جامعهشناسی سیاسی، در مفهوم رایج و کلاسیک آن، روابط حکومت و جامعه را در محدودۀ دولت ملی مدرن بررسی میکند. همه مکاتب و نظریههای عمده در جامعهشناسی سیاسی کلاسیک، از مارکسیسم گرفته تا نخبهگرایی و تکثرگرایی، بر روابط متقابل حکومت و جامعه و به ویژه تأثیرات تبیینکنندۀ نیروها و ساختار اجتماعی پرقدرت سیاسی در چارچوب دولت ملی تمرکز داشتهاند. طبعاً بر حسب نوع نگرش در این مکاتب، مقولاتی مانند طبقات اجتماعی، نیروهای اجتماعی، گروههای برگزیده، شکافهای اجتماعی، گروههای نفوذ و غیره به، عنوان عوامل تأثیرگذار بر عرصه قدرت سیاسی مورد تأکید قرار گرفتهاند. جامعهشناسی سیاسی کلاسیک بر سه سطح تحلیلی مختلف تمرکز داشته است: سطح تحلیل رفتار سیاسی فرد به وسیله متغیرهای گوناگون، که موضوع رفتارشناسی سیاسی را تشکیل میدهد. سطح تحلیل گروهی در جامعهشناسیهای نخبهگرایانه و کثرتگرایانه کلاسیک غربی که نفوذ گروههای سازمانیافته بر عرصه تصمیمگیری و سیاستگذاری را در کانون بحث خود قرار میدهد. و سرانجام سطح تحلیل دولت که به ویژه در مارکسیسم مورد توجه قرار داشته است، پایگاههای اجتماعی و طبقاتی ژریمهای سیاسی را موضوع اصلی جامعهشناسی سیاسی تلقی کرده است.
در هر حال واحد اصلی مطالعه در همه نگرشها محدوده دولت ملی بوده است. اما اینک با توجه به گسترش فرایندهای «جهانی شدن» در عرصههای مختلف و در نتیجه، تضعیف دولت ملی، به نظر میرسد که دامنه و عرصه و موضوعات و در نتیجه نگرشهای مسلط در جامعهشناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده و اساسی شده باشند. با توجه به اینکه دولت ملی به عنوان واحد مطالعه جامعهشناسی سیاسی به نحو فزایندهای در معرض فرایندها و فشارهای جهانی شده قرار گرفته است، در نتیجه خود این فرایندها در عرصه جهانی به عنوان موضوع اصلی جامعهشناسی سیاسی جدید در حال ظهور هستند. بدینسان به نظر میرسد که «پارادایم» اصلی جامعهشناسی سیاسی در حال تغییر باشد. در پارادایم کلاسیک، مفاهیمی چون دولت ملی، رابطه حکومت و جامعه، طبقه حاکمه، نخبگان سیاسی، احزاب و پایگاه اجتماعی رژیمهای سیاسی غلبه داشتهاند، در حالی که در پارادایم جدید ساختارهای اقتدار در سطح جهانی، رابطه میان حکومتها و فرایندهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات، هویتهای فراملی طبقاتی، بخشهای اجتماعی فراملی و غیره اولویت یافتهاند.
جهانی شدن بزرگترین تهدیدی است که برای الگوی دولت محور جامعهشناسی سیاسی کلاسیک پدیدار شده است، در نتیجه فرایندهای جهانی شدن، توانایی دولتهای ملی در اخذ اتخاذ اقدامات مستقل در اجرای سیاستهای خود محدود شده، کنترل آنها بر کالاها، تکنولوژی و اطلاعات کاهش یافته و حتی اختیار آنها در تبیین قواعد و قانونگذاری در محدوده سرزمین ملی نیز تنزل پیدا کرده است. در سایه این تحولات، اتخاذ چشمانداز گستردهتری برای مطالعه قدرت و سیاست ضرورت یافته و از این رو مطالعه فرایندهای جهانی شدن به عنوان مهمترین عامل در تحول حوزه جامعهشناسی سیاسی از اهمیت حیاتی برخورد شده است.
مفهوم جهانی شدن به مجموعه فرایندهای پیچیدهای اطلاق میشود که به موجب آن دولتهای ملی به نحو فزایندهای به یکدیگر مرتبط هستند و وابسته میشوند و همین وابستگی و ارتباط است که برای مفهوم حاکمیت ملی و دولت ملی مشکلاتی ایجاد میکند. جهانی شدن در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایهداری جهانی است که سابقه آن به قرن پانزدهم باز میگردد؛ اما امروزه جهانی شده بیشتر بر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این فرایند کلی اطلاق میگردد. به هر حال جهانی شده همچنان با گسترش سرمایهداری در سطح جهان مرتبط است و برخی نیز فرایند دموکراتیزاسیون را یکی از وجوه اصلی جهانی شدن میدانند.
گسترش ارتباطات جهانی به واسطه پیشرفتهای فنی، افزایش اهمیت نهادهای سیاسی، اقتصادی و تجاری بینالمللی، پیدایش سازمانهای صنعتی و مالی چند ملیتی و افزایش قدرت بازارهای ارزی، به عنوان اجزای اصلی فرایند جهانی شده، دایره اختیار و حاکمیت ملی را در حوزه اقتصاد و در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی محدود میسازد. روی هم رفته توده معتنابهی از اقتدار در سطح جهانی و بینالمللی در حال تکوین و تشکیل است خواه ناخواه به اقتدار سنتی دولتهای محلی آسیب میرساند.
فرایند جهانی شدن را معمولاً در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی فرهنگی مطالعه میکنند. در حوزه فنی و تکنولوژیک از وقوع انقلاب صنعتی سوم سخن میرود. انقلاب صنعتی اول در قرن هجدهم تحولی در تکنولوژی تولید بود. انقلاب صنعتی دوم در نیمه دوم قرن نوزدهم رخ داد و تحولی در تکنولوژی توزیع و ارتباط ایجاد کرد. اینک انقلاب صنعتی سوم در پایان قرن بیستم تحولاتی اساسی در حوزه ارتباط، مصرف و اطلاعات به همراه آورده است. تکنولوژی اطلاعاتی شامل شبکههای اطلاعاتی کامپیوتری، کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی را به شیوهای انقلابی و بیسابقه دگرگون ساخته است. تحول مشابهی از لحاظ سرعت انجام مراودات و بازرگانی بینالمللی رخ داده و تکنولوژی ماهوارهای موجب ظهور رسانههای الکترونیکی در سطح جهانی شده است. در نتیجه این تحولات، فاصله مکانی و جغرافیایی معنای خود را از دست میدهد و حوزه عمومی مشترکی در سطح جهانی پدیدار میشود که همگان به نحو فزایندهای به مسائل و موضوعات آن علاقهمند میگردند. این همان چیزی است که برخی از نویسندگان آن را «دهکده جهانی الکترونیکی» نامیدهاند.
در حوزۀ اقتصاد، به تبع تحولات فنی مذکور، تغییرات بیسابقهای رخ نموده است. جهانی شدن اقتصاد، امکان اجرای اقتصاد کینزی را منتفی ساخته است. دیگر فرایندنهای مالی و اقتصادی در سطح ملی نمیتوانند تابع ساز و کارهای داخلی و تصمیمگیریهای دولتها باشند. در نتیجه، کنترل دولت ملی بر اقتصاد ملی معنای خود را به نحو فزایندهای از دست میدهد و عناصر اصلی سیاستهای اقتصادی و مالی ملی، جهانی میشوند. امروزه توفیق اقتصادی در داخل، به معنی توفیق در کسب موقعیتی مطلوب در بازارهای بینالمللی است که به نحو فزایندهای بر دانش، اطلاعات و تکنولوژی پیشرفته متکی میشوند. همچنین قدرت شرکتهای چند ملیتی یا فراملی افزایش چشمگیری یافته است. بودجه این گونه شرکتها و بنگاهها از بودجه بسیاری از دولتهای ملی بیشتر است. بسیاری از این شرکتها «بی دولت» هستند، یعنی به هیچ دولت ملی واحد و یا بازار واحد وابستگی ندارند. در سایه امکانات و منابع مالی و تکنولوژیک این شرکتها تقسیم کار بینالمللی جدیدی شکل گرفته است و کل جهان به بازار و میدان عملکرد آنها تبدیل شده است. طبعا بنگاهها و شرکتهای فراملی به نحو فزایندهای از قید محدودیتهای حقوقی - سیاسی قوانین ملی رهایی مییابند و عرصه حقوق بینالمللی گسترش بیسابقهای مییابد. چون مرزهای ملی دیگر چندان به مفهوم و معنای مرزهای فعالیت اقتصادی نیستند، دیگر نمیتوان به درستی از بازار ملی سخن گفت. گسترش اقتصاد جهانی بدین سان توانایی سیاسی دولتهای ملی را در امر کنترل و اداره امور اقتصادی خود محدود میسازد. 1
از لحاظ سیاسی با ظهور و گسترش اختیارات نهادهای سیاسی جهانی، تحولات چشمگیری در حوزه قدرت و حاکمیت دولتهای ملی و ماهیت نظام بینالمللی رخ نموده است؛ به عبارت دیگر، عرصههای تصمیمگیری سیاسی بر فراز دولتهای ملی در سطح جهانی رو به گسترش بوده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بینالمللی شدهاند که قدرت تصمیمگیری در سطح جهانی دارند. افزایش اقتدار این گونه نهادهای جهانی تا حدی نتیجه پیدایش مسائل عمده جهانی، مانند مسأله لایه اوزون و گرم شدن جهان، افزایش جمعیت، مسائل محیط زیستی و غیره است. دیگر دولتهای ملی به خودی خود نمیتوانند حریفی برای برخورد با چنین مسائل حیاتی جهانی باشند. در نتیجه، استقلال عمل سازمانهای بینالمللی در حوزه تصمیمگیری رو به افزایش بوده است. در مقابل، استقلال عمل بسیاری از دولتهای در کشورهای در حال توسعه به ویژه به واسطه برنامههای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول، محدود شده است. از سوی دیگر توسعه حقوق بینالمللی محدودیتهایی برای آزادی عمل سنتی دولتها در عرصه بینالمللی ایجاد میکند. به عنوان نمونه اینک در پرتو کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای سیاسی، امکان اجرای حقوق بینالمللی به طور دسته جمعی وجود دارد.
به طور کلی در نتیجه فرایند جهانی شدن، ویژگیهای اصلی دولت ملی در حال زوال است. برخی از نویسندگان این ویژگیها را در کارآمدی در سیاستگذاری داخلی، خودمختاری، شکل حکومت و مشروعیت داخلی یافتهاند. با جهانی شدن اقتصاد امکان مدیریت کینزی اقتصاد به شیوه قدیم هر چه محدودتر میشود و تصمیمگیری داخلی در مقابل فرایندهای جهانی اقتصاد، کارآمدی خود را از دست میدهد. همچنین با گسترش اختیارات سازمانهای بینالمللی، خودمختاری دولتها در عمل محدود میگردد. از لحاظ شکل حکومت نیز فرایند دموکراتیزاسیون، به عنوان جزئی از فرایند جهانی شدن، دست کم ظواهر دموکراسی را در همه جا گسترش میدهد. بالاخره حکومتها دیگر نمیتوانند به سهولت به مبانی مشروعیت دیگری جز قانونگرایی و اقتدار قانونی، آن هم به مفهومی منطبق با قانونگرایی در سطح جهانی، دست یابند. تعداد دموکراسیها تنها در دهه 1980 به دو برابر افزایش یافت. با انتقال برخی از اختیارات دولتهای ملی به واحدهای سیاسی بزرگتر، مثل جامعه اروپا، پیمانهای منطقهای و سازمانهای مالی جهانی نوعی بروکراسی جهانی نیز در حال تکوین است.
در سطح فرهنگی باید از ظهور جامعه مدنی جهانی سخن گفت. جنبشهای فرهنگی و اجتماعی بینالمللی جزئی از این جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتی نظر دارند که از حدود توانایی و دید دولتهای ملی بسی فراتر میروند. برخی از نویسندگان از ظهور روابط فراملی (transnational relations) در مقابل مفهوم قدیمی روابط بینالمللی (international relations) سخن گفتهاند. جامعه مدنی بینالمللی به عنوان شبکهای از سازمانهایی که اهداف و آرمانهایشان مرز نمیشناسد، از مظاهر اصلی روابط فراملی هستند.
اشارهای به نقش سازمانهای غیرحکومتی بینالمللی نیز در این روابط لازم است. نقش اصلی این سازمانها گردآوری اطلاعاتی است که بتوان آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اعمال نفوذ در جهت تضمین رعایت حقوق بشر و آزادیهای مدنی از جانب دولتهای ملی به کار برد. برخی از این گونه سازمانها مستقیماً در امر ترویج و پیشبرد دموکراسی در گیرند. برخی دیگر به طور غیرمستقیم در این رابطه فعالیت دارند و به اموری چون رفع تبعیض نسبت به زنان و مسایل محیط زیست علاقهمندند.
به طور خلاصه، بسیاری از نویسندگان ویژگیهای اصلی عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و جهان، گسترش جهان - آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سیبرنتیک تلخیص کردهاند.
از لحاظ دانش جامعهشناسی سیاسی، نکته مهم این است که بر اثر فرایند جهانی شدن حاکمیت ملی دولتها عملاً دچار محدودیتهایی میشود، به نحوی که حکومتهای ملی دیگر نمیتوانند همچون گذشته از خودمختاری لازم برخوردار باشند، هر چند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود محسوب شدند. با گسترش فرایندهای جهانی شدن دولتهای ملی ابعاد مهمی از توانایی، خودمختاری و حاکمیت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزایندهای با بازارهای جهانی، سازمانهای تجاری منطقهای، نهادهای سیاسی بینالمللی و جنبشهای فکری روبرو خواهند شد. طبعاً میزان تأثیر بر توانایی و حاکمیت کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و همین خود یکی از موضوعات بحث جامعهشناسی سیاسی جدید را تشکیل میدهد. با توجه به فرایند جهانی شدن، حاکمیت در مفهوم سنتی آن، چه به مفهوم حاکمیت داخلی در وضع و اجرای قوانین و چه به مفهوم حاکمیت بیرونی یا استقلال دولتهای ملی، معنایی اساساً صوری و حقوقی پیدا میکند. خودمختاری دولتها در عمل مسألهای است که دیگر چندان از مفهوم حقوقی و کلاسیک حاکمیت قابل استنتاج نیست.
ممکن است خودمختاری دولتها در عرصههای مختلف محدود یا مخدوش گردد بدون آنکه حاکمیت ملی آنها از لحاظ حقوقی آسیب ببیند. حاکمیت مطلقه ملی به معنای قدیمی و کلاسیک آن اینک به نحو فزایندهای به مفهومی ناممکن و منسوخ تبدیل میگردد. دولتهای ملی دیگر نخواهند توانست به راحتی بر خلاف مسیر تحولات سیاسی و فرهنگی جهانی خودسرانه تصمیمگیری کنند. استیلای کامل دولتهای محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود با توجه به گسترش ارتباط و اطلاعات در سطح جهان دیگر ممکن نیست و در نتیجه هژمونی ایدئولوژیک و فرهنگی الیگارشیهای محلی تضعیف میشود. و بدینسان، با توجه به مجموعه تحولات و فرایندهای جاری، چشمانداز تازهای برای مطالعه قدرت و سیاست پدیدار میشود.2