تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۲۱۰۵۷۱

علی گودرزی
ریاست محترم جمهوری اخیراً برای ایجاد اشتغال در کشور «دستور ضربتی» صادر نمودند و بلافاصله چند تن از اعضای کابینه طی نشستی با خبرنگاران در هفته گذشته اعلام داشتند که بر اساس یک «طرح ضربتی در جهت ایجاد اشتغال، یک میلیون شغل جدید طی سال جاری توسط دولت ایجاد خواهد شد». آنها اشاره نمودند که از این یک میلیون شغل، هفتصد هزار شغل مربوط به تعهد دولت در برنامه پنج‌ ساله سوم است و سیصد هزار شغل نیز با این «ابتکار» ایجاد خواهد شد که دولت به تمامی واحدهای تولیدی خرد و کلان کشور (که حدود 2 میلیون واحد برآورد می‌شود) در صورت جذب هر نیروی کار مبلغ سه میلیون تومان وام با بهره 4 درصد پرداخت و حق بیمه کارگران جذب شده را نیز تقبل خواهد کرد.
همه می‌دانیم و علاوه بر نظرسنجی‌های انجام شده در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، عموم مسئولان محترم ارشد کشور و از جمله ریاست محترم جمهوری هم بارها و بارها از اشتغال به عنوان مهمترین مشکل کشور و مطالبه ملی یاد کردند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که صرفاً طرح‌های ضربتی و دستورهای کاغذی و اقدامات غیر کارشناسی قادر به حل معضل اشتغال در کشور نیستند.
شکی در این ‌که اشتغال دغدغه اصلی رئیس‌جمهور محترم می‌باشد، نیست، لکن شاید مشاوران و یارانی که جناب آقای خاتمی را در این مسیر، مشاوره فکری و عملیاتی می‌دهند به اندازه ایشان غصه و دغدغه ندارند. دلیل این امر پیشنهاد دستور‌العملی بود که همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تشکیلات دولتی را موظف می‌ساخت در چارت سازمانی خود معاونت جدیدی با عنوان اشتغال ایجاد کنند. این مطلب علاوه بر این که فقط بدنه دولت را چاق‌تر و متورم‌تر می‌ساخت و بودجه‌های سنگینی را نیز معطوف به خود می‌کرد، این سئوال را به ذهن پرسشگران می‌انداخت که پس وزیر کار و امور اجتماعی برای چه، عضوی از هیأت دولت است؟ و به طور مثال چنین روشی اجازه می‌دهد که چون مسکن هم مشکل عظیمی است، فردا همه سازمانها برای حل آن مکلف به تشکیل معاونت مسکن شوند! و چون بهداشت و خدمات درمانی هم دغدغه بزرگی است، همه دستگاه‌ها برای رفع آن معاونتی تشکیل دهند و...
در مورد طرح جدید هم باید گفت مشکل اشتغال در کشور را برخلاف تصور عزیزانی که چنین طرحی در انداخته‌اند، تنها اعتبار حل نمی‌کند. اعتبار، بخشی از داروی این مشکل را تشکیل می‌دهد و بخش دیگر مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های لجستیک در حوزه‌های قانونگذاری و اجرایی و صنعتی است. فرضاً، اگر در موارد اولیه‌ای برای تولید یک محصول وجود نداشته باشد، استخدام کارگر با 3 میلیون تومان وام چه مشکلی از تولید‌کننده حل می‌کند؟
مسئولان محترم دولت نباید در اعلام مواضع روشی را انتخاب نمایند که متعارف عقلای جامعه را نیز قانع نکند. آیا بهتر نبود که به جای شعار «3 میلیون وام برای استخدام هر کارگر» دولت محترم مشخص می‌ساخت که برای پشتیبانی اجرایی در چرخه تولید و اقتصاد چه راهکار متحول‌کننده‌ای را مدنظر دارد؟ بویژه داستان اعطای حق بیمه از سوی دولت نشان می‌دهد که طراحان طرح، خود به اندازه بالایی نگران عدم موفقیت طرح و استقبال نکردن کارفرمایان هستند ولیکن اصرار دارند که طرح به هر قیمتی اجرا شود!
رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال گذشته دستگاه‌ها را موظف ساختند که ماهانه در زمینه ایجاد شغل گزارش دهند. آیا چنین شده است؟ آیا مقامات محترم دولت که ایجاد هفتصد هزار شغل طبق برنامه سوم توسعه را پیشاپیش از سوی دولت قطعی می‌پندارند، در مورد سال‌های گذشته از برنامه سوم گزارش داده‌اند که دولت چقدر به تعهدات خود عمل کرده و چه میزان «شغل مولد» ایجاد کرده است؟
قطعاً دولت اگر در این زمینه از همه دستگاه‌ها و قوا یاری بخواهد، جواب «نه» نخواهد شنید و بویژه مجلس محترم می‌تواند با توجه به رویکرد مثبت شورای محترم نگهبان در چنین مقوله‌هایی یاریگر بسیار ارزشمندی برای موفقیت دولت باشد. موفقیتی که آرزوی هر ایرانی دلسوز خواهد بود.