ویژگیهای اشتغال زنان در ایران
تاریخ اجتماعی ایران از دوره قاجاریه سرشار از نمونههایی است از فعالیت زنان ایرانی در بخش غیر رسمی اقتصاد نظیر قالیبافی، پارچهبافی، قلابدوزی و...
اسناد بسیاری را نیز درباره اشتغال زنان در بخش رسمی میتوان شاهد آورد. در عصر قاجاریه اشتغال زنان و کودکان در صنایع کشور بهطور وسیعی رایج بوده و برخی از صنایع تقریبا بطور کامل وابسته به کار زنان و کودکان بوده است. بطور نمونه:
- در کارخانه ابریشمبافی رشت تمامی 15 کارگر زن بودند و اصولاً در صنایع نساجی زنان بخش عظیم نیروی کار را تشکیل میدادند.
- در کارخانه پشمریسی ایران زنان همواره مشغول به کار میشدند.
- شرکت قالیبافی زینگر در سلطانآباد که یک شرکت انگلیسی بود، بطور وسیعی از نیروی کار زنان بهره میبرد.
- در شیلات شمال که امتیاز آن به لیانوزوف روسی واگذار شده بود 300 کارگر زن به کار اشتغال داشتند.
در سرشماری سال 1311 دوره پهلوی از تعداد کل زنان 50 ساله و بیشتر شهر تهران 10666 نفر شاغل شمارش شدهاند.
طبق آمار اشتغال زنان در سه گروه مشاغل آزاد، حرفه و صنعت و امور کسبی بوده و 10 درصد از کل زنان شاغل به شمار آمدهاند. این سهم متعلق به تهران پایتخت کشور که بیشترین فعالیتهای اقتصادی آن دوره را داشته است و بطور یقین سهم زنان در کل کشور بسیار کمتر از این رقم بوده است. به نظر می رسد عدد 10 درصد را بر طالع اشتغال زنان ایران نوشتهاند، بطوریکه در طی چهل سال اخیر، کماکان سهم اشتغال زنان در کل کشور از این رقم تجاوز نکرده است.
جمعیت شاغل کشور از 8799 هزار نفر در سالهای بعد از انقلاب به 13097 هزار نفر (دو برابر) افزایش داشته، ولی تعداد زنان شاغل در حدود عدد یک میلیون و دویست هزار نفر نوسان داشته است.
در مقابل ثابت ماندن تمام شاغلان و سهم زنان در اشتغال کشور تعداد زنان بیکار یا در جستجوی کار از رقم 237 هزار نفر در طی همین دوره به 398هزار نفر افزایش یافته و سهم آنان در بیکاران رقمی بیش از 20 درصد (2۴ درصد در سال 1370) است.
اشتغال زنان در بخش کشاورزی، مبتنی بر مشاهده فعالیتهای اقتصادی در جامعه روستائی و تحقیقات انجام شده از واقعیتهای انکارناپذیر و نشاندهنده نقش بسیار اساسی آنها در تولیدات کشاورزی است ولی با تعریف مرکز آمار ایران از اشتغال، زنان اصولا شمارش نمیشوند. یافتههای تحقیقاتی نشان میدهد که در بسیاری از فعالیتهای زراعی و دامی و بخصوص در برخی از مناطق جغرافیائی مانند بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران بیش از نیمی از نیروی کار را زنان تامین میکنند ولی آمارهای ملی تعداد زنان شاغل در بخش کشاورزی را حدود دویستهزار نفر و در کل اشتغال بخش کمتر از 7 درصد اعلام میکند. در حالیکه به جرات میتوان اظهار کرد که تمامی دختران و زنان بیش از ده سال روستایی، شاغل تماموقت یا نیمهوقت باید محسوب شوند.
در بخش صنعت وضعیت اشتغال زنان گرچه از نظر سهم در کل اشتغال بیش از بخش کشاورزی است ولی افت شدید اشتغال زنان از سالهای 55 تاکنون کاملا چشمگیر است. در سال 1355 بیش از نصف نیروی کار مشاغل تولیدی را زنان کارگر تشکیل میدادند و تا سال 1365 این رقم متوسط سالانه ده درصد کاهش یافته است. در نتیجه حدود 400هزار کارگر زن از فعالیتهای تولیدی کنار رفتند. اشتغال صنعتی زنان که قبلا 2/38 درصد اشتغال صنعتی کشور را تشکیل میداد به 5/14 درصد تنزل و در سالهای اخیر به 5/15 درصد افزایش یافته که هنوز کمتر از نیمی از اشتغال دهه 50 است بیشترین میزان کاهش مربوط به صنایع نساجی و پوشاک است که سهم زنان را از 60 درصد اشتغال این صنعت به حدود 30 درصد کاهش داده است. سطح دانش فنی در صنعت بسیار پائین است بطوریکه 2/1 درصد از شاغلان بخش صنعت دارای تحصیلات عالی متناسب با بخش صنعت هستند و قدر مسلم سهم بسیار ناچیز زنان با تخصصهای فنی، زمینه لازم را برای کنار گذاشتن آنها فراهم کرده است و هیچگونه تلاشی نیز در 15 سال اخیر برای ارتقاء دانش فنی زنان صورت نگرفته است.
با توجه به اینکه قالیبافی در زمره صنعت (صنعت خانگی) محسوب میشود، آخرین اطلاعات نشان میدهد که نزدیک به 420 هزار نفر به کار قالی و گلیمبافی مشغول هستند که 90 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند ولی فراموش نکنیم که زنان حتی در این فعالیت نیز که نقش اصلی را به عهده دارند، به درستی شمارش نشده و ارزش افزوده حاصل از کار آنان محاسبه نمیشود. زنی که قالی را میبافد جزو کار خانگی او محسوب میشود ولی مرد که همان قالی را میفروشند، تاجر خوانده میشود.
در مورد اینکه آیا فرش را باید صنعت حساب کرد، در جائیکه ما فرشی را که کاری معادل 20 نفر سال صرف آن شده با یک اتومبیل دوو که 12 نفر ساعت کار صرف آن شده معاوضه میکنیم، بحثی نمیکنیم، آنچه که مسلم است نتیجه کار زنان در آمارهای ملی انعکاس نمییابد. در بخش خدمات، زنان در سه گروه صنعتی، معلمان، ماماها و بهیاران و حسابداران متمرکز شدهاند. این سه گروه 95 درصد اشتغال زنان را در گروه مشاغل علمی، فنی و تخصصی به خود اختصاص داده است. محدودیتهای نانوشته و پنهان در گروههای شغلی دیگر و مناسب دانستن شغل معلمی و پرستاری و حسابداری موجب افزایش این سهم و دو برابر شدن تعداد زنان از 188 هزار به 650 هزار در سال 1370 شده است.
ویژگیها:
زنان همواره حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده ولی 11 درصد از جمعیت فعال اقتصادی هستند.
- تعداد زنان شاغل تقریبا در طی بیستسال اخیر تغییری نکرده است.
- سهم زنان در کل اشتغال کشور در طی چهل سال اخیر 10 درصد بوده است.
- سهم زنان در بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال است.
- زنان بیش از سهم خود بار بیکاری را تحمل میکنند.
- زنان در بخش کشاورزی شمارش نمیشوند.
- زنان مهارتهای لازم را برای ورود به بخش صنعت ندارند.
- زنان از بخش صنعت آسانتر اخراج میشوند.
- ارزش افزوده کار زنان و صنایع دستی بهدرستی محاسبه نمیشود.
- مبادله کار زنان با کالای صنعتی غیر اقتصادی است.
- زنان در بخش خدمات، از تنوع شغلی برخوردار نیستند.
تجربه تعاونیها در اشتغال
گرچه به هنگام تصویب قانون تعاونیها در ایران و دهههای پس از آن نبود تحقیقات و مطالعات درباره شکلهای یاریگری سنتی در جامعه، زمینه را برای پیروی از الگوی تعاونیها در سایر کشورها فراهم آورد، ولی بعدها مطالعه در خصوصیات تعاونی سنتی آشکار ساخت که تقریبا در همه جا تعاونیهای سنتی موفق بوده و در مقابل در بسیاری از مواقع تعاونیهای رسمی و قانونی با شکست مواجه شدهاند. بدینترتیب بزرگترین و مهمترین مسالهای که نهضت تعاون در ایران در مقابل خود داشته این بوده که چگونه میتوان میان تعاون سنتی و تعاون رسمی پل زد و این دو را باهم دوخت،
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر بازگشت به سنتها و روشهای بومی و کنار گذاشتن آنچه که غربی است زمینۀ مناسبی را برای فعالیت تعاونیها در زمینههای جدید فراهم کرده است، و در نتیجه شکل جدیدی از تعاونیهای تولیدی با تصویب قانون اشتغال بیکاران در آذر ماه سال 1358 در قالب اصل 43 قانون اساسی به تصویب رسید.
تجربۀ اول:
بررسی فعالیتهای انجام شده در زیر چتر قانون اشتغال بیکاران در شکل تعاونی از زمان آغاز این فعالیت تا پایان خرداد ماه سال 63 نشان میدهد که 4376 تعاونی ایجاد شده و در مجموع این تعاونیها تعداد اعضائی که امکان کار یافتهاند، حدود 30700 هزار نفر بوده که از کل اشتغال در کشور در سال 65 رقمی حدود 2 درصد را تشکیل میداد.
در زمان بررسی از کل تعاونیهای ایجاد شده 1276 تعاونی غیرفعال بودهاند. به عبارت دیگر 31 درصد از تعاونیهای تشکیل شده در طی یک دورۀ پنجساله از گردونۀ فعالیت خارج شده با برآوردهای صورت گرفته حدود 31 درصد از اشتغال ایجاد شده نیز مجدداً از دست رفته است.
با توجه به اعتبارات تخصیص یافته از طریق سیستم بانکی برای ایجاد اشتغال در هر یک از بخشهای اقتصادی بطور متوسط 1803 هزار ریال هزینه شده است. با غیرفعال شدن 31 درصد از تعاونیها و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده، تقریبا 17میلیارد ریال سرمایه (وام بانکی) از دست رفته است.
بدین ترتیب هزینۀ ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها و بخش صنعت ارزانترین بخش در ایجاد اشتغال در قابل تعاونیها بوده است. در حالیکه غالباً تصور میشود بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت به سرمایه کمتری نیاز دارد.
مهمترین دلایل عدم موفقیت این تعاونیها توسط بررسیکنندگان به شرح زیر عنوان شده است:
الف) غیرمتخصص بودن اکثر متقاضیان کار: سهم این گروه بیش از 70 درصد اعضاء تعاونیها بوده است.
ب) عدم بررسی همه جانبۀ طرحها: تفوق دلایل سیاسی بر اهداف اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در بسیاری از فعالیتها مشهود بوده و به نظر میرسد در این زمینه نیز اثر گذاشته است بطوریکه طرحها بدون بررسیهای لازم اقتصادی و توجه به قابلیتهای نیروی انسانی اجراء شده است.
پ) پیوند کارشناس و متخصص در استانها: به نظر میرسد آموزشهای لازم و نظارت مستمر بر فعالیتها توسط کارشناسان استانها میسر نبوده و در نتیجه طرحها را با شکست مواجه کرده است.
بدینترتیب میتوان نتیجه گرفت که مهمترین عامل در عدم موفقیت این تجربه موضوع نیروی انسانی و توانائیهای آن بوده است.
تجربۀ دوم:
با تصویب قانون بخش اقتصادی تعاونی و تشکیل وزارت تعاونی در سال 1370 گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی از راه فراهم آوردن زمینههای اشتغال، افزایش درآمد و... برداشته شد. همراه با این هدف اساسی و با توجه به سایر اهداف توسعه در مورد اشتغال زنان مانند کنترل موالید و امکان سوادآموزی بیشتر زنان، برنامهریزی جهت شناخت زمینههای اشتغال زنان با حفظ کیان خانواده، بهعنوان یک ضروت مطرح شد.
ارزیابی میزان امکان تحقق این هدف با تفکیک تعاونیها در میان وزارتخانههای کشاورزی، جهاد سازندگی و تعاون کار بسیار دشواری است، ولی بههر حال وزارت تعاون راهبرد نهایی را در ایجاد اشتغال برای زنان جویای کار اتخاذ کرده است.
در این راهبرد از رهیافت خانوادهگرا استفاده شده بطوریکه زنان و مردان از یک خانواده میتوانند در یک تعاونی عضویت یافته و در صورتیکه بیش از 50 درصد اعضاء یا شاغلان را زنان تشکیل دهند، تعاونیهای زنان نامیده میشوند.
براساس اطلاعات بدست آمده در این تعاونیها با توجه به تعداد چشمگیر زنان در صنعت فرش (81 درصد از کل زنان) بخش صنعت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
بطور متوسط هر تعاونی برای 151 نفر (زن و مرد) و 137 زن شغل ایجاد کرده و برای هر شغل از طریق سیستم اعتبارات بانکی 652هزار ریال و با محاسبۀ 20 درصد سهم اعضاء در سرمایهگذاری حدود 815 هزار ریال هزینه شده است. گرچه سهم اشتغالزایی این تعاونیها در کل اشتغال کشور حدود 5/0 درصد است، ولی با توجه به تعداد زنان شاغل در این تعاونیها در اشتغال زنان سهمی نزدیک به 8/4 درصد داشته و برای 14 درصد از زنان بیکار و در جستجوی کار در سال 1370 شغل ایجاد کرده است. مقایسه اعتبار تخصیص داده شده از طریق سیستم بانکی برای ایجاد هر شغل در تعاونیهای زنان به قیمتهای جاری سال 73 رقم 652هزار ریال (65 هزار تومان) و برای ایجاد اشتغال در تعاونیهای مردان در سال 63 رقمی حدود 1803هزار ریال بوده است.
گرچه مقایسه قدرت خرید این دو رقم با توجه به نرخ تورم در ده سال اخیر از نظر علمی درست نیست ولی آنچه کاملاً قابل درک است این است که ایجاد شغل برای زنان از طریق تعاونیها ارزانتر از مردان بوده (در حدود50 درصد) و این ویژگی را باید به ویژگیهای پیشین افزود.
درسهای آموخته شده:
اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگیهای اشتغال زنان در ایران پیش از همه هشدار میدهد که تغییرات اساسی در دیدگاههای موجود نسبت به اشتغال و تعریف از اشتغال لازم است تا حداقل زنان نیز در زمره جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند این تغییرات جز با ملاحظه برنامههای توسعه و سیاستگذاریها در سطح کلان میسر نخواهد شد. بنابراین نظام برنامهریزی بیشترین نقش را در این بعد خواهد داشت.
شرایط فرهنگی حاکم بر کار زنان از کتابهای درسی دوران ابتدائی تا آنچه که به نام کار فرهنگی چاپ و نشر میشود، نیاز به تحولات بسیار اساسی دارد. تقسیم کار جنسیتی در جامعه ما، گرچه توسط عده کثیری پذیرفته شده باشد ولی نیازمند تحولات اساسی است. زیرا که در فرایند توسعه زنان فقط محرومینی که باید کمکهائی را دریافت کنند، نیستند، بلکه مشارکتکنندگان جدی فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.
دو نمونه از تجربیات تعاونیها در ایجاد اشتغال یکی تقریباً شکست خورده و دیگری در حال تجربه، به ما هشدار میدهند که از دلایل شکست تجربه اول درسهائی بیاموزیم و آن اینکه:
- فراهم کردن امکانات مالی و اعتباری همه مسئله نیست، بلکه بخشی از مسئله است.
- آموزش نیروی انسانی مهمترین اصلی است که همراه با امکانات اعتباری و بسیار بیشتر از آن باید مدنظر باشد.
- نیروهای کارشناسی خبره برای هدایت و ارشاد تعاونیها و نه تصمیمگیری بجای اعضاء تعاونی ضروری است.
- از وابسته کردن تعاونیها به دولت باید به شدت پرهیز کرد.
- تعاونیها باید براساس سودمندی اجتماعی و فواید اقتصادی آن برای زنان سنجیده شوند.
- گرچه اهمیت فرش در اقتصاد ملی و صادرات غیر نفتی بر همگان روشن است ولی به صنایع دیگری که نرخ مبادله قابل قبولتری را ارائه دهند نیز باید توجه داشت.
- بطور کلی تعاونیها توانائی ایجاد اشتغال با کمترین سرمایهگذاریها را برای زنان دارند.
توجه به مشارکت زنان به عنوان جزء اصلی هر سیاستی در توسعه، بطور اجتنابناپذیری ما را بهطرف «تعاونیهای واقعی» و سازمانهای مشابه میکشاند، تعاون «اقدام گروهی سازمانیافته در جهت بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی تعدادی که امکانات محدودی را در اختیار دارند، از طریق کمکهای متقابل که توسط همان گروه تامین مالی و کنترل شده» تعریف میشود.
با این تعریف، جهتگیری و هدف روشن برای هر تعاونی و با هر ترکیبی از اعضاء در مورد جنسیت باید این باشد که در جهت عدالت اجتماعی، کنترل دموکراتیک و خوداتکائی و رهبری مستقل حرکت کنند. کنترل دموکراتیک و خوداتکائی اصول تشکیلاتی هستند که باید از ابتدا طراحی و اجراء شوند و گرنه در مرحله بعدی نمیتوان جا انداخت.
با این تعریف و با این ویژگیها، شرکتهای تعاونی را نباید با پروژههای رفاهی به نفع گروههای محروم (زنان) اشتباه گرفت. پروژههای رفاهی خیرخواهانه که در جهت تامین برخی از نیازهای زنان اجراء و یا تقویت شود با پروژههایی که هدفشان توسعه تعاونی است کاملاً متفاوت بوده و حتی میتوانند با هم در تعارض باشند.
در پروژههای رفاهی زنان صرفاً دریافتکننده اعتبارات یا خدمات هستند در حالیکه در پروژههای تعاونی زنان تصمیمگیر، انتخابکننده، رهبر و اجراءکننده هستند، و صدقه دادن به تعاونیها جهتگیری خودیارانه را که شاید مهمترین اصل تعاونیها است، به شدت تضعیف میکند. تعاونیهایی که با هدف کمک از محرومان ایجاد شدهاند گاهی آنقدر توسط سازمانهای دولتی حمایت شدهاند که به مؤسسات خیریه تبدیل شدهاند.
در تشکیل تعاونیها و ادامه راه با مشارکت زنان باید مطمئن شد که این تعاونیها با هدفی کاملاً روشن، به دلیل اشتراک منافع و نیازهای مشترک اعضاء تشکیل شدهاند. بطور یقین کمکهای ارائه شده از طرف سازمانهای دولتی و یا سازمانهای بینالمللی به صورت اعتبار با امکانات تولیدی هرگز دلیل خوبی برای تشکیل تعاونیها نیستند.