مترجم: مسلم مدیا
به تعویق انداختن نامعین محاکمه دکتر صدیق احمد و «واسیب کاماریا» که قرار بود در تاریخ 20 دسامبر سال گذشته در دادگاه استیناف شهر تسالونیکا آغاز گردد حاکی از محرومیت مداوم مسلمانان در یونان است.
مسلمانان کنونی یونان که عمدتاً از نژاد ترک بوده و تنها در ناحیه تریس غربی یافت میشوند تا 60 سال پیش برای مدت 500 سال جزو اعضای جامعه عثمانی حاکم در یونان بودند بهرحال بخت و اقبال رو به زوال عثمانیها در نیمه دوم قرن نوزدهم و فرو ریختن حکومت عثمانیه در طول جنگ جهانی اول سرنوشت مسلمانان در بیش از یک کشور اروپائی را مختومه کرد.
اگرچه جامعه مسلمانان که اجداد آنها نسل اندر نسل در یونان میزیستهاند شهروندان این کشور محسوب میشوند ولی حقوق مشروع آنان به عنوان شهروند و بطور دستهجمعی به عنوان یک اقلیت شناخته شده، پایمال گردیده است فشارهای مداوم مقامات بر جامعه مسلمانان و سیاستهای تبعیضگونه آنان زندگی را برای مسلمانان این کشور دشوار نموده است. نتیجه قطعی آن است که یونانیها یا خواهان گرفتن انتقام از دشمنان دیرینه خود یعنی ترکها هستند یا قصد دارند مسلمانان ترک این کشور را از یونانیها غیرقابل تشخیص نمایند.
دکتر صدیق احمد در تاریخ 24 ژوئن 1988 توسط دادگاه جنایی تسالونیکا به دو سال و نیم زندان و جریمه نقدی یکصد هزار «دراخما» (در حدود 700 دلار) صرفا بخاطر پخش جزوهای در یک کنفرانس مربوط به «دمکراسی و حقوق بشر» که توسط دولت یونان و جامعه اروپا در شهر تسالونیکا تشکیل شده بود، محکوم گردید. عنوان جزوه «مشکلات و تقاضاهای اقلیت ترک مسلمان ساکن در تریس غربی» بود. صدیق احمد به دلیل شهامت خود مبنی بر جلب توجه کنفرانس نسبت به مشکلات مسلمانان، از سوی مقامات مواجه با واکنش شدیدی گردید او به اتهام «اشاعه اخبار دروغ در مورد یونان و جعل تبلیغات ضد یونانی» دستگیر شد. جامعه مسلمانان اعتقاد دارد مقامات یونانی در قبال اعمال کاملاً مجاز یک فرد نسبت به اظهار مشکلات خود، واکنشی افراطی نشان دادهاند.
جزوه مذکور به بیعدالتیهائی که جامعه مسلمانان علیرغم حقوق خود مندرج در بند 111 پیمان لوزان (که در 14 جولای 1923 پس از سقوط حکومت عثمانیه به امضاء رسیده است) اشاره داشت. برطبق سرشماری سال 1895 جمعیت مسلمانان 540 هزار تن یا 45 درصد کل جمعیت این منطقه بوده است. تریس غربی در سال 1920 به تصرف یونان در آمد و سه سال یونان و ترکیه نسبت به تبادل میلیونها انسان موافقت نمودند یونانیهای ارتدکس ساکن در ترکیه به استثناء آنهایی که در تریس غربی بودند در ترکیه باقی ماندند و بالغ بر 475 هزار مسلمان در سال 1923 از یونان به ترکیه تبعید شدند، در نتیجه جمعیت مسلمانان یونان از 13 درصد به 4 درصد کاهش یافت. پیمان لوزان به صراحت بیان میداشت که مفاد مندرج در این پیمان باید به عنوان قوانین اصولی به رسمیت شناخته شوند و یا اینکه هیچ قانون یا مقررات یا اعمال رسمی نباید در آنها مداخله نماید یونان هنگام امضای این پیمان تعهد نمود حقوق تمامی اقلیت مسلمان را که در پیمان مذکور قید شده بود به رسمیت بشناسد. اینک اقلیت مسلمان ساکن در تریس غربی به عنوان شهروندان یونان شکایت جدی علیه مقامات این کشور اقامه کنند ولی در مقابل مورد سرکوب، تهدید، حملات فیزیکی و سیاسی نیمه رسمی که هدف آن تضعیف نهادهای اسلامی است مواجه میگردند. در خلال بیست سال گذشته در حالیکه اعتراضات مسلمانان مورد بیتوجهی قرار گرفته در عین حال جمعیت آنان نیز رو به کاهش گذاشته است. برخی از آنان جهت ادامه زندگی به ترکیه رفته و برخی نیز به کشورهای دیگر مهاجرت نمودهاند حدود 20 هزار تن از مسلمانان در طول دهه پنجاه و تعداد بیشتری نیز در دهۀ هفتاد به دنبال حوادث قبرس کشور یونان را ترک گفتند. مسلمانان که زمانی با 67 درصد، اکثریت جمعیت را در این منطقه تشکیل میدادند اینک تنها 32 درصد جمعیت را شامل میشوند فشارهای بیرحمانه دولت یونان بر جامعه مسلمانان این کشور بطور موثری این جامعه را تضعیف نموده و راه را برای شبیهسازی آنان باز کرده است. حق کودکان نسبت به شرکت در دبیرستانهای ترک زبان پایمال میگردد و آنها را مجبور به تحصیل در مدارسی میکنند که تنها به زبان یونانی در آنها تدریس میشود. سیاستی سیستماتیک و تحمیلی مبنی بر مهاجرت نیز در کار است. هر دو حرکت مذکور به منظور قطع ارتباط مسلمانان ترک از اصلیت ترکی آنان و تحمیل یک هویت جدید به آنان طراحی شده است این سیاست شبیه به همان سیاستی است که بلغارستان علیه ترکهای نژادی این کشور اعمال میکند.
در یونان استفاده از صفت «ترک» در عناوینی همچون «اتحادیه معلمین ترک» ممنوع میباشد و دلیل مقامات این است که میگویند صفت مزبور فقط به شهروندان ترکیه اطلاق میشود. زبان ترکی نیز حذف گردیده است، اگرچه چنین اقدامی مغایر با مفاد پیمان لوزان میباشد. کسانی که از دانشگاههای کشور ترکیه فارغالتحصیل میشوند در یونان استخدام نمیگردند تا بدین ترتیب دیگر معلمی وجود نداشته باشد که بتواند به زبان خالص ترکی تدریس نماید. در عوض دولت در امر روشهای قدیمی تدریس زبان در مدارس و دانشگاهها سرمایهگذاری مینماید تا معلمینی با کیفیت تدریس پائین تربیت گردند. به دلیل آنکه فقط دو دبیرستان ترک زبان برای تمامی 120 هزار نفر اقلیت مسلمان وجود دارد، والدین مجبورند فرزندان خود را به موسسات یونانی زبان بفرستند علاوه بر این اینک دانشآموزانی که در مدارس ترک زبان مشغول تحصیل هستند امتحانات خود را باید به زبان یونانی جواب دهند اگرچه آنها فقط به زبان ترکی درس خواندهاند. بدین ترتیب والدین دانشآموزان از حق اساسی خود مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر «انتخاب روش آموزشی برای کودکان خود» به دلیل سیاست شبیهسازی دولت، محروم میباشند.
مسلمانان ترک مجاز به خرید اموال بدون اجازه قبلی از سوی دولت نیستند، مقرراتی که در مورد هیچ گروه دیگری اعمال نمیشود بعلاوه با ارزشترین زمین آنها نیز توقیف میگردد.
اگر مسلمانی نتواند سند چند صد ساله مالکیت زمین را که از نسلهای گذشته به او رسیده باشد ارائه کند، مقامات یونانی حکم به تعلق زمین به دولت میدهند حتی زمینهای وقفی نیز بدین ترتیب ملی اعلام میشوند. تبعیض خشن در سایر زمینهها نیز متداول است. حتی به یک مسلمان ترک اجازه اشتغال در کارهای دولتی داده نمیشود. تاکنون به هیچ یک از شیمیدانهای متخصص مسلمان اجازه تأسیس داروخانه داده نشده است. حتی گرفتن گواهینامه رانندگی نیز برای یک مسلمان امری دشوار است. در طول 20 سال گذشته به مسلمانان اجازه تعمیر ساختمانهای قدیمی یا بنای ساختمانهای جدید داده نشده است. این اقدام خشن با اثرات فراگیر خود باعث میشود اقلیت ترک این کشور مجبور به سکونت در خانههای کلنگی گردیده و درونمای بهبود شرایط زندگی برای آنان وجود نداشته باشد.
مشکلات عملی که مختص جامعه ترک یونان است، جای شبه برای کسی باقی نمیگذارد که دولت این کشور با مسلمانان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار میکند. برخلاف شهروندان یونانی که برای رفتن به خارج و بازگشت به کشور بدون تحمل زحمت و یا هرگونه محدودیت یا به مخاطره افکندن موقعیت ملی خود آزاد هستند، شهروندان ترکنژاد همیشه مواجه با خطر از دست دادن ملیت خود به دلیل اقامت طولانی در خارج از کشور میباشند آنها فقط موقعی که اجازه بازگشت به یونان به آنها داده نمیشود متوجه میشوند چه اتفاقی برایشان افتاده است.
اگر هم اجازه ورود به کشور داده شود گذرنامه آنها توقیف میگردد. این امر باعث میشود آنها دیگر نتوانند بطور قانونی به خارج از کشور مسافرت نمایند ماده 19 قانون ملیت یونان قید میکند که: «یک شخص نژادی غیریونانی که بدون قصد بازگشت ممکن است ملیت یونانی خود را از دست بدهد». تحت این قانون ناعادلانه میتوان از ورود شخص به یونان حتی اگر دارای گذرنامه معتبر نیز باشد جلوگیری نمود. این قانون همچنین به این معنی است که هیچ مسلمانی نمیتواند یونان را ترک کند و مطمئن از آن باشد که به کشورش باز خواهد گشت.
سیاستی زیرکانه مبنی بر پراکنده نمودن مسلمانان ترک از سرزمین بومی خود در تریس غربی با وعدههای مقامات نسبت به ایجاد شرایط زندگی بهتر و اشتغال در نواحی دیگر در جریان است.
بهرحال در صورت انتقال به مناطق دیگر مسلمانان باید مدارک رسمی کلیه اعضای خانواده خود را به شهر جدید منتقل نمایند. بلافاصله پس از انجام این تشریفات اداری فرزندان آنها مجبورند در مدارس محلی مسیحی ثبتنام کرده و اسامی خود را تغییر دهند. مسلمانان در صورت عدم اجرای این دستورات از جانب کارفرمایان خود اخراج میگردند.
مقامات دولتی همچنین قانون شماره 2345 مورخ سال 1920 را نادیده میانگارند. این قانون به انتخاب روحانیون، رؤسا و اعضای جامعه مسلمانان تأکید میورزد. هنگامی که مفتی شهر کوموتینی در جولای سال 1985 بدرود حیات گفت حاکم یونانی این شهر، شخص جدیدی را به جای وی منصوب نمود. واکنش جامعه مسلمانان به این جایگزینی موجب استعفای شخص مذکور گردید. شش ماه بعد یک انتصاب جدید دیگر برای سرپرستی کل جامعه مسلمانان صورت گرفت مسلمانان علیرغم اعتراضات شدید خود اجازه نیافتند رهبر مذهبی با انتخاب خود تعیین نمایند. هیئت مدیره جامعه مسلمین نیز در سال 1967 توسط هیئت حاکمه نظامی ملغی گردید این عمل مستبدانه حتی پس از سال 1974 که حکومت ظاهراً دمکراتیک در یونان برقرار شد مورد تجدید نظر قرار نگرفت.
کشور ترکیه نسبت به موضوع قربانی شدن مسلمانان ترک یونان جانب سکوت را اختیار کرده است. در فوریه سال 1988 طی اجلاس وزرای خارجه شش کشور واقع در منطقه بالکان در شهر بلگراد مسئله مهم اقلیتهای عمده مسلمان نادیده انگاشته شد. اگرچه قبل از تشکیل اجلاس، کشور ترکیه به کرات تاکید نموده بود که این مسئله مورد بحث قرار خواهد گرفت نکته مهم این است که اجلاس مذکور درست دو ماه بعد از مذاکرات ریگان و گورباچف و یک ماه پس از دیدار نخستوزیر ترکیه با همتای یونانی خود در شهر داوس تشکیل گردید. ترکیه و یونان که بطور عادی با یکدیگر در خصومت به سر میبرند صرفا موافقت نمودند پیمان عدم جنگ با هم منعقد نمایند. ترکیه که نسبت به ارائه بهترین رفتار از جانب خود به دلیل تمایل فراوانش به منظور کسب اجازه ورود به بازار مشترک اروپا با احتیاط عمل میکند مراقب است موجب رنجش یونان نگردد. محمد تامسو یکی از اعضای اتحادیه تریس غربی که از مصائب جامعه مسلمین آگاه میباشد با اظهار تأسف این حقیقت را بازگو میکند که اقلیت ترک یونان «هیچ نفعی از روند صلح که در شهر داوس آغاز شد» بدست نیاوردهاند.