحلیل کرد. به اعتقاد این آگاهان در سال ۶۸ که نتایج نخستین انتخابات خانه احزاب به سود اصلاح طلبان رقم خورد تعداد احزاب اصلاح طلبی که از وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت کرده بودند در مقایسه با احزاب محافظه کار پررنگ تر بوده است و اگر چاشنی میل به مشارکت در سال ۶۸ را نیز به علل توفیق اصلاح طلبان در این انتخابات بیفزاییم نتیجه آن دوره کاملاً قابل پیش بینی بوده است.
تا سال ۶۸ که ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به گونه ای بود که امکان تاسیس احزاب اصلاح طلب را دشوار کرده بود برآیند سیاسی ترکیب احزاب علیرغم وجود احزاب پرنفوذی از محافظه کاران نظیر مؤتلفه، جامعه زینب، جامعه اسلامی مهندسین و... با اصلاح طلبان بوده است اما پس از تشکیل مجلس ششم و تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به نفع اصلاح طلبان علیرغم آنکه انتظار می رفت احزاب اصلاح طلب میل بیشتری برای دریافت پروانه و تاسیس نهادهای سیاسی به صورت رسمی پیدا کنند گویا روند عکس شده بود و این احزاب محافظه کار بودند که توفیق ثبت گروه های متعدد سیاسی را به صورت سراسری و منطقه ای پیدا کردند.
گرچه استناد به آمار برای ارائه چنین تحلیلی قدری دشوار به نظر می رسد اما نتایج انتخابات خانه احزاب مستند گویایی است که پس از تغییر شرایط در کمیسیون ماده ۱۰ ترکیب احزاب مجوز گرفته از آن کمیسیون به سود محافظه کاران رقم خورده است.
این آگاهان بر این باورند که دلیل موضوع به تحولات سیاسی کشور پس از سال ۶۹ بازمی گردد. سالی که با ترور سعید حجاریان و توقیف گسترده مطبوعات و بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی توأمان شد و دیگر هیچ انگیزه ای برای رجوع فعالان اصلاح طلب جهت تأسیس حزب و گروه سیاسی وجود نداشت و به صورت طبیعی کلیه مراجعات برای تأسیس حزب از سوی محافظه کاران سرازیر شده است. به گفته این آگاهان احزابی که پس از سال ۶۹ مجوز فعالیت دریافت کرده اند غالبا احزاب منطقه ای و استانی هستند و کمتر احزاب فراگیر و سراسری توفیق کسب مجوز پیدا کرده اند و ترکیب احزاب منطقه ای نیز غالبا با محافظه کاران بوده است.
برخی احزاب مجوز گرفته را نیز نمی توان در چارچوب طیف بندی اصلاح طلب و محافظه کار تحلیل کرد. این احزاب غالبا فاقد گرایش سیاسی شخصی هستند و بر اساس شرایط سیاسی روز جامعه بادبان های خود را تنظیم می کنند. برخی از این احزاب یا مشغول امورات اقتصادی با تکیه بر مجوز سیاسی دریافت شده هستند و یا در منطقه خویش اهرم فشاری بر مسئولان اجرایی جهت اعمال خواسته های خود هستند.
از مجموع ۱۵ عضو منتخب شورای مرکزی خانه احزاب در دوره جدید ۶ حزب یعنی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، انجمن روزنامه نگاران زن، حزب اراده ملت، جمعیت دفاع از ایثارگران انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی پزشکان ایران، جمعیت مؤتلفه و جامعه اسلامی ورزشکاران، کرسی های خویش را حفظ کرده اند که سه حزب به صورت مشخص به محافظه کاران گرایش دارند و دو حزب دیگر نیز از ماهیتی متوسط برخوردارند.
اما در ترکیب هشت عضو جدید شورای مرکزی یعنی احزابی چون حزب اعتدال و توسعه، مجمع روحانیون مبارز، حزب اسلامی کار، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، جامعه اسلامی پژوهشگران، جامعه زینب و دیگر پنج حزب محافظه کار و سه حزب اصلاح طلب دیده می شود که در مجموع در ترکیب جدید شورای مرکزی خانه احزاب ۸ حزب محافظه کار و پنج حزب اصلاح طلب حضور خواهد داشت. اما برخی ناظران ترکیب این شورا را ۹ به ۶ به سود محافظه کاران توصیف می کنند.
بر اساس این نظریه حزب اراده ملت و انجمن اسلامی پزشکان که معمولا مواضع آنها فراجناحی توصیف می شود، هر کدام به یکی از طیف های اصلاح طلب و محافظه کار تعلق خواهد گرفت. این ناظران حزب اراده ملت را جزو احزاب اصلاح طلب و انجمن اسلامی پزشکان را در حساب محافظه کاران قرار داده اند در حالی که به باور ناظران دیگر بیشتر اصلاح طلبان نسبت به پذیرش حزب اراده ملت به صفوف خود تردیدهای جدی دارند و مواضع و عملکرد دو پهلوی این حزب را متناقض با آرمان های اصلاحات توصیف می کنند. از سوی دیگر این ناظران معتقدند که عباس شیبانی گرچه به لحاظ تشکیلاتی معمولا در میان محافظه کاران قرار دارد ولی به لحاظ فردی شخصیت محافظه کار محسوب نمی شود.
از زاویه ای دیگر با نگاه به آرای نخست کاندیداهای منتخب خانه احزاب می توان به موقعیت سیاسی اصلاح طلبان و محافظه کاران در بدنه این تشکل نیز پی برد. ۹۴ رای حسن غفوری فرد نشان می دهد که ۴۹ عضو خانه احزاب یا به عبارتی دیگر و ۴۹ حزب محافظه کار عضو خانه احزاب هستند که از مجموع ۱۰۶ عضو حاضر در این انتخابات کمتر از ۵۰ درصد ترکیب خانه احزاب را در اختیار دارند.
آرای سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کنونی شورای مرکزی خانه احزاب نیز اگر در خوشبینانه ترین حالت سقف آرای اصلاح طلبان در این تشکل برآورد شود ۴۴ رای است یعنی تعداد احزاب اصلاح طلب عضو خانه احزاب عدد ۴۴ است لذا جمع آرای احزاب اصلاح طلب و محافظه کار و تفریق آن از کل آرای ماخوذه نشان می دهد که حداقل ۱۴ حزب حاضر در این انتخابات آرای خویش را نه به حساب اصلاح طلبان و نه به حساب محافظه کاران ریخته اند بنابراین آنان احزابی هستند که مستقل از این دو طیف عمل می کنند و شاید زمینه ایجاد فراکسیون جدیدی را در خانه احزاب ایجاد کنند.
به اعتقاد این ناظران بالا بودن آرای حزب اراده ملت و حزب اعتدال و توسعه که از نظر نسبت قرابت به دو طیف اصلاح طلب و محافظه کار یکسان ارزیابی می شوند شاید تداعی کننده چنین زمینه ای در خانه احزاب باشد. اما پرسشی که ذهن برخی ناظران را به خود مشغول ساخته تعداد اعضای واقعی خانه احزاب است که می توانند از حق رای برخوردار شوند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور بیش از صد و هفتاد حزب از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند اما تنها ۱۱۰ حزب عضو خانه احزاب هستند. این در حالی است که تنها شرط عضویت در خانه احزاب داشتن پروانه فعالیت از وزارت کشور است. به راستی این شصت و اندی حزب خود تمایل به عضویت در خانه احزاب را نداشته اند یا اصولا وجود خارجی ندارند!