امام جماعت یکی از مساجد پاریس روز سهشنبه هفته جاری در داخل مسجد به ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسید. وی که «امام عبدالباقی صحراوی» نام داشت و 85 ساله بود از بنیانگذاران جبهه نجات اسلامی الجزایر محسوب میشد. به همین دلیل اکثر ناظران سیاسی شهادت نامبرده را به عوامل رژیم کودتائی الجزایر نسبت میدهند. عواملی که متاسفانه در فرانسه فراوان وجود دارند و دولت الجزیره آنان را برای ترور مخالفین خود با آگاهی یا بدون آگاهی دولت فرانسه، به پاریس و دیگر شهرهای این کشور اعزام داشته است.
جبهه نجات اسلامی الجزایر ترور صحراوی را محکوم ساخته و تاکید کرده است که این ترور و اینگونه اقدامات تروریستی در داخل و خارج الجزایر، صرفا از ویژگیهای رژیم کودتائی حاکم بر الجزیره است.
اگر چه تصور جبهه نجات اسلامی الجزایر راجع به ماهیت عاملان ترور صحراوی غیر منطقی نیست ولی دقیقا به همین دلیل مسئولیت دولت فرانسه بعنوان دولتی که وظیفه تامین امنیت جانی اقلیتهای مذهبی را در کشور خود بر عهده دارد، سنگینتر جلوه میکند. امروز اقلیتهای مذهبی بویژه اقلیتهای شمال آفریقا برای فعالیتهای اسلامی خود در فرانسه آزاد نیستند. آنها حتی برای مدت سه سال متوالی از حق خصوصی حفظ شعائر دینی از جمله حجاب اسلامی خویش نیز محروم بودهاند. در چنین شرایطی آزادی عمل عوامل رژیم کودتائی الجزایر در فرانسه یک خطای نابخشودنی است که اگر چنانچه با عکسالعمل و پیگیریهای قانونی نظام قضائی فرانسه برای شناسائی عوامل این حادثه توام نشود، میتواند بعنوان حمایت جناحهائی در فرانسه از آزادی عمل آدمکشان رژیم الجزیره در شهرهای فرانسه حکایت کند.
البته وزارت خارجه فرانسه این ترور وحشیانه را محکوم ساخته است ولی صرف محکوم ساختن این جنایت بدون پشتوانه عملی آن نمیتواند اقلیت بزرگ مسلمانان فرانسه را متقاعد سازد. انتظار مسلمانان مقیم فرانسه بویژه مسلمانان الجزایری، مراکشی و مصری که غالبا از ظلم و ستم رژیمهای حاکم بر کشور خود به فرانسه پناه آوردهاند این است که دولتمردان جدید فرانسه در رفتار با اقلیتهای دینی بویژه مسلمانان مقیم آن کشور و در رعایت حقوق آنها آنگونه که قانون اساسی فرانسه تصریح کرده است صداقت داشته باشد.