محمدمهدی تقوی
انقلاب 11 فوریه (22 بهمن) مصریها به عنوان مادر جنبشهای نوین عربی شناخته میشود. با آنکه این انقلاب پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس در 14 ژانویه رخ داد اما به دلیل جایگاه و نقش سوقالجیشی مصر و نقش کلیدی که این کشور و حکومت آن در معادلات خاورمیانه داشت، نقطه عطف به حساب میآید. تا به امروز سرنگونی حکومت 30 ساله حسنی مبارک (اکتبر1981- فوریه2011) که نام مهمترین متحد آمریکا و اسرائیل را در منطقه داشت به عنوان بزرگترین نماد تحول در تولد خاورمیانه جدید ثبت شده است. با همه این بازتابهای منطقهای و بینالمللی، تب انقلاب و جنبش در مصر هنوز فروکش نکرده و نشان چندانی از حس پیروزی و کامیابی در قاهره نیست. شادمانی و رضایتمندی مصریها به همان جشن چند روز میدان التحریر محدود ماند و در هر هفته قاهره شاهد برپایی تظاهراتی میلیونی در اعتراض به وضع موجود است که آخرین نمونههای آن در اعتراض به ادامه حضور عوامل مبارک در قدرت و نیز پافشاری بر محاکمه سران رژیم پیشین برپا شد. در دهها گزارشی که از 11 فوریه تاکنون گزارشگران رسانهای منتشر کردهاند بر این نکته تاکید شده که مصریها خود را خطشکن نظامهای دیکتاتوری عربی میدانند اما همگی بر سر این موضوع اتفاقنظر دارند که جنبش آنها در دوراهی و بنبست مانده است. بر این اساس جنبش مصریها در زبان نظریهپردازان سیاسی «انقلاب ناتمام» نام گرفته است.
دوران گذار سیاسی مصریها آنگونه که از شواهد پیداست با ابهامها و پیچیدگیهای عمیق همراه شده است. جامعه 80 میلیونی که به امید تاسیس نظامی مردمی خیابانها و افکار عمومی را به همراه یکدیگر تسخیر کرده بودند اکنون با سوالهای مهم درباره فردای سیاسی خویش روبهرو هستند. احزاب و گروههای سیاسی این کشور نیز مانند عامه مردم و فعالان سیاسی در تردید و بلاتکلیفی بسر میبرند و میگویند نماد استبداد فروریخته اما هنوز خبری از ظهور مولود دموکراسی نیست.
این وضع منجر به کشمکش تدریجی میان نیروهای نظام پیشین و نظام جدید شده که هر از گاهی در قالب تجمع یا جنگ رسانهای یا صدور بیانیههای هشدارآمیز حکومتی و حزبی خود را نشان میدهد. بدون شک آینده این کشاکش در جنبش مصر و آنچه در میدان التحریر میگذرد تاثیر تعیینکنندهای در جهان عرب دارد؛ همانطور که برخی کارشناسان ارتباطی عمیق میان رکود جنبش مصر با فضای خشونتبار دیگر کشورهای عربی قائل هستند. آنچه مسلم است پیشنیاز هرگونه تبیینی درباره وضع کنونی و چشمانداز آینده جنبش مصر، به دست آوردن شناخت روشن از نقش نیروهای تعیینکننده در دوران گذار است یعنی همان گروهی که از فردای سقوط مبارک زمام قدرت را در دست گرفت.
بازیگران دوران گذار
(نگاهی به کارنامه شورای نظامی حاکم بر مصر)
در نبود یک نیروی آلترناتیو و در فضای غبارآلود فوریه مصر، ارتش تنها نیروی آماده بود که رشته حکومت در این کشور بزرگ را در دست گرفت. شامگاه جمعه 11 فوریه 2011، پس از انتشار تصاویر گوناگونی که همه آنها نقش رجال یونیفورمپوش مصر را گوشزد میکردند خبر استعفای محمدحسنی مبارک از منصب ریاستجمهوری اعلام شد. خبر این رویداد را نیز عالیرتبهترین مقام نظامی مصر قرائت کرد تا روشن شود ژنرال نقشی تعیینکننده در این جابهجایی قدرت داشته است.
بعد از این، مصریها به جای یک رئیسجمهور مادامالعمر با «نهاد قدرت جدید» به نام شورای افسران بلندپایه روبهرو شدند که اختیاراتی در همان مقیاس رهبر یک کشور را داشتند به گونهای که آنها در نخستین بیانیه خویش پارلمان را منحل و قانون اساسی را به تعلیق درآوردند و اعلام کردند تا 6ماه دیگر انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت برگزار میکنند.
ظهور چنین نهاد نظامی در ساختار اجتماعی مصر که دستکم برای مدتی انقلابیون را از عرصه قدرت دور نگه خواهد داشت را میتوان معلول چند عامل مهم دانست.
1- قبل از هر چیز، صاحبنظران بر مشکل نبود رهبری واحد، کاریزماتیک و مقتدر در راس این جنبش تاکید دارند و اینکه گروههای سیاسی مصر با وجود حرکت خیرهکنندهای که در فتح رأس قله قدرت و ساقط کردن دیکتاتور نشان دادند اما نتوانستند چهرهای بدیل که بتواند نقطه وفاق مردم باشد، معرفی کنند و افسران عالیرتبه مصر نیز از همین خلأ نهایت استفاده را کردند. در واقع مردم مصر ناگزیر از پذیرش این انتخاب جبری بودند. در فردای 11 فوریه، مصریها هیچ رهبری را که بتواند جامعه 80 میلیونی را به سمت تسخیر حکومت رهبری کند، پیش رو ندیدند. آنها میان 2 گزینه هرج و مرج و حکومت موقت نظامیان مخیر شدند و در نهایت به گزینه دوم تن دادند.
2- ظهور ناگهانی یک نیروی نظامی در روز به ثمر نشستن انقلاب در جامعه مصر چندان هم غیرمنتظره نیست بلکه حتی برخاسته از سنت و تاریخ این سرزمین است. ارتش در بزنگاههای تحولات تاریخ مصر نقش اول را داشته است. ارتش در طول انقلاب مصریها سعی کرد این خاطره و ذهنیت تاریخی مصریها را زنده کند که مهمترین فاکتور ثبات در مصر محسوب میشود. یکی از دلایل این امر، سابقه ارتش در جنگ با اسرائیل در سال 1973 است. جالب اینجاست که در اوضاع پرالتهاب انتقال قدرت از حکومت مبارک، کسی نتوانست در این باره بحث کند که آن روحیه غرورانگیز افسران مصر در جنگ با اسرائیل چه اندازه در هیات حاکمه کنونی جاری است.
3- تصمیم افسران بلندپایه مصر برای همراهی با جنبش فوریه یا چیدن میوههای این جنبش نشان از موقعیتشناسی آنها دارد و شاهدی است بر اینکه نهاد نظامی در این کشور با سیاست عجین شده است. با نگاهی به حجم دیدارها و نشستهایی که در 2 ماه اخیر شورای نظامی در عرصههای گوناگون داشته، میتوان دریافت پایههای نفوذ ژنرالها از عرصه سیاست به حوزههای نظامی و سیاست خارجی امتداد دارد. دستکم نخبگان مصر به این باور رسیدهاند که ارتش با کسب سالانه مبلغی بالغ بر5/١ میلیارد دلار از واشنگتن نقش ژاندارمی خاورمیانه را ایفا میکرد و حاکم واقعی مصر طی ٦٠ سال گذشته بوده است. بنابراین ژنرالها در عرصه نوین مصر، هم به حفظ منافع اقتصادی خویش میاندیشند و هم به موقعیت حرفهای و تاریخی خویش و هم برای ثبات مصر که به ثبات نقش آنها گره خورده است. به هر رو رشته امور سیاسی و اقتصادی مصر را در دوران گذار، ژنرالها در دست گرفتهاند.
آیا شورای نظامی مصر رفتنی است؟
عوامل زیادی دست به دست هم داده تا درباره نقش ارتش و پایبندی شورای نظامی به آرمان انقلاب فوریه مصر، تردید بروز کند.
الف- ابهام اصلی از استراتژی یا مانیفست شورا ناشی میشود. شورای نظامی حاکم مصر در عمل مقوله امنیت را بر آزادی و دموکراسی برتری بخشید و حتی میتوان گفت به بهای حفظ ثبات، پروژه دموکراسی و تشکیل نظام دموکراتیک را به تعویق درآورد. در نخستین مانیفست که شب سقوط مبارک منتشر شد، ژنرالها آشکارا هدف اصلی خویش را فقط تامین ثبات و امنیت خواندند و به این صورت خواسته و مطالبه دیگر مردم را که آزادی و دموکراسی است در ردیف نیازهای ثانوی قرار دادند. این «هدفگذاری ژنرالها» تا حدی همصدایی با نظامهای حاکم عربی است که اکنون در مواجهه با جنبشهای مردمی ماموریت اول خویش را حفظ کشور میخوانند و مدعی آن هستند که بدون آنها کشور سر از هرج و مرج و آشوب درمیآورد. پیش از این مشابه این سخن را مصریها از مبارک و حتی در آن سوی مصر از بنعلی شنیده بودند.
ب- رازآلود بودن نقشه سیاسی آینده شورای نظامی مصر بزرگترین دغدغه انقلابیون است. در حال حاضر هالهای سنگین از ابهام بر اندیشه و رفتار آینده شورای نظامی حکمفرماست. کسی از نقشه راه آنها مطلع نیست. حتی چهرههای لیبرال مصر نیز همچون محمد البرادعی، ذهنی پر از سوال درباره قدرتنمایی ژنرالها دارند و ابراز تعجب میکنند که چرا باید افراد نظامی در دوره جدید برای انتقال قدرت در مصر حضور داشته باشند. ایمن النور، رهبر گروه لیبرال «الغد» میگوید، بزرگترین نگرانی این است که نظامیان حاضر در مسند امور مصر اگر 6ماه اداره امور را کاملا در اختیار خودشان داشته باشند شاید دیگر حاضر نشوند از قدرت کنارهگیری کنند و همان وضع گذشته در مصر حاکم شود. از جمله اقدامهای ارتش مصر که تردید انقلابیون را بیشتر کرده، محدودیتهایی است که در مسیر فعالیتهای مبارزان ایجاد میکند. مجموعه این محدودیتها به گونهای است که گویی ارتش میخواهد به فضای «انقلابی» پایان دهد بویژه خیابانهای پایتخت را از جوانان پرشور و انقلابی خالی کند. شورای نظامی در چند مرحله تلاش کرد میدان التحریر را که به صورت نماد انقلاب درآمده از تصرف جوانان انقلابی خارج کند. گرچه موج فعالیت گروههای مبارز مصری و تدبیر آنها در برگزاری تظاهرات میلیونی مانع از این شده که شورای نظامی راه تحرک خیابانی جنبش را ببندد اما هنوز این کشاکش میان ژنرالها با جبهه انقلابیون بر سر «حفظ سیمای انقلابی جامعه» ادامه دارد.
پ- بیطرفی ارتش در رقابتهای سیاسی آینده، محل تردید جدی است. شورای نظامی اعلام کرده در انتخابات مستقیم شرکت نمیکند. در بیانیههای آن مکرر آمده که هیچ فردی را برای انتخابات، ریاستجمهوری آینده در این کشور نامزد نخواهد کرد و سنت 60 سال گذشته در مصر که یک افسر در صدر مدعیان ریاستجمهوری قرار داشته است، شکسته خواهد شد اما احزاب سیاسی این وعده را چندان جدی نگرفتهاند. نگرانی نخبگان حزبی از اینجا ناشی میشود که ژنرالها هنوز همه عوامل و عناصر قدرت اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی را در قبضه خویش دارند و در موازنه سیاسی امروز کفه قدرت کاملا به نفع نهاد نظامی سنگینی میکند، لذا تردید ندارند که در چنین فضای نابرابری هر نیروی سیاسی برای رسیدن به پارلمان یا دست یافتن به دولت ناگزیر از کسب حمایت و ائتلاف با ارتش است. در چنین شرایطی ناظران معتقدند اساسا لازم نیست شورای نظامی کسی را داوطلب ریاستجمهوری کند همین که احزاب سیاسی ناگزیر از کسب حمایت این شورا به عنوان «بزرگترین قدرت حاکم» باشند، کافی است.
دلیل بارز دیگر بر نقض بیطرفی نظامیان در موضعگیری سیاسی شماری از افسران بلندپایه این کشور هویدا شده است. سخنی که بیش از همه بر زبان محمد مختار المله، معاون وزیر دفاع مصر جاری شد که برای نخستینبار از تضاد شورایعالی نیروهای مسلح مصر با اخوانالمسلمین خبر داد. او در دیدار با سردبیران برخی روزنامههای مصری ضمن اشاره به برخی نگرانیها درباره روی کارآمدن اسلامگرایان که وی از آنها به عنوان جریانهای تندرو یاد کرد همان سخن آشنای مبارک را بر زبان آورد: «ما اجازه نمیدهیم نیروهای تندرو مصر را به ایران یا غزه دیگری تبدیل کنند.» در تضاد ژنرالهای مصر با اخوانیها جای تردید نیست. سیستم اطلاعاتی مبارک در 30 سال گذشته و حتی قبل از آن، اسلامگرایان را برای ارتش یک مانع معرفی کرده بود. شواهد دیگر را اسناد ویکیلیکس ارائه کرد که دلالت بر این داشت که ژنرال طنطاوی، مرد شماره یک امروز مصر از ابتدا سیاست کنترل گروههایی همانند اخوانالمسلمین توسط ارتش را دنبال کرده است. طبق ارزیابی نهایی ویکیلیکس درباره طنطاوی این سایت به دیپلماتها هشدار میدهد آماده رویارویی با مردی مسن باشند که مخالف هرگونه تغییر است. طبق این اسناد طنطاوی همواره از تمرکز قدرت در مصر حمایت کرده و بشدت با آزادی فکری و اصلاحات سیاسی و اقتصادی مخالف بوده است.
ت- تصمیمگیری شورای نظامی درباره سیاست خارجی بویژه روابط قاهره با کشورهایی که انقلابیون آنها را خط قرمز خوانده بودند یک آزمون مهم بود. با آنکه رهبران انقلاب فوریه بشدت از تغییر در سیاست خارجی مصر خبر داده بودند اما شورای نظامی در نخستین روزهای فعالیت خویش در 23 بهمن امیدها درباره تغییر نخستین رکن سیاست خارجی دوران دیکتاتوری را بر باد داد و اعلام کرد به تمام توافقات و معاهدههای منطقهای و بینالمللی که مصر امضا کرده است، پایبند خواهد بود. دولت آمریکا پس از سرنگونی مبارک به صراحت از مصر خواسته بود به توافقنامه سازش کمپدیوید با رژیم صهیونیستی که در زمان دیکتاتوری سادات امضا شده بود، پایبند باشد؛ این در حالی است که اکثریت مطلق ملت مسلمان مصر با این توافقنامه سیاه مخالفت کرده بودند. تلآویو از این تصمیم استقبال کرد و ایهود باراک به عنوان وزیر جنگ رژیم جعلی اسرائیل اعلام کرد بخشی از نگرانیهای امنیتیشان در این باره برطرف شده است. اسناد دیگری که بعد از این درباره تماسهای سران ارتش با ژنرالهای اسرائیل منتشر شد تردیدها را دوچندان کرد بویژه آنکه منابع مصری از حضور هیات اعزامی نتانیاهو در قاهره و مذاکره آنها با طنطاوی و دستیارانش خبر دادند. شورای نظامی مصر هنوز به نخستین درخواست افکار عمومی این کشور درباره قطع صادرات گاز به اسرائیل و رفع حصر غزه پاسخ نداده و کاروانهای اعزامی به این سرزمین هنوز از ادامه ترتیبات امنیتی دوره مبارک در رفح خبر میدهند. طبق نوشته رسانههای مصر تضمین امنیت مرزهای فلسطین اشغالی نخستین دستاوردی بوده که هیات اعزامی نتانیاهو اخیرا به آن دست یافته است که البته در این زمینه نیز نشانههایی از توافق دیده شد؛ که برای نخستینبار صدها نظامی مصر در صحرای سینا مستقر شدند. تداوم این سیاست گرایش به تلآویو موجب شد تظاهرات 8 آوریل قاهره کاملا سمت و سوی ضدصهیونیستی پیدا کند و حتی جوانان انقلابی این کشور برای اخراج سفیر این رژیم به سمت سفارت آن هجوم بردند.
ث- شورای نظامی حاکم بر مصر قویترین ارتباط را با غرب حفظ کرده است. این رویکرد «نگاه به غرب» در فرود هواپیمای حامل مقامهای بلندپایه فرانسه، انگلیس و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در قاهره قابل مشاهده است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا به صراحت اعلام کرده است ارتباط مطمئن با ژنرال طنطاوی دارد و ویلیام کوهن از استراتژیستهای این کشور میگوید اغلب سران شورای نظامی از تحصیلکردگان غرب هستند و آمریکا شناخت دقیق نسبت به آنها دارد. از آنچه تاکنون به قلم استراتژیستهای آمریکا مطرح شده، میتوان دریافت که در شرایط کنونی ارتش مهمترین تکیهگاه آمریکا در دوران گذار مصر است. روزنامههای آمریکا در این 5/2 ماه گزارشهای بسیاری منتشر کردند که دلالت بر این داشت که ژنرالهای مصر حتی در برداشتن مبارک با کاخ سفید در تماس بودهاند. آمریکا از جایگاه نظامیان در عرصه سیاست مصر به روشنی آگاه است. حلقههای اصلی ارتباط آمریکاییها در این مدت ژنرالها بودند. دستکم اوباما در اظهارات صریح خویش نقش ارتش را ستود و اعلام کرد درباره نقش وساطتی و حمایتی آن حساب کرده است. واقعیت این است که آمریکا در هیچیک از احزاب مصر چنین نفوذی نداشته است. از یک طرف احزاب لیبرال چندان قدرتی ندارند، از طرف دیگر گروهها و جنبشهای ملی و مذهبی مثل اخوانالمسلمین نیز با غرب تضاد دارند، به همین دلیل آمریکا بیش از هر چیز بر نقش طبقه نظامیان امید بسته است.
آرمانهای بر زمین مانده انقلابیون
از 11 فوریه تاکنون هیچیک از انقلابیون به کادر حکومت راه نیافته است. ملموسترین تغییر در این مدت استعفای احمد شفیق، افسر سابق نیروی هوایی و نخستوزیر دولت انتقالی مصر بود. با آنکه توسط مبارک به نخستوزیری منصوب شده بود اما شورای نظامی این کشور وی را تا زمانی که تظاهرات میلیونی میدان التحریر یکپارچه علیه وی شوریدند در پست خویش حفظ کرد، پس از ژنرال شفیق زمام دولت به ظاهر در دست عصام شرف است که خود یکی از ناراضیان سیستم حکومتی مبارک بود. وی با وجود داشتن عنوان ریاست کابینه اما زیرمجموعه شورای نظامی این کشور است و اختیار چندانی در اتخاذ تصمیمهای کلیدی ندارد.بر این اساس در 5/2 ماه گذشته هنوز خواسته اول نیروهای انقلابی مبنی بر تشکیل دولت و نظامی که افراد دوران مبارک در آن حضور نداشته باشند راه به جایی نبرده است. هرچند اکنون مردم به خانههای خود بازگشتهاند اما خشم انقلابی مردم مصر برای تغییرات اساسی همچنان مانند آتش زیر خاکستر باقی مانده که به محض یافتن فرصت لازم تظاهرات جمعه دوباره غلیان میکند. یکی از نگرانیهای جدی رهبران انقلاب مصر، «تنزل و تقلیل ماهیت جنبش بزرگ» 11 فوریه به سطح یک اصلاح و رفرم روبنایی بود که این نگرانی اکنون به راههای مختلف بروز و ظهور یافته است. ساختارهای حقوقی و سیاست خارجی و مناسبات بینالمللی دوران مبارک هیچ تغییر جدی نیافتهاند حتی به تعبیر یکی از روزنامهنگاران مصر، در ادبیات شورای حاکم بر این کشور از گفتمان انقلابیون نشانی دیده نمیشود.
یکی از جدیترین خواستههای گروههای انقلابی که رنج سنگین دیکتاتوری گذشته را چشیده بودند تغییر فضای امنیتی از راه برچیدن دستگاهها، نهادها و قوانینی بود که به این نظام پلیسی رسمیت بخشیده بودند. شورای نظامی در برابر این خواسته احزاب بشدت مقاومت کرده است. فقط ماه گذشته پس از آنکه تظاهرات مردمی چند مرکز پلیس مخفی را هدف قرار داد به برکناری شماری از مقامهای وزارت کشور تن داد. جوانان که بار اصلی انقلاب خونین مصر را بر دوش داشتند، عقیده دارند درباره ساختار و عملکرد رژیم حسنی مبارک کار افشاگری و روشنگری صورت نمیگیرد. هنوز میزان مسؤولیت مقامهای پیشین روشن نیست، آنها بشدت نگران هستند که فرمانده نیروهای مسلح قصد دارد تمام نابسامانیهای رژیم گذشته را به گردن حسنی مبارک و چند نفر از اطرافیان او بیندازد و با این ترفند میراث گذشته را حفظ کند. مردم مصر خواهان افشاگری درباره عملکرد رژیم گذشته هستند. دیگر خواسته مهم رهبران انقلاب مصر رسیدگی به پروندههای سنگین فساد و حیف و میل و نیز رسیدگی به حساب گروه وسیعی از کارگزاران است. به گفته رهبران احزاب مصر، فساد از دیرباز در ارکان قدرت سیاسی این کشور انباشته شده و این بزرگترین آزمون برای شورای نظامی است که از قید آن رها شود اما تاکنون هیچ گام روشنی در این باره برداشته نشده است. یکی از مصادیق بارز این فساد باجهای سنگین قدرتها و بازیگران خارجی به حاکمان قاهره بوده است؛ اتفاقی که این بار نیز به گونهای دیگر تکرار شده تا حدی که 21 فوریه 2011 آمریکا 150 میلیون دلار به دولت نظامی مصر کمک مالی میکند و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا شخصا از اختصاص این مبلغ برای کمک به آنچه دوران انتقالی مینامد، خبر میدهد.
مدل حکومت آتی مصر؛
دموکراسی غربی یا مردمسالاری دینی؟
کشمکش آشکار و پنهانی میان هواداران نظام پیشین و نظام جدید در جریان است. میتوان مناسبات گروههایی که بار انقلاب را بر دوش میکشند با بازماندگان نظام پیشین را ذیل مفهوم «تقابل در عین خویشتنداری» تعریف کرد. نیروهای بازمانده از نظام پیشین هنوز هم در حال تخمین میزان قدرت نیروهای جنبش هستند. ضرباهنگ تصمیمهای ارتش به عنوان مهمترین نیروی مدافع نظام گذشته با دماسنج میدان التحریر تنظیم میشود و تاکنون قدرت خیابانی جنبش نخستین عاملی بوده که در بیانیههای شورای نظامی قاهره اثرات آن نمایان شده است. رهبران انقلاب مصر از رودررویی خیابانی با قدرت نظامی بازمانده از نظام پیشین پرهیز دارند اما در عین حال تظاهرات میلیونی آنها مفهومی جز به چالش کشیدن اراده نظامیان ندارد. جدیترین تنش میان طرفین در آخرین روزهای اسفندماه رخ داد. انقلابیون پس از اینکه اسناد و تصاویری منتشر شد مبنی بر اینکه پلیس و سیستم استخبارات دوره مبارک همچنان به کار خویش ادامه میدهد، باخبر شدند که پروژهای برای فرار مجریان و طراحان دوران سرکوب مبارک در شرف وقوع است. کانون اجرای این پروژه مراکز پلیس مخفی مصر بود؛ جایی که اسناد و آرشیو بزرگ 30 سال دوره سرکوب مبارک در آنجا نگهداری میشود.
این درگیری به اندازهای شدت گرفت که شورایعالی نظامی مجبور شد با صدور بیانیهای از جوانان انقلابی مصر به خاطر توسل به خشونت عذرخواهی کند. این بیانیه با آنکه التهاب سیاسی در فضای مصر را فرونشاند اما به تصمیم مشخصی در شورای نظامی مصر درباره بازخواست یا محاکمه عوامل سرکوبهای سیاسی دوران مبارک منجر نشد. به باور مصریها، موضوع تعقیب یا محاکمه عوامل نظام پیشین، کانون اصلی رویارویی انقلابیون با شورای نظام حاکم خواهد شد زیرا موضوع سرنوشتساز «عبور از دوران دیکتاتوری» در گرو به نتیجه رساندن همین پروژه است. ریشه تعلل شورای نظامی مصر در بازداشت یا محاکمه سران نظام پیشین نیز به همین عامل برمیگردد. آنها با آنکه بارها نوید محاکمه آنها را دادهاند اما هر بار به دلیلی این موضوع به تاخیر افتاده است تا حدی که اخیرا شعار اصلی تظاهرکنندگان مصری همان پافشاری بر محاکمه مبارک و عوامل آن بود، لذا آنچه اکنون در خیابانهای قاهره و میدان التحریر رخ میدهد رگههای ناامیدی از عملکرد شورای نظامی را دارد و اینکه هنوز تیم ژنرالها حساب خویش را از نظام منسوخ مبارک جدا نکردهاند.
راههای عبور از چالشها و موانع انقلاب
انقلابها و جنبشهای مردمی همواره در معرض این آفت و آسیب قرار دارند که اجتماعی گسترده را علیه رژیمی دیکتاتور بسیج میکنند اما به محض سقوط حاکم یا یکی از نمادهای آن در رژیم حس خشم و انگیزه حرکت مردمی تضعیف میشود. مرحله بدتر این است که انقلابیون در فقدان یک «نقشه راه» یا «استراتژی اقدام» میان بازیگران و قطبهای قدرت اقتصادی و الیگارشی سرگردان میمانند یا دچار اختلاف میشوند. بنابراین مساله اصلی در مرحله کنونی انقلاب مصر این است که نیروهای پیشبرنده انقلاب چه میزان انگیزه حرکت دارند و تا کجا آمادگی پیشبرد تغییرات اجتماعی و سیاسی را دارا هستند. خواسته مردم مصر روشن است؛ آنها به صراحت و هر هفته در تظاهرات میلیونی خویش میگویند که خواهان عبور از نظام دیکتاتوری و وابسته گذشته هستند اما مهم این است که نخبگان و رهبران گروههای پیشرو این مطالبه تاریخی مردم را به صورت یک مانیفست و راهبرد عملیاتی کنند. جوانان انقلابی مصر شاید در وهله اول مدل مشخص و مختصات یک نظام سیاسی جدید را در ذهن نداشته باشند اما دستکم با شناخت عمیق از فرهنگ و تاریخ غنی خویش به این باور رسیدهاند که جامعه 80 میلیونی آنها نباید دنبالهرو نظامهای سیاسی دیگر قرار بگیرد و قاهره همچنان در عرصه پایهگذاری نظامهای سیاسی باید نقش مستقل و الگو را پیدا کند. آنچه در فضای فعلی آرمان مصریها را در ایجاد یک نظام مردمی جدید تهدید میکند تاخیر و تعویق در مراحل اصلاحاتی است که باید برای عبور از نظام منسوخ پیشین طی شود. در واقع مصر امروز با وجود گذشت 5/2 ماه از سقوط مبارک از رژیم پیشین عبور نکرده و همچنان سیطره نهادها، نیروها و حتی اندیشههای برجا مانده از دوران مبارک در آن مستولی است. این گمانهزنی اکنون به واقعیت پیوسته است که طولانی شدن پروسه انتقال آرام قدرت آنطور که ارتش میخواهد موجب شده مقامهای رژیم سابق این فرصت را پیدا کنند که بسیاری از نهادها و نیروها را تحت کنترل خود درآورند بویژه که مخالفان رهبری واحد و قوی ندارند.
کارشناسان مصر معتقدند گروههای انقلابی برای غلبه بر ساختار قدرت برجا مانده از نظام پیشین 2 اهرم قدرتمند در دست دارند: اول فشار توده مردمی به همان شکلی که تاکنون در میدان التحریر و اجتماعات میلیونی آنها دیده شده است. تز «فشار از پایین» در 2ماه اخیر نتیجهای مثبت در پی داشته و در چند مرحله شورای نظامی و ژنرالهای این کشور را به عقبنشینی و دادن امتیاز به جبهه انقلاب وادار کرده است. دومین اهرم قدرتمند انقلابیون، وجود نیرویی است که در واقع نقش نیروی خطشکن را دارد. به باور ناظران در حال حاضر از میان جریانهای سیاسی بیش از همه جنبش اخوانالمسلمین ظرفیت انجام چنین نقش تاریخی را دارد؛ جنبشی که با تجربه قریب به یک سده فعالیت حزبی و تشکیلاتی هیچگاه در برابر فشارها و هجمههای رژیمهای نظامی و سرکوبگر مصر تسلیم نشده و هنوز پرچم اندیشه ایجاد یک نظام مردمی و مستقل را حمل میکند. درست به دلیل همین ویژگیهاست که ارتش و ژنرالهای مصر آن را حریف و مانع اصلی فراروی خویش میپندارند و از هر فرصتی برای سرکوب و ایزوله کردن آن بهره میگیرند. همچنین مبارک مدتها غرب را با استفاده از ترس ناشی از ظهور اخوانالمسلمین تهدید میکرد. وی میگفت در صورت کنارهگیری از قدرت، اخوانالمسلمین اداره حکومت را در دست گرفته و یک دولت اسلامی در مصر به وجود خواهد آورد. جنبش اخوانالمسلمین در مدتی که نقطه اوج سرکوب نظام مبارک بود، توانست در بدنه اجتماعی مصر نفوذ کند. موسسات خیریه، بنیادها و سازمانهایی که این جریان به راه انداخت در این سالها توانست اعتماد طبقات محروم و تهیدست مصر را جلب کند به همین دلیل اخوانیها علاوه بر آنکه یک گروه ایدئولوژیک و سیاسی هستند یک هسته اجتماعی داوطلب نیز پشت سر دارند که در روستاها بویژه حومههای فقیرنشین شهرهای مصر حضور پررنگ آنها را بویژه در دستگیری از قشر ضعیف میتوان مشاهده کرد. پس از سرنگونی مبارک، گروه اخوانالمسلمین برای نخستینبار از زمان تشکیل تاکنون قصد دارد یک حزب سیاسی تشکیل دهد. آنگونه که از گفتههای سران اخوانالمسلمین پیداست این جریان متحول شده و به گونهای ساختار خود را تغییر میدهد که ظن انحصاری عمل کردن را از خویش دور کند و در ائتلافهای حزبی با دیگر گروهها نیز مشارکت میورزد.
حمایت این جنبش از ورود البرادعی و نیز تشریک مساعی آن با جنبش جوانان مصر در انقلاب اخیر 2 حلقه از سیاست تکثرگرایی اخوانیهاست. از طرفی رهبران اخوان همان اندیشه مشابه جنبش مقاومت در لبنان یا عراق را در دستور کار گذاشته و اعلام کردهاند با وجود اعتقاد به شریعت اسلامی در مرحله تاسیس نظام تابع رای مردم خواهند شد. آنها با این انتخاب، جنگ روانی مربوط به تحمیل ایدئولوژی که از سوی شبکههای ترویج اسلامهراسی دنبال میشود را خنثی کردهاند. بر این مبنا ناظران خاورمیانه نمرهای بالا در کارنامه اخوانالمسلمین در 2ماه اخیر ثبت کردهاند و معتقدند اخوان در آزمون دوره گذار که بازیگران نظامی و سیاسی عملکرد پراشتباه داشتهاند، نشان داد از زبدگی بالایی در هدایت نقشهای خطیر سیاسی برخوردار است و میتواند یکی از تکیهگاههای مردم انقلابی در عبور از عصر دیکتاتوری و تاسیس نظام نوین باشد.
مدلهای حکومتی مطرح در آینده مصر
جامعه مصر بعد از مبارک، فاصلهای عمیقی با آرمانهای یک نظام مردمی دارد. دوران گذار مصریها پر از کشمکش و جدال میان نیروهایی بود که میخواستند سهمی برتر در قدرت آینده مصر داشته باشند؛ یکی از جهاتی که میتوان گفت دوران جدید مصر در چالش میان 2 مفهوم دموکراسی صوری و سلسله مراتبی که ایدهآل شورای حاکم قاهر است، با دموکراسی اصیل و بومی نیروهای حاضر در میدان التحریر رقم میخورد. در دموکراسی مورد ادعای شورای حاکم بر قاهره، انتخابات برگزار میشود و احتمالا نهادهای دموکراتیک مثل پارلمان و شوراها شکل خواهند گرفت اما اراده مردم باز در تصمیمگیریها تأثیر نخواهد داشت، ضمن آنکه با استفاده از نمای دموکراسی و آزادی، انواع بازیگران خارجی و منطقهای به سراغ آنها خواهند رفت و انواع توطئهها را برای آنها طراحی خواهند کرد که ماحصل آن پیدایش مهرههای جدید سیاسی در داخل و ارتباط آنها با خارج خواهد بود. به همین دلیل باید الگوی حکومتی را جدی گرفت. اینکه مصریها در پی چه الگویی خواهند رفت تاثیر بسزایی در جنبشهای دیگر خاورمیانه دارد. از میان چند مدلی که نخبگان نظامی در خاورمیانه و نیز شرکای غربی آنها در دهه اخیر آزمودهاند، بدونشک ایجاد یک نظام میلیتاریستی مشابه الجزایز دهه 90 یا ترکیه دوران جنگ سرد با توجه به گستردگی اعتراض و حضور مردمی، در جهان امروز، قابل اجرا نیست.
الگوی مطلوب ایالات متحده چنانکه در تحلیل استراتژیستهای آمریکایی اعلام شده، تلفیق عناصر و مولفههای نظام پیشین با نیروهای جدید است. این نظام ترکیبی و تلفیقی به گونهای که انقلابیون با گروه به اصطلاح تجدیدنظرطلب نظام گذشته زیر سقف دولت واحد جمع شوند را شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیل جدید خویش ارائه کرده است. اینکه چنین سناریویی در عمل چه اندازه قابلیت اجرا دارد بشدت محل تردید است زیرا با شواهدی که پیش از این ارائه شد در هرگونه ائتلافی، جناح نظامیان به دلیل برتری اهرم سلاح و ثروت، گروه شریک خویش را خواهند بلعید اما علاوه بر این تن دادن به این سناریو یک تالی فاسد آشکار دارد و آن اینکه در نظر مردم انقلابی که با تحمل رنج 30 سال دیکتاتوری مبارک را به عنوان سمبل طاغوت ساقط کردهاند، این امتزاج نوعی خیانت فرض خواهد شد و چنین قضاوت میشود که گروههای سیاسی برای نیل به مطامع خویش آرمانهای آنها را پای قدرت سیاسی ذبح کردهاند.
سومین مدل مفروض در تاسیس نظام نوین مصر، کنار رفتن اکیپ ژنرالها و تحویل کامل قدرت به انقلابیون است به گونهای که همه نهادهای دموکراتیک بر پایه قانون اساسی جدید یکی پس از دیگری شکل بگیرد. ژنرالهای حاکم بر قاهره بارها وعده کمک به تاسیس چنین الگوی حکومتی در بعد از 11 فوریه دادهاند را اما رفتار عملی آنها نشان چندانی از پایبندی به چنین آرمانی ندارد. این سخن که مصر هنوز آمادگی پذیرش دموکراسی را ندارد را در گرماگرم انقلاب مصر عمر سلیمان، مرد شماره2 نظام گذشته بر زبان آورد اما بسیاری از مصریها میگویند نهتنها آن اندیشه عمر سلیمان در ساختار ارتش باقی است بلکه شاگردان و دستیاران او نیز هنوز بر کانون تصمیمگیری نشستهاند.