سعید لیلاز
سقوط نسبی قیمت جهانی نفت خام که احتمالا پس از سه سال برای نخستین بار قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران را به حدود 20 دلار کاهش داده است، زنگ خطری است برای اقتصاد ایران تا از اتکاء بیش از حد بر مازاد ارزی به دست آمده در 3 سال گذشته، جدا بپرهیزد. گرچه رویدادهای اخیر در ایالات متحده و سپس بخش شرقی منطقه خاورمیانه در افزایش رکود اقتصادی ایالت متحده و سپس دیگر کشورهای غربی اثر گذاشته، اما نشانههای کاهش جدی نرخ رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و حتی آلمان به طور هم زمان تا حد صفر از چند ماه پیش آشکار شده بود.
پیشبینیها حاکی از بهبود نسبی رشد اقتصادی ایالات متحده و غرب از سال 2002 میلادی به بعد است؛ اما از آنجا که تعیین سمت و سوی قیمت جهانی نفت خام بیش از هر عامل دیگری به تحولات اقتصادی غرب بویژه ایالات متحده و سپس ژاپن بستگی دارد، ما نمیتوانیم زمام امور اقتصاد کشور را به تحولاتی وصل کنیم که کنترلی بر آن نداریم.
ظرف سالهای 1378 به بعد که قیمت نفتخام در بازارهای جهانی بشدت افزایش یافت، بر اثر اولا، تجربهاندوزیهای تلخ 40 سال گذشته و ثانیا، جهتگیریهای انضباطگرایانه دولت خاتمی، کنترل بر واردات همچنان ادامه یافت. در نتیجه، ظرف 27 ماه یعنی از ابتدای سال 1378 تا پایان خرداد سال 1380 بزرگترین رقم مازاد ارزی تاریخ ایران یعنی 4/23 میلیارد دلار- حدود 350 دلار برای هر ایرانی- به دست آمد. کاهش فوری بدهیهای خارجی، افزایش اعتبار ارزی و اقتصادی کشور در سطح بینالمللی و رقابت فشرده بازارهای پایتختهای مهم دنیا برای پذیرایی از عالیترین سطوح مقامات ایرانی به بهترین نحو، از فوریترین ثمرات این انضباط مالی بیسابقه دولت بود. در عین حال، دولت با مقاومت در برابر موج عوامزدگی و عوامفریبی طرفداران کاهش قیمت ارز، از همه جناحها، هم در برابر تغییر ناپایدار و بیثباتی آخرین الگوی مصرف جامعه ایستادگی کرد، هم تولید داخلی و اشتغال ملی را از نابودی در برابر واردات نجات داد و هم احتمالا برای نخستین بار از تبدیل ثروت گرانبهای ملی به کالاهای تجملی و هدفی برای رانتخواران سنتی اقتصاد ایران جلوگیری کرد.
با این همه، رویدادهای چند ماه اخیر نشانگر ایجاد رخنههایی در این استراتژی کاملا درست و ملی دولت بوده است. در سال 1379 ارزش واردات کشور 8/2 میلیارد دلار بیشتر از سال ما قبل بود و در سه ماه نخست امسال، واردات به تنهایی یک میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. از آنجا که با وجود افزایش مداوم هزینه تولید داخلی، قیمت تمام شده واردات در سه سال گذشته حتی کاهش یافته است، مقاومت تولیدات داخلی در برابر موج واردات، روز به روز ضعیفتر میشود.
اگر برای دراز مدت میتوانستیم بر روی تداوم در آمد بالای نفتی حساب کنیم، اعتراضی بر این روند نبود اما چون مطابق رویدادهای جاری حتی برای یک ماه هم نمیتوان بر این قیمتها تکیه کرد، نمیتوان نظام تولید و اشتغال داخلی را در برابر نوسانات شدید تنها گذاشت. روی دیگر سکه افزایش مصرف ارزی و تبدیل دلارهای گرانبهای دولت به فولاد و شکر و برنج و... وارداتی، افزایش موج بیکاری و رکود تولید داخلی و اعتراض اصناف مختلف و تلاش آنها برای بهرهمندی از یارانههایی است که این روزها دولت تنها در سایه مازاد ارزی میتواند به این و آن گروه سخاوتمندانه ببخشد: چند میلیاردی به چایکاران، چند میلیاردی به پستهکاران، چندمیلیاردی به صادرکنندگان، چند میلیاردی به مرغداران و... این فهرست را تا کجا میتوان ادامه داد؟
کاهش قیمت جهانی نفت خام، فرصتی است تا دولت بیتوجه به اعتراضهای به ظاهر دلسوزانه برای «مصرفکنندگان عزیز» اما باطنا رانتجویانه، به روح برنامه سوم توسعه باز گردد، بر میل به واردات لگام گسیخته مهر زند و از افزایش رقم مازاد ارزی خود نهراسد. آیا ما نباید به اندازه رفتار 40سال پیش برخی همسایگان کوچک خود تدبیری داشته باشیم؟