م - شهیدی
در 21 دیماه سالجاری سه سال از کودتای نظامیان علیه «آراء مردم» که در پی پیروزی جبهه نجات اسلامی در اولین انتخابات آزاد پارلمانی صورت گرفت، گذشت. کودتایی که طی آن شاذلی بن جدید وادار به استعفای اجباری و از قدرت برکنار شد.
سه سال قبل در چنین روزی، شاذلی بن - جدید با رد پیشنهاد نظامیان مبنی بر الغای نتایج انتخابات پارلمانی که طی آن جبهه نجات اسلامی 188 کرسی از 231 کرسی دور اول را بدست آورده و با این پیروزی چشمگیر خود را برای مبارزه جهت کسب کرسیهای باقیمانده در دور دوم آماده میکرد، توسط نظامیان وادار به استعفا گردید.
بدنبال این «استعفای اجباری» کودتاچیان حاکم بر الجزایر، دور دوم انتخابات را ملغی کرده و سلسلهای از اقدامات سرکوبگرانه علیه جبهه نجات اسلامی و ملت مسلمان الجزایر را در پیش گرفتند که دستگیری قریب به 70 هزار تن، زندانی کردن آنان در صحرای سوزان این کشور، انحلال جبهه نجات اسلامی، تعطیل جراید مهم کشور و بازداشت روزنامهنگاران مستقل، گوشههایی از این اقدامات بود.
مروری بر حوادث سه سال گذشته مؤید این حقیقت تلخ است که ملت مسلمان الجزایر پس از گذشت 30 سال از پیروزی خود علیه استعمارگران فرانسوی، اکنون گرفتار دژخیمانی است که در قساوت بیرحمی و کشتار و شکنجه فرزندان شهدای الجزایر، وارث خلف استعمارگران گذشته است و برای جلوگیری از حاکمیت ارادۀ ملت که خواستار برپایی حکومت اسلامی میباشند، خون ملت را برای خود مباح میداند.
ما در این مقاله برآنیم که مروری بر حوادث سه سال گذشته الجزایر کرده و به صورت اجمالی تحولات این کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم زیرا بررسی رویدادهای الجزایر حداقل حاوی دو نکته بسیار مهم و آموزنده است:
اول اینکه چگونه یک حکومت انقلابی در یک پروسه 30 ساله آنچنان دچار استحاله گردید که برای حفظ قدرتی که بر اثر جانفشانیهای ملت ایجاد شده بود به سابقه انقلابی خود پشت پا زده و در مقابل ملت قرار گرفت.
دیگر اینکه چگونه دنیای به اصطلاح مدعی حمایت از حقوق بشر چشمان خود را بر کودتای نظامیان علیه صندوقهای رای بسته و از آن استقبال کرد. گوئی که هیچ اتفاقی نیفتاده و انتخاباتی با موازین و معیارهای خود آنان برگزار نشده است.
یک رویداد غیرمنتظره
11 ژانویه 1991 - ساعت 20 و 17 دقیقه
تلویزیون الجزایر با قطع اخبار عادی ساعت 20 تصویری از شاذلی بن جدید رئیسجمهوری این کشور در حالیکه در قصر ریاست جمهوری، آقای بن حبیلس رئیس مجلس قانون اساسی را به حضور پذیرفته به نمایش میگذارد.
شاذلی بن جدید در این ملاقات استعفای خود از مقام ریاست جمهوری را تقدیم بن حبیلس کرد.
بن جدید در این پیام با اشاره به اینکه از زمان وفات بومدین هیچ علاقهای به کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری نداشته است گفت: الجزایر در حال تجربه دموکراسی است و این روند در حال حاضر بدلیل وجود نیروهای متضاد، با مشکلاتی روبرو است و از آنجائیکه حل این مشکلات بدون به مخاطره افتادن وحدت ملی امکانپذیر نیست لذا به منظور حفظ صلح و همبستگی بین ملت در شرایط بسیار خطیر کنونی تنها راهحل ممکن را کنارهگیری خود از سیاست میدانم زیرا انجام به تکالیف مستلزم پشت پا زدن به تعهدی است که در قبال ملت دارم.(1)
بلافاصله پس از انتشار این خبر، تانکها و زرهپوشهای ارتش که از مدتها قبل در نقاط حساس شهر مستقر بودند کاخ ریاست جمهوری، مجلس ملی خلق، رادیو تلویزیون و دیگر مراکز حساس حکومتی را به اشغال خود درآوردند.
سربازان در حالیکه مسلسلهای خودکار در دست دارند به بازرسی اشخاص و اتومبیلها میپردازند. در الجزایر خبر کودتای ارتش دهان به دهان میگردد. دیری نمیپاید که حقایق آنچنان که اتفاق افتاد به جراید محلی و بینالمللی کشیده میشود. ماجرا از این قرار بود:
پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات مجلس و پیروزی چشمگیر جبهه نجات اسلامی که برای سران رژیم و نظامیان دور از انتظار بود(2) تلاشهای گستردهای برای ابطال نتیجه انتخابات صورت گرفت که از آن جمله ارائه بیش از 300 اعتراض به مجلس بررسی قانون اساسی بود(3) اما همه این موارد و یا بسیاری از آنها بدلیل بیپایه بودن نتوانست اخلالی در نتیجه انتخابات ایجاد نماید.
لذا نظامیان قدرتمند الجزایر که مخالف به قدرت رسیدن اصولگرایان اسلامی بودند شاذلی بن جدید را برای استفاده از حق قانونی خود برای توقف روند انتخابات تحت فشار قرار دادند. براساس اطلاعات کاملا موثق که بعدها به جراید نیز کشیده شده 181 نفر از افسران عالیرتبه الجزایری با امضاء نامهای به شاذلی بن جدید مسئولیت اوضاع کشور را(4) به گردن او انداخته و از رئیسجمهور خواستند که هرچه سریعتر روند انتخابات را متوقف نماید.
در این میان هفت نفر از این افسران در ملاقاتی با شاذلی بن جدید از او خواستند بین باطل کردن نتایج انتخابات و یا استعفاء یکی را انتخاب نماید و شاذلی بن جدید با پذیرش استعفا ترجیح داد خود را از عواقب آنچه که در الجزایر در حال شکلگیری بود کنار کشد.
ولی ماجرا به همین جا ختم نشد و کودتاچیان با علم به اینکه براساس نص صریح قانون اساسی در صورت استعفای رئیسجمهور از مقام خود، رئیس مجلس ملی خلق بعنوان رئیسجمهور موقت سوگند یاد کرده و ظرف 45 روز شرایط را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده میسازد. از شاذلی بن جدید خواستند متن فرمانی را امضاء کند که براساس آن مجلس ملی خلق در 5 ژانویه 1991 (یعنی 6 روز قبل از کودتا) منحل اعلام شده بود.(5)
هدف از این اقدام ممانعت از به قدرت رسیدن عبدالعزیز بلخادم رئیس مجلس ملی خلق بود که دارای صبغهای مذهبی است. و ارتباطات عمیقی با رهبران اسلامی الجزایر دارد و در خلال بحران این کشور به عنوان عنصر واسطه بین کاخ ریاست جمهوری و رهبران جبهه نجات اسلامی در حال مذاکره و میانجیگری بود.(6)
به دنبال اعلام استعفای رئیسجمهور و همزمانی این استعفاء با انحلال مجلس ملی خلق، شورای امنیت ملی که براساس قانون اساسی فقط جنبه مشورتی دارد تشکیل جلسه داد و قدرت را به نهاد جدیدالتاسیس تحت عنوان «شورای عالی حکومتی» میسپارند و بدینترتیب نظامیان قدرت را در دست میگیرند.
کودتاچیان بلافاصله انتخابات را ملغی و دستگیریهای گستردهای را در میان اعضاء و هواداران جبهه نجات اسلامی آغاز میکنند. دیری نمیگذرد که بنابر اعتراف رسمی قریب به 70 هزار تن دستگیر و به اردوگاههای صحرایی که حتی در زمستان گرمای آن قابل تحمل نیست تبعید میشوند. جبهه نجات اسلامی به دستور ژنرال عربی بالخیر وزیر کشور و یکی از طراحان کودتا و مخالفان سرسخت نیروهای اسلامی، منحل اعلام شود.
از این تاریخ به بعد سلسلهای از دستگیری زندان، تبعید و اعدامهایی در الجزایر که به مدت قریب به سه دهه یکی از باثباتترین کشورهای جهان بود آغاز میشود و ارتش الجزایر که در خلال جنگهای 8 ساله آزادیبخش (62 - 1954) بخاطر فداکاری، ایثارگری و حماسههای پرشکوهی که در مقابل استعمار تا بن دندان مسلح فرانسه خلق کرد عنوان «ارتش ملی» را به خود اختصاص داده بود اکنون در لباس نظامیانی که به روی ملت خود اسلحه کشیدهاند به خیابانها سرازیر میشود و کوچهها، خیابانها، خانه و حتی حریم امن مساجد از گزند یورشهای روزانه و شبانه آنان در امان نمیماند.
به گفته شاهدان عینی و خبرنگارانی که موفق به تهیه گزارش شدهاند تاکتیکهایی که «واحدهای ویژه ضدتروریستی!» ارتش به فرماندهی ژنرال محمد العماری برای سرکوب مردم در پیش گرفته مشابه همان روشهایی است که اسرائیلیها برای مقابله با انتفاضه در داخل سرزمینهای اشغالی به کار میگیرند و آن عبارتست از بستن همه راههای ورودی و خروجی محلات و جستجوی خانه به خانه و دستگیری هر کسی که نشانی از مذهبی بودن به چهره دارد.
روشهای سرکوب به قدری وحشیانه است که حتی برخی از افسران ملیگرا که هنوز سابقه خوشنامی ارتش ملی را نشانهای از افتخارات دوران حیات خود میدانند با این اقدامات به مخالفت برخاسته و همصدا با ملت مسلمان الجزایر صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان میرسانند.
ریشهیابی بحران
ریشه این تعارضات در کجاست؟ چرا ارتشی که خالق آن حماسهها در مقابل استعمارگران بود اکنون تبدیل به اهرم سرکوب ملت میگردد؟ و چرا سیاستمدارانی که همه چیز خود را از فداکاریها و ایثارگریهای ملت بدست آوردهاند و همه افتخارات خود و مجد و عظمت کشورشان مرهون خون بیش از یک میلیون شهید است اینچنین در مقابل ملت قرار گرفته و به خاطر استمرار حکومت اینچنین رودرروی ملت میایستند؟
به عقیده تحلیلگران مسائل شمال آفریقا ریشه انحرافاتی که پس از سه دهه حکومت نظامیان و سیاستمداران کهنهکار در اواخر دهه گذشته و اوائل دهه اخیر تبدیل به دوقطبی شدن جامعه الجزایر گردید در تعارضاتی بود که رهبران سیاسی الجزایر بیش از دو دهه بر آن سرپوش گذاشته و حاضر به پذیرش واقعیتها نبودند تا اینکه در اوایل دهه 80 و در زمان به قدرت رسیدن شاذلی بن جدید بروز سیاسی - اجتماعی آن به معضلی اساسی در الجزایر تبدیل شد.
دین و سیاست در الجزایر
این تعارضات عبارتند از:
1- تعارض دین و سیاست در بافت حکومت الجزایر.
پس از آنکه در ژانویه 1962 الجزایر استقلال خود را بازیافت رهبرانی که قدرت را به دست گرفتند متاثر از شرایط اجتماعی آن زمان مشی سوسیالیستی را برای اداره کشور در پیش گرفتند. و برخلاف تصور عام بنبلا در خلال سالهای 65 - 1962 مجری سیاستهایی شد که به هیچوجه با فرهنگ و سنن و آداب ملت مسلمان الجزایر سنخیتی نداشت بلکه با آن در تعارض بود.(7)
در 1965 سرهنگ هواری بومدین با کودتایی نظامی بنبلا را از قدرت برکنار کرد ولی برخلاف انتظارات رهبران مذهبی اسلام که عامل اصلی وحدت مردم و پیروزی آنان بر استعمار فرانسه بود به طور کلی از سیاست کنار گذاشته شد. در اعتراض به این روش، عدهای از رهبران مذهبی و بازماندگان جمعیت علمای الجزایر زبان به اعتراض گشودند ولی پاسخ رژیم به این اعتراضات تنها دستگیری، زندان و تبعید بود.
شاید برای عدهای که از تاریخ الجزایر آگاهی ندارند تعجبآور باشد بدانند که بسیاری از رهبران مذهبی الجزایر پس از کسب استقلال مجدداً به زندان افتاده و عدهای از آنان در زندان جان باختند که از جمله آنان شیخ عبداللطیف سلطانی بود که در سال 1984 در زندان فوت کرد.(8)
پس از آنکه هواری بومدین پایههای قدرت خود را محکم کرد در سال 1975 متن قانون اساسی را به بررسی گذاشت در بند دوم این قانون، اسلام به عنوان «دین دولت» معرفی شده بود و متن قانون اساسی نیز مملو و مشحون از جهتگیری سوسیالیستی بود که این اقدام نیز با اعتراضات وسیع علمای الجزایر روبرو گردید. علیرغم این تضییقات اسلام همچنان در متن توده مردم در حال گسترش بود و سیاستهای رسمی دولت هرگز نتوانست مانع از گسترش تعلیمات مذهبی در مساجد و زوایا گردد.
در کنار این نهادهای سنتی تبلیغ و ترویج اسلام و یادگیری قرآن، در دانشگاههای الجزایر، طبقه تحصیلکرده شور و اشتیاق زایدالوصفی را در گرایش به اسلام از خود بروز میداد، به گونهایکه بسیاری از رهبران کنونی حرکتهای اسلامی الجزایر در زمره افرادی بودند که در تاسیس مساجد در دانشگاهها و بنیانگذاری جنبش اسلامی دانشگاهها نقش چشمگیری داشتند.
آمیختگی این نسل روشنفکر با جامعه سنتی الجزایر که اسلام در عمیقترین باورهای آنان نفوذ داشت جامعه الجزایر را تبدیل به آتشفشانی کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایجاد یک پایگاه قوی برای مسلمانان جهان قدرت خود را به نمایش گذاشت.
گذشته از همه آثار و نتایج انقلاب اسلامی در جهان آنچه که میتوان ظهور و بروز آن را در الجزایر کاملاً احساس و به عیان مشاهده کرد گسترش این باور در میان روشنفکران و رهبران دینی الجزایر بود که میتوان با تکیه بر اسلام و احکام آن تشکیل حکومت داده و کشور را اداره کرد.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که پیروزی انقلاب اسلامی روح جدیدی را در کالبد حرکتهای اسلامی که به صورتهای مختلف در کشورهای عربی - اسلامی به کارهای فرهنگی مشغول بودند دمید و آنان را به دخالت در سیاست و تحت فشار قرار دادن حکومتها ترغیب و تحریض کرد.
از این تاریخ به بعد است که رهبران الجزایر تحت فشار مسلمانان انقلابی در عین حالیکه نگرانی خود را از رشد فزاینده آن پنهان نمیکنند به ناچار تن به پذیرش بعضی از خواستههای آنان میدهند تا شاید از این رهگذر غلیان موج اسلامخواهی را به کنترل درآورند.
آنچه که باعث تعارض بین طبقه حاکم و نیروهای اسلامی گردید عدم پذیرش این واقعیت از سوی رهبران و سیاستمداران لائیک و سوسیالیستی بود که به مدت 30 سال بر الجزایر حکومت کردند در حالی که زندگی فردی و عقیدتی سیاسی آنان هیچ سنخیتی با اسلام و حکومت اسلامی نداشت و همین عامل باعث شد که آنان با حمایت قدرتهای خارجی که با نهضت رو به رشد اسلامخواهی در منطقه حساس استراتژیک شمال آفریقا مخالف بودند همصدا گشته و اینچنین به سرکوب یک ملت اقدام نمایند.
2- رواج فساد در طبقه حاکم
ژنرال محمد العماری فرمانده نیروهای ویژه ضدتروریستی و یکی از طراحان کودتای 11 ژانویه در پاسخ به اظهارات دکتر محمدسعید از رهبران جبهه نجات اسلامی در خطبههای نماز جمعه که گفته بود نظام اسلامی به حساب کلیه کسانی که طی 30 سال گذشته باعث ضرر و زیان به الجزایر شدهاند رسیدگی خواهد کرد گفت: «من به بچهها اجازه نخواهم داد مرا محاکمه کنند.»
این اظهارات تنها نمودی از واقعیتی است که در جامعه الجزایر حکمفرما بود. نه تنها ژنرال محمد العماری بلکه بسیاری از سران ارتش در خلال سی سال حکومت آنچنان در ناز و نعمت بادآورده بزرگ شدند که همه خصایص و روحیات انقلابی را از دست داده و خود تبدیل به استعمارگرانی شدند که گویی هرگونه تزلزل در قدرت آنان باعث نابودی الجزایر و دستاوردهای انقلاب میشد.
ثروتهای کلان، ویلاهای بزرگ و حسابهای بانکی خارج از کشور ویژگی اصلی همه سران ارتش و سیاستمداران کهنهکار الجزایری بود. و این در حالی بود که برنامههای توسعه بدلیل هماهنگ نبودن با شرایط اجتماعی و ویژگیهای اقتصادی، الجزایر را تبدیل به کشوری مقروض با بیش از 24 میلیارد دلار بدهی کرد. رهبران الجزایر فارغ از مشکلات مردم براساس تقسیم قدرت، ثروتهای مملکت را بین خود تقسیم کردند.
اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای بزرگ در انحصار ارتش و سران آن بود. اختلاس، رشوه و دزدی از خزانه کشور امری مرسوم و رایج بود و هیچکس براساس همان تقسیم قدرت مورد محاسبه قرار نمیگرفت. و زمانیکه یکی از سیاستمداران الجزایری پس از خلع از مقام نخستوزیری پرونده اختلاس 26 میلیارد دلاری رهبران کشور و سران ارتش را باز کرد موجی از بیم و نگرانی همه ارکان کشور را فرا گرفت و شاید یکی از دلایل نگرانی ژنرالهای ارتش علاوه بر ضدیتشان با مسلمانان انقلابی بیم آنان از رسیدگی نظام اسلامی بر اوضاع 30 سال گذشته و باز کردن پروندههایی بود که بدلیل تقسیم قدرت هیچکس را یارای گشودن آن پروندهها نبود.
تحلیلگران غربی همواره بر این نکته اصرار داشتند که دلیل افزایش موج اسلامخواهی در الجزایر و گرایش جوانان به اسلام و اصولگرایان اسلامی، یاس آنان از شرایط اقتصادی، بیکاری تورم و ناامیدی نسبت به آینده بود، ولی حتی اگر این تحلیل را بپذیریم، همواره این سؤال مطرح میشود که چه کسی مسئول تحمیل این شرایط وخیم اقتصادی بر الجزایر میباشد و چگونه میتوان پذیرفت کشوری با آن همه منابع سرشار خدادادی و شرایط مساعد اقلیمی این چنین دچار فقر و فلاکت گشته و یک ملت 25 میلیونی را گرفتار، 24 میلیارد بدهی خارجی نماید.
آیا جز این است که چنین وضعیتی نتیجه طبیعی اعمال سیاستهای غلط اقتصادی - برنامهریزی بدون تعقل و گسترش روزافزون فساد در ارکان حاکمیت (و عدم وجود ارادهای قوی برای مبارزه با این فساد) و نهایتاً ترویج فرهنگ رشوه، اختلاس در همه ارکان جامعه است؟
رسوایی مدعیان حقوق بشر
قبل از اینکه این بحث را به پایان ببریم اشارهای به رویدادهای الجزایر از دریچه مدعیان دموکراسی و حقوق بشر را ضروری میدانیم تا از این رهگذر میزان صحت این ادعای غرب که گوش فلک را کر کرده است روشن گردد. تجربه الجزایر نشان داد که ادعاهای غرب درخصوص حمایت از دموکراسی و حکومتهای دموکراتیک ادعای پوچ و واهی است و در جایی که منافع آنان بخطر افتد بر تمامی ارزشها و اخلاقیت خود پشت پا زده و همچنان که در الجزایر مشاهده کردیم «حکومت سرنیزه» را بر انتخابات آزاد و دموکراتیک ترجیح داده و از ژنرالهایی که با قساوت هر چه تمامتر به سرکوب مردم میپردازند حمایت میکنند.
موضع غربیها در بحران الجزایر پردههای دروغ و نیرنگ را کنار زده و سیاسیت دوگانه غرب در قبال مسأله دموکراسی و حقوق بشر را به نمایش گذاشت بگونهای که حتی اندیشمندان آزاده غرب نیز زبان به اعتراض گشوده و حکومتهای غربی را به باد انتقاد گرفتند.
استدلال حکومتهایی مانند فرانسه در حمایت از ژنرالهای حاکم و تاکید آنان بر این نکته که «پیروزی بنیادگرایان روند دموکراسی را به مخاطره میافکند» نمایانگر اوج درماندگی آنان در مقابل حرکت اسلامخواهی و بیآبرویی و افتضاحشان در حمایت از دموکراسی و انتخاب آزاد بود. تعارضی که در قول و عمل غرب در قبال رویداد الجزایر مشاهده میشود نکته قابل اغماضی نیست.
این مسئله درس ارزشمندی برای ملل جهان سوم و کسانی است که هنوز بر باورهای غلط خود در قبال مغرب زمین اصرار میورزند و کعبۀ آمال خود را در نظامهای مبتنی بر ارزشهای غرب جستجو میکنند و خواهان برپایی نظامهایی دموکراتیک به سیاق غرب در کشورهای خود میباشند.
از یاد نبریم که این رفتار نمایانگر اوج کینه غرب نسبت به اسلام و ارزشهای برخاسته از آن است که در صورت گسترش در سطح جهان، محتوی بیهویت غرب را به شدت زیر علامت سوال خواهد برد و این نکته ریشه ضدیت غربیها با جریانات اسلامخواهی میباشد.
درسهایی برای آینده
تجربه الجزایر، علیرغم ناکامی مسلمانان در رسیدن به قدرت در برپایی حکومت اسلامی در کوتاهمدت، در عین حال حاوی درسهایی گرانقدر برای کشورهای انقلابی، نهضتهای اسلامی و ملی میباشد.
1- همچنانکه اشاره کردیم سیر تحول یک انقلاب مردمی که در دهۀ شصت آوازهاش در جهان پرتوافکن شده بود و تبدیل آن به حکومتی مستبد و سرکوبگر مسالهای است که باید با دقت و حساسیت مورد تحلیل و بررسی و نقد قرار گیرد. هیچکس نمیتواند در انقلابی بودن مردانی که پنجه در پنجه استعمار فرانسه انداخته و الجزایر را از چنگال آن نجات دادند تردید نماید ولی چرا همین حکومت انقلابی در یک پروسه 30 ساله به نظامی تبدیل شد که بروی ملت خود اسلحه کشیده و با اراده مردم به مبارزه برخاست.
2- نکته مهم دیگر واقعیت انکارناپذیر جنبش و بیداری اسلامی در جهان کنونی است که تبدیل به قطبی نیرومند در موازنه نیروهای جهانی شده است. با اطمینان میتوان گفت حوادث الجزایر نشان داد اسلام و حکومت اسلامی تنها الترناتیو ممکن در کشورهای اسلامی است و بیهیچ شبههای در یک انتخابات آزاد در هر یک از کشورهای اسلامی، مردم به حاکمیت اسلام رای خواهند داد و این مسالهای نیست که غرب با حمایت از سرکوب ملت الجزایر بتواند بر آن سرپوش بگذارد.
اسلام جای خود را در قلوب یک میلیارد مسلمان باز کرده است و همه این دستاوردها نتیجه انقلاب اسلامی ایران و مرهون اجرای اسلام ناب محمدی(ص) توسط امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) میباشد.
3- کلام آخر اینکه ملت الجزایر در جستجوی بازگشت به هویت اسلامی خویش است پتانسیل قوی اسلامخواهی قطب قدرتمندی را در شمال آفریقا ایجاد کرده است. این پتانسیل لاجرم نقش تاریخی خود را ایفاء کرده و حکومتی اسلامی در الجزایر را برقرار خواهد کرد.
این نکته اکنون بر غربیها نیز پوشیده نیست و آنان هیچ چارهای جز پذیرفتن این واقعیت ندارند و لذا در حال حاضر تمام کوششهای آنها بر این مساله استوار شده که این حتمیت را به تاخیر انداخته و بتوانند در خلال فرصتهای باقیمانده بر آن تاثیر بگذارند و این نکته مهمی است که هشیاری عمیق نیروهای انقلابی الجزایر را طلب میکند تا به سرنوشتی چون سرنوشت انقلاب قبلی دچار نگردند.
غرب به خوبی میداند که هیچ حکومتی در الجزایر بدون مشارکت مسلمانان انقلابی و بخصوص جبهه نجات اسلامی قادر به بازگرداندن ثبات به الجزایر نیست. تجربه سه سال اخیر و بحرانی که رژیم حاکم با آن مواجه است نمایانگر زوال تدریجی کودتاچیان و بالندگی چشمگیر اسلامگرایان است. جبهه نجات اسلامی با وجود سرکوبهای وحشیانه، زندانی بودن رهبران اولیه و مخفی یا در تبعید بودن عناصر درجه دو رهبری، هنوز به عنوان اصلیترین و قدرتمندترین حزب سیاسی و محور اصلی خروج الجزایر از بحران تلقی میشود.
به تعبیر صحیحتر سیاست سرکوب نه تنها از محبوبیت این حزب نیرومند اسلامی در میان ملت مسلمان الجزایر نکاسته بلکه بسیاری از دولتمردان ملیگرای الجزایری نیز به این نتیجه رسیدهاند که بازگشت ثبات به کشور تنها و تنها در گرو مصالحهای ملی است و این مصالحه بدون حضور جبهه نجات اسلامی امکانپذیر نیست.
مسالهای که ژنرالهای تشنه قدرت و فسیلهای سیاسی الجزایر حاضر به پذیرش آن نبوده و حاضرند الجزایر را تا مرز جنگ داخلی پیش برده و کشور را فدای شهوت قدرتطلبی خود نمایند. سخن آخر اینکه زمانی خواهد رسید که ملت مسلمان الجزایر علیرغم خواست و ارادۀ غرب بر باند حاکم غلبه کرده و حاکمیت اسلام را در این کشور برقرار مینماید. و چنین روزی دور نیست.