بدون شک برای کسانی که مسائل عراق را از نزدیک دنبال میکنند، تمدید تحریمهای بینالمللی علیه عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل، علیرغم شناسایی رسمی کویت توسط بغداد، سئوال برانگیز میباشد.
اینکه آمریکائیها بانی اصلی تمدید تحریمها بوده و در مقابل، بعضی از کشورها نظیر فرانسه و روسیه خواستار لغو و یا کاهش تحریمها هستند مسئلهای است که کموبیش توسط بسیاری از محافل خبری ذکر شده و تکرار آن در حد کلی گویی مفید و لازم به نظر نمیرسد.
آنچه که در واقع اینک برای همگان سئوالبرانگیز است این است که تحریمها دقیقاً در چه مواردی اجرا میشوند؟ خواستههای شورای امنیت و مجامع بینالمللی از عراق چیست؟ بغداد باید چه مواردی را به اجراء بگذارد تا از این تحریمها خلاص شود؟ و آیا واقعاً عراقیها به این موارد عمل کردهاند و اگر عمل کردهاند چرا تحریمها لغو نمیشوند؟
بعد از خاتمه اشغال کویت توسط عراق و عقد قرارداد ترک مخاصمه در سال 1991، عراق خود را با بیش از ده قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت مواجه دید که هر یک خواستههای متفاوتی را از عراق طلب میکردند.
مهمترین این قطعنامهها، قطعنامههای 833 در مورد شناسایی رسمی کویت از سوی عراق، 687، 707، 715، 778، 712 و 705 در مورد خلع سلاح و پرداخت غرامت به کویت میباشند که طبق آنها عراق در موارد صدور نفت، ترابری هوایی و معاملات تجاری بینالمللی تحریم شده و حسابهای ارزی آن نیز در خارج از کشور مسدود شده است. در جهت اجرای قطعنامههای مزبور، کمیسیونهای متعددی از سوی شورای امنیت تشکیل و وظیفه اجرای مفاد قطعنامهها را بر عهده گرفتند. برای اجرای قطعنامه 687 که به «قطعنامه مادر» مشهور شده است کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل ویژه عراق» بوجود آمد. این کمیسیون طبق قطعنامه مزبور مأموریت یافت تا کلیه امکانات، تجهیزات و تسلیحات کشتار دستهجمعی عراق را منهدم کرده و بر مراکز تحقیقاتی و صنایع نظامی این کشور نظارت نماید و گزارش کار نهایی خود را در مورد اجرای کامل خلع سلاح عراق به شورای امنیت ارائه دهد. عراق نیز براساس قطعنامه مزبور و همچنین براساس قرارداد آتشبس و ترک مخاصمه موظف شده است شورای امنیت و مجامع جهانی را مطمئن سازد که هیچگونه سلاح شیمیایی، اتمی، میکربی و یا موشکهای با برد بیش از 150 کیلومتر را در اختیار نگیرد تا پس از این مرحله، براساس بند 22 قطعنامه 687 تحریمهای بینالمللی علیه این کشور لغو شوند.
کمیسیون دیگری که براساس قطعنامه 687 شورای امنیت تشکیل شده است کمیسیون «پرداخت غرامت» میباشد که وظیفه آن رسیدگی به شکایات دولتها، شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی کویتی و غیرکویتی و جبران زیانهای ناشی از اشغال کویت توسط عراق است.
حال باید بررسی کرد که عراق تا چه میزان به مفاد این قطعنامهها عمل کرده است و جامعه بینالمللی اینک بر اجرای چه مواردی اصرار دارد؟
در مورد اجرای عملیات خلع سلاح تاکنون بیش از 80 هیات کارشناسی از سوی کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به عراق اعزام شدهاند تا به طور دقیق قطعنامههای مربوط به خلع سلاح را به مورد اجرا درآورند. این هیاتها در چهار زمینه اتمی، شیمیای، بیولوژیکی و موشکی پروتکلهایی را با دولت عراق تنظیم و تدوین کردهاند تا وظایف خود را براساس این پروتکلها به انجام رسانند.
پس از گذشت چهارسال و اعزام هیأتهای گوناگون به عراق و بازدید آنها از مراکز تسلیحاتی این کشور، کمیسیون مزبور تا کنون موفق شده است بخش اعظم کار خود را به انجام برساند. در بخش انهدام تسلیحات کشتار جمعی، کارشناسان این کمیسیون مراکز و نقاطی را که گمان میرفت عراقیها در آنجا مبادرت به تولید و یا انبار کردن این گونه سلاحها بپردازند، مورد بررسی و بازدید قرار دادند. مرکز سلاحهای شیمیایی موطنه در 13 کیلومتری شمال بغداد، مرکز کشت و تولید باکتری و میکربهای بیماریزای «سلمان» در شمال بغداد، مرکز توسعه و تحقیقات بالستیکی «سعد» در موصل، مرکز تولید ترکیبات مهلک شیمیایی خلوجا، مرکز تولید مواد شیمیایی المثنی در غرب بغداد، مجتمع مهندسی «ام المعاریق» در نزدیکی بغداد، پایگاههای موشکی «یوم العظیم» و «الرفح» در 65کیلومتری جنوب بغداد و نیروگاه «حبانیه» در نزدیکی بغداد از مهمترین مراکز بودند که در این میان مورد بازدید قرار گرفتند و در مجموع 12674 گلوله خمپاره حاوی گاز خردل، 28332 سلاح مختلف حاوی گازهای جنگی، 326609 لیتر مواد شیمیایی جنگی و 47/1 میلیون لیتر مواد اولیه شیمیایی و تمامی موشکهای اسکاد عراق در این بازدیدها کشف و منهدم شدند.
پس از اتمام انهدام این سلاحها، رالف اکیوس رئیس کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل در اواسط سال گذشته طی یک مصاحبه مطبوعاتی در منامه مرکز اصلی فعالیت کمیسیون، اعلام کرد، کلیه امکانات بالفعل عراق در زمینه تسلیحات کشتار دسته جمعی و موشکهای با برد بیش از 150 کیلومتر نابود شده و 82 مرکز ساخت کلاهک اتمی که قادر به ساخت 2 تا 3 بمب اتمی بودهاند از کار انداخته شدهاند. وی همچنین همکاری کامل دولت عراق با مسئولین کمیسیون را مورد تائید قرار داد و تنها مرحله باقی مانده مأموریت کمیسیون را اجرای طرح نظارت دراز مدت بر مراکز تسلیحاتی عراق اعلام کرد.
به دنبال این اظهارات طرح نظارت که از سوی کارشناسان کمیسیون خلع سلاح تدوین و به تصویب شورای امنیت رسیده بود، آماده اجرا شد و برای اجرای این مرحله نیز قرار شد که 23 مرکز تسلیحاتی عراق تحت نظارت قرار گیرند تا فعالیت غیرمجاز آنها از سر گرفته نشود.
در همین ارتباط با اعلام آمادگی عراق برای اجرای این طرح، ساختمان مرکزی کنترل کامپیوتری سازمان ملل در بغداد آغاز به کار کرد و عملیات نصب دوربینهای مدار بسته در پایگاههای مورد سوءظن نیز با همکاری کامل عراق شروع شد، اما علیرغم اصرار مقامات عراقی، هنوز زمان شروع رسمی این طرح که قرار بود شش ماه به طول بکشد، از سوی شورای امنیت اعلام نشده است.
بنابراین در این مورد اقدامات عراقیها را تا حد زیادی میتوان تحت عنوان «همکاری قابل قبول» نامگذاری کرد، هر چند که نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت اعلام کرده است که عراق باید اسناد کشورها و یا شرکتهای کمککننده به عراق در امر تولید و ساخت تسلیحات کشتار دسته جمعی را به نحوه کاملتری در اختیار شورای امنیت قرار دهد، و اخیراً نیز مقامات آمریکا و سازمان ملل اعلام کردهاند که عراق برخی از مواد اولیه تولید سلاحهای میکربی خود را مخفی کرده است. این در حالی است که طارق عزیز معاون نخستوزیر عراق طی سفر اخیر خود به مسکو اعلام کرده است که بغداد بطور کامل مفاد قطعنامههای سازمان ملل را اجرا کرده است.
از سوی دیگر کمیسیون پرداخت غرامت نیز تا به حال برای اجرای بندهای دیگری از قطعنامه 687 طی فعالیت سه ساله خود هزاران فقره شکایت از دولتها شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی و خانواده قربانیان و مجروحین تجاوز عراق به کویت دریافت کرده و این شکایات را در سه گروه طبقهبندی کرده است. کمیسیون مزبور از اوایل تابستان گذشته پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان و مجروحین تجاوز عراق به کویت را تا سقف 25 هزار دلار برای هر مورد شروع کرده و رسیدگی به شکایات عمدهتر و پرداخت غرامت بابت زیان شرکتها و دولتها را به زمان پس از تأمین بودجه لازم برای برنامههای خود محول کرده است. برای تأمین بودجه این کمیسیون و سایر هزینههای اجرای قطعنامه 687 و همچنین صدور مواد غذایی و دارو برای مردم عراق، شورای امنیت سه سال قبل قطعنامه 877 را به تصویب رساند که به دولت عراق اجازه میداد تا سقف 6/1 میلیارد دلار اقدام به صدور نفت تحت نظارت سازمان ملل نماید. براساس این قطعنامه بخشی از درآمد حاصله از این محل جهت تأمین مواد غذایی و دارویی مردم عراق به حساب سازمان ملل واریز میشد و بخشی دیگر از آن به عنوان خسارت به کویت و سایرین پرداخت میشد.
با رد این قطعنامه از سوی عراق به دلیل نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی این کشور، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 778 از آن دسته از کشورهایی که بخشی از داراییهای نقدی عراق را بلوکه کرده بودند خواست تا یک سوم آنرا برای اجرای قطعنامه 687 به حساب ویژهای تحت نام دبیرکل سازمان ملل واریز نمایند، که در این مورد نیز اقدام موثر و قابل توجهی از جانب دول غربی که بخش اعظم این حسابها را مسدود کردهاند، مشاهده نشد، و به همین دلیل شورای امنیت چندی پیش بار دیگر با صدور قطعنامه دیگری (949) به عراق اجازه داد در عرض هر 90 روز 1 میلیارد دلار نفت بفروشد که بغداد دوباره آنرا رد کرده است. بدین ترتیب در مجموع این بخش از تحرکات سازمان ملل تاکنون موفق نبوده است.
قطعنامه دیگری که سازمان ملل مدعی اجرای آن بود، قطعنامه 833 در مورد شناسایی رسمی استقلال و تمامیت اراضی کویت از سوی عراق در چهارچوب مرزهای تعیینشده از سوی کمیسیون ویژه تعیین خطوط مرزی سازمان ملل بود. شورای امنیت عراق را ملزم ساخته بود که این شناسایی را رسماً و کتباً به شورای امنیت گزارش دهد. برای اجرای این قطعنامه کمیسیونی تحت نظر شورای امنیت ایجاد شد که این کمیسیون با انجام عملیات میلهگذاری و تعیین علائم مرزی، بخشی از بندرام القصر و مناطق دریایی عراق را به کویت واگذار کرد و طی چند ماه شهروندان دارای تابعیت عراق از آن مناطق کوچانده شدند. پس از اعتراض بغداد به عملکرد این کمیسیون و رد تصمیمات آن همچنین تحرکات نظامی بیثمر اخیراً این کشور در مرزهای کویت، سرانجام بغداد با اصرار آندری کوزیروف وزیرخارجه روسیه و به امید لغو و یا کاهش تحریمها با تصویب مراجع رسمی (شورای فرماندهی انقلاب و پارلمان) کشور کویت را در چهارچوب مرزهای تعیینشده از سوی شورای امنیت به رسمیت شناخت.
با اجرای عملیات خلع سلاح عراق و شناسایی کویت، اینکه به نظر میرسد مواردی که شورای امنیت خواستار اجرای آن باشد در چند مورد کوچک خلاصه میشوند که چنین مواردی در گذشته موجبات تحریم و یا ادامه تحریم علیه هیچ کشوری را باعث نشدهاند و از سوی دیگر بعضی از این موارد حتی خارج از چهارچوب قطعنامههای سازمان ملل هستند و تمامی اعضای سازمان ملل و حتی قدرتهای بزرگ بر آنها اتفاقنظر ندارند.
از نظر کویتیها آزادی زندانیان، اسرا، و مفقودان کویتی و خارجی که در جریان اشغال کویت توسط عراق بازداشت شدهاند و کویت مدعی است که حداقل 609 نفر را شامل میشوند از جمله این موارد است. کویتیها همچنین در رابطه با استراداد اموال غارت شده خود در جریان اشغال این کشور توسط عراق مدعی هستند که دولت عراق تاکنون هرگونه مسئولیتی را در ارتباط با غارت صدها میلیون دلار اموال شهروندان کویتی و بخش خصوصی این کشور رد کرده و حتی از تخریب تجهیزاتی که تاکنون به کویت مسترد نموده کوتاهی نکره است، به گونهای که اکثر تجهیزات و اموال استردادی تخریب و یا از کار افتادهاند. دولت کویت همچنین امتناع دولت عراق از پرداخت غرامت به طرفهای خسارت دیده از تجاوز این کشور به کویت و سرپیچی از قطعنامه صدور نفت محدود تحت نظارت سازمان ملل و برای تأمین هزینههای اجرای قطعنامههای شورای امنیت و تأمین نیازهای حیاتی مردم عراق را از موارد نقض قطعنامههای شورای امنیت میداند. دولت کویت همچنین خواستار قطع تبلیغات ضدکویتی مقامات و رسانههای عراقی و اصلاح کتب تاریخی و جغرافیایی مدارس ابتدائی و متوسطه عراق که کویت را بخشی از خاک این کشور قلمداد میکند، میباشد. عراق مدعی است که تمام این موارد را انجام داده و به مفاد قطعنامههای شورای امنیت عمل کرده است.
آمریکائیها نیز علاوه بر اجرای مفاد قطعنامههای شورای امنیت، خواستار اجرای برخی خواستهها و منویات خود توسط دولت عراق هستند که در همخوانی آنها با قصد و غرض صدور قطعنامههای شورای امنیت شک و شبهه بسیاری وجود دارد.
قطع حمایت بغداد از تروریسم بینالمللی، پایان دادن به نقض حقوق بشر، توجه به حقوق اقلیتها، و پرهیز از نظام سرکوب، ادعاهایی هستند که بیشتر به روابط و اختلافات دوجانبه آمریکا و عراق باز میگردند و اگر چه این اتهامات در جای خود قابل توجه و بررسی هستند، اما نمیتوانند دلیلی برای ایفای تحریمهای جامعه بینالمللی علیه عراق باشند.
در مجموع به نظر میرسد در حالی که عراق بسیاری از مفاد قطعنامههای شورای امنیت را پذیرفته و به مرحله اجراء درآورده است، اما تحریمهای بینالمللی علیه این کشور همچنان بدون تغییر مانده و آمریکا بعنوان دشمن سرسخت بغداد از «کلیت تجزیهناپذیر» این تحریمها حمایت میکند. این در حالی است که کاهش تدریجی تحریمها، همزمان با پیشرفت همکاری عراق با سازمان ملل امری معقول مینماید. هر چند نباید در این میان از برخی حرکات نسنجیده دولت بغداد نیز بسادگی گذشت، حرکاتی که فرصت مانور بیشتری به سیاسیت ناعادلانه و تکرویانانه آمریکائیها اعطا کرده است. اما در نهایت حتی چنین تحرکاتی نمیتوانند مایه و دلیل بقای تحریمها باشند.